أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قلنا أن هذا البحث في الاية أو أن هذه الاطاعة الواردة في آية سورة النساء لا تستلزم العصمة مطلقا لا بلحاظ الرسول ولا بلحاظ اولى الامر وليس معناه انني انفي عصمة النبي أو عصمة اولي الامر لا اذا ثبتت عصمة النبي مطلقا أو عصمة اولي الامر فبأدلة أخرى لا بهذه الاية المباركة بعبارة واضحة هذه الاية المباركة بناءاً على الاتجاه الثاني لا دلالة فيها على عصمة الرسول وعصمة اولي الامر في هذه الاية لماذا؟ باعتبار اننا عندنا موارد صرّح الاعلام (فقهاء الامامية) فيها انه تجب الطاعة مطلقا حتى مع العلم بخطأ الحكم ليس فقط انه تجب الطاعة مع عدم بالخطأ لا تجب الطاعة حتى مع العلم بالخطأ لا يحق لاحد أن يخالف حتى لو كان عالماً بخطأ الحكم والحاكم أين؟ مورده الوضع في باب القضاء اذا حكم القاضي بحكمٍ هل يعطى حقٌ لاحد أن ينقض ذلك الحكم أو لا يحقه؟ لا يحق لاحد أن يقول اذا علمت بالخطأ القاضي فلا تلتزم بالحكم الا يوجد عاقل أن يقول والا بعد استقر حجرٌ الى حجر أو لم يستقر؟ كل من قضي عليه وحكم عليه ماذا يقول؟ يقول لا انا عندي قرائن خطأه هذا القضاء وخطأ هذا الحكم ولهذا انتم تجدون في حكم القاضي حتى لا يحق لمجتهد آخر أن ينقضه حتى مع علمه انه اخطأ يقول نعم لانه اذا لم يكن هناك، اذا لم يعطي هذه الاطلاق وهذه القطعية لحكم الحاكم للزم الهرج والمفروض للزمت لا يمكن الا اذا ما يرتبط ببعض الاستثناءات ما عندي.
وهذا ما أشار اليه جملة من فقهائنا المعاصرين منهم السيد كاظم الحائري في كتابه أساس الحكومة الاسلامية يذكر المصدر والا كل الاعلام قائلين في صفحة 193 يقول حجية حكم الحاكم في باب القضاء وفصل الخصومات فمقبولة عمر ابن حنظلة تدل على نفوذ حكم الحاكم في ذلك حتى على من يعلم بالخلاف لماذا؟ لانه يلزم الفوضى والا من من المتخاصمين اذا حكم عليه يقول انا اقبل؟ عند ذلك يبحث أي طريق يقول لاني اعلم بخطأ القاضي بمعنى انه لا يجوز عليه العمل على خلاف ما الزم به الحاكم فالمحكوم عليه مثلاً مع علمه بأنه هو صاحب الحق افترض قضى وحكم أن المال لزيد مع انه خالد يعلم أن المال لزيد أو له وما استطاع أن يقيم البينة ما استطاع أن يقيم الدليل يقول مع علمه بأنه صاحب الحق يجب أن يخضع لحكم الحاكم في ذلك ليس من حقه أن يقول انا اعلم أن هذا حكمه اشتباه اذن هذا مورد.
