أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهى بنا المقام الى وجود تعارض بين الروايات في بيان ان هذا المقطع من الآية من سورة المائدة هل هو منسوخ ام لا، وتبين انه توجد رواية صحيحة السند تقول بأن هذه الآية او اساساً سورة المائدة لم ينسخ منها شيء هذا معناه ان هذه الآية او هذه الرواية التي قالت انها منسوخة تكون معارضة لهذه الرواية التي قالت منها شيء من هنا قال لانه في طرف النسخ او الرواية المنسوخة توجد روايتان وفي هذا الطرف توجد رواية واحدة فعند التعارض تقدم ما تقول انها منسوخة على ما تقول انها غير منسوخة الجواب ذكرنا فيما سبق بأنه اساساً في طرف النسخ ايضا لا توجد الا رواية واحدة لان الرواية الثانية ان الامام سلام الله عليه السائل او ذلك الشخص الراوي قال انها منسوخة والامام تبسم وسكت ومن الواضح انه لا اقل يمكن ان يقال بأن هذه الرواية مجملة لا نعلم انه التسبم والسكوت كان تأييداً للنسخ او كان اعتراضاً على النسخ.
ولذا تجدون الشيخ جوادي في ذيل هذه الرواية في كتابه التسنيم باللغة الفارسية في جزء 22 صفحة 78 يقول بأنه اساساً فتبسم وضحك، تبسم حضرت امام ظاهراً از اجتهاد ناصواب راوي بوده است يعني ان الامام تبسم لعدم صحة دعوى انها منسوخة كه وي نهي از نكاح مشرك را ناسخ جواز نكاح اهل كتاب پنداشت، اعتقد او ظن انها ناسخة وهذا بيّناه مفصلاً في البحث ان الآية ليست منسوخة وان آية ولا تنكحوا المشركات هذه ليست ناسخة اذن اعزائي ننتهي الى هذه النتيجة وهي انه توجد طائفتان من الروايات، طائفة تقول ناسخة وطائفة تقول غير ناسخة من هنا لابد ان نرجع الى المرجحات لانه لا يوجد جمع بعرف بين ناسخة وغير ناسخة وانما يوجد بينها تنافي ويوجد بينها تعارض وتعارض مستحكم وفي هذه الحالة كما تعلمون القاعدة هي الرجوع الى المرجاحت تارة نرجع الى المرجحات السندية وغير ذلك فنقول ان الروايات التي ادعت النسخ اقوى سنداً او الروايات التي ادعت عدم النسخ اقوى سنداً طبعاً اذا اردنا ان نتكلم بلحاظ سند هاتين الطائفتين من الروايات فبطبيعة الحال ان الترجيح يكون للروايات التي تكون تدعي عدم النسخ لانها اولاً صحيحة السند وثانياً روايات متعددة قرأنا أنه اساساً جعل الملاك والامام امير المؤمنين جعل الملاك سورة المائدة وهذا يكشف على انها متأخرة واذا كانت متأخرة بعد لا معنى لان يكون المتأخر هي المتأخرة يكون المتقدم ناسخاً للمتأخر كما ذكرنا في ابحاث سابقة ولكن الان نفترض تكافئ بين هاتين الطائفتين من الروايات يعني طائفة النسخ مع طائفة عدم النسخ فما هو الحل؟
المرجح الاول والاساسي والمحوري كما هو ثابت قطعياً من روايات المسلمين جميعاً هي مسألة العرض على القرآن الكريم يعني انتم عندما توجد عندكم روايات متعارضة لا يمكن الجمع العرفي فيما بينها اول مرجح لها ان نعرضها على القرآن الكريم هذه المسألة نحن بشكل واضح وصريح اشرنا اليها اجمالاً في كتابنا ميزان تصحيح الموروث الروائي هناك بشكل واضح وقفنا عند هذه المسألة ولكن اجمالاً نشير الى الاخوة الذين يريدون ان يراجعون ويطالعون ايضا باللغة الفارسية هذا الكتاب، كتاب عرضه حديث بر قرآن هناك تأليف الدكتور مهدي احمدي نور آبادي اعزائي التي واقعاً من الكتب الجيدة في هذا المجال الاخوة الذين يريدون ان يراجعون هذا البحث انا بودي واقعاً ان يرجعون الى هذا البحث مفصلاً ويطالعوه اذا كانوا يطالعون اللغة الفارسية هو يقول بأنه اساساً هناك ثلاثة وثلاثين رواية عن الشيعة في مسألة العرض على القرآن الكريم.
