بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قال: ولأن طبيعة الوجود من حيث هي هي حاصلة للوجود الخاص الواجبي وهو في الخارج فيلزم أن تكون تلك الطبيعة موجودة فيه, لكن لا بوجود زائد عليها وحينئذ لو كانت ممكنة لكانت محتاجة الى علة ضرورة.
هذا البيان الاول او التنبيه الاول الذي ذكر لإثبات أن الوجود واجب بإشكال اشرنا إليه بالأمس وهو انه لو كان الوجود أصيلا لكان محتاجا الى علة موجودة قبله ولكنه نحن لا نقول بان الوجود أصيل بل الوجود اعتباري, وإذا كان اعتباريا فلا يحتاج الى علة موجودة قبله.
أجاب عن ذلك قال بأنه: أولاً نسلم معكم أن الوجود أمر اعتباري ولكن لا نقبل بأنه الامر الاعتباري لا يحتاج الى علة قبله, وهذا ما بيناه بالأمس.
وثانيا من قال لكم أن الوجود أمر اعتباري انتم أقمتم دليل بعنوان المعارضة لإثبات أن الوجود أمر اعتباري ونحن نفسد ونبطل هذا الدليل, اذن على هذا الأساس فالوجود ليس اعتباريا بهذا الدليل بل عندنا دليل على أن الوجود أصيل أولاً, وانه موجود بنفس ذاته ثانيا, لأنه ذاك ادعى الاعتبارية قال لان الوجود لو كان موجودا لزم التسلسل ماذا أجاب القيصري؟
قال: بان الوجود موجود ولكن بنفس ذاته لا بوجود زائد على ذاته حتى يتسلسل, يقول نحن نثبت لكم انه يوجد عندنا في الخارج وجود موجود بنفس ذاته لا بوجود زائد على ذاته, ما هو؟ قال: كما في الواجب فانه لا اشكال ولا شبهة أن الواجب أن طبيعة الوجود موجودة في الواجب او غير موجودة؟
نعم هذه الطبيعة وهو مفهوم الوجود لها مصاديق في الخارج, الآن نتكلم على مباني المشائين, قرأتم أن مفهوم الوجود العام البديهي له مصاديق في الخارج من مصاديقه ما هو؟ الواجب (سبحانه وتعالى) وهذا الواجب الذي وجد في ضمنه الوجود موجود بنفس ذاته او موجود بوجود زائد على ذاته؟ موجود بنفس ذاته.
طبعا يكون في علمكم أن المشائين, لأنه صار البناء انه عندما نصل الى المباحث الفلسفية ولو من باب الاجمال نشير, أن المشائين أيضاً يقولون أن مفهوم الوجود صادق على مصاديقه تشكيكاً, طيب ما هو فرق التشكيك المشائي عن التشكيك الحكمة المتعالية؟
الجواب: المشائون يقولون أن هذا المفهوم في صدقه على مصاديقه ليس بنحو التواطي وإنما هو بنحو التشكيك, وهذا هو التشكيك المشائي الذي يرتبط بعالم صدق المفهوم على المصداق, أما التشكيك الصدرائي او الحكمة المتعالية او التشكيك الخاصي, هذا التشكيك العامي, أما التشكيك الخاصي فهو مرتبط بعالم المصاديق الخارجية.
قال: ولان طبيعة الوجود من حيث هي هي حاصلة للوجود الخاص الواجبي, وهذا لا ينكره احد, هذا متفق عليه بين جميع الحكماء أن طبيعة الوجود حاصلة لجميع الأفراد ومن هذه الأفراد والحصص وجود الواجب (سبحانه وتعالى), حاصلة للوجود الخاص الواجبي وهو الوجود الخاص الواجبي ما هو؟ موجود في الخارج, وهو في الخارج, هذا الوجود الخاص الواجبي لا في الذهن, اذا كان الامر كذلك والطبيعة موجودة بنفس هذا الوجود, فيلزم أن تكون تلك الطبيعة, طبيعة الوجود من حيث هي هي, فيلزم أن تكون تلك الطبيعة موجودة في هذا الوجود الخاص الواجبي, طيب الآن نسأل هذا السؤال: هذا المصداق موجود بوجود زائد على ذاته او موجود بنفس ذاته؟
قال: لكن لا بوجود زائد عليها أي على هذه الطبيعة او على هذه الحصة, قال: لكن لا بوجود زائد عليها طيب اذا كان الامر كذلك, يعني اذا ثبت عندنا فرد في الخارج موجود لا بوجود زائد على ذاته بل موجود بنفسه بذاته, طيب نسأل إن كان واجبا ثبت المطلوب وان كان ممكن لاحتاج الى علة موجودة قبله ويلزم محذور تقدم الشيء على نفسه, وحينئذ, يعني بعد أن أثبتنا الصغرى وهو انه يوجد عندنا فرد في الخارج موجود بنفس ذاته, فان كان واجبا ثبت المطلوب وان كان ممكنا لزم محذور تقدم الشيء على نفسه والتالي باطل فالمقدم مثله.
