أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قبل أن نتم هذا البحث في هذا اليوم، بودّي أن أذكر ضابطاً مهماً بالنسبة إلى نقل الروايات عن المعصومين، وبعبارة أخرى متى يصح أن نسند حديثاً إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، سواء كان ذلك المعصوم هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو أحد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه وصية ونصيحة علمية مقدمة لكل أولئك الذين يرتقون المنبر، أو يكتبون، أو يدخلون إلى الفضائيات وينقلون الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
الروايات الموجودة بأيدينا يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول من الروايات هي تلك الروايات التي نقطع بصدورها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما لو فرضنا أنّ الحديث من الروايات المتواترة، كحديث الثقلين، أو كحديث المنزلة، وأمثال هذه الأحاديث، أو كحديث من كذب عليّ فليتبوء مقعده من النار، وهكذا الروايات التي نقطع بصدورها من المعصوم، طبعاً أنا إنما ذكرت التواتر باعتبار أنّه واحد من مصاديق القطع، وإلا يمكن للإنسان من خلال جمع القرائن أيضاً أن يحصل له القطع، ولكن هذا تابع للشخص، المهم في حالة أنّ الإنسان العالم المحقق قطع بأنّ الرواية من الروايات المتواترة أو المقطوعة الصدور، يستطيع أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يستطيع أن يقول قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أحد الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام.
الصنف الثاني من الروايات هي تلك الروايات التي قطعنا بعدم صدورها، وهي الروايات المعلومة أنها من الروايات الموضوعة، أنها من الروايات المكذوبة، أنها من الروايات التي جعلت على لسان النبي وأئمة أهل البيت، وهناك العشرات من الروايات التي تحدثت عن الروايات الموضوعة، في مثل هذه الحالة من الواضح أنه لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يستند أو ينقل مثل هذه الروايات من غير أن يشير إلى أنها من المكذوبات، من الموضوعات، من التي جُعلت على لسان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، إذاً الصنف الثاني هي الروايات المقطوعة بأنها لم تصدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام.
الصنف الثالث الذي هو الأعم الأغلب الآن الموجودة بأيدينا، وهي الروايات التي لا قطعنا بأنّها صادرة، ولا قطعنا بعدم صدورها، وإنما هي أخبار آحاد، أخبار مستفيضة، وأخبار نظن أو أكثر من الظن نطمئن بصدورها، ويحتمل أيضاً عدم صدورها، يعني عموم الكتب الحديثية الموجودة بأيدينا، عموماً الروايات الموجودة فيها تستند إلى هذا الصنف الثالث، هذا الصنف الثالث من الروايات على قسمين: القسم الأول ما له سند صحيح ومعتبر ضمن المباني التي ذكرت في علم الرجال، ما له سند صحيح ومعتبر ضمن المباني التي اعتبرت في علم الجرح والتعديل، هذه هل يجوز نقلها عن الإمام بقولنا قال الصادق أو لا يجوز؟
القسم الثاني هي الروايات التي نقلت إلينا وليس لها سند معتبر في كتب الجرح والتعديل، يعني الروايات المجهولة، الروايات الضعيفة، الروايات التي فيها إشكال في السند، يعني لا يمكن جعلها لا في الروايات الصحيحة ولا في المعتبرة، لأي سبب من الأسباب، وإنما هي روايات غير معتبرة، ما هو حال هذه الروايات هل يمكن نقلها أو لا يمكن نقلها، وإذا أمكن نقلها ما هي صيغة النقل في ذلك؟
الآن أنتم عندما تدخلون إلى كثير من روايات الكافي بل أكثر روايات البحار، وكذلك الكتب الأخرى في هذا المجال، نحن عندما نصنفها نجدها أنها تصنف في القسم الثاني لا في القسم الأول، فهل يجوز نقلها أو لا يجوز نقلها؟
أما الروايات الصحيحة السند فلا إشكال في أنه يجوز نقلها، وأما الروايات غير المعتبرة وغير الصحيحة أيضاً يجوز نقلها، لماذا؟ باعتبار أنّه لم يثبت عندنا أن كل رواية ضعيفة فهي غير صادرة، لم يثبت بضابطة كلية أنّ كلما ثبت ضعف سنده فهو غير صادر كثير من الروايات الضعيفة السند، المجهولة من حيث السند، لعلها صادرة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن ما هي كيفية نقلها؟ قلنا في الصنف الأول نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هنا في الروايات التي هي من الصنف الثالث يعني غير المقطوعة الصدور ولكن لها سند صحيح ومعتبر، أيضاً يجوز أن نقول قال الصادق، قال رسول الله، قال الباقر، قال أمير المؤمنين أو لا يجوز؟ يوجد رأيان في المسألة:
الرأي الأول يقول نعم يجوز نقلها على حد أنّها روايات مقطوعة الصدور، نقول: قال: رسول الله، مع أنها رواية آحاد لا تفيد إلا ظناً، ولكن يوجد سند صحيح لها، ولعله هذا هو المشهور في كلمات العلماء، عندما تثبت عندهم رواية معتبرة من حيث السند ينسبونها إلى الإمام مباشرة، يقول: قال الصادق، قال أمير المؤمنين، قال رسول الله.
