بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين
تفريع: وإذا لم يكن للوجود أفراد حقيقية مغايرة لحقيقة الوجود لا يكون عرضا عاما لها.
من المباحث الاساسية في فلسفة المشائين, أنا قبل أن ادخل هذا البحث وأبحاث لاحقة ستأتي هذه النقطة مهمة عند الاخوة وهي: أن نظر هؤلاء العرفاء في مناقشة مباني الفلاسفة عموما نظرهم الى الفلسفة المشائية, يعني عندما يقول تشكيك لا يذهب ذهنك الى التشكيك الصدرائي, ينبغي أن تذهب الى التشكيك المشائي عندما يناقشون مسالة العلة والمعلول لا يذهب ذهنك الى العلة والمعلول بالتصور وبالنحو الذي طرحه صدر المتألهين الذي ارجع المعلول الى معنى رابط, وإنما لابد أن نذهب الى مباني المشائين.
وهذه نقطة أساسية وهي أن نظر هؤلاء الى مباني المشائين لا الى مباني الحكمة المتعالية التي وجدت ما بعد كلمات هؤلاء يعني ما بعد كلمات التمهيد وما بعد كلمات القيصري ونحو ذلك.
وحدة من الابحاث هذه وهي قوله تفريع, انتم تعلمون انه واحدة من مباني المشائين أن مفهوم الوجود بالنسبة الى مصاديقه في الخارج نسبته نسبة العرض العام الى معروضاته, يعني توجد عندنا أفراد حقيقة هذا وجود حقيقة وهذا وجود حقيقة هذا.. طيب مفهوم الوجود ماذا؟ صادق عليها جميعا تقول هذا وجود هذا وجود.. هذا الوجود نسبتها إليها نسبة مثلا الإنسان الى أفراده؟
الجواب: كلا, وإنما نسبة ماذا؟ نسبة مفهوم العرض بالنسبة الى المقولات العالية للأعراض, يعني عرض عام بالنسبة الى هذه, بالنسبة الى ما يصدق عليه.
طيب سؤال: وهو أن مفهوم الوجود بالنسبة الى أفراده هل هو عرض عام بالنسبة لها او ليس كذلك؟ الجواب: واضح وهو انه ليس كذلك لماذا؟
لأنه نحن لا توجد لنا لمفهوم الوجود أفراد متعددة حتى يكون هذا عرضا عاما لها, متى يتصور العرض العام؟ أن تكون هناك معروضات متعددة وليس هذا ذاتي بالنسبة إليها وإنما عرضي بالنسبة إليها فيكون شاملاً لها جميعا, يعني على سبيل المثال: انت جنابك تقول الحيوان عرض عام بالنسبة الى الناطق لماذا عرض عام؟ لأنه تحت الحيوان يوجد ناطق يوجد صاهل يعني توجد عندك فصول وأنواع متعددة هذا مشترك بينها جميعا.
اذن لما لم تكن العروضات متعددة هل يتصور العرض العام او لا يتصور؟ لا يتصور والمفروض أن الوجود له أفراد متعددة او ليس له أفراد متعددة؟ لا ليس له وإنما هو وجود واحد شخصي.
اذن وإذا لم يكن للوجود أفراد حقيقية ليست له أفراد في الخارج مغايرة لحقيقة الوجود, هذا وجود وهذا وجود وهذا وجود, لا يكون الوجود عرضا عاما لتلك الأفراد, لذا تجدون في الحاشية ماذا يقول شيخنا الاستاذ شيخ حسن زاده يقول: أي بحيث يوجد نفس تلك الحقيقة فيها كالطبائع الممكنة بل الموجود منها ما يظن أفراداً لها ليس الا إشراقها ومراتب ضلها وفيضها, لا توجد عندنا طبيعة واحد وهي كالجنس كالحيوان وتوجد أنواع متعددة في الخارج هذا بالنسبة إليها عرض عام, وفيضها ودرجات شؤونها وهي معها كالشيء مع الفيء لا الشيء مع الشيء (أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم) هذه الآية القرآنية مرتبطة بالبحث او ليست مرتبطة هذا حديث آخر.
وإذا لم يكن للوجود أفراد حقيقية مغايرة لحقيقة الوجود لا يكون عرضا عاما لها, طيب هذا دليل, اذن الدليل الاول لإثبات او لبيان أن مفهوم الوجود بالنسبة الى ما يصدق عليه ليس هو عرض عام ما هو الدليل؟ سالبة بانتفاء الموضوع لأنه لا توجد عندنا معروضات متعددة حتى يكون هذا العارض عرضا عاما.