المورد الثاني: الاحكام الولائية التي تصدر من ولي الامر كلها يجب العمل بها مطلقا ليس فقط للامة حتى الفقهاء في ذلك البلد لا يتبادر الى ذهنكم أن هذا الحكم فقط جار على عوام الناس لا الفقهاء والعلماء والمراجع في ذلك العصر اذا صدرت احكام ولائية من ولي الامر فهي نافذة حتى على الفقهاء لا تجوز لهم المخالفة يعني اذا صدرت احكام المرور من ولي الامر الفقيه يقول انا ليس مقلد اله ولا اطبق احكام المرور يجوز هذا أو لا يجوز؟ عندما يخرج الى الشارع يلتزم يقول انا ادري هذا حكم خطأ وهذه القوانين خطأ وسترون بعد ستة اشهر أن الدولة ستبدل ماذا ويتبين أن بعد ستة اشهر الحق كان مع ذلك الفقه والمرجع والدولة تبدل ولكن في هذه ستة اشهر يجب عليه أن يلتزم والا اذا خالف يغرم كما يغرم الانسان العادي واذا فيه سجن لابد أن يحكم بالسجن يقول مرجع بلي هذا قانون، الان يوجد استثنائات وعفو ذاك بحث آخر مقتضى القانون أن يحاكم يقول وامّا الحكم الولايتي نعم قد يدعي الشخص العلم بخطأ هذا الحاكم في تقديره للموقف مثال: الان ولي الامر شخّص انه لابد من حرب مع الدولة الكذائية صلح أو حرب؟ الولي ماذا شخص؟ حرب، هل يمكن الجهات العسكرية أو وزارة الدفاع أو المختصين يقولون والله الان الحرب مع هؤلاء خطأ وليس صحيح هل يمكن أن يتخلف أو لا يحق لهم أن يتخلفوا؟ مع علمه بخطأ الحرب ولكنه حكم الحاكم مطلق سواء علمت بصوابه أو لم تعلم أو علمت بخطأه يجب عليك العمل به وموارد كثيرة وكثيرة.
اذن نصل الى هذا الاصل الكلي وهو أن اطلاق الاطاعة وهذا كان استدلال القوم واستدلال الرازي والطباطبائي ومجمع البيان وتبيان الى آخره كلهم استدلوا باطلاق الاطاعة اطلاق الاطاعة لا يدل على العصمة لا ملازمة بين أن الطاعة مطلقة وبين أن يكون من امرنا بطاعته لابد أن يكون معصوماً لا يمكن أن لا يكون معصوماً ومع ذلك تجب طاعته المطلقة لا ملازمة بين الامر ابدا لا ملازمة بين الامرين هذا على فرض أن الاطاعة في الاية اطاعة مطلقة وتبقى الاطاعة مطلقة من غير أن تقيد بأي قيد فإنها دالة على العصمة؟ الجواب: في الاتجاه الثاني يقول لا، لا ملازمة بين الطاعة المطلقة وبين عصمة الرسول فضلاً عن عصمة اولي الامر هذه هي الملاحظة الاولى التي يوردها أو نوردها على الاتجاه الأول الذي قال أن الاطاعة المطلقة دالة على العصمة.
الملاحظة الثانية: يقول القائل سلمنا أن هذه الاية المباركة دالة على الاطاعة المطلقة ليس فيه اشكال ولكنه فقط هذه الاية وردت في القرآن أو هناك آيات أخرى وردت في القرآن الكريم خصوصاً الحديث مع امثال الذين يقولون أن القرآن يفسر بعضه بعضا كمنهج السيد الطباطبائي الذي يقول اننا اذا أردنا أن نفهم آية يكفي أن نفهم الاية لابد أن نظم اليها ايات أخرى؟ لابد من ضم الايات الاخرى الى هذه الاية المباركة تعالوا معنى لنرى بأن هذا الاطلاق توجد اية أخرى مقيدة أو تقيد أو لا توجد نأتي الى سورة الممتحنة الاية 12 قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اما اذا انت لم تعلمهم بالمعروف أو تنهيهم عن المنكر يجوز لك أن يعصينك أو لا يجوز؟
اذن طاعته مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة بأنه اذا كان الامر بالمعروف لا تجوز المخالفة أمّا اذا ليست بالمعروف تجوز المخالفة أو لا تجوز المخالفة؟ هذه الاية دالة عليه ولهذا تجدون الرازي في ذيل هذه الاية هكذا يقول جزء 29 صفحة 267 يقول ولا يعصينك في معروف أي كل امرٍ وافق طاعة الله ليس مطلقاً لا يجوز لهم أن يعصونك وانما لا يجوز لهم أن يعصونك في كل امر وافق طاعة الله هذا كلام الرازي، كلام السيد الطباطبائي في الميزان المجلد التاسع عشر صفحة 242 قال ولا يعصونك في معروف نسب المعصية الى النبي دون الله مع انها تنتهي اليه تعالى هذه المعصية ولكنه بشرطها وشروطها أن تكون ماذا؟ ومن هنا يظهر أن المعصية في المعروف الى آخره ليس مطلقاً هذا أيضاً المورد الثاني واوضحهم جميعاً العلامة الالوسي في ذيل هذه الاية المباركة قال في المجلد السابع والعشرين صفحة 92 قال ولا يعصينك في معروفٌ أي فيما تأمرهن به من معروفٍ وتنهاهن عنه من منكرٍ والتقييد بالمعروف مع الرسول لا يأمر الا به باعتباره ثبتت عصمته في الرتبتة السابق للتنبه على انه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق.
