أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللّهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
طبعاً العنوان أو العناوين التي أشرنا إليها بالأمس وهي المحاور الخمسة أو الستة المرتبطة بنظام المرجعية لها أبحاثٌ متعددة ولكنه باعتبار أنّه خارج عن أبحاث هذا الدرس لذا أشرنا إليها إجمالاً وإلّا كلّ مفردة من تلك المحاور تستحق أن نقف عندها طويلاً، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفّق واقعاً في إشارات هذه الدروس أن نبيّن بعض تلك الأمور المرتبطة بهذه الأبحاث، أمّا ما يرتبط ببحثنا وهو البطائني، ذكرت في مقدّمة هذه الأبحاث أن البحث عن البطائني ليس هو البحث في شخص وإن كان هو مهم أن نبحث هل هو ثقة أم ليس بثقة، ولكنه أريد أن يتعرف الأعزة على المنهج المتّبع عندنا في تحقيق وثاقة الرجال وأنه هل هو الطريق الذي انتخبه أعلام كالسيد الخوئي أو أن هذا الطريق عليل لا نوافق عليه واقعاً هذا الطريق الذي انتخبه أمثال السيد الخوئي طريقٌ جدّ مريض وعليل لا يمكن على أساسه نقيّم الرجال، ولكنه مع الأسف الشديد أن هذا المنهج له الآن سطوة في الحوزات العلمية ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يُتنبه لذلك وسيتضح من خلال هذا البحث أنّه لماذا هذا المنهج لا نوافق عليه ولماذا أنّه منهجٌ عليل.
البطائني قلنا لابدّ أن نقف عنده في عدة أبحاث: الجهة الأولى من البحث أنّه هل انحرف عن مدرسة أهل البيت أو عن التشيع الإثني عشري أم لا؟ تعلمون أن اصطلاح الشيعة أعزائي في كتب التراجم وهذه نقطة التفتوا إليها مع الأسف أن الكثير لا يلتفت فيتصور بأنه هناك تهجّم على الشيعة، في كتب الملل والنحل عندما يقولون شيعة ليس بالضرورة يراد منه أن التشيع عندما يطلق لا يراد منه التشيع الإثنا عشري لا بالضرورة عندما يقال شيعة يعني المراد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، فالإسماعيلية أيضاً شيعة في كتب الرجال وفي كتب الملل والنحل الإسماعلية أيضاً شيعة ولكن شيعةٌ وقفوا عند الإمام الصادق ثم توجهوا إلى إسماعيل، الواقفية أيضاً شيعة ولكن شيعة سباعية، الإسماعلية شيعة سداسية، وهكذا ولذا إذا وجدتم في كلمات البعض يُتهجّم على الشيعة مباشرة لا يذهب ذهنك أنّه يتهجمون على المدرسة الاثني عشرية، لأنّ البعض يتصوّر عندما يقال أن الشيعة كذا ذهنه يذهب إلى الشيعة الاثنا عشر، لا، هو يتهجم على الإسماعيلية وغير الإمامية الاثنا عشرية.
إذن هذه نقطة مهمة في مراجعة كلمات الملل والنحل، جيد، طبعاً عنوان الرافضة أيضاً كذلك، والزيدية أيضاً من الشيعة لا يتبادر إلى ذهنكم أن الزيدية ليسوا من الشيعة هم من الشيعة ولكن لا يصنّفونهم من الرافضة.
إذن التفتوا لنا أعزائي، التشيع من قَبل إمامة هؤلاء الأئمة، إذن أعزائي التشيع قد يكون التشيع رافضياً وقد لا يكون كذلك، ولهذا الزيدية الشيعة ولكن ليسوا من الروافض لأنهم لم يرفضوا الأوّل والثاني، هذا التشيع الرافضي هو التشيع الذي قبل هؤلاء ورفض أولئك، ولذا عندما يصنّفون ابن أبي الحديد في الشيعة لا يصنّفوه في الشيعة الرافضة في الشيعة غير الرافضة لأنّه هو يعتقد بشرعية خلافة الأوّل والثاني، وهكذا عندما نأتي إلى الشيعة الرافضة يقسّمون في كلماتهم إلى غلاة وإلى غير غلاة ومرادهم من الشيعة الرافضة الغلاة الذين يفضّلون علياً على أبي بكر وعمر هذا يعبّرون عنهم بأنهم من الغلاة، هذه الاصطلاحات اعرفوها لأنّه أنت قد يقول شيعي ولكنه له تقسيمات التشيع في الملل والنحل.