اثنين: 14 رواية موجودة عن طرق اهل السنة.
ثلاثة: 6 روايات هم موجودة عن طرق الزيدية.
الان هذه الروايات صحيحة متعددة ولكن كم طريق لها؟
الجواب: فيما يتعلق للشيعة يوجد 22 طريق يعني بيني وبين الله اذا قبلنا ان التواتر يحصل 5 و10 فهذه الروايات تصير متواترة و13 طريق عند السنة و5 طرق عند الزيدية ويستعرضها جميعاً هذه النقطة الاساسية وعندما ترجعون الى هذه النصوص تجدون هذه العبارة ولذا قبل هذا تجدون بأنه اساساً مثل السيد الخوئي التي عادة المسألة السندية بالنسبة اليه مهمة في كتابه البيان في تفسير القرآن يقول الروايات المتواترة التي امرة بعرض الاخبار على الكتاب فهو يعتقد ان الروايات روايات متواترة وانما خالف الكتاب منها يضرب على الجدار او انه باطل او انه زخرف او انه منهي عن قبوله او ان الائمة لم تقله الى آخره هذه من اهمية ادلة حجية ظواهر القرآن والا ظواهر القرآن التفتوا ظواهر القرآن لم تكن مستقلة في الحجية يمكن العرض او لا يمكن العرض؟ لا يمكن العرض.
اذن لا يقول لنا حديث الثقلين وحديث كذا حديث الثقلين لم تفهموه جيداً حديث الثقلين لا يريد ان يشرك الرواية مع القرآن والا لا معنى للعرض العرض معناه ما هو؟ ان حجية ظواهر القرآن مستقلة الظواهر حجة والا اذا كانت بمعونة الروايات ظاهر القرآن حجة يلزم الدور كيف يمكن انه تستعين بالرواية لفهم الظاهر القرآني ومع ذلك تعرض الرواية على الظاهر القرآني هذا لازمه الدور، اذن ما معنى حديث الثقلين؟ له حديث آخر واقعاً هذه المعية اي معية؟ هذا انه لا يفترقان انهم اساساً انهم القرآن والعترة لا يفترقان وان احدهما مع الاخر نعم عوام الناس يفهمون بأنه اساساً القرآن ليس بحجة في نفسه مستقلاً والرواية ليس في نفسه مستقلاً حجة المجموع حجة!
لا عزيزي ابداً هذه الروايات تبين لنا ان ظواهر القرآن خصوصاً اذا قبلنا تواترها طبعاً الان ابين هذه النقطة السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ايضا من المتشددين في سند الروايات من يأتي الى هذه الروايات يقول ونقصد بأخبار الطرح الروايات المستفيضة ما يعبر عنها بأنها متواترة الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والاخذ بما وافقه وطرح ما خالفه الى غير ذلك انتم لو ترجعون الى العناوين الموجودة في هذه الروايات التي اشار الى بعضها السيد الخوئي انظروا والتفتوا الى هذه العناوين هذه العناوين الواردة في رواياتنا ما اتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله.
2- ما لم يوافق من الحديث القرآن.
3- فوجدتم له شاهداً من كتاب الله.
4- فوجدتموه للقرآن موافقا.
5- وان لم تجدوه موافقا فمن حدثكم حديثاً يعارض القرآن فما آتكم عنا وهكذا هذه العناوين التي انت تقرأها كلها تريد تشير ان المحورية الى اي شيء؟ في القرآن الكريم يعني القرآن اولاً وبعد ذلك، هذا ان شاء الله بعد ذلك سيأتي ليس اولاً تذهب الى الروايات وتفهم المطلب من الروايات ثم تأتي الى القرآن لتجد شاهداً له من القرآن هذا ليس فهماً من القرآن هذا تطبيق القرآن هذا ان شاء الله بحثه بعد ذلك سيأتي وهو انه هل نبدأ بالروايات او نبدأ بالنص القرآني اي منهما؟ هذا الذي اقوله محورية القرآن لابد ان نبدأ بماذا؟ بالنص القرآن كما فعلنا في مسألة طهارة الانسان اولاً ذهبنا الى الآيات القرآنية لنرى ان القرآن ماذا يقول في هذا المجال في العناوين المقابلة قال: لا تأخذوا به فاطرحوه فردوه فلا تمسكوا به ليس من حديثي لم اقله ليس عني وليس منا زخرف باطل لا يصدق لا تقبلوا علينا، اضربوا به عرض الجدار، اعلموا انه قد كذب علينا ونحو ذلك.
