أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللّهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات وثاقة علي ابن أبي حمزة البطائني، قلنا بأنه ذكرت عدة أدلة في كلمات أعلام الرجاليين لإثبات وثاقته، الدليل الأوّل تصريح الشيخ في العدة بأن الطائفة عملت بروايات البطائني، وهذا ما أكده المحقق الحلي في المعتبر حيث قال نفس هذا الكلام وأيّد نفس هذا الكلام وقد قرأنا ذلك سابقاً، الدليل الثاني الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة أنّه وقع في أسناد كتابَي كامل الزيارات لابن قولوي وكذلك علي ابن إبراهيم القمي وخصوصاً في أسانيد علي ابن إبراهيم القمي سواءٌ قلنا بأن الكتاب ينقسم إلى قسمين، قسم مسند إلى علي ابن إبراهيم وقسم آخر غير مسند إليه كما هو التحقيق أو قلنا أن جميع الكتاب مسند إلى علي ابن إبراهيم كما قال صحاب الوسائل وتبعه السيد الخوئي، على كلا الاحتمالين فإن البطائني وقع في إسناد كلا القسمين.
الدليل الثالث الذي أقيم في كلمات أعلام الرجاليين هو: أنّه روى عنه جمع كبير من أصحاب الإجماع وغير أصحاب الإجماع، تعلمون بأنه هناك مجموعة من التوثيقات العامة الواردة في كلمات علماء الرجاليين، من تلك التوثيقات العامة هذه التوثيقات التي وردت في الثلاثة المعروفين وهم صفوان وابن أبي عمر والبيزنطي أنهم لا يروون إلّا عن ثقة، بغض النظر عن أننا الآن نقبل هذه الكبرى أو لا نقبل، المهم هذا يؤشر إلى أن هذا الرجل كان بدرجة عالية أو كان موثوقاً حتى ينقل عنه هؤلاء الأعلام، وكذلك نقل عنه أصحاب الإجماع، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وهؤلاء كما تعملون وقع الاختلاف في عددهم من ثمانية عشر إلى إثنين وعشرين، أيضاً أصحاب الإجماع أمثال الحسن ابن محبوب وعبدالله ابن مغيرة وحماد ابن عيسى وعثمان ابن عيسى وجملة من أصحاب الإجماع، وكذلك نقل عنه جملة من الأعيان الذين لا يروون عادة إلّا من الثقاة من قبيل جعفر ابن بشير وعلي ابن الحسن الطائي والنجاشي والزراري والأشعري والاسكافي والزعفراني وجملة من الأعيان، من هنا عندما نحصي عدد الأعيان (أعيان الرجاليين وأعيان الرواة) الذين نقلوا عن علي ابن أبي حمزة البطائني ورووا عنه وفي العادة لا يروون إلّا من أناس موثوقين قد يصلون أو يتجاوزون الثلاثين أو الأربعين شخصية، لا شخص وشخصين ولذا السيد الإمام في كتابه المعروف وهو كتاب البيع (قدس الله نفسه) يقول في الجزء الثاني بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي في الاستدلال على ثبوت الولاية للفقيه بنطاقها الواسع، صفحة 471 يقول: ولرواية كثير من المشايخ وأصحاب الإجماع عنه كابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى والحسن ابن محبوب وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر ويونس ابن عبد الرحمن وأبان ابن عثمان وأبي بصر وأبي بصير وحماد بن عيسى والحسن ابن علي الوشاء والحسين ابن سعيد وعثمان ابن عيسى وغيرهم ممن يبلغوا خمسين رجلاً.
