أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
هذه المسائل الأربعة التي اشرنا إليها في الإمامة التي تعد أركان الإمامة في مدرسة أهل البيت أشار إليها جملة من الأعلام منهم الشهيد الثاني في رسالة المعروفة بحقائق الإيمان هذه الرسالة التي حاول البعض يشكك إنها للشهيد الثاني إلا انه عندما طالعة المقالة التي يشير إليها للتشكيك فيها لا يوجد شيء يعتمد عليه بالتشكيك المهم أن هذه الرسالة معروفة ومشهورة بأنها للشهيد الثاني وهي حقائق الإيمان هذه الرسالة أنا لا اعلم بأنه ذكرت فيما سبق إنها مطبوعة بشكل مستقل أو لا، لا اعلم ولكن هناك نسخة طبعة حجرية بعنوان مجموعة رسائل التي تشتمل على كشف الفوائد للعلامة الحلي وحقائق الإمامة للشهيد الثاني وأسرار الصلاة للشهيد الثاني كشف الريبة في أحكام الغيبة للشهيد الثاني وتفسير سورة الأعلى لصدر المتألهين ومعاني بعض الأخبار لشيخ الصدوق مجموعة في كتابٍ واحد مطبوعة بالطبعة الحجرية القديمة من منشورات مكتبة السيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه هناك في هذه الرسالة في صفحة 58 تحت عنوان الأصل الرابع هناك يريد أن يبين ما هي الإمامة التي تعتقدها مدرسة أهل البيت يقول الأصل الرابع التصديق بإمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين وهذا الأصل اعتبره في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الامامية حتى انه من ضروريات مذهبهم دون غيرهم إذن الإمامة بالمعنى المصطلح الشيعي ليست من ضروريات الدين بل من ضروريات المذهب وهذه العبارة أيضاً من العبارات التي تبين أن تعبير الضروري كان في زمن الشهيد الثاني موجود على نحو بالنسبة على هذا الكتاب إلى الشهيد الثاني.
ما هي حدود هذه الإمامة؟ يقول يشترط التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق وبوجوب الانقياد إليهم في اوامرهم ونواهيهم فلولم يتحقق ذلك التصديق لم يتحقق التصديق بكونهم معصومين مطهرين عن الرجس، إذن الركن الأول الذي ذكر له العصمة طبعاً العصمة لازمها إطاعة أوامرهم ونواهيهم، يعني ليس هذا ركنٌ مستقل إطاعة الأوامر والنواهي عن مسألة العصمة، بعد أن ثبتت عصمة إنسان فتجب طاعته، فلو لم يتحقق كما دلت عليه الأدلة وبكونهم منصوصاً عليهم من الله تعالى ورسوله وهذا هو الركن الثاني الذي اشرنا إليه، الركن الأول العصمة والركن الثاني انه نص عليهم من قبل رسول الله أن الله نص عليهم.
الركن الثالث: قال وانه لا يصح خلو العصر عن إمام منهم، ولا يصح الزيادة عليهم، وأن خاتمهم حيٌ يرزق، هذه الأركان الأربعة التي أشار إليها، وهو تقريباً من واضحات المبنى، ومازاد عن ذلك لا علاقة له بضرورة المذهب، أولاً أنهم منصوص عليهم، ثانياً أنهم معصومون، وثالثاً أنهم اثنى عشر بالأسماء المعروفة، وليسوا أي اثنى عشر الذي يشمل يزيد ومعاوية كما يقول ابن تيمية، الاثنى عشر الذي تعتقد بهم الشيعة الاثني عشرية يبدأ بالأمير المؤمنين وينتهي بالامام الاثني عشر، ورابعها أن هذا الثاني عشر حيٌ يرزق هذه يعد قال بتعبيره انه من ضروريات مذهبهم، إذن هذا التعبير أيضاً ورد في رسالة الشهيد الثاني.
