أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قلنا بأنه فيما يتعلق بالنقل الحديث أو الخبر بغير اللفظ الذي ورد به يوجد اتجاهان اساسيان، الاتجاه الأول: وهو عدم جواز نقل الحديث بغير اللفظ الوارد فيه واشرنا بالامس وبيّنا النتائج المترتبة على ذلك.
اما الاتجاه الثاني: وهو الذي قال بجواز نقل الحديث بغير الالفاظ الواردة به وهو المعروف في كتب الحديث وفي كتب علم الحديث بنقل الرواية بالمعنى السؤال الأول المطروح هؤلاء الذين قالوا بجواز ذلك فهل اجازوه مطلقا ام اجازوهو بشروط تقريباً اتفقت كلمة علماء اهل السنة واعلام مدرسة اهل البيت أن ذلك انجاز فهو جائز بشروط وليس مطلقا وهذه هي النقطة المركزية التي لابد أن نعرف بعد ذلك ما هي الاثار المترتبة عليها اما على مستوى كلمات اعلام اهل السنة فانتم عندما ترجعون الى كتاب تقريب النواوي أو الى كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي الذي هو للسيوطي هناك في تدريب الراوي الذي ينقل متن التدريب ثم يشرحه يقول الرابع في صفحة رواية الحديث يذكر مجموعة من الشروط هذا هو الشرط الرابع.
الرابع: أن لم يكن عالماً بالالفاظ ومقاصدها خبيراً بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلافٍ يشير الى أن الاجماع قائمٌ على انه ليس مطلقاً يجوز النقل بالمعنى وانما بهذه الشروط بل اذا لم تكن هذه الشروط متوفرة بل يتعين اللفظ الذي سمعه فإن كان عالماً بذلك فقال طائفة من اصحاب الحديث والفقه والاصول لا يجوز الا بلفظه إن كان عالماً.
اذن المقسم ليس مطلق الراوي يجوز أو لا يجوز الراوي العالم يوجد قولان القول الأول يجوز والقول الثاني لا يجوز، ليس انه اذا لم يكن عالماً لا يجوز اذا كان عالماً يجوز لا، الراوي العالم بمقاصد الالفاظ معانيها مجازها منطوقها مفهومها ولوازمها هذا يوجد فيه قولان لان البعض يخلط يتصور انه اذا كان عالماً فالجواز متفق عليه اذا لم يكن عالماً فلا يجوز لا العالم يوجد فيه قولان قال فقالت فإن كان عالماً بذلك فقال طائفة من اصحاب الحديث والفقه والاصول لا يجوز الا بلفظه وجوّز بعضهم في غير حديث النبي ولم يجوز فيه وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف يجوز بالمعنى في جميعه اذا قطع باداء المعنى هذا شرط جديد وهو انه يكون الراوي قاطعاً أن المعنى يؤدي اللفظ الذي ينقل أو يحوله من لفظه الى ذلك المعنى.
هذه مجموعة الشروط التي ذكرت هنا ولذا عندما يأتي السيوطي (هذا كلام تقريب النواوي) يقول أن لم يكن الراوي عالماً بالالفاظ ومقاصدها خبيراً بصيراً بمقادير التفاوت بينهما لم يجز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف بل يتعين اللفظ الذي سمعه فإن كان عالماً بذلك فقالت طائفة لا يجوز وجوز بعضهم وقال جمهور ثم يبدأ بالشرح ولهذا البحث يبدأ من المجلد الثاني من صفحة 55 الى تقريباً صفحة 70-75 يوجد عنده ابحاث مفصلة في هذا المجال يمكن لكم أن يرجعوا اليه لانه انا فقط اشير الى المصدر ولهذا تجدون نفس هذه العبارات التي اشرنا اليها أشار اليها المقامقاني في مقباس الهداية هناك في مقباس الهداية الجزء الثالث صفحة 227 يقول الخامس انما لم يكن عالماً بالالفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيراً بما يخل معانيها.