على أي الأحوال البطائني في المقام الأوّل بحثنا عن هل أنّه انحرف عن التشيع الاثني عشري أم لا؟ الجواب: نعم لا إشكال أنّه لم يوافق على إمامة الإمام الرضا ومن بعده إلى الإمام الثاني عشر، فهو لا إشكال ولا شبهة منحرفٌ، لا إشكال ولا شبهة ضالّ، لا إشكال ولا شبهة مضل أيضاً، لأنّه تبنى هذه الدعوى لأنّ الإنسان قد يعتقد بشيء ولكن لا يتبنى الدعوة إليه، لا هذا ضالّ ومضلّ، الجهة الثانية من البحث هو أنّه رجع عن انحرافه أم لم يرجع، لعله تاب بعد ذلك، لمدة معينة قال بالوقف وبعد ذلك عندما انتهت مآربه أو عاد إلى رشده فآمن بإمامة الإمام الرضا (عليه أفضل الصلاة والسلام)، حاول البعض أن يقول بأنه رجع عن انحرافه هذا من خلال الاستناد إلى بعد الروايات الواردة في المقام من هذه الروايات أعزائي الرواية الواردة في كتاب الغيبة للنعماني من أعلام القرن الرابع عشر غير الغيبة للشيخ الطوسي، كتاب الغيبة للنعماني وكم يقع بينهما خلط الآن وقتنا لا يسمح أنّه أنا أشير إليها لأنّ الرواية منقولة عن الغيبة للنعماني بعض الأعلام يقول نظرت في الغيبة للطوسي فلم أجد الراوية وواقعاً هي ليست موجودة وإنّما هي موجودة في الغيبة للنعماني ولكنه باعتبار المتعارف والمتبادل الغيبة للطوسي فعندما قال وفي الغيبة تصوروا أن الغيبة موجودة إذا ترجعون إلى الكتب الرجالية تجدون هذه الاشتباهات.
الرواية في الباب الرابع فيما روي أن الأئمة اثنا عشر إماما، الرواية عن علي ابن أبي حمزة البطائني: قال كنت مع أبي بصير ومعنا مولىً لأبي جعفر الباقر فقال: سمعت أبا جعفر يقول منا اثنا عشر محدثاً السابع من بعدي ولدي يعني الإمام الثاني عشر فقام إليه أبو بصير فقال أشهد أني سمعت أبا جعفر يقول منذ أربعين سنة، إذن البطائني ينقل روايات أن الأئمة اثني عشر فبطبيعة الحال أنّه الأئمة الاثني عشر يعني من بعد الكاظم الرضا ثم الجواد ثم الهادي ثم العسكري ثم الثاني عشر، هذه الرواية الأولى والرواية الثانية واردة في عيون أخبار الرضا، في الجزء الأوّل صفحة 61، الرواية عن الحسن ابن علي ابن أبي حمزة عن أبيه، علي ابن أبي حمزة له ولد اسمه الحسن، وقد ضُعّف في كلمات علماءنا الرجاليين ولكن توجد في حقّه عبارة هي لعله من مستندات القائلين بوثاقة البطائني، يأتون إلى الحسن ويقولون وأبوه أوثق منه، أنتم تعلمون لغة أوثق يعني على وزن أفعل يعني الحسن ثقة وأبوه أوثق منه، هذه من أدلة وثاقة البطائني، بحثها سيأتي وإن كان الاتفاق تقريباً على ضعف الحسن ابن علي ابن أبي حمزة البطائني.
الرواية عن الصادق عن أبيه عن جده قال رسول الله الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم الإمام الثاني عشر وهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي المقرّ بهم مؤمن والمنكر لهم كافر، هذه أعزائي في الجزء الأوّل من عيون أخبار الرضا صفحة 61رقم الحديث 28 من الباب السادس، النصوص على الرضا، الرواية الأخرى الواردة وهي رواية معتبرة عن الحسن ابن علي الخزاز قال خرجنا إلى مكة ومعنا علي ابن أبي حمزة ومعه مال ومتاع ، فقلنا ما هذا؟ قال هذا للعبد الصالح عليه السلام أمرني أن أحمله إلى علي ابنه (عليه السلام) وقد أوصى إلي، علي ابن أبي حمزة البطائني ينقل هذه الروايات التي فيها دلالة ولو بالتضمّن أنّه يؤمن بإمامة الرضا، هذه الروايات وعدد من هذه الروايات التي بعضها معتبرة وبعضها ضعيفة السند، استندوا إليها لإثبات أو لبيان أن البطائني رجع عن انحرافه السابق.