المسألة الأساسية التي وقفنا عندها، واتصور انها بابٌ ينفتح منه ألف باب من المعارف، وهو ضرورة التمييز بين الضرورات الدينية والمذهبية والضرورات العلمائية هذا التمييز ما لم نصل إلى نتيجة فيه في كثير من الأحيان نخلط الضرورات العلمائية بالضرورات الدينية أو المذهبية وذكرنا أمثلة على ذلك من قبيل ما يتعلق بعدالة الصحابة، من قبيل ما يتعلق بمشروعية خلافة الأول والثاني، من الواضح أن هذه ضرورات دينية أو ضرورات علمائية اجتهادية؟ من المسلم إنها ضرورات علمائية اجتهادية ومتأخرة جداً أيضاً، كذلك فيما يتعلق بمسائلنا هذه المسائل الأربعة التي اشرنا إليها، هل هي ضرورة علمائية أو هي ضرورة مذهبية؟ فإن كانت ضرورة مذهبية يعني تعد مقومة للمذهب وركنٌ من أركان المذهب وفصل مميز للمذهب، وانتم تعلمون إذا انتفى الفصل انتفى ذلك النوع الخاص، في المنطق قرأتم إذا انتفت الناطقية تنتفي الإنسانية، وإذا انتفت الصاهلية تنتفي الفرسية، إذا اعتبرنا هذه الأركان الأربعة هي فصول مميزة فبانتفاء واحدٍ منها يؤدي إلى انتفاء المذهب، هذا إذا كانت ضرورة مذهبية، أمّا إذا كانت ضرورات علمائية بطبيعة الحال انتفاءها أو تغيرها لا يؤدي إلى الخروج عن المذهب، ولذا حاولوا في أي مسألة يقولون اصول المذهب ضرورة المذهب قواعد المذهب، اعرفوا أن هذه الضرورة مذهبية أو ضرورة علمائية، وأهم معيار (كما نعتقد نحن) لكون المسألة ضرورة دينية أو ضرورة مذهبية أن تتوفر الشروط الثلاثة المتقدمة في الدليل النقلي، ما هي الشروط الثلاثة؟
أولاً أن يكون الدليل سنداً قطعياً، إذا كان قطعياً دينياً يعني جميع المسلمين فتكون ضرورة دينية، إذا كانت قطعيٍاً عند مدرسة معينة يكون ضرورة مذهبية، الشرط الأول أن يكون السند قطعياً سواء كان متواتراً ويفيد القطع، أو خبر آحادٍ محفوفة بالقرينة القطعية، ولذا جملة من أعلام أهل السنة يقولون روايات البخاري ليست متواترة؛ لأنها اخبار آحاد ولكن هم يقولون نعتقد كل روايات البخاري أو لا اقل الأعم الأغلب محفوفه بالقرائن القطعية فهو قطعي الصدور وهذا نفسه الذي يقوله جملة من علمائنا الاخباريين بالنسبة إلى الكتب الأربعة، قالوا بأن الكتب الأربعة ليست متواترة، لا يوجد احد يقول أن الكتب الأربعة متواترة، الكتب الأربعة على مبنى جملة من الاخباريين قطعية الصدور، ما معنى قطعية الصدور؟ ليست متواترة قلنا القطعي اعم من التواتر، والتواتر اخص من القطعي، قطعية يعني هناك قرائن تكشف لك أن هذا الخبر صادرٌ عن المعصوم لا يتبادر إلى الذهن فقط عند أهل السنة عندهم كتب قطعية الصدور لا، بخاري ومسلم عند جملة من علمائنا الاخباريين أيضاً يوجد هذا المعنى هذا الشرط الأول.
الشرط الثاني أن يكون المدلول نصاً لا ظاهراً ولا مجملاً؛ لأنه إذا كان مجمل أو يكون ظاهر يفيد أو لا يفيد القطع؟ لا، لأنه يفيد الظن والظن ليس حجة في المسائل الأصولية في مسائل اصول الدين والمعارف الدينية.
الشرط الثالث أن يكون هذا النص جلياً وإلا إذا كان خفياً يكون ضرورياً أو يكون نظرياً؟ يكون نظرياً.
