أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان البحث في قاعدة الاشتراك، وقلنا بأن المراد من هذه القاعدة بنحو واضح وصريح وان موضوعات الأحكام الشرعية هل هي مشتركة بين الجميع في جميع الأزمنة والظروف؟ أو إنها تختلف؟
بعبارة أخرى لا إشكال أنّ الأحكام ثابتة لأن حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة، هذا مما لا إشكال فيه، يعني عندما حرّم الشارع شيئاً، هذه الحرمة ثابتة لا تتغير، لا يتبادر إلى ذهن أحدٍ بأننا نريد أن نمسّ الأحكام الشرعية، سواءً كانت التكليفية أو الوضعية، وإنّما البحث في موضوعات الأحكام الشرعية، يعني أن الشارع عندما وضع حكماً لموضوعٍ هل أخذ في ذلك الموضوع القيود والشروط المحيطة بذلك الموضوع اجتماعياً فكرياً ثقافياً؟ أم لم يأخذ منه تلك القيود.
المشهور بين علماء الامامية أنّه لم يأخذ أبداً، ومن هنا فكما أنّ الأحكام ثابتة الموضوعات أيضاً ثابتة ولا تتغير في أي زمانٍ وفي أي مكان ولأي مجتمع، الموضوع هو الموضوع لا يتبدل، سواءاً كان هذا الموضوع قبل ألف سنة وشروط ألف سنة في المجتمعات أو الموضوع في زماننا هذا والتغيرات الاجتماعية الحاصلة أو بعد خمسة آلاف سنة أو بعد مائة سنة في النتيجة الموضوع هو الموضوع لا يتبدل ولا يتغير، هذا معناه أنّ الموضوع أخذ مجرداً عن كل ما يحيط به، كيف يكون ثابتاً إذا كان مجرداً وغير مقيدٍ بالظروف المقيدة به، أمّا إذا كان الموضوع مقيداً بالظروف والشروط المحيطة به بطبيعة الحال إذا تغيرت تلك الظروف والشروط الاجتماعية والفكرية، يتغير الموضوع، ونتيجة ذلك أنّ موضوعاً من الموضوعات إذا نظرت إليه في ذاته وفي نفسه تجده واحداً سواءاً كان قبل ألف سنة أو في هذا اليوم، ولكن إذا نظرت إليه محاطاً بالظروف التي أحاطت به تجده متغيّراً، فبناءاً على الاتجاه الأول لا يتبدل حكمه، أمّا بناءاً على الاتجاه الثاني الموضوع ولو كان بحسب الظاهر واحداً ولكن لأن ظروفه تغيّرت إذن قد ينتقل من حكمٍ وجوبي إلى حكم حرمتي، ومن حكم صحيح إلى حكم فاسد، مع انه أنت تنظر إلى الموضوع تجده الموضوع نفس الموضوع، يعني مجرداً عن ظروفه وقيوده والشروط التي أحاطت به، القائم في حوزاتنا العلمية والفقه الشيعي انه يؤخذ الموضوع مجرداً عن الظروف المحيطة به، ومن هنا تجد بعض الأحيان أن الموضوع واحدٌ ولكن في ذلك الزمان كان طبيعياً، وفي هذا الزمان تريد أن تطبق عليه الحكم ينطبق أو لا ينطبق؟ لا ينبطق، يقول لأنّ الظروف ليست مؤأتية، ما معنى أن الظروف ليست مؤاتية؟ يعني أن الشروط الاجتماعية وصلت إلى مرحلة أو تغيرت بحيث تسمح بتطبيق ذلك على الموضوع أو لا تسمح؟
من هنا تأتي العناوين الثانوية والأحكام الولائية، هذا سببه نجد أن الموضوع غير قابلٍ لأن ينطبق عليه الحكم الذي كان في ذلك الزمان، هذا ليس معناه أنّ الحكم تبدل لا أن الموضوع لا يتحمل ذلك الحكم، لأنّ الموضوع في واقعه تبدّل ولكن أنت لم تلتفت إلى تبدله وتغيره، إذن الفقيه بما هو فقيه ينبغي عليه في الرتبة الأولى وفي المرتبة الأولى قبل أن يدخل إلى عملية الاستنباط ينبغي أن يحدد منهجه، انه يقبل أن الموضوعات تتغير من موضوع لحكم إلى موضوع وحكم آخر أو لا تتغير؟ لأنه بناءاً على الاتجاه الأول الموضوعات لا تغير مواضعها أبداً عندما صارت موضوعاً للحرمة ستبقى إلى قيام الساعة موضوعاً للحرمة سواءً كنا نعيش قبل 5 آلاف سنة أو بعد عشرة آلاف سنة.