الآن هناك كان يحيل بما يخل معانيها بصيراً بمقدار التفاوت بينها لا يجوز له يروي الحديث بالمعنى هذا نصب عبارات تقريب للنووي بل يقتصر على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه بغير خلافٍ كما في البداية للشهيد وغيرها من اعلام الامامية نفس العبارات التي قرأناها من التقريب وقرأناها من السيوطي أيضاً هي التي قبلها اعلام الامامية هذا المورد الثاني وهذا نفس الكلام مع بعض الاضافات أشار اليه العلامة المجلسي في البحار المجلد الثاني صفحة 163 قال ثم اعلم أن هذا الخبر في ذلك انه اذا لم يكن المحدث عالماً بحقائق الالفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلافٍ لا يوجد بحث في هذه النقطة لابد أن يكون عالماً فاذا يكون عالماً يوجد قولان في المسألة بل يتعين اللفظ التي سمعه اذا تحققه اذا كان عالماً بالالفاظ التي سمعها والا لم تجز له الرواية مطلقا لا تجوز له الرواية واما اذا كان عالماً بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا يجوز الا باللفظ واخرى قالوا يجوز بهذه الشرائط التي يشير اليه.
الآن تقول سيدنا أين الثمرة اقول انتظروا أين تظهر الثمرة عندما اريد حتى لو قلنا بجواز النقل بالمعنى لابد ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك ونفس هذا المعنى أشار اليه صاحب القوانين في الاصول المتقنة المجلد الثانية صفحة 522 قال قانونٌ وشرط الجواز (يعني شرط جواز النقل بالمعنى) هو كون الناقل عارفاً بمعاني الالفاظ بوضعها وبالقرائن الدالة على خلافه وان لا يقصر الترجمة على افادة المراد الى آخره نفس هذا الذي ذكرناه سابقاً.
الان اذا كان خبيراً فهل هناك هذا السؤال الثاني اذا كان عالماً وقلنا بالجواز فهل بناءاً على الجواز يوجد قول واحد أو توجد اقوال متعددة؟ توجد تفاصيل افترضوا المبنى جواز النقل بالمعنى ولكن مطلقا (مع الشرط العالم) ام فيه تفصيل مثلاً على سبيل المثال من التفاصيل أن هذا يجوز سواء كان في حديث النبي أو في حديث غيره أو يجوز في غير حديث النبي أي منهما؟ هل أن ذلك يجوز فقط للطبقة الاولى أو يجوز للطبقات اللاحقة أيضاً أي منهما؟
هذا المعنى أشار اليه بشكل مفصل وانا ادعوا الاعزة أن يكون هذا الكتاب بايديهم وهو كتاب فتح المغيث بشرح الفيت الحديث هذا ما اوسع ما كتب في علم الحديث وهو للامام السخاوي يوجد عنده كتاب بعنوان فتح المغيث وتوجد له الفيت كما توجد الفيت في النحو والفيت في الحديث الف بيت أو 996-997 هذا الفت بيت شرحها في مجلدات خمس من خيرة ما كتب في هذا المجال فتح المغيث بشرح الفيت الحديث دراسة للامام السخاوي المتوفى 902 من الهجرة دراسة وتحقيق فلان المجلد الثالث مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع في الرياض، الان بعد أن كان عالماً وجاز النقل فما هي الاقوال في المسألة يشير الى عشرة اقوال في المسألة بعضهم اطلق وبعضهم قيّد وفصل فالمعظم منهم اجاز له الرواية بالمعنى هذا القول الأول.