الاتجاه الآخر أو النظرية الثانية يقول: لا، لا يجوز أن نقول: قال الصادق، قال رسول الله في هذا الصنف من الروايات، وإنما نقول: روي عن الصادق بسند معتبر، نقول روي نقل عن رسول الله بسند صحيح ومعتبر، لماذا؟ ما هي وجهة نظر الاتجاه الثاني؟ كما أنه لا دليل على أن كل حديث ضعيف غير صادر عن النبي والأئمة، كذلك لا دليل على أن كل حديث صحيح السند فهو صادر عن النبي والأئمة، لعله اشتبه الراوي، لعله تعمد الكذب، ولكنه ثقة معروف بالوثاقة، فنقل الرواية، لعله سهى الرواية، ليست عن المعصوم عن غير المعصوم، ولكن تصورها، آفات النقل، ومن هنا ذهب جملة من المحققين إلى أنّ الرواية الصحيحة السند غير المقطوعة لا يصح أن تُسند إلى الإمام مباشرة، تقول: قال الصادق، وإنما تقول روي عن الصادق بسند معتبر، وكذلك في القسم الثاني تقول: روي عن الصادق بسند غير معتبر، بسند مجهول، بسند ضعيف، بسند فيه كذاب ونحو ذلك، هذه هي خارطة نقل الروايات عن الأئمة والمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعاً عموم الناس الذين يستمعون إليه لا يميزون بين هذه، ولكن أنت أديت وضيفتك، غداً إذا شخص سألك، تقول: أنا على الموازين قلت روي عن الصادق بسند معتبر، روي عن الصادق أو عن رسول الله بسند غير معتبر، ذاك الشخص عمل أو لم يعمل، بعد هو تكليفه الشرعي، هذا الأمر أشار إليه إجمالاً الشيخ آصف محسني في مقابلة موجودة معه في كتاب نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي لحيدر حب الله، في نظرية السنة هناك توجد عنده في الملحق رقم (2) حوار مع آية الله الشيخ محمد آصف محسني القندهاري، أنا بودي أن الأعزة هذه المقابلة والحوار يقرؤونها جيداً؛ لأنه فيها نكات قيمة جداً، في هذا الحوار هناك يقول ماذا تنصحون قراء العزاء وخطباء المنبر أن يرجعوا إلى بحار الأنوار برأيكم وينقلوا منه الروايات أو لا ينقلون؟
طبعاً كتاب بحار الأنوار من باب المثال وإلا أي كتاب آخر قال لابد أن يرجعوا لكن لابد أن يلتفتوا فالروايات على أقسام ثلاثة، القسم الأول صحيح فيجوز للإنسان أن يقول فيه قال الصادق يعني يسندها إلى الإمام مباشرة مع أن الرواية من حيث السند معتبر هذا الاتجاه الأول أما خلافاً للسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه حيث كان يعتقد بأنه يرى أنه حتى لو كان السند معتبراً لا يجوز أن نقول قال الصادق هو يقول ومبناه في ذلك أمر معقد لكن أظن أنه إذا صح السند يجوز أن نقول قال الصادق، أو ظنك في غير محله والحق مع السيد الشهيد قدس الله نفسه أن السند إذا كان صحيح لا يمكن أن نقول بضرس قاطع قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ولهذا نحن نعتقد بهذا الاتجاه الذي قاله السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه وهو أن الرواية إذا كانت معتبرة من حيث السند نقول روي عن الصادق روي عن رسول الله روي عن أمير المؤمنين بسند معتبر بسند صحيح وهكذا بالنسبة إلى الرواية الموضوعة فلا يجوز لنا فأي داع لنقل الأكاذيب باسم الصادق بل لابد من إهمال ذلك أو من التصريح بكذبه وأما القسم الآخر وهي الروايات الضعيفة السند وغيرها تقول ينقلها روي عن الإمام بسند مجهول بسند ضعيف بسند غير معتبر ونحو ذلك هذه نقطة كان بودي أن الأعزة يلتفتوا إليها عند نقل الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ملاحظة أخرى قبل أن أرجع إلى بحثي وهي أن أساساً أن الشيخ آصف محسني عندما يصحح الروايات في معجم الأحاديث المعتبرة أو في مشرعة البحار أو في جامع أحاديث الشيعة أو أي كتاب آخر أساساً المباني التي يستند إليها أي مبنى هو يقول من وجهة نظري صفحة (786) من وجهة نظري أرى نفسي عالماً بنسبة 90% في علم الرجال يعني يعتقد أنه من المتخصصين في علم الرجال أولاً فقد ما رست النقد فيه على مباني استاذي السيد الخوئي إذاً عندما يقول الرواية معتبرة صحيحة يعني على مبنى السيد الخوئي وعندما يقول الرواية غير معتبرة على مبنى من يقول غير معتبرة على مبنى السيد الخوئي يعني عندما يقول بأنه اساساً في جامع أحاديث الشيعة من خمسين ألف رواية لا تصح إلا كذا رواية، هذه على مباني السيد الخوئي، طبعاً هذا أيضاً يجب أن نحفظه، وأنه 90% يعني قد 10% يختلف الشيخ آصف محسني مع السيد الخوئي، إذاً العمود الفقري لتصحيح الشيخ آصف محسني في كتبه الحديثية مبني على مباني السيد الخوئي، ولهذا لابد أن تلتفتوا إلى هذه النقاط.
