أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
فيما ذكرناه بالأمس وهو التمييز بين المسائل المعرفة والمسائل العملية أو المسائل العقدية والمسائل العملية لعله أيضاً يظهر من بعض عبارات الشيخ الأنصاري في الرسائل فإنه عندما جاء ليميز أنواع المعارف الدينية عبر في الرسائل الجزء الأوّل صفحة 560 هذه عبارته هناك يقول ومن هنا قد يقال إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أولياءه أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية إذن واضح انه في مقابل العملية يقع المسائل الإيمانية والعقدية والمعرفية هذا تمييز ثم يذكر بعض الفوائد أو بعض الثمرات التي اشرنا إليه يقول بل هو المتعين، يعني الاشتغال بالمعارف الإيمانية والعقدية والمعرفية ليس فقط أهم من الاشتغال بالمسائل العملية، بل هو المتعين؛ لأن العمل يصح عن تقليد فلا يكون الاشتغال بعلمه إلّا كفائياً بخلاف المعرفة فإنه لا يكون إلّا تعيينياً يجب على كل إنسان أن يحصل خصوصاً طلبة علوم الدينية والعلماء والعلماء لا يصح لهم التقليد نعم يصح لعموم الناس في المسائل العقائديّة أمّا أهل العلم فلا يصح لهم التقليد وإذا قلدوا في المسائل المعرفية والعقائدية بعد على الإسلام السلام هم لابد يعطون الدليل إلى الناس فكيفهم يكونوا أيضاً من المقلدين في هذه المسائل ولكنه واقعاً مما يؤسف له أن هذه الحالة الآن لا نجدها في الحوزات العلمية يعني أن الاهتمام بالمسائل العملية أكثر بكثير من الاهتمام بالمسائل العقائديّة والمعرفية والإيمانية هذه مسألة.
المسألة الثانية: هذه المسألة وهي مسألة أن الاعتقاد بالإمامة الشيعية هل هي من المسائل العقدية أو من المسائل الفرعية أو العملية هذه مسألة شيعية صرفة لا تبحثون في مصادر الآخرين تجدون لها شاهداً أبداً لا يوجد أي دليل هناك إذا أرادوا أن يجروكم إلى هذه المسألة لا تذهبوا إلى تلك المسألة لأنه لا تجدون لا دليل في رواياتهم أن الإمامة من الأمور العقدية والإيمانية ولا يوجد دليلٌ واضح في القرآن على أنها كذلك، نعم اذهبوا إليهم في مسألة أخرى وهي مسألة انه هل هم مفترضوا الطاعة أو لا، هذه تجدون فيها شواهد أيضاً في كتاب الله وتجدون لها شواهد في الروايات أمّا المسألة التي الآن نبحثها وهي أن الإمامة هل هي من المسائل الإيمانية والعقائدية أو من المسائل العملية هذا أي شاهد لا يوجد لها في كتب القوم أبداً وإنما الشواهد إذا موجودة موجودة في مصادرنا لا في مصادر القوم فلا تبحثوا عن هذه المسائل ولذا تجدون الآن هم ملتفتون جيداً يقول انتم تقولون أن الإمامة من الأركان الإيمانية أين في كتاب الله؟ انتم تقرؤون لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه لا علاقة لها بالأمور الإمامية، تقرؤون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا لا علاقة لها هذه تثبت العصمة والعصمة شيء واثبات أن الاعتقاد بها أمرٌ عقدي شيءٌ آخر لا تخلطون بين الأدلة ولذا إذا سألوا قولوا هذا ليس بحثنا هذا أنه تجب طاعتهم أو لا تجب طاعتهم يجب اخذ الدين عنهم أو لا يقولون بأي دليل؟ تقول بدليل ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبداً حتى تعرفون في أي مسألة تدخلون في بحثٍ مع الآخر وفي أي مسألة تتجنب الحديث في مقام المحاججة مع الآخر هذه الملاحظة الثانية.
