المحاضرة ﴿490﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في بيان أهم الفوارق الموجودة بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية بحسب اصطلاح علم الأصول يعني بالمعنى الذي ذكره الميرزا النائيني وان كان في الواقع هي الفوارق بين القضية الخارجية والقضية الشخصية بحسب اصطلاح علم المنطق ولكنه الآن خرجنا عن باب الاصطلاح ورجعنا إلى أبحاث علم الأصول باعتبار أن الميرزا وتلامذة الميرزا والمتعارف الآن في الحوزات العلمية يعبر عن الشخصية والخارجية في علم المنطق يعبر عنها بالخارجية والحقيقية ولذا نحن على هذا الاصطلاح نمشي عندما نقول الخارجية حكمها هكذا والحقيقية حكمها هكذا ليس مرادنا الخارجية والحقيقية بحسب اصطلاح علم المنطق وإنما المقصود الخارجية والحقيقية بحسب اصطلاح علم الأصول يعني كلمات الميرزا وتلامذة الميرزا.
هذه مجموعة فوارق كثيرة ولكنه نحن نقف عند أهمها التي ترتبط بعملية الاستنباط ترتبط أهميتها من حيث إنها وظيفة المكلف وظيفة المجتهد هذه كلها لابد أن نقف عندها بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا.
الفارق الأول: في الفارق الأول أن القضايا الخارجي لا تقع كبرى في عملية استنباط الحكم الفقهي بخلاف القضايا الحقيقية فإنها تقع كبرى في عملية الاستنباط الحكم الفقهي إذا تتذكرون الميرزا أيضاً كان عنده بحثٌ من هذا القبيل في تعريف المسائل الأصولية قال المسألة الأصولية ما تقع كبرى في عملية الاستنباط أمّا ما لا تقع كبرى فلا تكون مسألة اصولية هذا البحث تقدم في ميزان المسألة الأصولية والآن لا نتكلم في ميزان المسألة الأصولية وإنما نتكلم في ميزان الفرق بين الخارجية وبين الحقيقية قال إذا كانت القضية قضية أو الحكم مجعولة على نحو القضية الخارجية لا يمكن جعلها كبرى في عملية استنباط الأحكام أمّا إذا كان المجعول في الحكم الشرعي بنحو القضايا الحقيقية يمكن جعلها كبرى في عملية الاستنباط الأحكام الفقهية مثال الأول لو أردنا أن نقول إذا تتذكرون قلنا كل من في العسكر قتل هذه قلنا قضية بحسب الاصطلاح الأصولي قضية خارجية وان كانت هي قضية شخصية بحسب اصطلاح علم المنطق نحن الآن نبحث في علم الأصول هل يمكن أن نقول زيدٌ في المعسكر وكل في المعسكر قتل.
إذن زيدٌ قتل هل يمكن أن نستنبط قتل زيدٍ من هذه الكبرى الواقعة في عملية الاستنباط أو لا يمكن؟ الميرزا يقول لا يمكن لماذا؟ بيانه سيأتي أمّا إذا كانت عندنا كبرى تقول كل مستطيع يجب عليه الحج هنا نستطيع أن نظيف إليها صورة هذه كبرى القياس بالشكل الأول وصغرى القياس زيدٌ مستطيع وكل مستطيع يجب عليه الحج فزيدٌ يجب عليه الحج لماذا أمكن استنباط وجوب الحج على زيدٍ من خلال قوله كل مستطيعٍ يجب عليه الحج يقول لأنه هذه قضية حقيقية وتلك كل من في العسكر قتل قضية خارجية فإذا كانت قضية خارجية لا يمكن جعلها كبرى في القياس من الشكل الأول أمّا إذا كانت حقيقية فيمكن جعلها كبرى في القياس من الشكل الأول إذن على هذا الأساس يتضح لنا أهمية التمييز أن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية أو على نحو القضايا الحقيقية لأنه إذا كانت مجعولة على نحو القضايا الخارجي لا يمكن جعلها كبرى إذا كانت حقيقية يمكن أن يجعل الكبرى هذا هو الفارق الأول.