إذن في المقابل أيضاً يوجد هذا المعنى وهو أنّه نقل عنه أعيان الرجاليين أعيان الرواة، وهذه قضية لا أريد أن أقول بأنها دليل على وثاقة الرجل بشكلٍ قطعي ولكنه لا يمكن تجاوز مثل هذه القرائن وهذه الإشارات والعلائم، الدليل الرابع الذي يمكن أن يستند إليه لإثبات وثاقة الرجل هو: أننا عندما نأتي إلى الأعلام الثلاثة يعني الشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ الطوسي في كتبهم الأربعة فإنهم أكثر في الرواية عنه، ولم يطعن أحد منهم في علي ابن أبي حمزة البطائني، يعني بحسب الواقع الروائي نقلوا روايات علي ابن أبي حمزة البطائني، فإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في مقدمات كلمات هؤلاء الذين قلنا للأعزة هذا المعنى لا بأس بمطالعته وهو ما يتعلق به الفائدة السادسة من خاتمة المستدرك عندما تنقل كل الكلمات، أنا لم آتي كل بكلماتهم من كتبهم وإلّا هي موجودة في كتبهم وذكرناها فيما سبق.
مثلاً الشيخ الصدوق (قدس الله نفسه) يقول في مقدّمة من لا يحضره الفقيه: ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنّه حجةٌ بيني وبين ربي جل ذكره وجميع ما فيه مستخرجٌ من كتبٍ مشهورة (هذا عنوان) عليه المعول (هذا ثانياً) وإليه المرجع (هذه ثلاثة) وغيرها ثم يشير إلى مجموعة من الكتب، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي، وقد نقل عشرات الروايات عن علي ابن أبي حمزة البطائني.
أو كلام الشيخ الكليني في مقدّمة أصول الكافي حيث قال: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بنحو ما توخيت إلى أن يقول بأنه أساساً هذه كلها جعلتها بهذه العبارة وهي أنّه أخذتها واستندت إلى الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهما السلام) أو الصادقين (عليهم السلام) إلى آخره، وهذا من الشيخ الكليني وأيضاً ينقل عشرات الروايات عن علي ابن أبي حمزة البطائني، وهكذا عندما نأتي إلى الشيخ الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب يقول في العدة: إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: ما يكون الخبر متواتراً ومنها ما يكون مقترناً بقرينة موجبةٍ للقطع بمضمون الخبر وإن لم يكن الخبر بحسب الاصطلاح متواتراً ومنها ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك، لا متواتر ولا قطعي ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به وهذا القسم الثالث أيضاً على أقسام منها خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضا ومنها من عقد إجماعهم على صحته وأن كل خبرٍ عُمل به في كتابي الأخبار وغيرهما لا يخلو من الأقسام الأربعة المتقدّمة، يعني المتواترة والمقطوعة والقرائن والمجمع وينقل عشرات الروايات عن علي ابن أبي حمزة البطائني، وحتى أن الشيخ الطوسي في فرض التعارض لا يسقط رواية البطائني لضعف السند وإنّما يسقطها لاعتبارات أخرى، يعني حتى في فرض التعارض لا يقول يوجد إشكال في علي ابن أبي حمزة البطائني، هذه مجموعة الأدلة المعتبرة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقة علي ابن أبي حمزة البطائني، جيد، بعد أن اتضحت هذه الحقيقة لابدّ إذن أن نوفّق بين ما تقدّم من التضعيف التي أشرنا إلى أدلة التضعيف وبين ما أشرنا إليه من التوثيق، فهل يتعارضان أو لا يتعارضان وما هو الحل؟ المهم ما هو الحل في مسألة توثيق وتضعيف البطائني في كتب القوم؟ الآن نشير إلى مجموعة من الحلول التي ذكرت في المقام، الحل الأوّل: وهو الحل الذي ناقش في أدلة التضعيف، قال بأن أدلة التضعيف كلها غير تامة وعلى هذا الأساس فتبقى أدلة التوثيق بلا معارض لها.