كل هذه العناوين التي اشار اليها في صفحة 139 في هذا الكتاب انتم بامكانكم منه تفهمون هذه النتيجة وهي ان الاصل اولاً لابد ان ترجع الى القواعد اللغوية والنحوية والصرفية والقرائات لفهم المطلب من اين؟ من القرآن الكريم عند ذلك ترجع الى الروايات لترى ان الرواية موافقة او انها ليست مخالفة انها مقيدة انها موضحة انها مجملة انها مبيّنة انها مفصلة ونحو ذلك من الوظائف التي يقوم بها النص الروائي على اي الاحوال طبعاً يكون في علمكم توجد لدينا ادلة اخرى لا اشكال في قطعيتها ونفس حديث الثقلين ولكن بصيغة احدهما اكبر من الآخر سؤال ايهما الاكبر الحديث او القرآن؟ ما معنى الاكبرية؟ انا افهم ان الاكبرية يعني المحورية للقرآن الاصالة للقرآن والا لا معنى لان يكون اكبر يعني عدد اكبر او طول اكبر ابدا ليس المراد هذا وهذا موكول الى حديث ثقلين الي لكاملاً حديث الثقلين اشرت اليه في كتابي الحديث الثقلين سنداً ودلالة اساساً كل النصوص تثبت ضرورة العرض على القرآن الان تعالوا معنى لنعرض هاتين الروايتين المتعارضتين على القرآن الكريم.
المورد الاول الاية الاولى التي نعرضها هي نفس المقطع من سورة المائدة منسوخة او غير منسوخة؟ لا يوجد لها معارضٌ (في القرآن) الا آية سورة البقرة وآية سورة الممتحنة وهذه ناسختان او مطلقتان تقيد اي منهما؟ من الواضح انهما لا يوجد بينهما تناف مائة في المائة لان ذكرنا النص الاصطلاحي غير العام والخاص غير المطلق والمقيد وهذه داخلة اين؟ داخلة في العام والخاص في المطلق والمقيد اذن هذه الآية الاولى عندما نعرض هاتين الطائفتين على الآية التي هي محل الكلام وهو قوله من سورة المائدة والمحصنات الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ليست منسوخة وانما هي اما مخصصة واما مقيدة وانتهى هذه الاية الاولى.
الآية الثانية ولعله ان لم تكن اهم فليست تكون اقل اهمية من هذه الاية، الاية الثانية في سورة النساء الآية 23-24 حرمة عليكم امهاتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نساءكم وربابكم اللاتي في حجوركم من النسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فان الله كان غفوراً رحيماً تقريباً هذه المجموعة وبعد ذلك تقول ماذا؟ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذه هم يضاف كتاب الله عليكم هذه هي المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مصرحين يوجد نساء اهل الكتاب او لا يوجد في الآية؟ فاذن من المحرمات او ليست من المحرمات قرآنيا ليست من المحرمات! فلهذا المشركات بيني وبين الله نظيفه، قرآنياً ما عندك دليل على حرمة نساء اهل الكتاب انهت القضية، في آية الاحزاب نساء النبي يجوز او لا يجوز؟ ان تنكحوا ازواجه من بعده ايضا يظيفه الى هذه فاذن عندما نجمع هذه الآيات يخرج منها حرمة نساء اهل الكتاب او لا يخرج من القرآن؟ لا يخرج اذن القرآن حرّم او لم يحرم؟ لم يحرّم ولهذا تجدون انه صاحب الجواهر، الان قد يقول قائل ان الاية كذا ابدا كل فقهاء الامامية وكل مفسري الامامية بغض النظر عن علماء اهل السنة كلهم فهموا ان الآية بصدد تفصيل وبيان المحرّمات لا يتبادر الى الاذهن ان الاية ليس بصددها.