القول الثاني: وقيل لا تجوز له الرواية كذا، القول الثالث: وقيل لا يجوز في الخبر هذا اصطلاح مرادهم من الخبر يعني احاديث النبي يعني حديث رسول الله خاصة ويجوز في غيره وقيل لا يجوز أن كان موجبه عملا اما اذا كان في الامور العلمية فيجوز هذا القول الرابع وقيل لا يجوز لغير الصحابة خاصة وقيل لا يجوز لغير الصحابة والتابعين وقيل لا يجوز لمن يحفظ اللفظ اذا كان عارفاً للفظ لا يحق له ذلك اما اذا نسي فيجوز له وقيل لا يجوز له في الرواية والتبليغ خاصة وقيل لا يجوز بغير اللفظ المرادف له وقيل لا يجوز في المعنى الغامض دون المعنى الظاهر هذه اقوال عشرة في المسألة حتى تعرفون أن المسألة ليس بهذه البساطة اتفقت كلمات العلماء على الجواز لا ليس كذلك بهذه الشكل المسألة مورد عميق بين علماء الحديث انهم المسألة لانه شائكة وليس فيها ادلة يعني ليست المسألة واضحة قرآنياً وليس روائياً حتى نذهب ونبحثها بحسب الروايات الموجودة بأيدينا ولهذا تجدون في مقباس الهداية نفس هذه الاقوال العشرة ثمانية منها نقل في مقبال الهداية المجلد الثالث صفحة 227 يقول وانما وقع الخلاف في أن العالم بذلك كله هل يجوز النقل له بالمعنى ام لا على اقوال.
القول الأول احدها الجواز اذا قطع، المنع، ثالثها التفصيل بالجواز، رابعها التفصيل بين الحديث النبوي وغيره خامسها تجويز النقل بالمعنى للصحابي دون غيره سادسها الجواز لمن نسي اللفظ سابعاها عكس السادس، ثامنها الجواز فيما اذا كان موجبه علماً والمنع فيما اذا كان موجبه عملاً هذه ثمانية اقوال يشير اليها والتي اشرنا اليه هناك عشرة اقوال تقريباً بعضها لعله أقوال الاخرين أيضاً داخلة في هذه الاقوال الثمانية التي أشار اليها.
السؤال الثالث: ما هي ادلته بالامس تتذكرون ذكرنا ادلة المانعين عن النقل بالمعنى الان ما هي ادلة القائل بالجواز وانه يجوز النقل بالمعنى من اهم الادلة أن لم اقل اهم ادلالة هو بعض الروايات التي استند اليها هؤلاء وهؤلاء يعني اتباع واعلام مدرسة اهل البيت واعلام اهل السنة استناداً الى الروايات والا وجوه أخرى موجودة سأشير اليها ولكنها لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً.
الروايات الواردة في كتبنا وفي مصادرنا في اصول الكافي المجلد الأول صفحة 127 طبعة دار الحديث كتاب فضل العلم باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب الرواية الاولى وهي صحيحة السند كما أشار اليه البهبودي في صحيح الكافي الجزء الأول صفحة 7 الرواية عن ابن اذنية عن محمد ابن مسلم، الامام السائل من هو؟ السائل محمد ابن مسلم يعني من علماء وفقهاء مدرسة اهل البيت ليس انسان عادي، قلت لابي عبد الله الصادق (التفتوا الى النكات الموجودة في الروايات التي أرسلها الاعلام ارسال المسلمات ولا اعلم من أين!) اسمع الحديث منك أو يُسمع الحديث منك؟ الآن هذا تسرية للاخرين يحتاج دليل أو لا يحتاج؟ محمد ابن مسلم الامام اجاز له أن ينقل هذا معناه أي جمال وطحان وبقال أيضاً يسمح له النقل بالمعنى؟ ولكن الاعلام جعلوه دليلاً على جواز النقل بالمعنى مطلقاً لا اعلم من أين اسمع الحديث منك فأزيد وانقص.