وحينئذ لو كانت ممكنة هذه الطبيعة الموجودة بوجود هذا الفرد, وحينئذ لو كانت يعني طبيعة الوجود من حيث هي, الموجودة بوجود هذا الفرد الخاص الواجبي, وحينئذ لو كانت ممكنة لكانت محتاجة الى علة ضرورة وتلك العلة لابد أن تكون موجودة ولابد أن تكون قبل هذا الموجود.
هذا تمام الكلام في هذا التنبيه او هذا الدليل.
التنبيه الآخر او الدليل الآخر:
هذا الدليل واضح على المباني فيه صغرى وفيه كبرى وهو قياس من الشكل الثاني, أما الصغرى فقد مر في ص23 من هذا الكتاب أن الوجود ليس بجوهر وليس بعرض وبينا لماذا ليس بعرض بكم دليل وليس بجوهر بكم دليل, بحثه التفصيلي تقدم, اذن الصغرى لا يوجد فيها بحث.
اذن المقدمة الصغروية في هذا القياس من الشكل الثاني: الوجود ليس بجوهر وليس بعرض.
كبرى القياس: وكل ما هو ممكن أما جوهر وأما عرض, اذن الوجود ليس بممكن.
أتصور هذا البيان واضح ولكنه نرجع ونقول انه تحقيق هذه البيانات وهذه التنبيهات وهذه الأدلة اذا توفقنا إنشاء الله في آخر البحث نعود لنظرة جديدة عليها.
نسأل القيصري نقول: انت قلت وكل ممكن فهو جوهر وعرض, أي ممكن هذا؟ نحن الامكان عندنا أما امكان ماهوي او امكان فقري, صحيح أم لا, انظروا هذا تطور الفلسفة, فان كان مرادك من كل ممكن في الكبرى الممكن الماهوي فلا ينتج لأنه يثبت لنا أن الوجود ليس بممكن مطلقا او ليس بممكن ماهوي؟ الحد الأوسط النتيجة إنما بقدر الحد الأوسط, اذا كان المراد وكل ما هو ممكن يعني الامكان الماهوي اذن يثبت لنا أن الوجود ليس بممكن او ليس بممكن ماهوي؟ على قدر ليس بممكن ماهوي, ولكنه ينفي أن يكون بعضه ممكنا فقريا او لا ينفي؟ لا ينفي.
وان قلت أن مرادك أن كل ما هو ممكن فهو جوهر او عرض مرادك الممكن الفقري فالكبرى غير تامة, كل ما هو ممكن فقري فهو جوهر او عرض؟ لا ليس بالضرورة, اذن إنشاء الله في الرجوع سيتضح أن هذا الدليل تام او ليس بتام إنشاء الله بحثه سيأتي.
قال: الوجود ليس بجوهر وليس بعرض لما مر, في ص23 من الكتاب, وكل ما هو ممكن فهو أما جوهر او عرض ينتج أن الوجود ليس بممكن فإذا لم يكن ممكنا فيتعين أن يكون واجبا لأنكم تعلمون أما واجب وأما ممكن وأما ممتنع وحيث انه موجود فالامتناع يذهب فيبقى عندنا الوجوب والإمكان فإذا لم يكن ممكنا فلابد أن يكون واجباً, وهذا الجواب وهذا البيان قلنا أن الكبرى على فرض الامكان الماهوي لا ينتج وعلى فرض الامكان الفقري غير تامة.