الملاحظة الثالثة: هذا التعبير وان كان تعبيراً شائعاً الآن في الأوساط العلمية فضلاً عن أوساط عموم الناس وهو المذهب، مذهب أهل البيت هذا التعبير خطأ شائع؛ لأن المذهب بحسب الاصطلاح يراد منه المسائل الفقهية، فلهذا نقول المذاهب الأربعة، هذه المذاهب الأربعة عقائدية أم فقهية؟ يعني الحنفية، الحنبلية، الشافعية، المالكية إلى آخره هذه المذاهب فقهية أم عقدية؟ هذه فقهية ومدرسة أهل البيت ليست مدرسة فقهية وإنما هي منظومة دينية كاملة تشتمل العقائد وتشتمل التفسير وتشتمل الفقه وتشتمل كل شيء ولذا هذا تصغير بهذه المدرسة المباركة عندما تعبرون عنها بالمذهب مدرسة أهل البيت ليست مذهباً وإنما نحن نعتقد أن هذا هي القراءة الصحيحة للقرآن وللسنة الواردة هذا الذي نعتقده هذا هو الدين الذي نعتقده قراءتنا هذا أمّا التعبير الآخر الذي مع الأسف البعض إلى الآن يستعملونه يعبر عنه نحن لسنا مذهباً نحن طائفة، يعني نحن الأصل أم الآخرون أصل؟ يعني هم الأصل ونحن لسنا فرع وإنما طائفة من ذاك الأصل، بينك وبين الله كيف نصغر أنفسنا، ثم افترض الطائفة الحقة ولكن تبين الأصل أين؟ يعني الجماعة أين؟ الجماعة هناك وأنت منشق عن الجماعة، مع أن الأمر ليس كذلك، نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين وفي الأحاديث الأخرى قال الحق مع علي، إذن كيف نكون طائفة نحن نعم هم جعلونا طائفة ثم ترقى قليلاً صرنا مذهب ولهذا إذا أردتم أن تستعملوا هذا الخطأ الشائع لا تستعملوه لا مسألة مذهب مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست مذهباً؛ لأنه عندما تقول مذهب هو يتبادر إلى ذهنه كل ما يتبادر من المذهب عندهم، والمذهب عندهم أوّلاً مسألة فقهية ثانياً على رأس هذه المدرسة الفقهية شخصٌ مجتهد قد يصيب وقد يخطأ، وأنت تقول أنا أيضاً مذهبٌ، يعني أوّلاً أنت عندك نظر فقهي، وإلّا لا تختلف عقائدياً مع الآخرين، لا في التوحيد، لا في النبوة لا في المعاد، لا في الإمامة لا أبداً، ومع الأسف الشديد الآن بعض الحداثويين من التقريبيين من المعممين بدؤا يقولون في الأصول أساساً لا فرق بيننا وبينهم، كيف لا يوجد فرقٌ بيننا وبين الآخرين ونحن لا نقبل التجسيم وبعضهم يصرح بالتجسيم؟ كيف لا نختلف في الأصول؟ ولكن أقولها هذا ليس معناه إسقاط الآخرين وسب الآخرين وتكفير الآخرين أو إقصاء الآخرين، أبداً، هذا كله عندي لا يجوز، ليس فقط لا يجوز للمسلمين لا يجوز لغير المسلمين أيضاً لابد أن نحترمهم كما نريد منهم أن يحترموننا نعم نبين ما هو اعتقادنا في هذا المجال، ولذا انتم تجدون أنا في بعض الأحيان اسامح بعض علماء الشيعة، وإلّا واقعاً هي مدرسة وهذه المدرسة تشتمل على كل أركان العقائد والقرآن والفقه والأخلاق والتاريخ مدرسة كاملة ليس مذهب ولا طائفة.