اذن صحيح الاية قالت واطيعوا الرسول ولكنه يوجد قيد لبي قرينة متصلة لبية لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق ويرد به أي بهذا الذي قلناه العلامة الالوسي يقول من زعم من الجهلة هو يقول يعني اولئك الذين قالوا أن اولي الامر دالة على العصمة يقول لا ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة اولي الامر لازمة مطلقا هذه اشارة الى ماذا؟ تبين هذا الرأي موجود في اوساط علماء اهل السنة ولهذا يقول صحيح ذلك مطلقة ولكن عندنا آيات وقرائن عقلية ولبية تقيد هذا الاطلاق فما بالكم انه في مكان أخرى أن المطلقات حملتموها على المقيد أمّا هنا ابقيتموها على اطلاقها على أي أساس هذا الكلام؟ افترضوا سلمنا معكم أن الاية امرت بالطاعة المطلقة لكن ماذا نفعل بالايات الاخرى ماذا نفعل بالقرائن المتصلة اللبية العقلية وغيرها وغيرها وغيرها؟ قال ويرد به من زعم عن الجهلة أن طاعة اولي الامر لازمة مطلقة الى آخره هذا أيضاً المورد الثالث.
واخيراً هو الذي أشار اليه الشيخ آصف محسني في ذيل هذه الاية المباركة من مشرعة البحار المجلد الأول صفحة 430 قال فليس وأمّا ما ذكره جمع من علماء الشيعة أن الطاعة هنا مطلقة فإذن دالة على العصمة فليس يفيد الاطمئنان لا يمكن قبوله اذ يجوز اطاعة الحاكم والقاضي واطاعة الامارة الضنية واطاعة المؤذن الثقة وامام الجماعة مع احتمال الخطأ وأما فرض عصيان اولي الامر وامرهم بالمعصية فهو يستثنى من وجوب الاطاعة بدليل مخصص جمعاً بين الادلة هذه ليست اول قارورة كسرة في الاسلام أن المطلق لابد أن يقيد الم تقرأه في علم الاصول ما من عام الا وقد خف وما من مطلق الا قيد هذا عندنا شواهد التقييد واذا لم يكن الذين اعطاهم رسول الله أو امير المؤمنين منصباً وقيادة وولاية امر بمعصومين ابدا لم يكونوا وتجب طاعتهم مطلقاً يعني الذين ولاهم رسول الله على الاماراة هل يحق للناس أن يقولوا لهذا الولي والحاكم نحن نطيعك ما دمنا لا نعلم بخطأك كل مواطن ماذا يقول؟ يقول انا اعلم خطأ الحاكم فلا اطيعه هذا بعدما صار حاكم هذا أيضاً صار واحد من الناس حاكم ولي امير ملك قائد ماذا تريد تسميه سميه انتم الان في القيادات الاخوة التي داخلين في المسائل العسكرية يعرفون أن القائد العسكري اذا قال لابد الجيش يطيع ومن يخالف حتى مع علمه بالخطأ يعدم في المعركة يعدم لانه اساساً القيادة العسكرية والعمل العسكري لا يتحمل المخالفة اذا صار كل واحد انما يجب على الجيش أن يطيع الآمر والقائد بشرطها وشروطها ما هي الشرط والشروط؟ أن يعلم صحة ما قاله والا لو شك في صحته وخطأه من حقه أن يخالف يقول له وانت اعتقادك انه لابد نحارب لا انا لابد أن ارجع اليوم قبل بكرى اصلا لا يمكن أن يستقر حجر على حجر على هذا الاساس.