وأيضا بيان آخر: الوجود هذا تقدم في الاشكال على مباني شيخ الاشراق وعلى نظرية شيخ الاشراق, الوجود لا حقيقة له زائدة على نفسه, فرق الوجود على الماهية؟ ما هو فرق الوجود على الإنسان؟ فرق الوجود على البقر؟
الجواب: أن باقي الماهيات والطبائع فان الوجود زائد على ذاته, صحيح أم لا؟ الامر هكذا, وهو انه انت عندما تضع يدك على الإنسان لا الوجود ذاتي لها ولا العدم ذاتي لها, الوجود زائد عليها والعدم زائد عليها بشهادة انه تارة يحمل عليها الوجود وأخرى يحمل عليها العدم وهذا خير شاهد على أن الوجود والعدم لا ذات ولا ذاتي لها, أما تعالوا معنا الى طبيعة الوجود كذلك الوجود زائد على ذاتها أم نفس ذاتها؟ يعني نسبة الوجود الى الوجود من قبيل نسبة الوجود الى الإنسان؟
لا نسبة الوجود الى الوجود من قبيل نسبة الإنسان الى الإنسان, الإنسانية زائدة على الإنسان؟ لا هي حقيقة الإنسان, الوجود زائد على الوجود أم نفس حقيقة الوجود؟ لا نفس حقيقة الوجود.
اذن هنا التفتوا الى هذه النقطة وهي مهمة وبحثها تنفعنا بعد ذلك, اذن الوجود لا حقيقة لا ذات له زائدة على نفسه, كما أن الإنسانية ليست هي الا الإنسانية الوجود ليس الا الوجود, وهذا بخلافه في باقي الطبائع الأخرى فان الوجود زائد على ذاتها والا اذا لم يكن الوجود عين نفسها وكان زائدا على ذاتها ونفسها لكان كباقي الموجودات في تحققه في الوجود, كيف أن باقي الموجودات لكي توجد لابد أن ينظم إليها الوجود فتقول الإنسان موجود حتى لابد أن يتحقق له الوجود حتى يحمل عليه موجود, الوجود اذن لكي يوجد لابد أن يحمل عليه موجود فيتسلسل وقد أبطلنا التسلسل في ما سبق.
اذن الوجود النتيجة: الوجود موجود بوجود زائد على ذاته أم موجود بنفس ذاته أي منهما؟ (كلام أحد الحضور) هذه صغرى القياس وكبرى القياس وكل ما كان موجودا بنفس ذاته فهو واجب اذن الوجود واجب, واضح الاستدلال نقرأ العبارة.
قال: وأيضا الوجود لا حقيقة له زائدة على نفسه ولو كان له حقيقة زائدة على نفسه لكان كباقي الموجودات في تحققه بالوجود يعني يكون الوجود شيء والموجودية شيء يكون من قبيل المحمول بالضميمة فيتسلسل والتالي باطل فالمقدم مثله, طيب وإذا كان الموجود موجود بنفس ذاته لا بوجود زائد على ذاته, وكل ما هو كذلك فهو واجب بذاته, الوجود موجود بذاته صغرى القياس, قياس من الشكل الاول, وكل ما هو كذلك فهو واجب اذن الوجود واجب, لاستحالة انفكاك ذات الشيء عن نفسه.