إذن هذا الميزان، أي دليل أي مدعاً من هذه المدعيات استطعت أن تقيم عليها دليلاً نقلياً بهذه المواصفات، طبعاً إذا توفر حديثٌ مشتمل على هذه الخصوصيات ولكن عند عرض القرآن يكون مخالفاً للقرآن يرمي به عرض الجدار لا قيمة له، على مبنى من لا يرى ذلك يقول القرآن مستقلٌ في الحجية والسنة مستقلة في الحجية ولا حاجة لعرض الحديث على القرآن بعد لا يحتاج إلى العرض، ولكن نحن نعتقد لابد من عرضه على القرآن، يعني افترض أهل السنة عندهم أدلة من حيث السند قطعية، ومن حيث المدلول نص جلي في عدالة الصحابة جميعاً، هذه الآن لو نعرضها على القرآن يوافقها القرآن أو يخالفها القرآن؟ يخالفها القرآن؛ لان بالصحابة من المنافقين ويوجد ممنلم يفي بوعده ويوجد ما يوجد، نعمل بهذا القطع لو نرمي بها عرض الجدار؟ هذا بعد على المبنى الذي تنتخبوه هذا إنشاء الله يوفق ويطبع إنشاء الله، وهو ميزان تصحيح الموروث الروائي محاولة لعرض نظرية عرض الروايات على القرآن الكريم، هذا كتابنا الآن حاضر ولكن نحتاج إلى بعض المقدمات ويخرج إنشاء الله، هذه في النتيجة تحتاج إذن إذا جئنا إلى مسائل الأربعة والآن في مدرستنا مدرسة أهل البيت نحن طائفة يعني هذا معناه أن أهل السنة والجماعة هم الأصل ونحن انشققنا عنهم وصرنا طائفة هو بهذا الشكل؟! ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن موجودة في ثقافتنا الطائفة المحقة وطائفة يعني مجموعة من الناس انتم الآن تنظرون بأنه بعض العشائر يسموهم طائفة يعني مجموعة صغيرة أو مذهب قلنا مراراً أن هذا تعبير مذهب تعبير خاطئ لان المذهب بحسب الاصطلاح مختصٌ بالامور الفقهية ومدرسة أهل البيت ليس مدرسة مدرسة فقهية وإنما مدرسة لكل المعارف الدينية ولهذا التعبير عنها بمدرسة لها مباني عقائدية، فكرية، فلسفية كلامية إلى آخره، هذه المسائل الأربعة إذا توافقنا إنشاء الله تعالى بعد التعطيلات المحرم سنطبقها على هذه الأركان الأربعة: الركن الأول النص قد تكون عندنا إذا جاء شخصٌ وقال لا هذا الدليل هذا إشكاله وهذا إشكاله، الركن الثاني: العصمة عندنا هذه الشروط الثلاثة في الدليل النقلي على عصمة الأئمة أو لا؟ الركن الثالث: أنهم اثنى عشر، هذه ما عندنا شك بأنه ثابتة يعني قطعية السند والمضمون بالنص الجلي أبداً إنما الكلام من هم هؤلاء الاثنى عشر لا إشكال انه ليس أسمائهم فيها ضرورة دينية أبداً بلا إشكال، وهذه بعض الروايات التي ينقلوها من فرائد السمطين وقندوزي وحنفي هذا كلها مجعولة وكل قيمة ما فيها لأنه فرائط السمطين صاحب روضات الجنات يقول شيعي ولكن نحن نذهب من هنا ومن هنا قال في فرائد السمطين وهو متهم بالتشيع هذا الرجل، قندوزي حنفي مراراً ذكرنا بأنه ليس منتسب إلى حنفية وهو منتسب إلى منطقة معينة بهذا الاسم ثم متأخر في القرن الكذائية ماذا قيمة هذه الروايات، إذن من الناحية الدينية لا توجد أسمائهم ويبقى أسمائهم في مدرسة أهل البيت لابد أن نعرف هذا كتاب الكافي أمامكم وكتب الشيخ الصدوق نرى أن ذكر أسماء الاثني عشر انه عندكم نص جلي وقطعي ثم نأتي إلى الركن الرابع.