قال: أن كنت العمري مرسلٌ اليك الامام الحسين على فرض صحة الرواية في مسلم ثقتي من اهل البيت هذا معناه وخبر الثقة حجة؟ لا ابدا، اذا كان مثل مسلم ابن عقيل بلي اما ليس مطلقا لانه فيها ثقتي وثقت الامام مقامٌ وثقة عامة مقام آخر بلي ذاك خبر الثقة حجة هنا يقول أن كنت تريد معانيه فلا بأس يعني ماذا؟ يعني بالك واياك يا محمد ابن مسلم مع انك فقيه من فقهاءنا وعالمٌ من علماءنا اذا تريد تنقل وتقول هذه الفاظ الامام بالك واياك لابد أن تقول لهم هذا الذي فهمته من الامام، اذا كنت تريد معانيه فلا بأس ولكنه ماذا قل لهم؟
ولهذا تجدون صاحب القوانين مباشرتاً عندما ينقل هذه الرواية يقول والاخبار الواردة والظاهر انه وقوله في صفحة 525 من الجزء الثاني، وقوله إن كنت تريد المعاني يعني أن لم تقصد نسبة اللفظ الينا فانه كذب انت ليس من حقك أن تقول هذه الفاظ الامام لابد أن تشير بأنه هذه معاني محمد ابن مسلم بلي وانا اثق بمحمد ابن مسلم ومحمد ابن مسلم يقيناً تحرى الحق والحقيقة حتى ينقل الينا المعنى فإنه كذبٌ ولا يخفى الى آخره نفس هذا المعنى في مقباس الهداية عندما أشار نفس القضية أشار اليها قال والدليل على ذلك ادلة الى أن يأتي الى هذه الرواية يقول وقوله أن كنت تريد معانيه يعني أن لم تقصد نسبة اللفظ الينا فإنه كذب اذا قصدت نسبة اللفظ الينا هذا لا يمكن هذه الرواية الاولى ولا توجد في روايات الامامية روايات أخرى صحيحة السند الا هذه الرواية فقط لا يتبادر الى ذهنكم عندنا خمسين رواية الآن بينكم وبين الله تصوروا بأنه كل ديننا نريد أن نبنيه على الحديث والحديث بالاجماع منقول الينا بالمعنى ولا دليل الا ماذا؟ هو عندما يقول هذه الرواية المنقولة الينا بلي أو لا؟! لابد أن تحرزوا أن هذه الرواية الامام يقول له إن كنت معانيه فلا بأس هذه الفاظ الامام حتى تكون حجة على نقل الحديث بالمعنى والا اذا هذه أيضاً منقولة الينا بالمعنى فالاستدلال المنقول الينا بالمعنى لاثبات حجية النقل بالمعنى ما هو؟ دور، ولكن الاقايون باعتبار انهم وقعوا في مخمصة اذا كانوا في حيرة ما عندهم طريق لابد أن يصححوا النقل بالمعنى والا اذا لم يصححوه وقعوا ما في وقعوا والا افترضوا الرواية صحيحة السند من أين تثبتون هذا منقول الينا والرواية هذه الرواية منفردة لا نظير لها ما تقولون عندنا 20-30 رواية هذه الرواية.
الرواية الثانية: الرواية عن ابن سنان الذي هو محمد ابن سنان (على الخلاف بأنه محمد ابن سنان موثق أو غير موثقة فالرواية اما معتبرة أو غير معتبرة، الآن على مبنانا محمد ابن سنان معتبرة فالرواية معتبرة) قال قلت لابي عبد الله اني اسمع الكلام منكم فأريد أن ارويه كما سمعته منك فلا يجيؤوا كل ما حاولت لا استطيع، قال فتتعمد ذلك؟ قلت لا، فقال تريد المعاني؟ قلت نعم، قال فلا بأس، يعني نفس الكلام أن كنت تريد معانيه فلا بأس يعني أيضاً لابد أن توجد هناك تضع بعض القرائن تشير انه هذا الذي ما ذكرته ما هو؟
ولهذا جملة من اعلام الامامية قيدوا صاحب القوانين المقامقاني غيره قالوا بالاخير ينبغي أن يقول امثاله واشباهه حتى يتضح ينقل الينا بالمعنى ليس انه يطلق وكأنه ينقل الينا اللفظ لا اذا اوهم انه ينقل الينا لفظ الامام أو لفظ النبي وهو ليس كذلك هذا تدليس وهذا كذب لا ينبغي هذا ايهام يوهمك أن هذا كلام الامام ولكنه ليس كلام الامام يوهمك انه كلام النبي وهو ليس كلام النبي ثم بعد ذلك عندما نأتي نجد بأنه اساساً في مقباس الهداية يقول السادس شهادة عدة من اخبار، تعبير شهادة لانه يدري هذه مؤيدات لا يكون دليلاً على جواز النقل بالمعنى لانه هو الكلام انه في هذه الروايات من يقول منقولة الينا بنصها فمنها صحيح محمد ابن مسلم وبعد ذلك لا يوجد ومنها خبر داود ابن فرقة الاولى يعبر عنها صحيحة والثاني يعبر عنها لوجود محمد ابن سنان ومنها خبر آخر لداوود ومنها الى آخره فمجموعة من الروايات التي سندها معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر والرواية الثانية ثم في الحاشية يقول بأنه هذه الروايات وردت بالفاظ معتبرة وهذا يكشف لك انه منقولة الينا بالمعنى بامكانكم أن تراجعونها موجودة هنا في الحاشية وغير الحاشية بعضاه موجودة في الدراية للشهيد وبعضها موجودة للسرائر لابن ادريس وبعضها موجودة في النوادر وهكذا وعموما روايات ضعيفة السند.