لماذا لا يمكن جعل هذه كبرى ويمكن جعل تلك كبرى؟ هذا المعنى أشار إليه في فوائد الأصول في أجود التقريرات في مواضع متعددة قال: لأنه في القضية الخارجية الحكم لم يذهب للعنوان بما هو عنوان وإنما ذهب للفرد الخارجي، الحكم لم يذهب للعنوان وإنما ذهب للفرد الخارجي وهذا الفرد الخارجي سواءٌ كان عنواناً شخصاً واحداً أو أشخاص متعددون عندما قلت كل من في العسكر قتل لابدك انك احصلت زيد انه كان في العسكر يعني انت احصيت كل من في العسكر ممن كان في العسكر من هو؟ زيد كان خالد كان محمد كان.
اذن بيني وبين الله قبل أن تصل الى الكبرى انت علمت بأن زيد أيضاً قتل اذن لم تكن مجهولاً حتى ترتب قياس للوصول الى النتيجة حتى نقول صارت معلومة بعد ترتيب المقدمات لانه انتم في القياس ماذا تريدون؟ تريدون أن تصلوا الى معلومٍ كان مجهولاً قبل ترتيب المقدمات وانت عندما تقول كلمن في العسكر قتل يعني احصيت فرداً فرداً عرفت فلان وفلان وفلان ومنهم زيد الذي قتل أو الذي كان في المعسكر اذن لم يكن مجهولاً حتى بترتيب المقدمات نستطيع أن نصل الى معلومٍ كان مجهولاً فهو تحصيلٌ للحاصل اذا ثبت أن الحكم مجعولٌ بنحو القضية الخارجية بعد يمكن الاستناد اليها لتسريت الحكم على غيره أو لا يمكن؟ لا يمكن، واضح لماذا المحقق القمي صاحب القوانين كان يقول أن هذه القضايا قضايا خارجية.
اذن لكي تسري الى غيره يحتاج الى دليل ولا دليل عندنا اذن هذه الاحكام تكون مختصة بالمشافهين ومن هنا احتاج علماء الاصول أن يقيموا ادلة أن هذه الاحكام وان كانت خارجية الا عندنا ادلة تقول يشترك الغير مع اولئك الذين اريد بهم في القضية الخارجية ما بعد الميرزا الذي ادخلوا قضية الحقيقية اله قالوا لا اساسا ليس المجعول هو القضية على نحو القضية الخارجية بل على نحو القضية الحقيقية ما هي القضية الحقيقية؟ وهو أن الحكم ذهب على عنوان مقدر الوجود فكلما تحقق المعنون ومصداق لهذا العنوان فهو مشمول للحكم سواء كان في زمن الصدور أو في زماننا أو فيما سيأتي بعد ذلك.
اذن في القضية الحقيقية الحكم ذهب على الافراد أو ذهب على العنوان؟ ذهب على المفهوم أو ذهب على المصداق؟
الجواب: ذهب على المفهوم بشرطها وشروطها وكلما تحققت هذه الشروط يتحقق الحكم ومن هنا يمكن جعلها كبرى في عملية استنباط الحكم الفقهية، اذن هذه كثير مسألة مهمة أن نعرف أن الشارع عندما اوجب شيئاً حرّم شيئاً هل الجعل فيه بنحو القضية الخارجية أو الجعل فيه بنحو القضية الحقيقية فإن كان بنحو القضية الخارجية بعد لا يمكن تسريته على غير اولئك الافراد وان كان بنحو القضية الحقيقية لا يمكن تسريته الى غيره اذا توفرت الشروط المقدرة فيه.
ولذا في فوائد الاصول في الجزء الأول الصفحة 170 والصفحة 171 هناك بيّن قال بأنه اساساً اذ المناط في القضية الخارجية أن يكون الحكم وارداً على الاشخاص لا على العنوان فاذا كان على الاشخاص بعد يمكن تسريته الى غير اولئك الاشخاص أو لا يمكن؟ لا يمكن، اما اذا كان على العنوان فيمكن تسريته على كل ما يتحقق العنوان ولهذا يضرب مثال يقول على هذا الاساس لا يمكن أن يقال بأنه كذا وبالجملة العبرة في القضية الخارجية هو أن يكون الحكم وارداً على الاشخاص وان كان بصورة الكلية من قبيل أن يقول كل من في العسكر قتل، قلنا هذه ظاهرها كلية ولكن واقعاً خارجية أو شخصية هذا بيّناه فيما سبق على هذا الاساس بعد لا يمكن أن نجعلها كبرى في قياس الاستنباط قال وعلى هذا الاساس لا تقع في طريق الاستنباط (القضية الخارجية) لان القضية الخارجية تكون في قوة الجزئية فلا يصح استنتاج مقتولية زيد من قوله كل من في العسكر قتل لان كل من في العسكر قتل لا يكون الا بعد العلم أن زيداً أيضاً كان في المعسكر وقد قتل فاذا لا يوجد مجهول حتى نريد أن الاصول اليه وبعد علمه بذلك لا حاجة لتأليف القياس بالاستنتاج مقتولية زيد وعليه بخلاف في القضايا وهذا بخلافه في القضية الحقيقية فإنها تكون كبرى لقياس الاستنتاج ويستفاد منها حكم الافراد فتكون شاملة لكل زمانٍ ولكل مكانٍ ولكل فرد اطلاق ازماني واطلاق افرادي واحوالي وكل شيء.