إنشاء الله في المراجعة الأخيرة سيتضح, اذا يتذكر الاخوة في الاسفار الجزء الاول وكذلك في نهاية الحكمة هذه قلنا أن الوجود موجود بنفس ذاته هذا يريد أن ينفي الحيثية التقييدية أم الحيثية التعليلية؟ طيب ينفي الحيثية التعليلية او لا؟
لا أبدا, هو يضع يده على أي موجود من الموجودات, هذا الموجود, هذا الوجود موجود بوجود زائد كما أن الجدار ابيض بالبياض أم موجود بنفس ذاته؟ لا موجود بنفس ذاته, ما معنى موجود بنفس ذاته؟ يعني ليس لوجوده وجود ويتسلسل ليس له كذلك, ولكن له علة او لا؟ اذا كان ممكن فله علة اذا كان واجبا فليس له علة, فقولكم وكل ما هو كذلك فهو واجب هذا أي وجوب الوجوب الأزلي فلا يوجد عندنا هكذا كبرى, الوجوب الذاتي طيب هذا لا يثبت لنا النتيجة وهو الوجوب الأزلي, وهذا بحثه الاخوة إنشاء الله تفصيلا يرجعون الى هناك لأنه أنا ما ارجع الى الاسفار لأنه لا اعلم أن الاخوة قد راجعوا الاسفار او لا ولكن لا اقل يراجعون الى نهاية الحكمة في ص10 في وسط الفصل الثاني من المرحلة الاولى قال: ويندفع أيضاً ما أشكل عليه بان كون الوجود موجود بذاته يستتبع كون الوجودات الامكانية واجبة بالذات لان كون الوجود موجود بذاته يستلزم امتناع سلبه عن ذاته إذ الشيء لا يسلب عن نفسه ولا نعني بالواجب الا ما يمتنع عدمه لذاته, وجه الاندفاع أن الملاك في كون الشيء واجبا بالذات ليس كون وجوده نفس ذاته بل كون وجوده مقتضى ذاته, وفرقنا بين نفس ذاته ومقتضى ذاته, وعبارة صدر المتألهين الاخوة الذين يريدون أن يراجعوا الاسفار ج1 ص40 قال: معنى وجود الواجب بنفسه انه مقتضى ذاته من غير احتياج الى فاعل وقابل, ومعنى تحقق الوجود بنفسه انه اذا حصل حصل اين؟ الآن أما كان واجبا حصل بذاته وأما كان ممكنا حصل بغيره لم يفتقر تحققه الى وجود آخر حتى يلزم التسلسل.
وبعبارة واضحة: إن هذا يثبت الاستغناء عن الحيثية التقييدية ولا يثبت ولا ينفي الحاجة الى الحيثية التعليلية وأنت أي وجوب تريد أن تثبت؟
تريد أن تثبت الوجوب الذي هو الاستغناء عن الحيثية التعليلية, إنشاء الله بحثه يأتي, هذا اشكال ضعوه للآخر اذا صار وقت نبينه أكثر.
أما الاشكال الذي أشكل عليهم: قال: فان قلت أن النتيجة التي انتهيت إليها ما هي؟ المستشكل ماذا يقول؟ يقول هكذا التفتوا جيدا, هذه أبحاث فلسفية مفيدة ودقيقة وليست مرتبطة بالبحث في كل مكان تنفعنا.
قلت: اذن الوجود واجب, انت ماذا اثبت لنا, اذن الوجود واجب تعالوا معنا لنعرف معنى الوجوب ما هو؟ يقول: قرانا وقرأتم انتم في محله أن الوجوب والإمكان والامتناع أوصاف للنسبة القائمة بين شيئين, اذا نسبت الوجود الى زيد فان كانت النسبة هي الضرورة تقول واجب اذا كان النسبة هي الامكان تقول ممكن اذا كانت النسبة هي الامتناع تقول ممتنع, فإذن الوجوب والإمكان والامتناع أوصاف للنسبة القائمة بين شيئين والوجود موجود شيئان او ليس بشيئين؟ شيء واحد تقول موجود بنفس ذاته, اذن توجد نسبة او لا توجد نسبة؟ اذن يوجد ما هو وصف النسبة او لا يوجد؟ لا يوجد, طيب ما معنى اذن الوجود واجب, واضح الاشكال.
فان قلت: الوجوب نسبة تعرض للشيء زيد اذا نظرا الى الوجود الخارجي اذا نسب الى شيء من الاشياء الوجود الخارجي هذه النسبة أما بالضرورة والوجوب وأما بالإمكان وأما بالامتناع ونحن في قولنا الوجود موجود يوجد شيء نسب إليه الوجوب, طيب انتم ما قبلتم هذا والا لو قبلتم رجع عليكم الاشكال من قبل وهو أن الوجود موجود فيلزم أن يكون للوجود وجود فيتسلسل لا الى نهاية.
قال: فان قلت الوجوب نسبة تعرض للشيء نظرا الى الوجود الخارجي فما لا وجود له في الخارج زائدا على نفسه يعني لا توجد إثنينية حتى تتحقق بينهما نسبة حتى ينتزع منه وصف الوجوب او الامكان او الامتناع, فما لا وجود له في الخارج زائدا على نفسه اذن لا يكون متصفا بالوجوب, واضح الاشكال.