فقط اشير الى الرواية الاخيرة الموجودة في البحار وهي الجزء الثاني صفحة 162 عن بعض اصحابنا يرفعه الى ابي عبد الله اذن السند غير معتبر قال اذا اصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بما شئت هذه فيها عموم اما ذيك ليس فيها عموم وان كان الرواية من حيث السند ماذا؟ هذا اذا تم أن هذه لفظ الامام المعصوم اذا اصبت معنى حديثنا فاعرب بما شئت وقال بعضهم لا بأس أن قصت أو زدت أو قدمت أو اخرت اذا اصبت المعنى اذا كل ما عند الامامية من الروايات لاثبات جواز النقل بالمعنى للعالم بشرط تلك الشروط التي ذكرنا اليها.
نأتي الى اعلام اهل السنة: السنة ما هو دليلهم؟ أيضاً دليلهم مجموعة من الروايات هذه الروايات أشار اليها كلها الخطيب البغدادي في الكفاية، الكفاية في معرفة علم اصول الرواية، هناك الجزء الأول صفحة 435 الرواية الاولى قال قلنا لرسول الله بابي انت وامنا يا رسول الله انا لنسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعناه قال اذا لم تحل حراماً ولا تحرم حلالاً فلا بأس رخصة مفتوحات بس الحرم لا تسويه حلال والحلال لا تسوهي الحرام ماذا تريد قول طبعا ًانا من الناحية الشخصية ما عندي شك أن هذه الروايات موضوعة لماذا؟ لانه هؤلاء وجدوا انه اذا ما يجعلون روايات من هذا القبيل من يسمع منهم ينقولون بعد مائة وخمسين سنة وهم يصحرون اننا ننقل باللفظ أو ننقل بالمعنى! لابد أن يقولون وقال رسول الله لا بأس النقل بالمعنى ومع ذلك يا ليت كانت الروايات التي كانت معتبرة ينقلونها يقول في الحاشية محقق الكتاب وهو دكتور ماهر ياسين الفحل حديث باطلٌ لا يصح واخرجه الجوزقاني في الاباطيل ومن الموضوعات، الان انتم ترجعون الى كتبهم مستندين الى هذه الروايات هذه الرواية الاولى.
الرواية الثانية: قلنا يا رسول الله انا نسمع منك (نفس الحديث ولكنه ينقله بسند آخر وكذا) سأل رجل النبي فقال يا رسول الله (الرواية عن عبد الله ابن مسعود) انك تحدثنا حديثاً لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه وطامتاه اصحابه يعيشون معه بعد يوم أو يومين لا يستطيعون أن ينقلون الحديث كما سمعوه نحن نتوقع من الطبقة الرابعة والخامسة من التابعين ينقلون الحديث كما سمعوه بينكم وبين الله! تبين أن هذه المشكلة كانت في ذلك الزمان قال لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه فقال اذا اصاب احدكم المعنى فاليحدث اسناده ضعيفٌ جداً هذه أيضاً الرواية الثانية استندوا اليها الاقايون.