اذن فتحصل الى هنا أن الاتجاه الأول قال أن الاطاعة المطلقة دالة على عصمة النبي واولي الامر عصمة الرسول واولي الامر هذا الاتجاه الأول ومن هنا قالوا بانحصار اولي الامر بالمعصومين اما الاتجاه الثاني يقول لا أن هذا الاستدلال توجد عليه ملاحظتان، الملاحظة الاولى حتى لو كانت الاطاعة مطلقة فلا تلازم العصمة، الملاحظة الثانية أن هذه الاطاعة المطلقة لابد أن تقيد إمّا بالايات الاخرى وإمّا بالقرائن اللبية المتصلة اذن ماذا نختار؟ الجواب من الواضح عندي انا اختياري هو الاتجاه الثاني خلافاً ما قلناه في كتبنا السابقة وفي الكتب السابقة نحن استدللنا بهذه الاية على عصمة يعني بحث حول الامامة اذا تراجعون نحن استدللنا بهذا الاية على عصمة اولي الامر.
الجواب: نعم كنا نستدل والان هذا لا معناه بأن نقول بعدم العصمة لا هذه الاية لا تدل على العصمة لعله عندنا آيات أخرى تدل على العصمة أو روايات قطعية من النبي تدل على عصمة ائمة اهل البيت عليهم السلام الان بحثنا في هذه الاية في عقيدتنا أن هذه الاية لا دلالة لها على عصمة الرسول فضلاً عن عصمة اولي الامر لا دلالة وان كانت هناك ادلة أخرى اثبتت عصمة النبي والائمة من قبيل حديث الثقلين من قبيل آية التطهير وهذا له بحثٌ في محله الان انتم ماذا تقولون؟
الجواب بيني وبين الله نحن قلنا في مثل هذه المسائل لابد أن يكون الدليل مشتملاً على الخصوصيات التالي اولا أن يكون السند قطعياً، ثانياً أن تكون الدلالة نصية، ثالثاً أن يكون النص جلياً فاذا ثبت عند احد منكم أن الاتجاه الأول هكذا فطوبى له وحسن مئآب أو أن الاتجاه الثاني هكذا فطوبى له وحسن مئآب نحن بيننا وبين الله لا الاتجاه الأول متوفر هذه الشروط ولا الاتجاه الثاني متوفر هذه الشروط وانما مسألة اجتهادية نظرية قد نتفق فيها وقد نختلف فاذا كانت كذلك لا يمكن الاستناد اليها لاثبات العصمة لماذا؟ لانه دليل العصمة أو دليل حجية السنة لانه حديثنا في ادلة حجية السنة الدليل على حجية السنة لابد أن يكون متوفراً على الشروط الثلاثة أن يكون السند قطعياً أن تكون الدلالة نصية وان يكون النص جلياً لا خفياً ولا اقل أن هذه الاية لا دلالة لها على حجية السنة فضلاً عن العصمة لاثبات حجية السنة بهذه الشروط الثلاثة.
تبقى عندنا مسألة اخيرة مرتبطة بهذه الاية المباركة وانشاء الله بعد ذلك ننتقل الى الطائفة الخامسة من الايات وهي ايات اسوة والاتباع انشاء الله اليوم أو البحث القادم ننتهي منها مباشرتاً وندخل في الطائفة الخامسة كنا الطوائف الدالة على حجية السنة بالمعنى الاصولي، المسألة الباقية الاخيرة هذه وهو انه هل أن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم افضل الصلاة والسلام بعد أن ثبتت عصمتهم بأدلتها في محلها ليس بهذه الاية قلنا بعد هذه الاية دالة أو غير دالة؟ في عقيدتنا غير دالة انتهت .