نحن كنا بصدد التمييز بين الضرورة المذهبية والضرورة العلمائية وذكرنا مجموعة من المسائل التي تعد ضرورات مذهبية ولكنه في واقعها هي ضرورات علمائية المثال الأول كان سهو النبي أن النبي صلى الله عليه وآله يسهو في صلاته في موضوعاته الخارجية أو لا يسهو، في البحار عنده جملة مهمة فيما يرتبط بسهو النبي المجلد السابع عشر صفحة 120 بعد أن يذكر باب سهوه ونومه عن الصلاة في كتاب تاريخ نبينا هناك يقول ويظهر منه أي من بعض كلمات أعلام علمائنا ويظهر منه عدم انعقاد الاجماعي من الشيعة على نفي مطلق السهو عن الأنبياء من يقول هذا؟ صاحب البحار يقول لا يوجد إجماع على أن الأنبياء لا يسهون إذن القضية ليست فقط لا توجد عليها ضرورة مذهبية بل لا يوجد عليها إجماع أيضاً لا يوجد ولكنه في كلمات السيد الخوئي ماذا تحولت المسألة؟ قرأنا من المستند بأنه قال من اصول المذهب عدم سهوه أنا لا اعلم إذا كانت مسألة خلافية كيف تكون من اصول المذهب هذا هو المورد الأول.
المورد الثاني: نومه عن صلاة الصبح، ماذا يقول علماء الامامية في نومه عن صلاة الصبح؟ انتم وجدتم في المورد الأول شيخ المفيد حمل على الشيخ الصدوق ذيك الحملة الشعواء الشنيعة حتى اتهمه بأنه مختلط العقل لأنه قال بسهو النبي، الآن في نوم النبي في صلاة الصبح نبدأ من الشيخ المفيد في النكة الاعتقادية في الرسائل التي اشرنا إليها في صفحة 28 من الرسالة التي في موسوعتها المجلد العاشر صفحة 28 من الرسالة يقول فصلٌ ولسنا ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء عليهم السلام في أوقات الصلوات حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك نحن لسنا من المنكرين لذلك وليس عليهم في ذلك عيبٌ ولا نقصٌ هذا جواب عن سؤال مقدر فإن قلت هذا ينافي كمالهم ينافي عصمتهم؟
الجواب: يقول لا هذا لا ينافي كمالهم ولا العصمة لأنه النوم ليس ينفك البشر من غلبة النوم وهذا أيضاً غلبه النوم رسول الله قال وإنما أنا بشرٌ مثلكم غلبه النوم كما يغلب الآخرين ولان النائم لا عيب عليه وليس كذلك السهو إذن نحن حملنا على الشيخ الصدوق لان السهو نقصٌ وعيبٌ مقابل للكمال أمّا غلبت النوم ليس كذلك لأنه أي السهو نقصٌ عن الكمال في الإنسان وهو عيبٌ يختص به من اعتراه الساهي إذا كثر سهوه ونسيانه غفلته هذا ليس كمال وإنما هذا نقصٌ في الإنسان وقد يكون من الفهل الساهي تارتاً كما يكون من فعل غيره والنوم لا يكون إلا من فعل الله تعالى غلبت وان يغلبه النوم هذا فعل من؟ هذا فعل الله في الإنسان وليس من مقدور العباد على حالٍ ولو كان من مقدور حالهم لم يتعلق به نقصٌ وعيب لصاحبه لعمومه جميع البشر وليس كذلك السهو ولذا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم واسرارهم ذو السهو والنسيان إذا الشخص ينسهى وكثير يسهو يطمئنون إليه أو لا يطمئنون؟ أمّا بخلاف أن يقولون كثير النوم لا أبداً هذا ليس من الأمور التي تجرح الراوي أو الشخص هل رأيتم في كتاب رجالي في الجرح والتعديل يقولون ويغلب عليه النوم الكثير؟ أمّا يقولون وهو كثير السهو والغلط كثير النسيان إذن ذاك نقص وهذا ليس بنقص، ولا يمتنعون من إيداع ذلك اغلبه النوم أحياناً كما لا يمتنعون من إيداع الأمانات من يعتريه الأمراض والأسقام وكيف أن الأمراض والأسقام خارجة من الإنسان هذا أيضاً يكون كذلك ووجدنا أن الفقهاء يطرحون ما يرويه ذو السهو من الحديث إلا أن يشركهم في الحديث غيرهم من التيقض والفطنة والذكاء والحصافة فعلم الفرق ما بين السهو والنوم إذن لا يقول لنا قائلٌ انتم حملتم على الشيخ الصدوق في السهو إذن لماذا تلتزمون ذلك في النوم هذا كلام الشيخ المفيد.