بعبارة أخرى: انتم تعلمون بان الوجوب والإمكان لا اقل الوجود والإمكان من المحمولات بالضميمة او الخارج المحمول؟
مراراً ذكرنا أن هذه من الخارج المحمول يعني ليس لها ما بإزاء وإنما لها منشأ انتزاع, ولكن الخارج المحمول على قسمين: خارج محمول نفسي, وخارج محمول نسبي, هذه أحفظوها جيدا هذه قواعد, الخارج المحمول على قسمين: خارج محمول نفسي من قبيل الشيئية فانت تقول هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء…, يحتاج أن تقاس الى غيره وتوجد نسبة مع غيره او لا يحتاج؟
لا يحتاج لو لم يكن في العالم الا هذا الشيء تستطيع أن تقول هو شيء والشيئية من المحمول بالضميمة او الخارج المحمول؟ من الخارج المحمول ينتزع من ذات الشيء, طيب الامكان ما هو؟ أيضاً من الخارج المحمول ولكن من الخارج المحمول النفسي؟ الجواب: كلا, من الخارج المحمول النسبي يعني اذا نسب شيء الى شيء آخر فينتزع هذا الخارج المحمول, واضح هذا المعنى, هذا هو الاشكال.
في ما يتعلق بالجواب: يقول بأنه انتم قلتم لكي ينتزع الوجوب نحتاج الى نسبة نسأل هذا السؤال نقول أي نسبة تحتاجونها نسبة حقيقية بين شيئين او نسبة اعتبارية؟ فان كان المراد من الكبرى يعني لابد من وجود نسبة حتى ينتزع الوجوب, فان كان المراد من الكبرى انه لا نسبة حقيقية بين الشيء ونفسه في المقام, تقولون لا توجد نسبة حقيقية لأنه تقولون يوجد شيء او شيئان؟ يوجد شيء واحد وفي الشيء الواجب توجد نسبة حقيقية او لا توجد؟
لا توجد نسبة حقيقية, سلمنا معكم صحيح لا توجد نسبة حقيقية ولكن من قال لكم أن الوجوب لكي ينتزع لابد من وجود نسبة حقيقية؟
أن قلتم التفتوا الى العبارة قال: فلا نسبة, قال: أن الوجوب نسبة تعرض الشيء الى الوجود فما لا وجود له في الخارج, لا يكون ماذا؟ يعني لا نسبة فلا يكون متصفا بالوجوب, نسأل نقول تقول في الكبرى اذن فلا نسبة يعني فلا نسبة حقيقية الحق معكم لا نسبة حقيقية, ولكن من قال لكم انه لكي ننتزع الوجوب نحتاج الى نسبة حقيقية, وان قلتم لا مرادنا اعم من النسبة الحقيقية والنسبة الاعتبارية فقولكم لا توجد نسبة, الجواب: لا توجد نسبة ولكنها اعتبارية, واضح من اين يدخل القيصري.
يقول: انتم تقولون لا توجد نسبة بين الشيء ونفسه, أي نسبة لا توجد الحقيقية لا توجد؟ الجواب: نعم الحقيقية لا توجد, ولكن نحن لكي ننتزع أي مادة وجوب امكان امتناع لابد أن تكون نسبة حقيقية؟ لا, بأي دليل؟ جنابكم ماذا تقولون الإنسان انسان او لا تقولون؟ الإنسان انسان بالضرورة بالإمكان بالامتناع؟
من الواضح بالضرورة والوجوب لأنه من الواضح ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنع, صحيح أم لا, طيب بين انسان وإنسان توجد نسبة حقيقية او نسبة اعتبارية؟ نسبة اعتبارية لأنه لا توجد اثنينية, انت تعتبر هذا الإنسان تضعه محمول وهذا الإنسان تضعه موضوع, فإذن اذا قلت لا يوجد بين الوجود ونفسه نسبة حقيقية؟ الجواب: نعم لا توجد نسبة حقيقية ولكن من قال لك انه كلما نريد أن ننتزع الضرورة والوجوب لابد من وجود نسبة حقيقية, وان قلت انه لا لا نسبة مطلقا لا حقيقية ولا اعتبارية؟ الجواب الكبرى ممنوعة, من قال انه لا توجد نسبة اعتبارية, توجد نسبة اعتبارية.