نرجع إلى بحثنا، بحثنا كان في هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى من سورة النساء الآية (95) قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} هذه الآية من الآيات الأساسية في المعارف القرآنية باعتبار أن الآية الكريمة أشارت إلى أن طاعة الله واجبة خطاب موجه إلى المؤمنين وأن طاعة رسوله صلى الله عليه وآله أيضاً واجبة ولكن الآية لم تكتفي بإطاعة الله وإطاعة الرسول كما في عشرات الآيات في القرآن، وإنما أضافت إليها فقط بهذا المورد لا يوجد مورد آخر وآية أخرى في هذا المورد، قرنت بوجوب طاعة رسول الله طاعة أولي الأمر قالت وأولي الأمر منكم، وقلنا في البحث السابق أن هذه الآية المباركة تشير إلى حقيقة في غاية الأهمية، وهي أنها تجعل طاعة أولي الأمر على حد طاعة رسول الله لماذا؟ لأنه قالت وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني جعلت طاعة أولي الأمر طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله جمعت طاعتهما معاً في أطيعوا لم تقول وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، من هنا إذا جمعنا إلى هذه الآية المباركة التي وردت في سورة النساء الآية (80) قال {من يطع الرسول فقد أطاع الله} لا إشكال ولا شبهة أنه من يطع أولي الأمر فقد أطاع الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إذاً بالجمع بين الآية (59) من سورة النساء والآية (80) من سورة النساء يثبت لنا من أطاع أولي الأمر فقد أطاع رسول الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، يعني من أطاع أولي الأمر فقد أطاع الله، أنا أتصور بأنه هذه من الأمور الواضحة، في آيات متعددة بيّن هذه الحقيقة، بعد أن بيّن هذا الأصل قال: من يطع الله والرسول فقد فاز فوزاً مبيناً، لا يقول لنا قائل أن أولي الأمر لا تجب طاعتهم، لا، بمقتضى آية النساء الآية (59) تجب طاعة أولي الأمر، ولهذا تعالوا إلى الآية (13) من سورة النساء قال تعالى: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم}.
تعالوا إلى الآية (69) من سورة النساء: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً}.
تعالوا معنا إلى الآية (52) من سورة النور: {ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون}.
تعالوا معنا إلى الآية (71) من سورة الأحزاب: {يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.
إذاً إطاعة الله وإطاعة رسوله يورث الإنسان الفوز والنجاة والدخول إلى الجنة، صريح القرآن، هذه عشرات الآيات في القرآن أشارت إلى هذه الحقيقة، ولكن يبقى عندنا أصل وهو أنه في حياته صلى الله عليه وآله كنا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد حياته عليه أفضل الصلاة والسلام لمن نرجع لأخذ الدين والمعارف؟ ومن نطيع؟ هنا آية سورة النساء قالت من تجب طاعته؟ أولي الأمر منكم، هذا بنص القرآن الكريم، إلى الآن لم ندخل لا آية ولا رواية ولا بحث من المتكلمين، بحث قرآني قطعي.