سؤال: هل أن هذه الروايات تدل على المدّعى أو لا؟ الجواب: لا دلالة على الإطلاق في هذه الروايات على أنّه رجع عن القول بالوقف، لأمرين: الأمر الأوّل: من قال لكم أن هذه الروايات التي نقلها كانت بعد انحراف لعلها كانت قبل انحرافه، لو كان ينقل هذه الروايات بعد انحرافه كنا نقول لعله فيها دلالة ضمنية أنه رجع عن الانحراف، ولكنه لا إشكال ولا شبهة عندما كان من خاصّة الصادق والكاظم نعم نقل لنا هذه الروايات وكان له أصول وكان له تفسير كامل ولذا الشيخ الصدوق عندما ينقل هذه الروايات يقول قال مصنف هذا الكتاب (في صفحة 38 من عيون أخبار الرضا الجزء الأوّل) إن علي ابن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى ابن جعفر، نعم هذه الروايات نقلها في زمان الكاظم (عليه السلام) ولكنه بعد استشهاد الإمام أنكر هذا، هذا الأمر الأوّل وأمّا الأمر الثاني أن في هذه الرواية يقول: أمرني أن أحملها إلى ابنه، ولكن امتثل أم لا؟ لم يمتثل والكلام هو في هذا، ولذا قلنا فيما سبق وقال الشيخ الطوسي أن البطائني والقندي من المعاندين لا من المشتبهين الجاهلين يعني بعد أن اتضحت الحقيقة لهم والحقيقة كانت معلومة لهم لأنهم هم نقلوا إلينا روايات وقد أوصى إليّ ومع ذلك لم يقبلوا إمامة الرضا فهم من الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
إذن هذه الروايات لا دلالة فيها على الإطلاق لرجوعه وإذا أردنا أن نتكلم بلغة الأصول العملية كنّا على يقين من أنّه صار واقفياً وبعد ذلك نشك أنّه رجع أم لا، فنستصحب لا نريد أن نعطي حكم شرعي ولكن نريد هذه القضية نثبتها أن باقٍ على وقفه وأيّ دليل معتبر عن رجوعه عن الوقف أيضاً لا يوجد عندنا، الآن ما هي الثمرة؟ لأنّه إذا رجع عن الوقف وقد دلّت الروايات أنّه ثقة على سبيل المثال إذن حتى الروايات التي نقلها بعد القول بالوقف أيضاً تكون معتبرة، إذن التفتوا وبعد ذلك سأشير أين الثمرة، ولكن من باب الإجمال إذن هذه القضية مهمة في معرفة البطائني أنّه هل رجع عن قضية القول بالوقف أو أنّه لم يرجع؟ الجهة الثالثة من البحث وهي الجهة الأساسية في بحثنا وهو أنّه هل أن البطائني ثقة أم ليس بثقة؟ تقولون ما الثمرة بعد أن ثبت أنّه واقفي؟
الجواب: الثمرة واضحة على مباني علماء الرجال عندنا وهو أنّه المدار في قبول السند على الوثاقة لا على صحّة الاعتقاد، لو كان الشخص ثقة فهو يمكن الاحتجاج بحديثه حتى لو كان باطل الاعتقاد ومنحرف الاعتقاد والشاهد على ما أقول أنّ زياد ابن مروان القندي الذي لا إشكال أنّه كان من عُمد الأعلام الواقفية، السيد الخوئي قال أنّه ثقة ثقة، لأنّه لم يرد فيه تضعيف من الأئمة أو من الرجاليين، هذه أمامكم معجم رجال الحديث، المجلد السابع صفحة 319 في الترجمة رقم 4801 زياد ابن مروان القندي يقول وقد عدّه الشيخ المفيد في الإرشاد ممن روى النص عن الرضا، بالأمس قرأنا العبارة لكم أنّه كان من خاصّة الكاظم ومن ثقاته ومن أهل العلم والورع و… فإن قلت أن شهادة الشيخ المفيد راجعة إلى زمان روايته النص على الرضا، يعني قبل انحرافه ولذا قد وصفه بالورع، فلا أثر لهذه الشهادة بالنسبة إلى زمان انحرافه، قلت نعم إلّا أنّ المعلومة بزواله من الرجل هو ورعه أمّا وثاقته فهي ثابتة، بعدُ ليس عادل ولكنه ثقة، لأنّه نشترط في العدالة أن يكون إمامياً اثني عشرياً أمّا في الوثاقة لا نشترط أن يكون كذلك، وواقعاً هذه من الأقوال القيّمة في مبانينا الرجالية، طبعاً هذا القول موجود عند الآخرين حتى عند المتطرفين من الوهابية