ولهذا تجدون بأنه لكي نستفيد الاشتراك ونقول أن الموضوعات مشتركة في جميع الازمنة والافراد نقول أن المجعول في الاحكام بنحو القضايا الحقيقية وليس بنحو القضايا الخارجية، أن هذه فتح ومفتاح وكتاب مهم في عملية الاستنباط الاحكام الفقهية لانه تمييزها يؤدي بنا الى نتائج كثيرة جداً هنا اذا تتذكرون بالبحث السابق هنا اشكل الميرزا وغير الميرزا قالوا حتى لو كانت الكبرى كلية (يعني قضية حقيقية أيضاً يلزم الدور) هذا الدور يحتاج الى توضيح، وقلنا هذا الاشكال بعد وارد على المنطق الاورسطي بشكل عام أينما يستفاد من الشكل الأول لانه انتم قرأتم في علم المنطق انشاء الله الى الان تتذكرون أن القياس إمّا أن يكون قياساً خطابياً إمّا أن يكون قياساً جدلياً إمّا أن يكون القياس قياساً شعرياً واما أن يكون القياس قياسا برهانياً، في القياس البرهان ما هو القياس وهو استعمال احد الاشكال الاربعة وقلنا أن الاشكال الثاني والثالث والرابع مآلها على الشكل الأول الذي هو البديهي الانتاج ما هو الشكل الأول؟
الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو كانت جزئياً والكبرى تكون كلية سواء كانت موجبة أو تكون سالبة ولهذا انشاء الله في محله تتذكرون قلنا أن الشكل الأول له ضروب اربعة، اربعة ضروب هذه ليست اربعة اشكال كله شكل اول ولكن الشكل الأول له الضرب الأول الضرب الثاني الضرب الثالث الضرب الرابع يعني تارتاً تكون موجبة كلية والكبرى أيضاً كلية موجبة واخرى تكون موجبة جزئية والكبرى كلية موجبة وثالثة تكون هذه كلية وتلك سالبة وسالبة تصير ضروب اربعة واضح الان سؤال: وهو انه اذا قلنا زيدٌ انسانٌ وكل انسان يموت فزيد يموت هذا لازمه الدور بأي بيان؟ الميرزا يبين البيان الجزء الأول فوائد الاصول صفحة 172 يقول حيث أن العلم بالنتيجة يعني بقولنا زيدٌ يموت حيث العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بكلية الكبرى لكي تعلم أن زيد يموت يتوقف على العلم بأن كل انسان يموت اذن النتيجة وهي قولنا زيدٌ موت متوقف على صحة الكبرى وهي كل انسان يموت سؤال: الكبرى متوقفة على ماذا؟ والعلم بكلية الكبرى يتوقف على معرفة أن زيد انسان.