الاتجاه الثاني يقول أن الموضوعات بحسب تعدد الشروط وتعدد المجتمعات واختلاف المجتمعات وشروطها الفكرية والثقافية والمالية تغير مواضعها من موضوع إلى موضوع آخر، ولهذا في البحث السابق قلنا الآن بحث الشطرنج هذا هو الذي أدى بالبعض ان يقول جائز أو غير جائز؛ لان الموضوع بحسب ذاته هو الشطرنج لا يتغير، اما بحسب عناوينه من كان للقمار والآن صار رياضة ذهنية هذا عندما تغير هل يتغير موقعه من الحكم الشرعي أو لا يتغير؟
بناءاً على الاتجاه الأول يقول الشطرنج يبقى حراماً، أمّا بناءاً على الاتجاه الثاني يقول انتقل الموضوع من موضعه إلى موضعٍ آخر، فقد يكون جائز، وهكذا فيما يرتبط بالمعاملات فيما يرتبط بالإرث وفي العبادات، لا نقول ذلك؛ لأنه لا يمكن أن نقول صلاة الصبح كانت في ذلك الزمان كذا وفي هذا الزمان كذا، نعم يتغير شيء آخر وهو أنّه هذه الأوقات الخمسة إنما هو لزمان فيه أوقات خمسة أمّا إذا نعيش في كرة لا يوجد فيها صباح وظهر ومساء وكذا هم يجري أو لا يجري؟ بناءاً على الاتجاه الأول يقول يجري لا فرق، هذه الأحكام أو الأوقات الخمسة للصلوات للإنسان أينما كان، سواءً كان يعيش في منطقتنا التي فيها صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، أو يعيش في كواكب أخرى أساساً لا ليل ولا نهار فيها.
هذا بناءاً على الاتجاه الأول أمّا على الاتجاه الثاني، عندما نقول عبادات لا نستثني كل العبادات، مثلاً أوقات العبادات ليست مستثنات، أيضاً محكومة بتغير الموضوعات (أوقات العبادات).
إذن كيف أنّ الفقيه يدخل في علم الفقه والاستنباط الفقهي عليه أن يحدد يؤمن بأن بحجية خبر الواحد أو لا يؤمن؟ لأنه إذا آمن بحجية خبر الواحد فتترتب مجموعة من الآثار إذا لم يؤمن بحجية الخبر الواحد تترتب منه مجموعة من الآثار الأخرى، كما الخلاف الذي ينقل عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي واحد يقبل حجية خبر الواحد والآخر لا يقبل حجية خبر الواحد له آثار في عملية الاستنباط أو ليس له آثار؟ نعم آثار واسعة النطاق، كيف في علم الأصول أول ما تبحث أن ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة؟ أليس بعض علمائنا الاخباريين قالوا أن ظواهر القرآن ليست بحجة، أنت لابد أن تبحث أن ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة، لا يمكنك أن تدخل عملية الاستنباط ولا تبحث هذه المسألة في الرتبة السابقة، كذلك هذه المسألة لابد في الرتبة السابقة تبحث أنّ موضوعات الأحكام الشرعية ثابتة أو تُغير مواضعها أي منهما؟ فان قلت ثابتة تستنبط كما يستنبط علماءنا، وان قلت متغيرة ما هي وظيفتك أنت كفقيه؟ توجد وظيفتان للفقيه: أولاً تعيين الحكم الشرعي، ثانياً تعيين موضوعه أنّه موضوعه ما هو في هذا الزمان، لا انه لا يبحث عن الموضوع ويتركه في عهد المكلف، مسؤولية الفقيه هنا تتضاعف، ليست فقط مسؤوليته أن يحدّد الأحكام حلالٌ أو حرام، بل عليه أن يحدد موضوع هذه الأحكام في هذا الزمان ما هو؟ وهذا الذي الآن في حوزاتنا العلمية غير متعارف، يقولون موضوعات الأحكام أنظر إلى العرف أصلاً ليس وظيفة الفقيه تعيين الموضوعات، الفقيه عليه تعيين الحكم الشرعي، مع انكم تجدون أن الفقه الآن اصيب عندنا بالاجترار والتكرار وعدم الجدة؛ لان الأحكام واضحة أو غير واضحة؟ 99 بالمئة من الأحكام هي معلومة وواضحة عند الجميع، لا يوجد خلافٌ فيها، إنما المشكلة في موضوعات الأحكام الشرعية، هذه المسألة التي الآن أمامكم والمبتلا بها العالم السني والشيعي، صم للرؤية وافطر للرؤية لا يختلف اثنان من علماء المسلمين أن الصيام لابد أن يكون للرؤية، وأنّ الافطار لابد أن يكون للرؤية، ولكن ما هو المراد من الرؤية؟ في ذلك الزمان عندما كان يقال الرؤية يعني المراد من الرؤية العين العادية غير المسلحة ترى بعينك، هذا موضوعه، ولذا الآن تجد أكثر علماء الامامية وأكثر علماء أهل السنة يعتقدون أن الرؤية لابد أن تكون بالعين المجردة لأنه يقول هذا موضوعه كان في ذلك الزمان، يبقى هذا موضوعه إلى قيام الساعة، إذن لا يتبادر إلى الذهن هذه المسألة التي نبحثها مسألة اجترارية وتكرارية لا أبداً هذه المسألة مع الأسف الشديد لا مبحوث عنها لا في علم الأصول ولا مبحوث عنها في علم الفقه بشكل واضح وصريح، مثال أوضح حتى تعرفون كل الفقه يأخذ وجه أخرى بناءاً على الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني.
مسألة العدة للمرأة، فيما يتعلق بعد الطلاق أو بأحكام العدد الموجودة عندنا، واحدة من أهم الأمور التي تذكر لها هي أن لا تختلط الأنساب، باعتبار المياه إذا اختلطت، اختلطت الأنساب، من هنا الشارع في ذلك الزمان هل كان يوجد للشارع طريق آخر غير الطريق التي تعرف عليها وان يمر على المرأة طهر أو طهران أو ثلاثة عنده طريق آخر أو ما عنده؟ الطريق مغلق إلا هذا الطريق، الآن في زماننا ممكن في خمسة دقائق أن يتشخص انها حامل أو ليست بحامل، هل نحتاج أيضاً إلى نفس الطريقة السابقة، ونتعبد بها ونقول تعبد أو لا؟ بناءاً على الاتجاه الأول يقول نتعبد، الشارع قال بهذا الشكل، رتب هذه المسألة على هذا العنوان، عشرات المسائل في باب الإرث يترتب عليها بحث أنه من المتقدم ومن المتأخر، يقول ولو جهل انتم ادخلوا مجهول التاريخ في ذلك الزمان تجد مئات الروايات واردة في مجهول التاريخ يعني لا نعلم ان هذا مات أولاً يرثه هذا، أو هذا مات أولاً يرثه هذا، وإلى الآن الرسائل العملية ممتلئة بمجهول التاريخ أو بمجهولي التاريخ، بينكم وبين الله الآن الأبحاث الجنائية عندهم مشكلة في تعيين متى مات هذا أو متى مات هذا، أو لا توجد مشكلة؟ لا أبداً لا توجد مشكلة.