منها صاحب الجواهر في المجلد 29 صفحة 240 يقول في هذه الاية يقول وتفصيل ذلك (صفحة 238) أن الآية حرّمة ثم قال وثم قالت ثم يفصل الكلام الى ان يأتي الى صفحة 240 يقول ولأن المقصود منها (من الآية) تفصيل المحرّمات كما يقتضيه المقام اذن الآية بصدد بيان ماذا؟ تفصيل المحرّمات وليس ان القضية محرمة لان يقول الآية لم تكن بصدد البيان من هذه الجهة لانه قد يقول قائل ان الآية ليس بصدد البيان لتعداد الحرمات حتى نقول اذن نستند اليها ونقول لا يوجد محرّم آخر لا، بأي قرينة ان الآية بصدد هذا؟ لان المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام ويدل عليه قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم هذا خير دليل ليس فقط عدم وجود القيد بل وجود الدليل على العموم والاطلاق ولذا كل من وقف عند هذه الآية من الفقهاء ومن المفسرين هذه الآية جعلوها هي المحور.
ومن هنا تجدون ان شيخ جوادي عندما جاء الى هذه الآية المباركة هذه بعد المقدار المترجم من كتاب التسنيم تسنيم في تفسير القرآن العربي المجلد الحادي عشر صفحة 138 هناك يقول اذا خرج احد الموارد من غير تلك التي وردت في هاتين الآيتين من عموم او اطلاق جواز النكاح المذكور بدليل قرآني اذا دل دليل قرآني على الحرمة او روائي ايضا نقبله اذا اضافت شيء جديداً فعموم او اطلاق جواز النكاح ثابت وحجة في بقية الموارد هذا من حيث البحث التفسيري الان ما نتكلم من حيث البحث الفقهي مثلاً خرجت هذه الموارد من الاصل الاولي القائل بالنكاح ماذا خرج؟ بنص قرآني ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا هذا نص قرآني يضاف الى هذه الامور المحرمة او قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ان تنكح زوج غيره بعد طلاق ثلاثة مرات ايضا نص قرآني اضاف اليها او قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ومازاد عن ذلك لا يجوز هذا كله يضاف الى المحرمات السابقة والنتيجة اما بقية الموارد مثل زواج بنساء اهل الكتاب فهي باقية على حكم جواز النكاح الا ان هي التي مورد البحث لا يثبت منها حرمة زواج الرجل المسلم بالمرأة من اهل الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب شاهد على ما تقدم اذن لو كنا نحن والنص القرآني اذن النص القرآني يؤيد أي طائفة؟ يؤيد طائفة النسخ او طائفة غير النسخ اعزائي؟ يؤيد طائفة عدم النسخ، من الآية الاولى والآية الثانية والثاني ماذا تصير؟ الان اما تجرأ وتقول يضرب بها عرض الجدار اذا ما تجرأ فترجع علمها الى اهلها انه عندما قال الامام منسوخة ما هو مراده؟ الله اعلم هذا اذا فرضنا ان الراوي نقل الينا اللفظ ولم يشتبه ولم ينقل بالمعنى الى عشرات الافات التي تصاب بها الروايات الان لو تنزلنا (على حسب البحث العلمي) وفرضنا تكافئ الروايات وعدم وجود المرجح القرآني مع اننا قلنا يوجد مرجح قرآني في المقام لو فرضنا عدم وجود المرجح يعني الآية الاولى والآية الثانية لا مرجح ما هو التكليف؟ ماذا نفعل؟ نرجع الى التعارض المستحكم وعند التعارض المستحكم وعند عدم وجود المرجح القرآني ما هو؟ لانه انا بالنسبة الي انا هذه مخالفة العامة عندي اصل لا اصل له هذه في محله وهنا ليس بحثه.
واساساً انا مخالفة العامة لا افهم هذه القضية مخالفة العام ما معناها لانه ما من مسألة في عهد الائمة الا ويوجد فيها موافق ومخالف من العام لا يوجد اجماع عند العامة على شيء حتى نقول انه وافق العامة او خالف العامة أي مسألة خذوها توجد فيها ماذا؟ لماذا الامام وافق هذه الجهة ولا يوافق الى ذيك الجهة هذه اولاً وثانياً عندي عدة اشكالات على مسألة موافقة هذا مضافاً الى النصوص الروائية لاحتى يكن الاعتماد عليها والمرجح الاساسي هو الموافقة للقرآن والمخالفة للقرآن ولهذا تجاوزت وما هو بحث اصولي عند التعارض والمستحكم يحصل تساقط وعند التساقط نرجع الى العام الفوقاني والعام القرآني ماذا يقول؟ جواز او عدم جواز؟ اذا قبلت هذا المرجح وهو الموافقة للقرآن والمخالفة وقبلت ان روايات عدم النسخ موافقة للقرآن وروايات النسخ مخالفة للقرآن انتهت القضية واذا لم تقبل فالصحيح هو التعارض والتساقط.