اذن لزم الدور هذه الاشكالية من اهم الاشكاليات التي اوردت على المنطق الاورسطي ولهذا عبارته أن العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بكلية الكبرى والعلم بكلية الكبرى يتوقف على العلم باندراج النتيجة فيها يعني بشكل واضح انت تقول زيدٌ انسانٌ وكل انسان يموت هذا زيد عرفته انه يموت أو لم تعرفه؟ اذا لم تعرف أن انسان يموت اذن كيف تعرف أن كل انسان يموت اذن انت بحسب استقراءك استقرأت زيد أو لم تستقرأ زيد؟ فإن لم تستقرأ كيف قلت كل انسانٍ يموت وان استقرأت في ضمن الذين جربتهم وجرأت زيد يموت اذن ليس مجهول حتى تكون قياساً لان زيد يموت ومثال آخر ضربنا لكم قلنا بأنه تقول هذه نارٌ وكل نارٍ حارة أو محرقة فهذه النار محرقة أيضاً كذلك انت عندما قلت كل نار محرقة كل نار حارة هذا الفرد الذي تقول هذه نارٌ أيضاً جربتها أو لم تجربها؟ فان لم تجربها أن تكون كل نارٍ محرقة أو حارة وان جربتها فقد علمت اذن تجريب القياس أين المجهول حتى تبحث عنه؟ هذه حديدة وكل حديدة تتمد بالحرارة فهذه الحديدة تتمدد بالحرارة سؤال: هذا قولك كل حديد يتمدد بالحرارة هذه الكبرى من أين اتيت بها؟ استقرأتها فقد استقرأتها أو لم تستقرأ؟ فاذن استقرأتها وعرفت انه تتمدد اذن ليست بمجهول وان لم تستقرأ ولم تعرف انها تتمدد فمن أين قلت أن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ واضح الاشكال الذي يورد على منطق الاورسطي وهذا الاشكال كل من بحث في المنطق الاورسطي أشار اليه منهم السيد الامام قدس الله نفسه عندما وصل الى هذا البحث في انوار الهداية المجلد الأول صفحة 44 التي هي في التعليقة على الكفاية وبهذا يجاب عن الدور الوارد على الشكل الأول البديهي الانتاج حاول أن يجيب على الاشكال لانه اذا انتم تعلمون الان يعني فقها اصولاً كلاما أي مسألة عندما تبتني على قياس الشكل الأول وعندما ابتنى على القياس الشكل الأول دوريٌ اذن ينهار عندنا كل شيء.
وكذلك أشار اليه السيد الشهيد قدس الله نفسه في الاسس المنطقية للاستقراء وفي الاسس المنطقية للاستقراء طبعة مركز الابحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر هناك يقول في صفحة 38 وقد يتبادر الى الذهن أن النتيجة المستدلة استقرائياً ليست الا مجر تجميع للقضايا الجزئية ولما كانت هذه القضايا جزئية تكون كلها معلومة مسبقاً خلال نفس عملية الاستقراء فلا يوجد أي جديد في النتيجة يعني لا يوجد مجهولٌ حتى نجعله معلوم نحن في القياس ماذا نريد؟ الانتقال من المعلومات الى المجهول هذه في عملية الاستدلال هكذا نريد فاذا لم يكن مجعولاً عن ماذا تبحث انت لكي تجعله معلومٌ بل هو معلومٌ قبل أن يصل الى النتيجة.
الجواب: (انا لا اريد أن ادخل الى التفاصيل لانه البحث مفصل ولكنه من باب انه اذا اشكل لكم مشكل الجواب يكون واضح) منشأ الخلط جاء من هذه الجهة وهو انه الكبرى التي نستند اليها في القياس من الشكل الأول السنا نقول كل مستطيع يجب عليه الحج هذه ما هي؟ كبرى، موجبة أو سالبة؟ موجبة، كلية أو جزئية؟ كلية، لان سورها واضح يقول كل وهي من الفاظ العموم والشمول هذه الكبرى أي كبرى اخذناها في عملية الاستدلال ما هو منشأ هذه الكبرى من أين وقفنا على هذه الكبرى توجد مناشئ اربعة، المنشأ الأول أن يكون منشأ هذه الكبرى دليلاً شرعياً نقلياً آية في القرآن الكريم ماذا قالت الاية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً يعني كل مستطيع يجب عليه الحج هذا المنشأ الأول.
المنشأ الثاني: أن يكون دليل الكبرى استدلالٌ عقلي لا علاقة له لا بالشرع لا بأي شيء آخر كما لو قلنا أن كل جسمٍ في زيائياً مادياً له طول وعرض ارتفاع فيشكل حجم وله حجمٌ أو كل جسم كان في مكان لا يمكن أن يكون في نفس الوقت في مكان آخر ما هو دليل هذه الكبرى؟ دليله آية من القرآن؟ لا ابدا، دليله الرواية؟ لا ابدا، واذا جاء في آية قرآنية أو رواية فهو بحث عقلي من قبيل ما ورد ومن حده فقد عده ومن عده فقد ابطل ازله ما هو الدليل على أن كل محدود معدود؟ الدليل العقلي ما هو الدليل على أن كل معدود لا يمكن أن يكون قديماً بل يكون حادثاً ما هو الدليل؟ اذن الكبرى دليله ما هو تارة أخرى؟ الدليل العقلي هذه الاثنين.