إذاً ينبغي علينا أن نتعرف على من أوجب الله طاعتهم، بل من قرن الله طاعتهم بطاعة رسوله، وهم أولي الأمر، من هم هؤلاء؟ الاتجاه العام عند أهل السنة وعند علماء أهل السنة ذهبوا إلى أن المراد من أولي الأمر حملوه على المعنى السياسي، قالوا من تصدى لأمور المسلمين وصار والياً عليهم وإماماً سياسياً لهم، بأي طريق كان، عند ذلك تجب بيعته، ولا تجوز مخالفته إلا إذا صدر منه كفر بواح، إلا إذا كفر بالله بشكل صريح، عند ذلك لا تجب طاعته، أما ما دون الكفر الصريح فإنه تجب طاعته، كيف وصل إلى السلطة، كيف وصل إلى الإمامة، كيف وصل إلى الولاية، بأي طريق كان، بانقلاب عسكري، بأن يقتل السابقين، أي طريق كان، بمجرد أنه وصل إلى السلطة فهو من مصاديق أولي الأمر الذين تجب طاعتهم، ما هي شروطه الشروط التي لو توفرت فيه أو لو وجدت فيه تمنع، قالوا لا يوجد أي مانع إلا أن يصدر منه الكفر الصريح، أما إذا كان فاسقاً فاجراً شارباً للخمور عاصياً يفعل المعاصي بالليل والنهار هذا يسقطه عن الولاية أو لا يسقطه؟ لا يسقطه.
هذا المعنى ذكره يعني أنه كان فاسقاً فاجراً شارباً للخمور عاصياً لا يسقطه عن الإمامة والتصرف والإمامة السياسية، في كتاب شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين محمد بن صالح العثيمين في صفحة (657) يقول فأهل السنة يخالفون أهل البدع تماماً حتى نعرف ماذا يقولون أهل السنة وماذا يقولون أهل البدع فأهل السنة يخالفون أهل البدع تماماً فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله يعني أهل البدعة أولئك الذين يقيمون الحج مع أتقى الأولياء مع الأتقى، مع الأعدل، مع المتدين.
الآن عرفنا أهل السنة وأهل البدعة ، يقول وكان الناس يجعلون على الحج أميراً كما جعل النبي أبا بكر أميراً على الحج، جداً مهمة هذه، إذاً جعْلُ رسول الله أبا بكر أميراً على الحج يدل على أنه عادل ومتقي أو لا يدل؟ لا يدلّ، أريد أقول بأنه استدلال القوم على أنه أمّره على الحج، هذا يدل على منقبة وفضيلة لأبي بكر، أو لا يدل؟ لا يدل، وما زال الناس على ذلك، يعني يجعلون أميراً وإن كان من أفسق عباد الله، يجعلون للحج أميراً قائداً يدفعون بدفعه، ويقفون بوقوفه، وهذا هو المشروع؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به، أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف نحن نحتاج إلى إمام، وإذا قلنا لا نحتاج إلى إمام تعم الفوضى، الآن أنا لا أعلم أن هذا الإمام لابد أن يكون أفسق عباد الله على أي الأحوال، فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقاً، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج، يعني يجلس في مكة وهو ينظر إلى البيت الحرام، وأمامه مائدة لشرب الخمور، ومع ذلك هو أمير الحجيج، لابد أن يقفون بوقوفه، يعملون بأوامره.
قال: لا يقولون هذا إمام فاجر أصلا ً، لا يحق له أن يقول هذا إمام فاجر لا نقتدي به، لا نقبل إمامته لا يقولون ذلك، لماذا؟ لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة، بأي دليل قال؟ لقوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وإن كان فاسقاً؟ نعم، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح، أولاً كفر صريح الذي عندنا فيه من الله برهان، ولهذا نحن قلنا أن بعض هؤلاء الحكام الذين وقع في بلدانهم الربيع العربي، بيني وبين الله ما صدر منهم كفر بواح، فعلى أي أساس خرجتهم عليهم؟ فلهذا تجد جملة من علماء السلفية لم يجيزوا الخروج على فلان وفلان، فهذا لا طاعة له، ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين، لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ، فإن الولاية لا تزول، به بل هي ثابتة والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية، خلافاً للخوارج الذين لم يوافقوا على هذه النظرية، وخلافاً للرافضة الذين قالوا لابد إماماً معصوماً، أنّه لا إمام إلا المعصوم، وأن الأئمة الإسلامية مذ غاب إلى آخره ليست على إمام ولا تبعاً لإمام، بعد هنا يشكل على نظرية الإمامية يقولون أن هؤلاء أن الإمامة أولي الأمر لا تصح إلا للإمام المعصوم وإن الأمة الإسلامية من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليس على إمام ولا تبعاً لإمام لماذا؟ لأنه لا يحق إلا للإمام المعصوم أن يكون ولي الأمر، والإمام المعصوم الآن ظاهر أو ليس بظاهر؟ إذاً لا توجد لهم إمامة، لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحق مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجاراً، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير وإن كان فاسقاً، فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر بخلاف الخوارج والرافضة والشيعة الإمامية، هذه نظرية أهل السنة والجماعة كما يقول العلامة العثيمين، إن شاء الله غداً تعالوا إلى نظرية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنرى ماذا يقولون في من تجب طاعته، الذي تقترن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله.
والحمد لله رب العالمين.
10 رجب المرجب 1435