مسألة الأنساب الولد للفراش الآن ماذا إذا لا يوجد فراش هل يوجد انتساب أو لا يوجد؟ علم الجينات يمكن أو لا يمكن؟ وهكذا من أول الفقه باستثناء العبادات وما عداها فهو داخل جميعاً، أن موضوعات الأحكام الشرعية إذا ترتبت عليها أحكام، هل تتغير مواضعها أو لا تتغير؟
الاتجاه الأول يقول لا تتغير والاتجاه الثاني يقول تتغير، أنت إذاً كفقيه لابد أن تعين، الآن ما هي الظروف المحيطة بيني وبين الله كل الشروط لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، هذه العبارة التي قرأنا لكم من كتاب العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن لوحيد السعفي، في صفحة 50-51 من هذا الكتاب يقول: إنّ الخطاب الديني ـ يعني النقل سواءاً كانت آيات قرآنية أو روايات واردة عن النبي أو عن الأئمة ـ إن الخطاب الديني ليس خطاباً منبتاً عن اجتماعه، ظروفه، ما أحاط به وإلى غير ذلك، بل هو خطابٌ نشأ وتطوّر في بيئة وظروف اجتماعية كان أهلها على علاقة بالناس من غير جنسهم، هذا البعد بعد الارتباط بالآخرين يعني كان المجتمع مجتمع مختلط أو مجتمع كله مسلم، فرق يوجد أن المجتمع كله مسلم تعطي له حكماً، أمّا إذا المجتمع تعددت مذاهبه واعتقاداته، يعني ماذا؟ يعني الآن انتم تعالوا إلى أي بلد من بلاد العالم قد تجد كلهم مسلمين تستطيع أن تضع لهم حكماً إسلامياً؛ لأنهم كلهم يدينون بالإسلام، أمّا إذا وجدت في مجتمع أربعين بالمائة منه مسلم، وثلاثين بالمائة منه مسيحي، وعشرة بالمائة منه يهودي، وخمسة بالمائة منه أو عشرين بالمائة منه بوذي، بعضهم والى آخره، هل يمكن تطبق أحكام الإسلام أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن المجتمع ليس كله مسلم حتى تطبق على الجميع أحكام الإسلام، من هنا تجدون الدولة الحديثة ما بنت قوانينها على أساس الدين والمذهب، بل بنته على أساس المواطنة، قالت المواطن له هذه الأحكام وله هذه الحقوق وعليه هذه الواجبات، والمواطن يعم كل دينٍ وكل مذهب بل حتى من لا دين له ولا مذهب له، الآن عندما يقولون لك يجب الانتخاب، أو يجب عليك كذا أو يحرم عليك كذا، في ايران يقولون بأنه بعنوان مسلم شيعي أو بعنوان انه ايراني، أي منهما؟ بعنوان أنّه ايراني، يقول أنا مسلم شيعي؟ يقول كنت مسلماً، كنت شيعياً، كنت يهودياً، كنت نصرانياً لا دين لك، أنت مواطن ايراني فكل الأحكام تترتب، لماذا فعلت الدولة الحديثة هذا المعنى؟ باعتبار انه وجدت ان الآن الدولة والمجتمعات لها نسيج واحد أو متعدد؟ متعدد، فإذا كان متعدداً لا يمكن له تطبيق حكمٍ، سؤال: فإذا كنا نعيش في مجتمع كلهم من المسلمين الشيعة يمكن تطبيق الأحكام الفقهية الإسلامية الشيعية، أمّا إذا تباينت لا يمكن هذا، الآن الشارع في ذلك الزمان عندما ذكر أحكامه الشرعية كان ناظراً إلى مجتمعنا الذي تتباين أو لا يمكنهما؟ ولهذا يقول كان على علاقة بالناس من غير جنسهم، على علاقة بالزمان الذي كان، فلابد لدراسة ذلك الخطاب من دراسة بيئته الذي فيها كان، إذن الموضوع لا يأتي للمطلق مجرداً عن البيئة وإنما جاء للموضوع بحسب بيئته، فإذا تبدلت البيئة يبقى الموضوع أو يتبدل حكم الموضوع؟ يتبدل من قبيل أي مشروطٍ يتبدل شرطه؟ الموضوع مشروط بعدم شرطه، ومحاولة الإحاطة بعناصرها المختلفة اجتماعية، أخلاقية، اقتصادية، ولابد كذلك من العودة إلى الخطابات الحافّة بالخطاب الديني المجاورة له، ولا يجب من ناحية أخرى انه يظل الخطاب الديني الإسلامي دائراً في مدار بيئته الثقافية والاجتماعية وحدها، بمعزل عن غيره من خطابات دينية في حقول ثقافية أخرى، لابد أن يدرس كل هذا، وعلى أساسه نقول حكم هذا الموضوع بهذه القيود لا مطلقاً، حكمه كذا، فإذا تبدلت الشروط والقيود يتبدل حكم الموضوع هذا الذي الآن متعارف في حوزاتنا العلمية أو لا؟ يقول هذا الموضوع مجرداً عن الظروف والقيود والشروط المحيطة به.