المنشأ الثالث: يكون منشأ الكبرى هو الاستقراء الناقص لا الاستقراء الكامل ولكن بطريقٍ من الطرق هذا الاستقراء الناقص يتحول الى موجبة كلية كما حاول السيد الصدر في الاسس المنطقية أن يحول الاستقراء الناقص الى قواعد كلية، الآن صحيح أو ليس بصحيح ذاك بحث آخر المهم وثالثة يكون منشأ الكبرى الاستقراء الناقص ورابعة يكون منشأ الكبرى الاستقراء التام يعني انت تستقرأ كل الافراد ثم تقول ماذا؟ يعني لو فرضنا انه وجد مليون قطعة حديد وانت كلها جربتها فوجدتها تتمدد بالحرارة فقلت كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة هذه منشأ هذه الكبرى من أين حصلت عليها؟ من الاستقراء التام.
سؤال: هذا اشكال الدور يرد مطلقاً أو يرد في موردٍ واحد فقط؟
الجواب: يرد على فيما لو كان منشأ الكبرى الاستقراء التام والكامل امّا اذا كان منشأه الدليل العقلي أو كان منشأه الدليل الشرعي أو كان منشأه الاستقراء الناقص اذن هذه المفردة أي الصغرى كانت مشمولة أو غير مشمولة؟ لا غير مشمولة اذن لا يلزم الدور ولا يلزم أن يكون المجعول معلوماً قبل القياس.
اذن على هذا الاساس انت عندما تريد أن تضع كبرى في عملية الاستدلال لابد أن تلتفت جيداً أن منشأ هذه الكبرى من أين فان كان المنشأ عقلياً أو كان المنشأ نقلياً أو كان المنشأ استقراءاً ناقصاً يمكن جعله الكبرى أو لا يمكن؟ نعم يمكن، يلزم الدور أو لا يلزم؟ لا، لا يلزم الدور لماذا؟ لان العلم بالكبرى لا يتوقف على معرفة أن هذه الصغرى من مصاديقها ابدا لا يتوقف لانه اساساً في مثل هذه المناشئ الثلاثة لا علاقة لنا بالافراد وجدت ام لم توجد واحدة أو مليون ابداً نحن نريد أن نقول كل من استطاع للحج يجب عليه الحج لا علاقة لي بالافراد يوجد لي فرد أو لا يوجد لي فردٌ أمّا بخلافه عندما اقول كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة لابد أن اجرب هذه، الماء اذا الانسان بقي فيه عشرة دقائق اذا واحد يبقى فيه 2-3 دقائق ولا يختنق ولكن 10-15 دقائق يختنق هناك، الماء اذا بقي فيه الانسان بلا أي جهاز وكذا يختنق أو لا يختنق؟ هذه قضية عقلية؟ الجواب كلا، هذه قضية نقلية يعني وردة فيه اية أو رواية؟
الجواب كلا، هذه قضية بحسب الاستقراء الخارجي نحن استقرأنا فلان وفلان وفلان عرفنا انه اذا بقي تحت الماء لمدة كذا من غير اداة وجهاز فانه يغرق فلان اذا ارمى بنفسه من شاهق ومائة متر من الارض يبقى سالماً أو تتكسر عظامه؟ هذه دليلها عقلي؟ لا ابدا، هذا دليلها نقلي؟ لا ابدا، هذا دليل الاستقراء فكل كبرى كان دليلها الاستقراء التام فلا يمكن الاستناد عليها لاستنباط ماذا؟ يعني يكون حكمها حكم القضايا الخارجية كيف هناك قلت زيد في المعسكر وكل من في المسعكر قتل زيدٌ قتل قلنا هذه لا ينتج لانه هذه الكبر كل من في المسعكر قتل قلت من أين حصلت عليها؟ جئت واستقرأت كل من في المعسكر فعرفت انه قتل اذن كل من في المعسكر قتل كان شاملاً لزيد فلم يكن مجهولاً حتى تبحث عنه فاذا اذا كان منشأ الكبرى استقراءاً تاماً هذا مآله الى القضية الخارجية أمّا اذا كان المنشأ لذلك الاستقراء الناقص أو العقل أو الدليل النقلي أو أي شيء آخر غير الاستقراء التام فيمكن جعله كبرى في عملية الاستدلال، الان جملة من المناطقة وجملة من علماء الاصول وجملة من المحققين ارادوا أن يجيبوا عن الاشكال حتى لو كان المنشأ للكبرى هو الاستقراء التام.