الرواية الثالثة: وهي عن خالد ابن دريك عن رجل من اصحاب النبي الرواية مرسلة (هذا الرجل من هو من أين على أي الاحوال) قال: قال رسول الله من تقول علي ما لم اقل فاليتبوء بين عيني جهنم مقعدا قيل يا رسول الله هل لها من عينين؟ قال اسمع الى قول الله تعالى اذا رأته من مكان بعيد سمعوا له تغيضا وزفيرا!؟ فامسك القوم أن يسألوه فانكر ذلك من شأنكم فقال ما لكم أن تسألون؟ قالوا يا رسول الله سمعناك أن تقول من تقول علي ما لم اقل فاليتبوء بين عيني جهنم مقعدا ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه نقدم حرفاً ونؤخر حرفاً ونزيد حرفاً وننقص حرفاً قال ليس ذلك اردت انما قلت من تقول علي ما لم اقل يريد عيبي وشين الاسلام أو شيني وعيب الاسلام هذا كان مقصودي وهذه جزماً من الروايات الموضوعة لماذا؟ لانه اولئك الذين كانوا يريدون أن يكذبوا لرسول الله وليس على رسول الله لابد أن يستندون استنادهم الى هذه الرواية رسول الله ماذا قال؟ قال من كذب لي أو من كذب علي وعلي شيني وانا ادافع على رسالته هذا كذب فمشمول أو ليس مشمول؟ ليس مشمول اصلا ومع ذلك يقول في اسناد مقال هذه الرواية أيضاً سندها ماذا؟ بالاضافة الى الارسال فيه اشخاص من كلام وثقه البعث وضعفه الاخرون هذا كل ما عند الاعلام اهل السنة في جواز النقل بالمعنى وعنده ماذا؟
الآن بيننا وبين الله كل دينك وآخرتك تريد أن تبنيه على الحديث لماذا؟ لانه حتى القرآن تريد أن تفسره بالحديث الآن دعنا من المنهج الاخباري الذي لا يعتبر القرآن حجة الآن حتى الاصولي حتى القائلين كذا ولكنه لتبين للناس ما نزّل اليهم هذا يقبلونه فتعتمد على احاديث لا اقل ولا نقطع بعدمها ولكن قاطع في اعم من المعنى منقولة بالمعنى قال لكم اعلام المسلمين سنة وشيعة ولكن لا تعلم أن هذا لفظ المعصوم أو ليس لفظ المعصوم ومع ذلك ترتب عليه الاثر وتضع القرآن جانبا الذي هو قطعي أن هذه الالفاظ الفاظ نطق بها روح الامين واعطاها الى رسول الله نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بينك وبين الله هذه ليس مما يؤسف له؟
انه كلامٌ مطمئن انها الفاظ وكلام الله والفاظ رسوله صلى الله عليه وآله ولا يوجد فيها دس ولا لعب ولا زيادة ولا نقيصة ولا تقية ولا تصحيف ولا تنقيص ولا تقطيع ولا سبعين وثمانين آفة نقلناه فيما سبق هذا تضعه جانباً وتأتي الى الحديث الذي فيه 180 آفة وتقدمه على كتاب الله والا الان بينكم وبين الله انت حتى القرآن الكريم نريد أن نفهمه نفهمه من خلال الاحاديث ولهذا انا قلت لك الاية تدل كذا تقول لي لا الامام الصادق فسرها بشكل آخر، كن على يقين لو أن اعلم أن الامام الصادق يقول هذا مراد الاية من يستطيع أن يقف امام قول الامام الصادق ولكن انا كلامي من يقول هذا كلام الامام الصادق والراوي وليس كذاب صادقٌ ثقة عدلٌ ما فيه شك من هنا ينفتح لنا بابٌ جديد في علم الرجال والجرح والتعديل وباب التراجم، الآن هذا ما هو إن شاء الله الى الغد.
والحمد لله رب العالمين.
7 رجب 1436