إذن علي ابن أبي حمزة موثق لأنّ أدلة التضعيف لا يستند إليها أو أنّها غير تامة، ما هي أدلة التضعيف؟ كما أشرنا إليها ونمرّ عليها، الدليل الأوّل الذي ذكروه في المقام وأشرنا إليه أنّه واقفيٌّ منحرفُ العقيدة، هذا هو الدليل الأوّل وهذا الدليل أتصور أنّه واضح الجواب وهو أنّه أساساً إذا كان منحرف العقيدة نحن لم نشترط في قبول رواية الراوي أن يكون صحيح العقيدة، بل حتى لو كان منحرف العقيدة ولكن كان صادقاً في نقل الرواية فإنّه يُعتمد، وهذا أصل مهم لابدّ أن يلتفت إليه في الكلمات والآن نحن مع الأسف الشديد اقتصرنا فقط على من هم في أوساط الإمامية ممن انحرف العقيدة، لا، لابدّ من توسعة الدائرة لكل الصحابة، افترضوا كثير من الصحابة انحرفوا في العقيدة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وهذا ثابت ولا يحتاج إلى دليل أنهم من حيث العقيدة انحرفوا عن الإمام أمير المؤمنين في مسألة الخلافة والإمامة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهل هذا كافٍ لإسقاط مرويّاتهم أو أنّه ليس بكاف؟
هذه قضية مهمة وأنتم تعلمون أن كثير من الروايات التي نقلت عن النبي (صلى الله عليه وآله)وعن الإمام أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولكن نقلة هذه الروايات عموماً هم ممن انحرفوا في العقيدة، لا أقل بحسب اعتقادنا أنهم انحرفوا عن العقيدة فهل هذا كافٍ لإسقاط مروياتهم أم لا؟ ذكرنا للأعزة ان زياد ابن مروان القندي أيضاً انحرف عن العقيدة ولكن قرأنا عبارة السيد الخوئي قال عنه: أنّه الانحراف بالعقيدة لا يؤثر على صدق الخبر وعلى الوثاقة والقبول في هذا المجال، سقط الورع منه ولكن لم تسقط الوثاقة منه، سقط الورع عن بعض الصحابة ولكن لا تسقط الوثاقة، وأنا أتصور هذا الباب يعدّ واحد من أهم الأبواب للانفتاح على تراث الآخر للانفتاح على تراث المسلمين، لأنّه الآن كثير من الروايات الواردة سواء في الصحيحين عندهم أو في السنن عندهم أو في المسانيد عندهم وغير ذلك هؤلاء الصحابة فيهم ليسوا قليلين ممن ثبتت وثاقتهم عندنا وإن كانوا من حيث العقيدة من منحرفي العقيدة إذن لماذا يضيع علينا كل هذا التراث بمجرد أنهم انحرفوا عن العقيدة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت.
إذن الدليل الأوّل وهو أنّه واقفيٌّ منحرف العقيدة هذا يسقط اعتبار ووثاقة البطائني أو لا يسقط؟ لا يسقط، الدليل الثاني وهو أنّه ملعونٌ، فهل أن لعن شخصٍ يسقط وثاقته أو لا؟ الجواب هو ما تقدّم في الدليل الأوّل، لعن أحدٍ لا يدل على أنّه ساقط الوثاقة، أبداً، كم لنا نظائر ممن لعنوا ولكن كانوا من حيث الكلام من الصادقين والموثوقين في النقل، هذه قضية أساسية، إذن عندما جئنا إلى جملة من الرجاليين ووجدنا أنهم لعنوا على لسان النبي أو لعنوا على لسان الأئمة هل أن لعنهم كافٍ لإسقاط وثاقتهم والاحتجاج بهم؟
الجواب: لا، الكلام فيما ذكرناه في انحراف العقيدة، الدليل الثالث وهو أنّه ورد في جملة من الروايات أنّه يضرب ضربة يمتلئ القبر نارا، طبعاً هنا من باب الإشارة، في الروايات استعمل القبر باصطلاحين وكم يقع الخطأ فيهما وهذا ما وقع فيه الوهابية وغيرهم، قد يطلق القبر ويراد منه القبر الفقهي، هذا الذي يوضع فيه جسد الميت، وقد لا يكون للميت قبر فقهي، كما أنّه عند الهندوس يحرقوه ويذرون رماده في المياه أو في الهواء، أو الآن بعض الناس يقولون هذه الأبدان فيها أضرار للبشر فلابد أن نخرجها خارج الغلاف الجوي ونتركه، المهم قد لا يكون له قبر، هذا القبر وهو الذي أصطلح عليه بالقبر الفقهي يعني الذي له الأحكام المخصوصة بأن لا يجوز نبش القبر وأن يوضع على جنبه كذا مستقبل القبلة إلى آخر الأحكام التي تذكر.