الاثنين: صاحب الجواهر قدس الله نفسه عندما يأتي إلى هذه المسألة، الآن قد يقول قائل هذا رأي شيخ المفيد صاحب الجواهر في المجلس الثالث عشر صفحة 72 يقول ظهور الفرق عند الأصحاب بينه أي النوم وبين السهو يقول أن أصحابنا الامامية ميزوا بين النوم وبين السهو فأجاز كثيرٌ منهم النوم ولم يجيزوا السهو.
إذن تبين المسألة ليس الشيخ المفيد وإنما موجودة مسألة قائمة بين الامامية لذا ردوا اخبار الثاني ولم يعمل بها احدٌ منهم عدى ما يحكى عن الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليني، إذن الآن لو جاء واحد وقال بيني وبين الله أنا تابعٌ لشيخ الكليني قائلٌ بسهو النبي لا يقول خرجت من المذهب وإلا الكليني أيضاً يخرج هذا هو الفارق بين الضرورة العلمائية والضرورة المذهبية إذا كان عدم السهو ضرورة مذهبية إذن الكليني لابد أن يخرج، الصدوق يخرج وابي علي الطبرسي في تفسير قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يقول في ذيل هذه الآية المباركة أيضاً قال وهي الآية 67 من سورة الأنعام يقول أجاز السهو على الأنبياء وان كان ربما يظهر من الأخير (يعني من الطبرسي في تفسيره) أن الامامية جوزوا السهو والنسيان عن الأنبياء عجيب أصلاً يقول ليس رأياً شخصياً وإنما ينسب ذلك لعلماء الامامية، فيما يودونه لله سبحانه وتعالى مطلقاً العالم يؤدي كما جوزوا عليهم النوم والإغماء الذين هما من قبيل السهو بخلاف اخبار الأول يعني مسألة النوم كما على الشهيد في الذكرى الاعتراف به إذن تبين الشهيد في الذكرى ماذا يقول؟ لا يجوز السهو ولكن يجوز النوم حيث قال لم اقف على راد على هذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة بل عن صاحب رسالة نفي السهو وهو المفيد أو المرتضى التصريح بالفرق بين السهو والنوم فلا يجوز الأول ويجوز الثاني بل ربما يظهر منه أن ذلك كذلك بين الامامية انه يجوز النوم عن الواجبات كما عن والد البهائي في بعض المسائل المنسوبة إليه أن الأصحاب تلقو اخبار نوم النبي عن الصلاة بالقبول الآن لو واحد يقول رسول الله كان مثلي ومثلك يصلي يوم صلاة الصبح واليوم ما يصلي صلاة الصبح هذا يودي إلى الآن في الفكر الشيعي العام يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل لأنه الآن في الواقع الشيعي الضرورة قائمة على عدمه نومه عن الواجبات طبعاً بعد ذلك يردها بشدة ونحن في العام الماضي قرأنا عبارات صاحب الجواهر كاملة في هذا المجال ولم نقف عندها هذا المورد الثاني.