والسلفية، وإلّا يعملونه نظرياً موجود وقد ذكرت لكم فيما سبق عبارات الألباني وابن حجر وغيرهم يقولون أن التشيع ليس مانعاً من قبول الرواية، يعني أن بطلان العقيدة وانحرافه على مبناهم ليس مانعاً لأنّ المدار على صدق الحديث فإذا كان صادقاً يقبل، هذا المبنى متفق عليه بين السنة والشيعة، الآن يعملون أو لا يعملون ونحن نعمل أو لا نعمل ذاك بحث آخر، ولكن نظرياً… طبعاً هم لا يعملون ونحن أيضاً لا نعمل إلّا نادراً، هم لا يعلمون بمجرد صار الشخص شيعي يجعلون روايته جانباً، فلهذا كل ما نقله العطية العوفي لأنّه شيعي جعلوه جانباً مع أنهم يقولون صدوق ولكنهم وضعوه جانباً ونحن أيضاً مباشرة لأنّه كتب القوم لا نراجعها لأنّه نقول أن هؤلاء كلهم منحرفون عن مذهب أهل البيت، افترض منحرفين لماذا لا تراجعهم؟ أنظر إلى وثاقتهم، المهم يقول: قلت نعم إلّا أن المعلومة بزواله من الرجل هو ورعه أمّا وثاقته فقد كانت ثابتة ولم يُعلم زوالها هذا وفي شهادة جعفر ابن قولوي (كامل الزيارات) بوثاقته غنىً وكفائي لأنّه السيد الخوئي كان يؤمن أن كل من ورد اسمهم في كامل الزيارات فهو ماذا؟ طبعاً هذا شاهد آخر وإلّا شهادة المفيد هي كافية يعني من لا يقبل مبنى كامل الزيارات أيضاً القندي ثقة وإن كان منحرفاً.
إذن انحراف البطائني في العقدية هل يسقط وثاقته أم لا؟ لا يسقط وثاقته من هنا لابدّ من البحث أنّه هل هو ثقة ليس بثقة، جيد يقع البحث في مقامين في الجهة الثالثة: المقام الأوّل أدلة تضعيفه، بعدُ لا تأتي في أدلة التضعيف أنّه منحرف العقيدة هذه لا معنى له لأنّ انحراف العقيدة لا يضعف لابدّ أن يثبت أنّه غير صادقٍ، لا صدق له في الحديث يعني كاذبٌ، لهذا حتى لو كان الإنسان صحيح العقيدة ولكنه متهمٌ في صدقه لا يقبل حديثه، تقول إنه شيعي أقول حتى لو كان شيعياً ولكنه متهم في أنّه ليس صادق الحديث.
إذن المدار على صدق الحديث وعدم الصدق فإن كان صادقاً يقبل وإن كان كاذباً لا يقبل وإن كان صحيح العقيدة، تعالوا معنا إلى الكشي صفحة 409 بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، رقم الحديث 755 في علي ابن أبي حمزة البطائني قال ابن مسعود: قال أبو الحسن علي ابن أبي الحسن الفضال: علي ابن أبي حمزة كذاب متهم، هذا الذي ينفعنا لأنه البحث ليس في العقيدة وإنّما أنه صادق أم لا، وروى أصحابنا أن أبي الحسن الرضا قال بعد موت علي ابن أبي حمزة أنه أُقعد في قبره فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف، هناك لا يستطيع أن يكذب، في الدنيا يستطيع الكذب أما في عالم البرزخ لا معنى للكذب، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا، لأنه كان من المعاندين لم يكن من الجاهلين لم يكن من القاصرين كان من المقصرين من العالمين الذين جحدوا، وهذه هي أهم استنادٍ كما سيتضح.
وكذلك في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 69 الرواية معتبرة وهي عن سعد بن سعد عن أحمد ابن عمر قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول في ابن أبي حمزة أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى ابن عيسى وهو صاحب السفياني، هذا أنه يؤمن بالمهدي أم لا؟ لا يؤمن، وقال إن أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهر، غاب وسيعود بعد ثمانية أشهر، فما استبان لهم كذبه؟ هل تحتاج دليل أكثر من هذا، يعني مضت ثمانية أشهر ورجع الإمام الكاظم أم لا؟ أفما استبان لكم كذبه، إذن الإمام الرضا يتهمه بالكذب وهذا هو الذي ينفع.