بالأمس اتضح لنا بشكل واضح وصريح ما هو الفرق بين مسائل الإمامة أو المسائل العقدية والمسائل العملية من هنا يطرح هذا التساؤل هل أن الإمامة بالمعنى الشيعي عندنا هل تعد من المسائل العقائديّة والإيمانية أو أنها من المسائل العقائديّة والفقهية والنظرية أي منهما؟ إذن الآن في اعتقادي أنا لم أجد ولكن الإخوة إذا واحد طارحها يجيبونها إلى الآن لم أجد واحد باحث هذه القضية نعم يقولون من الضرورات المذهبية أنها من المسائل العقائديّة ولهذا يقولون من أصول المذهب يعني أين داخلة؟ داخلة في المسائل الإيمانية والعقائدية ولكنه ما هو الدليل على ذلك؟ لو سألك شيعيٌ قال انتم تقولون أن الإمامة من أصول المذهب ما هو الدليل؟ التوحيد عرفنا، العدل عرفنا، النبوة عرفنا، المعاد عرفنا ما هو الدليل على الإمامة من أين دليل تستدله؟ ما هو الدليل الذي يمكن الاستدلال على هذا؟ قبل أن ادخل الجواب على هذا بودي أن أشير إلى مقدمة مختصرة وهي أن المسائل الإيمانية كما المسائل العملية في نفسها أيضاً تنقسم إلى أركان وإلى أصول وإلى دعائم وإلى فروع يعني إلى مسائل أصلية وإلى مسائل فرعية ولهذا أنا ارفض نظرية انه التقسيم أصول وفروع لأنه نفس الأصول تنقسم أيضاً إلى أصول وفروع ونفس الفروع أيضاً تنقسم إلى أصول وفروع من الأمثلة هذا المثال في المسائل العملية انظروا هذه الرواية القيمة قال: عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لا ينفع طنب ولا وتدٌ ولا غشاءٌ إذن أنت إذا نظرت إلى الفروع يعني نظرت إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة ما هو الأصل لها أصلها الصلاة، هذا معناه انه إذا قيست الصلاة إلى غير الصلاة من الفروع هذه تكون ركناً من الفروع وتلك تكون فروع وامور ثانوية إذن نستطيع الأمور العملية نقسمها إلى أصول وإلى فروع وكذلك رواية أخرى في الكافي المجلد الثالث صفحة 54 قال زرارة فقلت بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت أي شيء من ذلك أفضل؟ فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن، هذه الرواية جعلت الولاية في عداد الفروع أو في عداد القضية العملية أو في عداد القضية الإيمانية؟ فلو سألك سائل الآن أنت استاذ في الحوزة يقول لماذا تقولون الولاية من الأمور العقائديّة مع أن الرواية جعلتها في عرض المسائل العملية الصوم الزكاة الحج أمور عملية فقهية لو أمور عقائدية إيمانية؟ نعم هي أفضلها لا توجد مشكلة ولكنه جعلها أفضل لا يخرجها عن كونها أمور عملية ولذا لابد أن نجيب على هذه الأسئلة هذه من أهم الروايات التي نستدل بها والولاية مفتاحهن من قال بأنه المفتاح لابد أن يكون من الأمور العقائديّة لعله من الأمور العملية مثل الصلاة التي هي من الأمور العملية ولكنه إذا قبلت قبلت باقي العبادات الولاية من الأمور العملية أن قبلت قبلت باقي العبادات ثم يقول فقال الصلاة أن رسول الله قال الصلاة عمود دينكم إذن تنقسم الأمور العملية إلى أصول وإلى فروع الجواب نفس العقائد أيضاً تنقسم إلى أصول وإلى فروع، ولهذا نحن نرفض اصطلاح الأصول والفروع لأنه أصول أصول الأمور العملية لو أصول الأمور الإيمانية مثاله في التوحيد في النبوة، التوحيد الإيمان بان الله واحد احد هذا أصل ولهذا أنت جعلت من أصول الدين التوحيد ما قلت من أصول الدين أن الله لا متناهي هذا ليس من أصول الدين قد واحد يعتقد أن الله واحد احد ولكنه متناهي هذا يخرجه عن الإيمان بالتوحيد؟ لا أبداً لا يخرجه لأنه مسالة متناهي أو غير متناهي هذه مسألة ماذا؟ هذه من فروع عقيدة التوحيد من شؤون التوحيد الوحدة عددية لو الوحدة غير عددية؟ الجواب هذه ليست من أصول مسائل التوحيد أن الله له ماهية أو ليست له ماهية؟ أن الله يعلم الممتنع لو وقع كيف يقع أو لا يعلم؟ أن الله علمه حضوري لو حصولي هذني كلها ليست من أصل التوحيد هذه كلها شؤون التوحيد إذن هذه القضية إذا اتضحت يرد السؤال الثاني في الإمامة وهو أن الإمامة هل هي من الأمور الإيمانية والعقدية أو من الأمور العملية الفقهية، السؤال الثاني: لو ثبت أنها من الأمور الإيمانية هل هي من أركان الإيمان لو من فروع الإيمان أي منهما؟ لأنه إثبات أنها من الأمور الإيمانية هذا اعم يحتاج إلى إثبات الأخص ما هو الأخص؟ وهو انه من أركان الإيمان فلهذا أنت الذي الآن تضعها أين؟ الذي يضعها يقول أصل من أصول المذهب كما الآن تعد أصول المذهب تقول التوحيد العدل النبوة الإمامة إذن من يدعي أن الإمامة أصلٌ من أصول المذهب عليه إثبات ماذا؟ عليه إثبات أمرين، الأمر الأوّل: أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها هي من الأمور الإيمانية لا العملية.