ولذا تجد جملة من الاعلام منهم صاحب الميزان عندما يصل الى هذه الآية المباركة المجلد الثاني صفحة 203 في ذيل آية ولا تنكحوا المشركات يقول ومن هنا يظهر فساد القول بأن الآية ناسخة لآية المائدة يعني ولا تنكحوا المشركات يقول ويظهر الفساد لاية يقول تعالى اليوم احل لكم او ان الآية قوله ولا تنكحوا المشركات ناسختان لآية المائدة وكذا القول بأن الآية المائدة الى آخره واذا سلّم الاخوة يراجعون هذا مورد والمورد الثاني لما ذكره في المجلد الخامس في ذيل الآية من سورة المائدة يعني صفحة مائتين وخمسة وكيف كان لما كانت الآية واقعة موقع الامتنان والتخفيف لم تقبل النسخ لمثل قوله ولم تنكحوا المشركات وقوله وتلا تمسكوا بعصم الكوافر على ان الآية الاولى الى آخره التي لعله في الابحاث السابقة وقفنا عنده وكذلك شيخنا الاستاذ شيخ جوادي في القسم العربي يعني في تسنيم العربي المجلد الحاديث عشر صفحة 142 بامكان الاعزة يرجعون وخلاصة نقد ادلة حرمة نكاح النساء من اهل الكتاب تكون على الشكل التالي ان الآية كذا على افتراض قبول شمول كذا لو كان اطلاق مفردة كذا ان سورة البقرة ولاشك ان الفتوى النهائية تقع على عاتق الفقه الان بحثنا بحث تفسيري وليس بحثاً فقهياً جيد.
الان ننتقل الى بحث آخر ونفس هذا الكلام قاله في المجلد 22 من الفارسي في صفحة 66 بشكل آخر، الان بعض الاعلام اساساً ادعى العكس قال اذا كان قرار ان يوجد هناك نسخ ليست آية سورة البقرة او آية سورة الممتحنة هي الناسخة لماذا؟ لانها المتقدمة وانما اذا كان هناك تنافٍ فالمائدة ناسخة لسورة البقرة لماذا؟ لأنه من شرائط النسخ ان يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ وقد ثبت بروايات معتبرة انه آخر ما نزل على النبي الاكرم سورة المائدة فهي المتأخرة فتكون هي الناسخة لا العكس ولا تجدون صاحب الجواهر في المجلد ثلاثين صفحة 35 هذه عبارته بشكل واضح وصريح يقول واما النسخ بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فيتوجه الى ان يقول وادعاء النسخ بكذا وايضا كذا الى ان يقول بأنه اساساً فانه ايضا صدر الآية اليوم احل الى آخرها المراد منه بحسب الظاهر ما تعلق بالكتابيين فانه ظاهر في تجدد الحل لان الآية قالت اليوم يعني قبل ذلك ماذا كان؟ كان حراماً عليكم هذا اذا فرضنا أنه ولا تنكحوا المشركات شاملة لمن أيضاً؟ لاهل الكتاب هذا الاحتمال وان كنا نحن لم نقبل هو هم لا يقبل ولكن لو فرضنا الاطلاق يقول هذا قرينة على انه ما كان حراماص الان حل ولكن حل بأي قدر؟ بأهل الكتاب فإنه ظاهر في تجدد الحل ورفع الحرمة السابقة فهو حينئذ كالصريح فانه ناسخ لا منسوخ اذا صار قرار ان التنافي يوجب النسخ ولو ان النسخ بمعنى العام الذي يشمل الاطلاق والتقييد والعام والخاص فالناسخ ما هو؟ سورة المائدة هي الناسخة لا هي المنسوخة.
هذا المعنى أيضاً صريحاً يقوله السيد الطباطبائي المجلد الخامس صفحة 202 والمجلد الثاني صفحة 204 ولكن المهم توجد بعض الشواهد اعبر عنها شواهد الروائية لانه استند فيه اشكال بعض الشواهد الروائية تؤيد هذا المعنى.