المورد الثالث: ما ذكره أيضاً صاحب البحار بعد أن نقل روايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الصبح يقول أقول ولم أرى من قدماء الأصحاب من تعرض لردها إذن قدماء أصحاب الامامية إلى القرن الثالث والرابع بل أكثر من ذلك كانوا قائلين بنوم النبي عن صلاة الصبح ولم أرى من قدماء الأصحاب من تعرض لردها إلا شرذمة من المتأخرين ضنوا انه ينافي العصمة التي ادعوها وضني أن من ادعوها لا ينافي هذا طبعاً بعد ذلك سوف يرد ويناقش بشدة ولكن مقصودي انه يقول من ينافي بالعصمة لا، لا ينافي العصمة إذ الظاهر أن مرادهم العصمة في حال التكليف والإنسان في حال النوم مكلفٌ أو غير مكلف؟ غير مكلف، إذن لا ينافي العصمة وإلا لو كان ينافي العصمة إذن لابد الطفل الصغير من الأئمة أيضاً تجب عليه الصلاة مع انه تجب عليه الصلاة أو لا تجب؟ يترك واجب من الواجبات مع ذلك كبيرة من الكبائر مع ذلك لا ينافي العصمة ولهذا يقول ومن هنا حال التمييز والقدرة وان كان قبل النبوة وكذا وظاهرٌ أنهم كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعه مع انه الصلاة والصوم واجبة أو غير واجبة؟ تركوه ولكنه يظهر بأنه هو لابد أنه لا يتركوه في حال التكليف وفي حال الصغر والرضاع ونحو ذلك لا تكليف لهم من هنا تعالوا معنى إلى العلامة التستري يقول (العلامة التستري الحق والإنصاف إنسان متتبع ومحقق في الروايات) في آخر الرسالة التي هي في سهو النبي لا يتبادر ذهنكم فقط القدماء كانوا يقولون بسهو النبي ونوم النبي العلامة التستري أيضاً كتب رسالة في آخر قاموس الرجال المجلد الثاني عشر تحت عنوان رسالة في سهو النبي وتتذكرون في السنة الماضية بيناه وطبعوه مؤسسة نشر الإسلامي تابعة لجامعة المدرسين وانظروا العذر التي جعلوها في مقدمة الكتاب يقولون ولعدم الفرصة والإشكال في الاستنساخ والطبع الحروفي طبعة بالاوفست بقلمه، الآن أيضاً طبعوا اثنى عشرة مجلد حدود سبعة آلاف صفحة لكن هذه 24 صفحة، حتى كل واحد لا يقدر أن يقرأها وبكرى لا يتهمون لماذا؟ حتى يقولون نحن لم نطبعه.
يقول: فتلخص مما شرحناه أن كل من سهوه صلى الله عليه وآله في الصلاة ونومه عنها في الصلاة مما تواتر به الأخبار يعني قطعية أو غير قطعية؟ يعني كل الشروط الثلاثة التي اشرنا إليه متوفرة واقعاً متواترة بسند قطي وبنحو النص لا الظهور وإنما بنحو جلي مما تواتر به الأخبار وانه لم يختلف في جواز الأول يعني في سهوه) قبل المفيد احدٌ من الامامية يعني إلى سنة 400 علماء الامامية كان يقولون هذا بحسب التتبع العلامة التستري يقول بل الغلاة والمفوضة وأول من منع منه الامامية المفيد لشبهة سبقت إلى ذهنه وشبهة كانت بدهية في مقابل الذهن عند شيخ المفيد وتبعه الشيخ مع تغيير المبنى وأمّا المرتضى فمع كونه تلميذه لم يتابعه على ذلك وإنما تبعه المتأخرون حسب ديدنهم في متابعته على الشيخ هذا الذي قلناه في عصر المقلدة والى يومنا هذا وعن الطبرسي أيضاً القول بالجواز كما نقلنا عن صاحب الجواهر وأمّا الثاني وهو نومه الآن فيما يتعلق بسهوه هذا، وأمّا الثاني وهو نومه عن صلاة الصبح وأمّا الثاني فلم يمنع منه احدٌ حيث أن المفيد وان تشكك فيه أولاً لأنه قبل هذه العبارة التي قرأناها يشكك ولكن بعد ذلك يعقد فصلاً ويثبت إلا انه قال به أخيراً كما قرأنا في صفحة 28 وهو المفهوم من تقرير الشيخ إذن الشيخ الطوسي أيضاً قائلٌ بأي دليل؟ يقول لأنه عندما وصل إلى هذه الروايات في كتبه الروائية لم يؤولها ولم يعقل عليها يقول من تقرير الشيخ لاخباره حيث رواها ولم يذكر لها تأويلاً كما ذكر في أخبار السهو من الحمل على التقية يقول أخبار السهو حملها على التقية أمّا أخبار النوم لم يعلق عليها إلى أن يقول كما دليلٌ إلى فلان وبه صرح من المتأخرين شيخنا الشهيد كما تقدم فعليه إجماع المتقدم والمتأخر، ماذا تفعل يا ضرورة من ضرورات أهل البيت نوم ضرورية في المذهب لو عدم النوم ضرورة في المذهب؟
الجواب: لا هذه ضرورة مذهبية ولا تلك ضرورة مذهبية بل ضرورة مذهبية في زمان وضرورة مذهبية في زمان آخر وهذه ضرورات علمائية ولهذا يقول ثم انه وإن صار في عصرنا عدم جواز المسألتين من ضروريات المذهب إلا انه في السابق ماذا كان؟ كانت الضرورة على خلافها فأنت بين أمرين إذا قبلت إنها هذه الضرورات مذهبية لو لابد أن تخرج علمائنا القائلين بأنه نام عن صلاة الصبح لو لابد أن تخرج القائلين الذين انكروا انه نام عن صلاة الصبح في النتيجة أنت تختار احدهما لأنها هذه منفصلة حقيقية لو نام لو لا منفصلة حقيقة ما تقدر أن تقول أنا لا هذه ولا هذه وخنثى ما يصير في النتيجة إذا قلت بأنه نام على ضرورة المتأخرين أنت خرجت عن المذهب إذا قلت بأنه لم ينام على مبنى المتأخرين كل متقدمي الإمامية خرجوا عن المذهب فالحل ما هو؟
الجواب: لا هذه ضرورة مذهبية ولا تلك ضرورة مذهبية وإنما هي آراء اجتهادية علمائية نحن لسنا ما ملزمين بهذا، هم لهم رأي ولنا رأي هو عالمٌ محقق وأنت عالمٌ محقق لا أنت مذهب ولا هو مذهب هذا الذي قلناه في بحث الأصول قلنا من أهم قواعد الحداثويين والصحيح هو هذا أن رأي العالم لا يساوي رأي المذهب ولا يساوي رأي الدين ثم يذكر مثالاً آخر: يقول وان صار في عصرنا عدم جواز المسألتين من ضروريات المذهب كما صار جزئية الشهادة بالولاية في الاذان والاقامة أيضاً كذلك صارت الآن ضرورة بينك وبين الله الآن يجرأ واحد يأذن ويقيم وما يذكر الشهادة الثالثة؟ مباشرتاً يتهم بألف اتهام يقول هذه ضرورات متأخرة لا قيمة لها ومشروعية الصلاة والصوم فإن الأصل يقول وان الحق احق أن يتبع فإن الأصل في هذه الضرورة الحادثة شبهة من المفيد كما تبين لك مما شرح والله يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل يقول هذه كلها ضرورات حادثة لا قيمة لها هذا هو المورد الثاني.
المورد الثالث: وهو العصمة هل هي من الضرورات المذهبية أو أيضاً هي من الضرورات العلمائية؟ أيضاً لكم نتابع كلمات العلماء لتروا ماذا قالوا في مسألة عصمة الأئمة.
والحمد لله رب العالمين.
19 ذي الحجة 1435