الآن انا لا ادخل فيه ونظرت بأنه عادتاً ليس احد يكتب لانه لا يكتبون وفقط الدفتر مفتوح امامكم هذه عموماً دقة الابحاث بهذا الشكل رحمة الله على شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما كان يطرح هكذا ابحاث ويجد بأنه اساساً الوجوه واجه وليس واضحة كان يقول هنا في البحث الخارج يقول هنا اذا كنتم قد انقنتم بحث السطوح جيداً الان كنتم تفهمون لا اقول ولكنه لانه يوجد ضعف في السطح عندما تأتي الى بحث الخارج تجد بأنه المطالب كذا لانه هذه المطالب التي انا ذكرتها كونوا على ثقة هذه لاواسط السطح لانه مع الاسف الشديد كلامه ليس موجه لكم انشاء الله افضل من هذا بكثير لان السطح في الحوزات العلمية لدينا صار ضعيف فلهذا يأتي الطالب الى بحث الخارج عندما يطرح بحث عميق من الناحية الفلسفية أو المنطقية أو الاصولية تجده يبقى حائراً انه كيف يفهم هذه المطالب لانه لاول مرة يسمع مثل هذه المطالب أنا لا اتصور كثير منكم هذا الاشكال لم تسمعوه في الحوزات العلمية واذا سمعتوه لم يعرفوا الجواب عن هذا الاشكال.
هذه من الاهم الاشكالات التي اوردت على منطق الاورسطي اورده اصحاب المنطق الذي أشار اليه السيد الشهيد وغير السيد الشهيد اذن فتحصل الى هنا انه لا اشكال في القياس البرهان الاورسطي ولكن بشرطها وشروطها وهي أن تكون الكبرى المستند اليها في الشكل الأول أن يكون منشأها عقلياً أن يكون منشأها نقلياً أن يكون منشأها استقراءاً ناقصاً اذا كان منشأها استقراءاً تاماً فهل يمكن استفادة منها أو لا يمكن كاملاً السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ولكن الحقيقية أن النتيجة المستدلة استقرائيا (الاستقراء التام لا الاستقراء الناقص) بالطريقة التي اوضحناها ليست مجردة تجميع للقضايا الجزئية لا ليس كما تقولون أن هذه هي مشمولة اذن لا يكون دورياً أو لا يكون فيه جديد بل ببيان من صفحة 39 و صفحة 40 وهكذا السيد الامام قدس الله نفسه في انوار الهداية يقول وبهذا يجاب الدور فما علم في الكبرى كذا وما علم في النتيجة شيءٌ آخر لا انه نفس ما علم في الكبرى فلا يلزم الدور.
وكذلك ما ذكره في منتهى الدراية السيد البجنوردي هناك قال بأنه هناك فرقٌ بين الكبرى وبين الصغرى لا يتبادر الى الذهن انهما شيءٌ واحد أين يقول الان مثاله الواضح العالم (واحدة من ادلة إثبات أن العالم يحتاج الى خالق ما هو؟) حادثٌ وكل حادثٍ يحتاج الى محدث أو العالم متغيرٌ هذه صغرى القياس وكل متغيرٍ حادثٌ فالعالم حادثٌ سؤال انت عندما قلت ولك متغير حادث هذه الكبرى من أين اتيت بها عندك آية قرآنية قالت وكل متغير حادث؟ لا، اذا اخذتها من الاستقراء العالم ماذا كان؟ المتغير والعالم متغير اذن انت استقرأتها ولا يوجد مجهول هنا نفس المشكلة اذن لا تستطيع أن تقول والعالم حادث وكل حادث يحتاج الى محدث فالعالم يحتاج الى محدث هذا الاشكال سيال في الفلسفة في الكلام في الاصول في الفقه الى غير ذلك.
جواب ثالث يذكر السيد البوجنوردي، جواب رابع يذكره المحقق العراقي وهو الفرق بين الاجماع والتفصيل وهذه كلها لا علاقة لها لا بأن المنشأ عقليٌ يعني الفروض الثلاثة الاولى ليس الحديث وانما الكلام في الفرض الرابع وهو انه اذا كان المنشأ الكبرى استقراءً تاماً.
والحمد لله رب العالمين.
3 ربيع الثاني 1436