الشاهد الأوّل: في رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى في صفحة 238 يعني بعبارة اخرى وسائل الشيعة هذه طبعة مؤسسة آل البيت صفحة 538 رقم الحديث 26284 الرواية علي بن حسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلاً من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال واما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ، عندنا هناك مجموعة من الآيات في حسب هذه الرواية من امير المؤمنين نصفها منسوخ ونصفها غير منسوخ مصداقه اين يا امير المؤمنين؟ قال فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وذلك ان المسلمين كانوا ينكحون في اهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الاية نهياً بعد هذه الآية قالت ولا تنكحوا المشركات في اهل الكتاب من اليهود طبعاً هذه الرواية بحسب هذه تريد ان تقول ان المشرك شاملٌ لاهل الكتاب أيضاً حتى نزلت هذه الاية نهياً ان ينكح المسلم من المشرك او ينكحونه ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية ما هو؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم والمحصنات من المؤمنات فاطلق الله مناكحهتن بعد ان كان نهى وترك قوله يا امير المؤمنين قلت نصفه منسوخ ونصفه غير منسوخ؟ قال وتركوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا يعني المسلم لا يحق له ان يترك اذن نصفها منسوخ ونصفها غير منسوخ هذه هم تؤيد ما قال هؤلاء الاعلام اذا صار قرار النسخ فالناسخ من؟ فالناسخ آية المائدة لا بالعكس واشهد أيضاً ذلك ما ورد في تفسير القمي في ذيل هذه الآية من سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن منسوخ بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم طبعاً لا يقول لي قال سيدنا انت خوب ما تقبل تفسير القمي؟
الجواب: لا ابداً انا اتكلم على هؤلاء الذين يقبلون التفسير القمي وعلى اولئك الذين يقولون عبارات القمي هي مضمون الروايات اذا يبحثون عن شواهد والا انا بالنسبة الي عندي من فهم النص القرآني هو الكافي هذا المعنى ولا احتاج الى دليل آخر اما اولئك الذي يقول يوجد شاهد او لا يوجد شاهد اقول هذا الشاهد الذي انتم تقبلونه.
ولذا تجدون صاحب الجواهر من يصل الى هذه الرواية يعني رواية القمي هذا تعليقه عليها صاحب الجواهر عندما يصل الى رواية القمي في صفحة 33 يقول بل يشهد له أيضاً ما ذكره ثقة الجليل تعبير يشهد اصلاً يوجد فيه كلام ومن يقول لعله اجتهاداً من القمي نفسه بل يشهد له أيضاً ما ذكره ثقة الجليل علي بن ابراهيم في تفسيره عند قوله ولا تنكحوا هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة ثم قال نسخة الى ان يقول لانه لا يحل للمسلم كذا وكذا فانه وان لم يسنده الى حجة يعني الى امام معصوم لعله اجتهاد الا ان ظاهر كونه مأخوذاً عنهم عليهم السلام كما يشهد به طريقة المحدثين وخصوصاً فيما طريقه النقل من نقل متون الاخبار بحذف الاسناد كأنه من كلامهم.
يبقى عندنا بحث اخير من البحث القرآني حتى بعض ذلك ننتقل الى البحث الروائي وهو ما يتعلق بهذا المانع الذي انا اعبر قد يقول قائل سيدنا هذه الآيات وان قبلنا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجوهرن فاذن هذه بقرينة اجورهن تحمل على النكاح المنقطع بأي قرينة؟ بقرينة آية 24 من سورة النساء قال فمن استمتعتم به منهن فاتهن اجورهن فرضية ولا جناح عليكم والاية مختصة بالعقد المنقطع وعبرة باجور فبقرينة تلك الآية نقول المراد من الاجور هنا في العقد فتكون هذا التفصيل التي ذهب اليه مشهور الفقهاء من انه نكاح الكتابية اذا كان منقطعاً فجائز استناداً هذه الآية ونكاحها اذا كان دائم فلا يجوز لان لا دليل على جواز هذا جوابه ان شاء الله يأتي غد وعند ذلك ندخل في بحث الروائي في ماذا ندخل البحث الروائية الجواب يأتي غداً.