الان القائلون بدالتها على العصمة هل أن النبي وولي الامر المعصوم يجتهدون أو لا يجتهدون؟ هذه المسألة الخلافية واسعة النطاق في علم الكلام طرحها علماء السنة قبل الشيعة وهي أن النبي يجتهد أو لا يجتهد ما نتكلم أن اجتهاده يصيب أو يخطأ لا ليس بحثنا في انه يصيب أو يخطأ لانه توجد عدة مسائل المسألة الاولى هل يجتهد أو لا يجتهد هذا اولا، ثانياً واذا كان مجتهداً هل أن كل اجتهاداته مصيبة للواقع أو قد تكون مصيبة وقد تكون مخطأة أي منها؟ الان انا اتكلم في المسألة الاولى وهي انه هل يجتهد أو لا يجتهد بغض النظر عن المسألة الثانية أن الاجتهاد يصيب ويخطأ أو لا يكون الا مصيبا وسوف اقف عند المسألة على مستوى مدرسة اهل السنة وعلى مستوى مدرسة اهل البيت.
اما في مدرسة اهل البيت عموماً الا بعض الاستثنائات والتي بعدها سأبين يؤيدون أن النبي والائمة لا اجتهاد لهم في شيء ابدا ولا فقط يخطأون لا يجتهدون حتى لو كان الاجتهاد مطابقاً ومصيباً للواقع لا اجتهاداً ابداً ولهذا يصرح السيد المرتضى في الشافي وغير الشافي لانه اساساً حتى الاجتهاد المصيب لا مجال له في النبي وائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام اذا كان الامر كذلك لا يجتهدون، اذن تأتي مسألة أخرى في مدرسة اهل البيت وهو انه هل توجد عندهم احكام وراء ما اوحى الله بها اليهم من الاحكام أو لا توجد؟ القرآن مرة كما في سورة النساء.
الآن لا ادري لابد أن نعرف معنى الاستفتاء لانه النبي هو يفتي؟ بتعبير الشيخ يقول اجوبة استفتاءات عندنا الاية يقول الله عنده اجوبة استفتاءات قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ واقعاً لابد أن نعرف معنى الافتاء ماذا ويظهر معنى الافتاء هنا ليس الافتاء في حوزاتنا العلمية لابد أن له معنى آخر، يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ هذه من ادلة القائلين انه رسول الله هل يوجد عنده شيء من عنده حكم وراء ما يقوله الله أو لا يوجد؟ هذا الذي قلناه فيما سبق ما على الرسول الا البلاغ هو ليس لديه شيء وبهذا الدليل يستفتونك والمفتي من هو؟ هو الله فقط هذا رأي عندك جملة من اعلام وكبار علماء الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله يوجد عنده تشريع من عنده أو لا يوجد؟ لا يوجد ابدا كل ما يقوله فهو اما وحي قرآني واما وحي في السنة كله من قبل الله يعني كل ما يسأل الجواب من قبل من يأتي؟ من الله نعم رسول الله هو المبلغ ليس الا هذا رأي ولعله قلت لكم اذا لم اقل الاكثرية لا اقل قسط كبير من اعلام الامامية يذهبون الى هذا.