اذن على هذا الأساس طبعا, يضرب مثال آخر هو: يقول بين انت علمك على نحوين: أما تعلم بذاتك, وأما تعلم بغيرك, في علمك بالغير توجد نسبة حقيقية أم اعتبارية؟
حقيقية لأنه انت والغير شيء واحد أم شيئان؟ شيئان, أما في علمك بنفسك يوجد نسبة او لا توجد نسبة؟ نعم بدليل انك تقول أنا عالم بذاتي وانتم تعلمون أن العالم يحتاج الى معلوم والعالم غير المعلوم ولكن العالم غير المعلوم اذا كان المعلوم غير العالم أما اذا كان المعلوم نفس العالم فإذن توجد نسبة او لا؟ نعم توجد نسبة ولكنها نسبة اعتبارية وليست نسبة حقيقية.
الجواب: في جملة واحدة, وهو انه قولك لا توجد بين الوجود ونفسه نسبة أن كان مرادك النسبة الحقيقية فالكبرى تامة ولكن لا ينتج المقصود وهو انه الوجوب لا يمكن انتزاعه, وان كان مرادك لا توجد نسبة مطلقا فالكبرى ممنوعة, واضح الاشكال والجواب, نقرأ العبارة.
فان قلت: الوجوب عارض للشيء الذي هو غير الوجود باعتبار وجود ذلك الشيء أما, هذا اين؟ اذا كان الوجود غير ذلك الشيء, هذا سلمنا, الوجوب عارض للشيء الذي ذلك الشيء الذي هو غير الوجود باعتبار وجود ذلك الشيء هذا اذا كان الموضوع والمحمول احدهما غير الآخر, أما اذا كان ذلك الشيء الذي عرضه الوجود وانتزع منه الوجوب, أما اذا كان ذلك الشيء المعروض للوجود الذي صار منشأ لانتزاع الوجوب عين الوجود كما هو في محل كلامنا, أن الوجود ليس موجود بوجود زائد, الوجود والموجود ليسا شيئان بل شيء واحد, فوجوبه ما هو؟ بالنظر الى ذاته لا غير, لان الوجوب من قال لكم انه يستدعي التغاير الحقيقي يستدعي التغاير ولو التغاير الاعتباري, لان الوجوب يستدعي التغاير مطلقا اعم من أن يكون حقيقيا او أن يكون اعتباريا لا بالحقيقة, نعم لو كان انتزاع الوجوب يستدعي التغاير الحقيقي فنعم إشكالكم كان واردا, ولكن من قال لكم أن انتزاع الوجوب يستدعي التغاير الحقيقي, لا نسلم, بل انتزاع الوجوب يستدعي تغاير ما ولو كان تغايرا اعتباريا, وفي المقام يوجد تغاير اعتباري؟ نعم, في الإنسان انسان يوجد تغاير فكيف بالوجود موجود.
لان الوجوب يستدعي التغاير مطلقا لا بالحقيقة, مثاله, يقول مثاله: تارة تعلم بنفسك وأخرى تعلم بغيرك, كما أن العلم يقتضي التغاير بين العالم والمعلوم لماذا؟ لان العالم والمعلوم من المتضائفين والمتضائفان من المتقابلين والمتقابلان لابد أن يكون بينهما غيرية, هذا قرأناه في أبحاث النهاية, أن العالمية والمعلومية يدخلان في باب التضايف والمتضائفان يدخلان في باب التقابل والتقابل بينهما متقابلان بينهما غيرية, طيب في علم الشيء بغيره غيرية حقيقية موجودة, أما في علم الشيء بنفسه ماذا؟ توجد غيرية او لا؟ نعم توجد غيرية وهذه الغيرية غيرية اعتبارية, اذن من قال لكم انه كل ما أردنا أن ننتزع مادة من المواد هيئية من الكيفيات لابد أن تكون هناك نسبة حقيقية بل تكفي النسبة الاعتبارية.
كما أن العلم يقتضي التغاير بين العالم والمعلوم تارة بالاعتبار وهو عند تصور الشيء نفسه, وتارة بالحقيقة وهو عند تصوره تصور الشيء غيره, هذا جواب.