أيضاً ما ورد في مجمع الرجال للقهبائي مؤسسة مطبوعات اسماعيليان في الجزء الرابع صفحة 175 في علي ابن أبي حمزة البطائني، ينقل عن ابن الغضائري يقول: أصل علي ابن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشدّ الخلق عداوةً للوليّ من بعد أبي إبراهيم (عليهما السلام) وكذلك في الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 55، الرواية هذه بعد أن ينقل رواية عن علي ابن أبي حمزة يقول: فهذا الخبر رواه ابن أبي حمزة وهو مطعونٌ عليه وهو واقفيٌّ وسنذكر ما دعاه إلى القول بالوقف، هذه مجموع الكلمات التي قيل في تضعيفه ومن الكلمات ما قاله العلامة في كتابه رجال العلامة قال ضعيف جداً إلا أنكم تعلمون أن تضعيفات المتأخرين لها قيمة أم لا؟ صرحوا بأن هذه تضعيفات اجتهادية فقد نتفق معه وقد نختلف معه، التضعيف إنما يكون إذا كان حسياً أو قريباً من الحس أما إذا كان اجتهادياً حدسياً استنباطياً إذن رأي في مقابل رأي وهذا لا قيمة له، هذه مجموعة الأدلة ولكن هذه الأدلة التي ذكرناها خلاصتها جملة واحدة كثير منها لا قيمة لها فواحدة منها العلامة يقول ضعيف جداً لا قيمة لها الغضائري يقول هو أصل الوقف قلنا أن الانحراف في العقيدة دليل على الضعف أم ليس كذلك؟ ليس كذلك، قول الشيخ هو واقفي مطعون عليه لا دليل على الضعف، ولذا السيد الخوئي (قدس الله نفسه) عندما جاء إلى معجم الرجال الحديث وضع يده على هذه الجملة من ابن أبي فضال وهو أنه كذابٌ متهم.
قال في معجم رجال الحديث المجلد الحادي عشر صفحة 255 في ذيل ترجمة علي ابن أبي حمزة البطائني التي هي رقم الترجمة 7832 قال: الجهة الثانية في بيان حاله من جهة الوثاقة وعدمها والمعروف أنه ضعيف، قال العلامة في ترجمة علي ابن…، أنا لا أدري متى كان السيد الخوئي يستند إلى كلمات العلامة، كلمات العلامة في أكثر الموارد يقول أنه هذه اجتهادية لا يمكن الاستناد، ولكن من باب التأييد ثم يقول لأنه وقد مرّ عن الكشي عن ابن مسعود عن علي ابن أبي الحمزة ابن فضال أنه كذابٌ متهم.
إذن خلاصة الدليل طبعاً الأعزة الذين يريدون أن يراجعوا هذه الأدلة كلها جمعها العلامة الحلي في خلاصة الأقوال صفحة 362 التي هي تحقيق الشيخ جواد القيومي رقم الترجمة 1426 قال الشيخ الطوسي أنه واقفيٌ قلنا لا أثر له وقال أنه أحد عمد الواقفة قلنا لا أثر له وقال أبو الحسن علي ابن الحسن ابن فضال أنه كذاب متهم ملعون وقد رويت عنه أحاديث كثيرة إلى آخره.
إذن خلاصة ما تقدم أن تضعيفه قائمٌ على أن ابن فضال قال كذابٌ من هنا لابد أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث وهي ما هي أدلة توثيقه؟ هذه كانت أدلة تضعيفه وتلخص أن الدليل الأساس لتضعيفه قول ابن فضال أنه كذاب، والرواية المعتبرة عن الإمام الرضا استبان لكم كذبه، في المقابل لابد أن نأتي إلى أدلة التوثيق لنرى أنهما يتعارضان ويتساقطان فيكون الرجل مجهول الحال أو ترجح أقوال التضعيف أو أدلة التضعيف على التوثيق أو ترجح أدلة التوثيق على التوضيح أو أنه يوجد هناك جمع آخر؟ السيد الخوئي (رحمة الله تعالى عليه) في كلمة واحدة هو هنا قال: بأنه أدلة وثاقته وقيل أنه ثقة واستدل وهذان الوجهان الأخيران فلا يمكن الحكم بوثاقته وبالنتيجة يعامل معاملة الضعيف لأنه التوثيق يتعارض مع التضعيف ويتساقطان فيكون ابن علي ابن أبي حمزة مجهول الحال إذن لا يمكن أن نتعامل معه معاملة الثقة هذا هو الوجه الذي ذكره السيد الخوئي وإن كان يقبل أن هناك أدلة قوية على توثيق الرجل.
لذا إنشاء الله في البحث القادم سنذكر الأدلة ونرى أنه هل يمكن الترجيح أو لا يمكن أولاً، وثانياً وإذا لم يكن الترجيح فهل يبقى الحل ما ذكره السيد الخوئي أو يوجد حل آخر لهذا التعارض والحمد لله رب العالمين.