الرأي الثاني يقول لا هناك مجموعة من الاحكام فوض امر تشريعها للنبي الاكرم وامضية من قبل الله سبحانه وتعالى من غير أن يأتي بها وحي ومن غير أن يأتي بها فتوى من الله كما الاية تقول قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ الله لم يقل له ولكنه بتعبير الايات ادبه ربه فأحسن تأديبه ففوض اليه وفوض اليه ماذا؟ شؤون الدين قال انت اذا اردت أن تفتي نعم نحن لنا حق الفيتو اذا وجدنا فتواك والحكم الذي شرعته ليس صحيح نقول لك ليس صحيح اما اذا لم نقل غير صحيح فنمضيك على ما قلت ولهذا وردت الروايات وروايات متعددة وهذه الروايات التي يريدون أن يراجعون في البحار في المجلد الخامس والعشرين كتاب الامامة باب نفي الغلو في النبي والائمة الرواية هذه رقم الرواية 7 من باب النبي والائمة الجزء 25 صفحة 335 الرواية عن الباقر قال رسول الله دية العين ودية النفس ودية الانف وحرم النبيذ وكل مسكر يعني تحريم الخمر من الله وتحريم النبيذ والمسكر من رسول الله فقال له رجلٌ فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيءٌ قال نعم من غير أن يأتي وحيٌ من الله ليعلم من يطع الرسول ألم تقل الاية اطيعوا الله واطيعوا الرسول اذا لم يكن له تشريع كيف يعرف انه أطاع الرسول؟ هذه الروايات مفصلة جاءت في بصائر الدرجات حدود 30 رواية بغض النظر عن صحة الكتاب وعدم صحته كما وفقنا عنده مفصلاً فيما سبق في الجزء الأول صفحة 228 باب التفويض إلى رسول الله من رقم الحديث 1345 إلى الحديث 1376 يعني 31 رواية بهذا المضمون .
إذن في مدرسة أهل البيت يوجد أولاً انه يوجد اجتهاد للنبي أو لا يوجد؟ لا يوجد أي اجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله مصيباً كان أو فضلاً أن يكون مخطئاً أبداً لا يوجد أي اجتهاد، ثانياً انه يوجد عنده تشريعات تختلف عن الوحي الهي أو لا توجد؟ يوجد رأيان رأي يقول نعم وذكرت روايات وبإمكانكم أن تراجعون كتاب علم الإمام إحنا اشرنا إلى مجموعة من هذه الروايات في صفحة 510 بإمكانكم أن تراجعون إليها ونقلنا مجموعة من الروايات ومن هذه الروايات هذه الرواية قال فكيف يصنع بشارب المسكر قال كان يحده قلت فان عاد قلت فمن شرب الخمر فكما شرب المسكر؟ قال سواء فاستعظمت ذلك فإن شرب الخمر شيء وشرب المسكر شيء ولهذا ورد في الروايات الخمر مسكر استصغره الناس فقال عليه السلام (الرواية عن أمير المؤمنين) لا تستعظم ذلك أن الله إنما أدب نبيه صلى الله عليه وآله اتدأب ففوض إليه وان الله حرم مكة وان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم المدينة فاجاز الله له ذلك وان الله حرم الخمر وان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر فاجاز الله ذلك وان الله فرض (فرائض في باب المواريث) فرائض من الصلب وان رسول الله اطعم الجد فأجاز الله له ذلك أمّا في باب الصلوات فحدث ولا حرج انتم تعلمون كل الركعات في الرباعيات والثنائيات الثالثة والرابعة في الرباعيات كلها من وضع رسول الله ولهذا وردت في الروايات قال بأنه ذاك فرض ربكم وهذه سنة نبيكم وهكذا في باب الحج فان الطواف حول البيت كان من فرض الله ولكن السعي بين الصفاء والمروة كان من سنة رسول الله وهكذا.
أنا أتصور كتاب مستقل إذا تجمعوهن تكون عشرات الروايات وعشرات الأحكام بحسب هذه النصوص الجعل من النبي صلى الله عليه وآله ثم طرحنا هذا السؤال وهو انه هذه الدائرة دائرة التشريع والتفويض التي أوكلت إلى النبي صلى الله عليه وآله هل موجودة عند الأئمة ففوض الأئمة في ذلك أم لم يفوض عندنا روايات ما فوض إليه فقد فوضه إلينا يعني نفس دائرة التفويض الموجودة هناك فقد فوضت إلينا أيضاً نفس الروايات بإمكانهم أن يراجعوها في البحار وفي البصائر وفي أيضاً في كتاب الذي اشرنا في علم الإمام قال أن الله أدب قال فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا هذا الاتجاه العام الموجود عند مدرسة أهل البيت الآن إنشاء الله تعالى يوم السبت نقف قليلاً عند الاتجاه الموجود عند مدرسة أهل السنة ثم نقول المختار عندنا.
والحمد لله رب العالمين.
20 ربيع الثاني 1436