الآن التفتوا هذا الذي في مقدمة الابحاث قلت أن البحث الفلسفي عندما يتكامل هكذا, من هنا تجدون أن صدر المتألهين عندما جاء الى مسالة الوجوب والإمكان فسرهما بنحو حتى لا توجد كل هذه الإشكالات, صدر المتألهين قال: من قال لكم بان الوجوب ينتزع من النسبة القائمة بين الشيء والشيء, من قال هذا؟ لا, الوجوب ينتزع من الشيء, والوجوب فإذا كان الوجود نحو وجود يمتنع عليه العدم ينتزع منه الوجوب فهو إشارة الى تأكد الوجود آما اذا لم يمتنع عليه العدم فهو وجود فهو ضعيف ينتزع منه الامكان.
اذن ارجع الوجوب والإمكان الى تأكد الوجود الى شدة الوجود وضعف الوجود, طيب اذا رجع الى شدة الوجود وضعف الوجود صار أمراً نفسياً أم نسبياً؟ صار أمراً نفسياً لا نسبياً حتى نحتاج الى نسبة حتى نحتاج الى التغاير الاعتباري او التغاير الحقيقي, واضحة هذه النكتة.
اذن عن هذا الاشكال يوجد عندنا جوابان:
الجواب الاول: ما ذكره القيصري.
الجواب الثاني: وهو الذي يقطع دابر الاشكال وهو انه قلت أن الوجوب لا ينتزع الا اذا كانت نسبة, الجواب: لا الوجوب يمكن انتزاعه حتى لو لم تكن هناك أي نسبة.
وأيضا بيان آخر: هذا البيان اذا يتذكر الاخوة هذا الذي اشرنا إليه بالأمس, وهو من بيانات
كيف وبالكون عن الاستواء قد خرجت قاطبة الاشياء
من الامور الواضحة عندكم جميعا أن كل شيء غير الوجود لكي يوجد لابد أن ينظم إليه الوجود, ضع يدك على أي شيء غير الوجود لكي تقول موجود لابد أن ينظم إليه الوجود, اذن كل شيء غير الوجود لكي يتحقق مستغن عن الوجود أم مفتقر الى الوجود؟ مفتقر الى الوجود, طيب نفس الوجود لكي يوجد مستغن او مفتقر؟ يحتاج الى غيره؟ طيب ما هو الغير؟ الغير هو العدم, لا يحتاج الى الغير لا يوجد في الدار غير الوجود ديار حتى يحتاج الى غيره, فإذا ثبت انه غني عما سواه فهو واجب.
قال: وأيضاً كل ما هو غير الوجود يحتاج الى الوجود من حيث لا من جميع الحيثيات في ذاته لا يحتاج الى الوجود, في تحققه ووجوده خارجا يحتاج الى الوجوب, من حيث وجوده وتحققه, أما والوجود من حيث هو وجود يحتاج الى الغير او لا يحتاج الى الغير؟ لا يحتاج الى الغير, هذا كله مقدمة لبيان صغرى القياس قياس من الشكل الاول, صغرى القياس اذن ماذا؟ قال: فهو غني في وجوده وتحققه عن غيره, اذن الآن رتب القياس.
الوجود غني في وجوده وتحققه عن غيره, هذه صغرى القياس, وكل ما هو كذلك فهو واجب اذن الوجود واجب.
اذن صغرى القياس فهو غني, هذه فهو غني نتيجة ليست نتيجة وإنما ذاك البيان السابق هذه نتيجة ذلك البيان, فهو غني الوجود غني في وجوده عن غيره صغرى القياس, كبرى القياس وكل ما هو غني في وجوده عن غيره فهو واجب اذن فالوجود واجب بذاته.
وتنظرون هنا بان الأدلة هنا تختلف واحدة منها الامكان واحدة منها الغنى وهكذا, وانتم تلاحظون بان هذا التعدد من اين يأتي؟ يأتي من تعدد الحد الأوسط ويتذكر الاخوة مرارا قلنا بان الدليل إنما يتعدد بتعدد الحد الأوسط هنا الغنى قبله كان الامكان قبله كان الاستقلال ونحو ذلك.
قال: فان قلت, كم بقي من الوقت, (كلام أحد الحضور) دقيقتين لا اتركوه الى غد.
والحمد لله رب العالمين.