وقد يطلق القبر ويراد منه القبر العقدي، القبر الكلامي، وهو عالم البرزخ، عندما يقول يضرب ضربة فيمتلئ القبر نارا، بيني وبين الله نحن لا نسد القبر وندخل إلى علي ابن أبي حمزة البطائني فلا نرى نار ولا حرارة وإلى آخره، إذن أي قبر هذا الذي يمتلئ نارا؟ هذا القبر البرزخي الذي هو غير محسوس بالحواس الظاهرة، أو هذه الروايات التي تقول بأنه مد البصر كذا ومد البصر كذا هو أي مدّ البصر والقبور الآن صارت أربع خمس طوابق، فهل يوجد هنا مد بصر؟
وهنا وقع الإشكال وهو أن الروايات الصحيحة المعتبرة من السنة قبل الشيعة أن الأنبياء أحياء في قبورهم ولهذا الألباني وغيره يقولون إذا كانوا أحياء إذن لابدّ أن نبعث لهم طعام ولابد أن يتزوجوا ولابد أن يعيشوا وكذا ونحن نرى بأنهم لا يأكلون ولا يتزوجون ولا يعيشون، مشكلة التصوّر أن هذا أي قبر؟ القبر الفقهي؟ فلهذا ابتلى بهذا الإشكال أو أن الأنبياء يصلون في قبورهم، هذه روايات صحيحة واردة عندهم لعله لا يوجد لها نظائر في كتبنا، أن الأنبياء يصلون، كونوا على ثقة قربة إلى الله لا تصدون أنفسكم عن تراث الآخر فيه من الروايات واقعاً أنتم لا تجدون نظائر لها في كتبنا وواحدة من الأسباب هذه وهو أنّه كثير من موسوعاتنا الحديثية ضاعت، مدينة العلم للشيخ الصدوق ضاع وليس موجود، مدينة العلم للشيخ الصدوق أربعة أضعاف البحار، مائة مجلد بهذا التجليد وهو ستة وعشرين مجلد، أينه؟ كم مرة كتب الشيعة عندما صارت أزمة بغداد واضطر فيها الشيخ الطوسي أن ينتقل إلى النجف، كل مكتبات الشيعة حرقت في بغداد، وأنتم تعلمون كم من تراث الشيعة كان مخطوطاً في ذلك الزمان، كلها ذهبت علينا، ولهذا عندما تذهبون إلى فهرست بن النديم، راجعوه من الكتب المهمة، وهو من الكتب الأساسية لمعرفة ماذا كان يوجد في تراث الشيعة.
إذن لا تمتنعوا عن تراث الآخر، فلا أقل إذا صار عندك وقت طالع صحيح البخاري وصحيح المسلم وسنن النسائي، وخصوصاً السنن الكبرى للنسائي لأنّ النسائي لولا فيه رائحةٌ من التشيع لكان أدق وأصح من البخاري ومسلم، ولكن المشكلة فيه أنّه لم ينقل عن معاوية شيئاً، إذن يمتلئ قبره ناراً كما قرأنا والأعزة يتذكرون، يضرب ضربة على رأسه يمتلئ قبره نارا، قال: فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلئ قبره نارا، افترضوا بأنه في القبر اثنين معه موجودين، أساساً بعد عشرين سنة ثلاثين سنة الآن في القبور يدفنون شخص آخر في نفس القبر، أيضاً يتألم أم لا هذا كل واحد له قبره الخاص به وهو القبر البرزخي؟ هذا لا علاقة له بالقبر الكلامي، القبر البرزخي مباشرة وأساساً هو في حين الاحتضار ينفتح إلى القبر البرزخي قبل أن يأخذوه إلى القبر الكلامي وقبل أن يشيعوه، بلى القبر البرزخي يفتح على الإنسان قبل أن يأتي إلى القبر الفقهي، علي أي الأحوال، فهل يدل؟ الجواب كلا وألف كلاـ لا يدل على أيّ… لا دلالة فيه على أي ضعف، قد يكون نعم لأنّه منحرف العقيدة وكان معانداً، بطبيعة الحال أنّه… لأنّ البطائني ثبت أنّه كان معاند وكان يعرف الحقيقة، إذن امتلاء قبره أو حشره في نار جهنم أو… هذه لا علاقة لها بأنه ضعيف، قد يكون ثقة صادقاً في النقل ومع ذلك مستحقاً لعذاب البرزخ أو مستحقاً للعذاب في الحشر الأكبر، هذا أيضاً الدليل الثالث والدليل الرابع تشبيهه هو وأصحابه بالحمير، تتذكرون هذا المعنى وأشرنا إليه مراراً قلنا أن هذه الروايات كلها تريد أن تبين هذه الحقيقة وهو الإشارة كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني أنّه ورب حامل علمٍ وكم من إنسانٍ (التفتوا إلى هذه الرواية من كلمات القصار لأمير المؤمنين) وكم من إنسانٍ قتله جهله وعلمه معه لا ينفع، عجيب، يوجد علم عنده؟ يقول لا لم يرتب أثر على هذا العلم، قتله جهله، وعلمه معه لا ينفع، هذا من هذا القبيل هو نقل لنا روايات الإمام الرضا والأئمة من بعدي اثنا عشر، ولكن نفعه هذا العلم أم لا؟ لم ينفعه، إذن الدليل الرابع وهو تشبيهه هو وأصحابه بالحمير أيضاً لا يدل على التضعيف.
يبقى عندنا أهم دليلٍ دالٍ على التضعيف هو أنّه ورد في الكشي كما قرأنا سابقاً صفحة 409 الرواية 755 قال ابن مسعود: قال أبو الحسن علب ابن الحسن ابن فضال: علي ابن أبي حمزة كذاب متهم، والرواية معتبرة جزماً لأنّ الناقل هو الكشي وينقل عن ابن مسعود العياشي صاحب التفسير، وابن مسعود العياشي ينقل عن ابن فضال الذي قلنا هو فطحي ثقة، فالرواية معتبرة، أو هذا الكلام تضعيف، اتهمه بالكذب: كذاب متهم، هذا الذي ينفع لأنّه نريد أن نعرف أنّه صادق أم كاذب، لا علاقة لنا بالعقيدة أن عقيدته صحيحة أو أنّه عقيدته باطلة ومنحرفة، وهذا هو الأصل في تضعيف علي ابن أبي حمزة البطائني وهذا هو الذي اعتمد عليه السيد الخوئي، السيد الخوئي لم يعتمد على أي دليل آخر من هذه الأدلة التي تقدّمت، اعتمد على هذا المعنى ولذا بشكل واضح وصريح السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد الحادي عشر صفحة 225 قال: وقد مر عن الكشي عن ابن مسعود يعني ابن مسعود العياشي عن حسن ابن فضال أن كذاب متهم، هذا هو النص الأوّل والنص الثاني الذي قرأناه للاعزة وهو النص الذي…
هذه الرواية رويت بطرق متعددة أنا أنقلها بطريق الشيخ الطوسي في الغيبة قال رواية رقم 74 رقم 96 من كتاب الغيبة قال وروى أحمد ابن محمد ابن عيسى عن سعد ابن سعد عن أحمد ابن عمر قال سمعت الرضا يقول في ابن أبي حمزة: أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يُهدى إلى عيسى ابن موسى وقال إن أبا إبراهيم يعود يعني الإمام الرضا يقول أن البطائني قال لكم أن الكاظم (سلام الله عليه) يعود إلى ثمانية أشهر فما استبان لهم كذبه؟ ألم يتضح لكم أنّه كذاب؟ إذن شهادة بروايةٍ معتبرة شهادة من الإمام الرضا بأنه البطائني كذاب، ليس الكلام في انحراف العقيدة وليس في أنه ملعون وليس في أن قبره يمتلئ نارا و…