هذه النظرية التي الآن هي الاتجاه الثاني، هل لها إشارات في كلمات علماء الامامية أو لم يلتفت إليها علماء الامامية؟ نعم الفضاء الحاكم في حوزاتنا العلمية هو الاتجاه الأول، ولكن بيني وبين الله هل بعض علماءنا التفتوا إلى هذه النظرية، ولم يعتنى بها لأي سببٍ كان، أو أساساً لم يلتفتوا إلى هذه النظرية؟
قبل أن أشير إلى رأي علماء الامامية بودي أن أعرّف لكم هذا الكتاب، هذا الكتاب رسالة دكتوراه وأنا عادة الرسائل العلمية التي قائمة على أسس علمية اطالعها؛ لأنها ليست عمل شخص واحد وإنما مجموعة عملوا، المشرف والمناقش و… وبها ضوابط علمية وجامعية، هذا الكتاب كبير وهو في 750 صفحة، أنا اشير إلى بعض النماذج حتى تعرفون موروثنا الديني عموماً ما هي الآفات التي دخلت عليه.
هذا الكتاب يشير إلى أي قصة من القصص القرآنية، على سبيل المثال خلق آدم أو خلق السماوات والأرض، القرآن أشار إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقدر اقواتها في … وهكذا وهكذا، قصة ابني آدم الذين قتل احدهما الآخر، وهكذا قصة خلق المرأة من الرجل أو من النفس الواحدة، عشرات ومئات القصص موجودة في القرآن، عندما يأتي إلى أي حدث من هذه المسائل، يطرح القرآن ماذا طرح، يقول القرآن طرح هذه القضية في الآيات التالية، وتعرض إلىواحد اثنان و… وخمسة امور مرتبطة بهذا الحدث ولكن بقت هناك 95 سؤال آخر موجود عن القصة تعرض لها القرآن أو لم يتعرض لها؟ لم يتعرّض لها، يعني عندما تكلم عن ابني آدم قال ما هي أسمائهم أو لم يقل؟ لا، قال سبب الاختلاف بينهما على ماذا كان أو لم يقل؟ لا، كله ما قال، قال اختلفا، واحدهما قتل الآخر الله بعث غراباً حتى يعلم كيف يدفنه، ولا يوجد شيء آخر، وهو يأتي يقول هذا القدر ما جاء في النص القرآني الذي هو نصٌ متواتر وقطعي ولا يوجد فيه خلاف، هذه المسائل الأخرى التي تشكل 80-90 بالمائة من القصة هذه فارغة لا يوجد لها نص قرآني من أين ملأت؟ من الروايات، من المفسرين والقصاصين والى غير ذلك، ونحن عموماً على المنابر نذكر النص القرآني أو القصة التي في الروايات؟ نذكر القصص.
إذن الأمر الأول الذي قام به في هذا الكتاب هو انه أولاً يبين الحدث بما هو في النص القرآني والحدث بما أضيف إليه من الخارج، ثم يأتي هذا الذي أضيف من الخارج يقول من أين جاءنا؟ هذه الأمور الخارجية من أين جاءتنا؟ يقول إلى هنا كنا نتصور انه 70-80-90 بالمائة من هذه القصص جاءتنا من أهل الكتاب وخصوصاً من اليهود؛ لأن هؤلاء كانوا في التوراة عندهم هذه القصص، والعرب كانوا مهتمين أن يعرفوا هذه القصة كاملة، فإذن من أين كانوا يأخذونها؟ من أهل الكتاب ومن هنا بدأت الإسرائيليات مثل كعب الاحبار وابو هريرة تدخل التراث الديني.
يقول ولكن بعد التحقيقات التي الآن صارت عندنا اتضح لنا بأنه يا ليت هذه اسرائيليات فقط، في صفحة 145 هذه عبارته، يقول: لقد ساد الاعتقاد ولمدة طويلة أن قصص الخلق العربية الإسلامية هي قصص بني إسرائيل كما صوروها في التوراة وما حف بها، فارجعت كلها إلى أصل راسخٍ في تربة بني إسرائيل، متجذر في الثقافة اليهودية، ولكن تبين شيئاً فشيئاً وبفضل الدراسات المقارنة للأديان أنّ قصص بني إسرائيل أيضاً مأخوذة من ثقافات أخرى، يقول اليهود احتكوا بهم وهي بعضها فارسيٌ وبعضها بابلي وبعضها مصري وبعضها افريقي وبعضها … إلى آخره، تبين أن مجموعة من القصص العالمية دخلت وجاءت عن طريق اليهودي الذي كانوا يعيشون في المجتمع العربي الإسلامي دخلت إلى تراثنا الديني.