الأمر الثاني: أنها من الأمور الإيمانية الركنية لا الفرعية والثانوية.
أن الإمامة عندنا هو الفصل المقوم لمدرسة أهل البيت يعني إذا هذه سقط بعد بماذا نتميز عن الآخرين هذا أوّلاً وثانياً المسألة خطيرة في نفسها يعني أنا لا أتصور أن احد في هذه الأزمنة يجرؤا أن يطرح هذه الأبحاث لأنه يخشى أن يصل إلى نتائج مخالفة لمشهور علماء مدرسة أهل البيت فتبدأ الاتهامات والتسقيط وما شاء الله وانه عميل للخارج وإلى آخره بمجرد أن يدخل هذه المنطقة الذي يعبرون عنها حرام هذه الخطوط الحمراء ولكنه أنا اطرحها مع الأدلة الموجودة بأيديهم، سوف نجيب على هذين السؤالين أو التساؤلين في مكان واحد يعني عندما نقرأ الرواية نرى أن الرواية ماذا تدل هل تدل فقط على أنها إيمانية وأن هذا الأمر الإيماني ركن من الأركان:
الرواية الأولى: الرواية الواردة في ترتيب آمال الشيخ الصدوق المجلس (44) الحديث (11) أبو جعفر الصدوق قال حدثنا الحسين ابن إبراهيم ابن ناتانه رحمه الله قال حدثنا علي ابن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار ابن موسى الساباطي، الآن قبل السند سأقرأ المتن ما يدل بعد ذلك نأتي إلى السند أنه يمكن قبوله أو لا، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله الصلوات المفروضات لماذا؟ لأنها عمود دينكم هي الباب لقبول الباقي وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض إذاً نفس الرواية التي تقدمت بني الإسلام على خمس وعن ولايتنا أهل البيت يسأل عن ولايتنا إلى هنا لا يوجد في الرواية شيء نستطيع أن نتثبت أن الولاية من الأمور التي يجب الإيمان بها أو أنها من الأمور العملية التي تجب طاعتها فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه فيما سبق قلنا قرأنا روايات متعددة وكثيرة أن الإقرار فعل الجوارح أو فعل القلب؟ إذاً هذه الرواية رواية مفيدة تبين أن الولاية تحتاج إلى إيمان لا فقط عمل وفرض الطاعة فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه وإن لم يقر بولايتنا هذا تأكيد آخر بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل منه شيئاً من أعماله فأعماله كلها غير مقبولة الآن تقول لي سيدنا كيف ينجون إذا أعمالهم غير مقبولة، الآن تقول لي سيدنا كيف ينجون إذا أعمالهم غير مقبولة هذا إن شاء الله في السؤال الرابع والخامس سيأتي وهو أنه من لم يقبل الولاية ما هي أثار إنكار الولاية عدم قبول الولاية في الدنيا والآخرة هذا بحثه مستقبلاً إن شاء الله في هذه السنة كاملة سيأتي البحث، هذه الرواية كما قلت واردة هنا وردت أيضاً في جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي في الباب عشرين باب اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة واعتقاد ولايتهم إذاً هو يعتقد أن الإمامة من الأمور العقدية لابد أن نعرف هذا من أين يوجد له دليل عنوان الباب أو لا يوجد؟ وهي الرواية السابقة من هذا الباب السؤال هذه الرواية هل هي معتبرة سنداً أمر نريد أن نبني عليها أمر عقائدي نريد أن نبني عليها أصل عقائدي نريد أن نسويها أصل من أصول المذهب يعني على حد النبوة على حد التوحيد على حد المعاد، في سند الرواية لا يوجد من نقف عليه إلا اثنان الأول الحسين ابن إبراهيم الذي قلنا ابن ناتانه الثاني إبراهيم ابن هاشم لأنه قال علي ابن إبراهيم القمي صاحب التفسير عن أبيه أما الأول وهو الحسين ابن إبراهيم ابن ناتانه هذا الرجل ترجمته في تنقيح المقال في علم الرجال للعلامة المماقاني المجلد واحد عشرين وصفحة (198) رقم الترجمة (793) سؤال ثقة أو ليس بثقة؟ يقول نعم هو ثقة من الثقات الأخيار بأي دليل؟ يقول ذكره الصدوق مترضي عليه يقول رحمه الله… وأكثر من النقل عنه راجعوا معجم رجال الحديث للسيد الخوئي صريحاً يقول لا الترضي دليل الوثاقة ولا إكثار الرواية وإلا الترضي والترحم روايات عندنا أن الأئمة ترضوا على أناس ثبت فسقهم، إذاً هذا على المبنى فمن يقبل هذا المبنى الذي أشار إليه قال إصرار الصدوق الترحم عليه كما وقع في سند رواية وأنه أكثر من الرواية عنه إذاً هو من علماءنا الأبرار ومن الثقات الأخيار هذا مبنى وحيث هذا المبنى عندنا صحيح أو باطل؟ باطل بلا إشكال أنه لا يدل على أي شيء على الوثاقة، هذا الشخص الأول إذاً أنت إذا قبلت الترضي يدل على الوثاقة فإذاً حسين ابن إبراهيم ابن ناتانه هذا ثقة أو ليس بثقة؟ ثقة، نأتي إلى الشخص الثاني هو إبراهيم ابن هاشم هناك بحث مفصل بين الأعلام في إبراهيم ابن هاشم، في قاموس الرجال الجزء الأول صفحة (337) ثقة أو ليس بثقة؟ العلامة التستري الذي هو أخباري المنهج والهواء يقول أن العلامة الممقاني لفق وجوهاً ؟؟؟ بتوثيقه، لأنه إذا لم يكن ثقة أكثر الروايات الواردة في تفسير علي ابن إبراهيم وغير علي ابن إبراهيم كلها تسقط عن الاعتبار يقول أكثر ما يقال في توثيق إبراهيم ابن هاشم قول ابنه في أول تفسيره ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إليه رواه مشايخنا وثقاتنا وحيث أنه أكثر النقل عن إبراهيم ابن هاشم فيكون من الثقات ونحن يتذكر الأعزة الذي حضروا عندنا أساساً أنه ثبت لنا أن هذه العبارة لعلي ابن إبراهيم أو لم يثبت؟ لم يثبت وعلى فرض الثبوت أيضاً قلنا أنها دالة أو غير دالة؟ لا فقط لا تدل على كل الرجال بل لا تدل على المشايخ تفصيله تقدم، إذاً هذا على المبنى من قبل وثاقة ابن هاشم عند ذلك الرواية طبعاً من قبل وثاقة حسين ابن إبراهيم وإبراهيم ابن هاشم الرواية عنده معتبرة ومن لم يقبل بعد الأمر إليك، ومن هنا يتضح لكم لماذا أنه في جامع الأحاديث الشيعة شيخ آصف محسني عندما يأتي إلى الرواية يقول الرواية السابعة من الباب عشرين في صفحة (27) كل الروايات في جامع أحاديث الشيعة هنا أحصاها مهم الكتاب من يريد أن يستفيد من كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي الذي في تقريب ثمانية وأربعين ألف رواية هو يقول بحسب التتبع الدقيق على مباني الرجالية للسيد الخوئي والأعلام لم تثبت صحة إلا (11 ألف) رواية منها حدود 20% من الروايات، يقول وجمعت معجم الأحاديث المعتبرة جمعت فيه من جميع الكتب الحديثية ما يقرب من أحد عشر ألف رواية لا فقط جامع أحاديث الشيعة بل كل كتب الحديث عن الشيعة الإمامية لم يصح منها إلا كم؟ فإذا فرضناها مئة ألف رواية فعشرة إذا مئتين ألف رواية فخمس بالمئة هذا بحسب التتبع، يقول اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة فيه ثمانية وسبعين رواية والمعتبرة منها ستة، عندما يأتي إلى رواية الصدوق يقول على وجه عند الشيخ الصدوق يعني من يقبل الترضي الشيخ الصدوق وإن هو يدل على الوثاقة فبها ونعم من لا يقبل الرواية بعد غير معتبرة من يقبل لأنه هو لم يقبل أنه هذا التفسير لعلي ابن إبراهيم وليست هذه العبارة لعلي ابن إبراهيم إذاً الرواية أيضاً ساقطة عنده أي عند الشيخ آصف محسني هذا تمام الكلام في الرواية الأولى وهي وإن كانت من حيث المتن معتبرة إلا أنها من حيث السند لا يمكن تصريحها.
والحمد لله رب العالمين.
14 جمادى الثاني 1435