من هنا لابد أن نعرف ودققوا وفكروا وهو أن هذا الكذب الذي اتهم به البطائني هل هو كذب في هذه القضية يعني ادعاءه كذباً أن الإمام الكاظم لم يستشهد وسوف يعود فإذن القضية مرتبطة بالبعد العقائدي، فإذا تم هذا الاحتمال وكان احتمالاً معتداً به إذن حتى هذا الدليل لا يصلح لتضعيف الرجل، أما من لم يقل ذلك وقال عندما قال كذاب يعني مطلقاً كذاب، عند ذلك لا يمكن الاستناد إليه فهو مضعف وأي تضعيف أقوى من هذا التضعيف، ولكن عندنا مشكلة في أن حمله على الوجه الثاني فيه مشكلة، أنظروا إلى هذه الرواية التي أيضاً هي عن ابن مسعود، يعني الكشي عن ابن مسعود قال: سمعت علي ابن الحسن ابن أبي حمزة كذاب ملعونٌ فقد رويت عنه (ابن فضال الثقة يقول) أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره ( يعني كتبت تفسير القرآن منه يعني علي ابن أبي حمزة البطائني كان لا فقط مفسرا بل تفسير القرآن وكله ينقل عنه ابن فضال، هذا كان ثقة أم كان كذاب؟ ولكن) إلا أني لا أستحل أن أروي عن حديثاً واحد، باعتبار أنه انحرف فإذا انحرف إذا أنقل عنه يصبح تقوية له فأنا لم أنقل عنه، هذا معناه أنه كذاب أم الآن لا يوجد صلاح أن ننقل عنه؟
هذه موجودة أيضاً في الرواية 756 صفحة 409 من الكشي، قال ابن مسعود: سمعت علي ابن الحسن يعني ابن فضال ابن ابي حمزة كذاب ملعون فقد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره منه إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثاً واحداً، إذن الآن تأملوا في هذه اليومين إلى يوم السبت القادم: من تم عنده أن الكذب هنا كذب مرتبط بالعقيدة فهذا الدليل أيضاً يسقط عن الاعتبار وإذا سقط عن الاعتبار فهل يبقى دليل على تضعيفه أم لا؟ لا يبقى، إذن تبقى أدلة التوثيق على حالها بلا معارض فيكون البطائني ثقة أم لا؟
نعم تبقى عندنا مشكلة وهي الروايات التي نقلها فيها تأييد لمذهبه هذه بعدُ ساقطة عن الاعتبار، وهذا أصلٌ رجاليٌّ مهم استند إليه جملة من أعلام السنة والشيعة وهو أن الرجل إذا نقل روايات تدعم موقفه العقائدي والفقهي هذه قيمتها أقل مما لو نقل روايات على خلاف موقفه العقائدي و…؟ هذا الذي استند إليه الكثير من علماء السنة فضعفوا روايات الشيعة، ينقل رواية عن رسول الله بالوسائط الصحيحة أن رسول الله قال في علي كذا، يقول الرواية إذا مضمونه هذا فمضمونه جداً عالي ولكن في طريقها فلان وهذا يجر النار إلى قرصه، فإذا تم هذا المبنى عند القوم وهو مبنىً تام عند كبار اعلامهم الرجاليين هذا المبنى كثيراً ينفعنا لأنه نحن سوف نعكس المجنة عليهم ونقول إذن الروايات التي ينقلها الصحابة وفيها تأييد لعقيدة الراوي إذن هي متهم فيها، لو كان ينقل روايات على اختلاف عقيدة الراوي كنا نقبل، أما يقول روايات في تأييد الخليفة الأول والثاني وفي بني أمية فواضحة هذه أنه أموي وينقل روايات لتأييد بني أمية إذن حتى لو كان ثقة صادقاً يقبل أم لا؟ على مبناكم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسكم، يقبل أم لا؟ لا يقبل لأنه يجر النار إلى قرصه هذا البحث إنشاء الله نفتحه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.