من هنا يبدأ ببحث آخر وهو انه أي قصة موجودة في موروثنا الروائية يبحث في جذورها، أصلاً هذه أين كانت موجودة، وتبين جاءتنا من افريقية أو من مصر القديمة أو جاءتنا من بابل أو إلى آخره وكل قصص القرآن يرجعها ثم يبين نقاط الاشتراك ونقاط الاختلاف يقول هذا القدر لا هذه الموروث الإسلامي، أمّا 70-80 بالمائة هذا جاءنا عن الموروث البابلي أو جاءنا عن الموروث اليوناني هذا جاءنا عن الموروث كذا وهذه الحضارات قديمة من 4000-5000 سنة هذا مصري هذا بابلي إلى آخره، أنا كنت جاعل نماذج ثلاثة: النموذج الأول خلق السماوات والأرض، النموذج الثاني خلق المرأة من الضلع المعوج للرجل، النموذج الثالث: قصة ابني ادم، أنه القرآن أي قدر أشار؟ وما أضيف عليها أي قدرٍ.
تجدون في اعم الأغلب وما أضيف عليها أي قدر تجدون بيني وبين الله القرآن في الأعم الأغلب لم يشر إلى 2-3-5 بالقضية أصلاً لا توجد قصة في القرآن، نحن بالموروث الروائي جعلناها قصة، وهذا بدأ يدخل في كل تراثنا التفسيري والعقائدي والفقهي والتاريخي، فتلوث كل الموروث الديني عندنا من خلال هذه القصص التي جاءت من الموروث الآخر، ونحن في قناة الكوثر قبل سنتين قلنا كثير من موروثنا الروائي ماذا؟ بعض الجهلة تصور أنا أتكلم عن البحث الفقهي فقال كل بحثنا الفقهي للائمة، مع أني أتكلم عن منظومة المعارف الدينية يعني التفسير والتاريخ والقصص التي الروايات الفقهية لا تمثل إلا اثنين بالمائة، أنا لا أتكلم عن البحث الفقهي حتى أقول لا بحثنا الفقهي يختلف عن ماذا؟ وإلا البحث الفقهي أيضاً بيني وبين الله لابد أن نبحث أي قدر منها قرآني وأي قدر جاءنا من توراة اليهود والنصارى، ذاك بحث آخر، ولكن البحث التفسيري ماذا تفعلون له بحث القصص بحث التاريخ، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله، ليست موجودة هذه الروايات عنه وعن الأئمة، كذلك بيني وبين الله بحث لابد أن يبحث فيه.
الدعوى التي دعونا عليه وهي قلنا أي شيء يأتينا من العقائد من روايات تفسير من فقه من تاريخ من غيرها من قصص لابد من عرضها على القرآن الكريم كلما جاءكم عنا بعد أنا لا أتصور يوجد لفظ في العموم والشمول أفضل من كلمة كل، كلما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله والرواية مهمة لا تقول لي الرواية صحيحة السند لان الرواية التفسير العياشي تقول من بر أو فاجرٍ لا تقولون الرواية صحيحة يعني لا تنظرون إلى السند انظروا إلى المتن من برٍ أو فاجرٍ يعني أن المدار في قبول الرواية السند لو المتن؟ المتن، تصحيح الرواية تكون من خلال السند أو من خلال المتن؟ من خلال المتن هذا هو المنهج الذي نتبعه إلي بخلافه من منهج سيدنا الاستاذ السيد الخوئي ومنهج من يقولون بصحيح ماذا؟ الذي الآن عموم السلفية والوهابية يعتمدون السند أبداً ما عندهم علاقة حتى لو كان المتن مخالفاً يعلمون بها أبداً ما عندهم عمل مع القرآن إلا نادراً لأنه يقولون المدار على قبول الرواية ما هو؟ سند الرواية والسند صحيح اعلائي وإنشاء الله من بكرى ندخل في أنه هل يوجد أعلام اشاروا إلى هذه النظرية أو لا يوجد.
والحمد لله رب العالمين.
21 محرم 1436