لذا عبارته هذا البحث أيضاً موجود في أول الإشارات عبارته في الحاشية رقم2 ص44 تعالوا الى حاشية شيخنا الاستاذ شيخ حسن زاده قال: لان عموم العرض فرع تعدد المعروض ومع وحدت المعروض لا يمكن أن يفرض أن العرض عرض عام, هذا أولاً.
وثانيا: وأيضا اذا كان عرضا عاما معروضاته ما هي؟ معروضاته أما جوهر وأما عرض معروضاته الخارجية أما جوهر وأما عرض, فإذا كان كذلك فيلزم أن يكون الوجود أما جوهرا وأما عرضاً, هذا من قبيل مفهوم الشيئية من قبيل, فان الشيئية في الجوهر جوهر وفي العرض عرض, الشيء جوهر او عرض؟ (كلام أحد الحضور) احسنتم جزاكم الله خيرا في الجواهر جواهر وفي الأعراض أعراض, يقول: اذا كان مفهوم الوجود عرضا عاما فمعروضاته أما جوهر وأما عرض فيلزم أن يكون الوجود أما جوهراً وأما عرضاً وقد بيّنا أن الوجود لا جوهر ولا عرض.
الآن هنا كثيراً لا أريد أن ادخل في تفاصيل النقد لعله اذا صارت مناسبة نرجع الى البحث, وهو أن الوجود لا جوهر ولا عرض مرتبط بالمصداق أم بالمفهوم؟
المصداق لا جوهر ولا عرض وهنا نحن نتكلم عن المصداق او المفهوم؟ نتكلم عن المفهوم اذن هذا لا ينبغي أن نخلط بين احكام المفهوم وأحكام المصداق لعله في إعادة النظر في هذه الأدلة سيتضح.
وأيضاً لو كان الوجود عرضا عاما يعني لمعروضاته, لكان الوجود أما جوهرا وأما عرضا والتالي باطل لماذا؟ لما بيناه أن الوجود ليس بجوهر ولا بعرض, هذه واحدة كانت من الاحكام السلبية التي دخلنا فيها الى البحث, اذا يتذكر الاخوة في أول ما دخلنا الى الابحاث هناك قلنا أن الوجود ليس بجوهر وليس بعرض في ص23 من هذا الكتاب.
وأيضا دليل آخر, لإثبات أن مفهوم الوجود ليس عرضا عاما لما يعرض عليه, يقول: لابد أن تعرفوا أن العرضية لا تنسجم مع العينية, اذا كان عرضا عاما فهو عينها او غيرها؟ لابد أن يكون غيرها والا لو كان عينها لما كان عرضا عاما لها, ونحن نجد انه الوجود من حيث هو هو متحد مع كل هذه الوجودات يعني معروضاته, التفتوا جيدا, ضع يدك على هذا الكتاب تقول هذا الكتاب وجود, يعني وجود هذا الكتاب اذا أردنا أن نتكلم بلغة ملا صدرا, وجود هذا الكتاب وجود, وجود هذا الشجر وجود, وجود هذه السماء وجود, وجود هذا الماء وجود, فانت تحمل الوجود على جميع هذه الموضوعات وقد قرأتم في باب الحمل قاعدة وهو انه لكي يحمل شيء عن شيء نحتاج الى ما به الاتحاد ونحتاج الى ما به الامتياز يعني نحتاج جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول حتى يصح الحمل ونحتاج الى جهة اختلاف وتغاير بين الموضوع والمحمول حتى يفيد الحمل, والا اذا كانت مغايرة تامة فلا يصح الحمل اذا كان اتحاد من كل الجهة فلا يفيد الحمل, اذن لكي يكون الحمل صحيحا ويكون الحمل مفيدا لابد من جهة اتحاد لإثبات صحته ومن جهة اختلاف ومغايرة وامتياز لإثبات نفعه وفائدته.
سؤال: وهو انه هذا الوجود وجود جهة الاتحاد ما هي؟ نفس الوجود ليس لنا غير الوجود شيء, هذا الوجود متحد مع هذا الوجود في وجوده جهة المغايرة الهاذية وجود الكتاب الهاذية هذا الكتاب مغاير لماذا؟ مغاير للشجر, مغاير للسماء, مغاير للأرض, مغاير… الى غير ذلك, أليس كذلك, اذن اذا جئنا الى الوجود من حيث وجود فهو متحد مع جميع هذه الوجودات, وإذا كان متحدا معها فهو عينها او عرض عام لها؟ فإذا كان الوجود متحد معها يكون عينها او يكون عرضا عاما لها؟ يكون عينها طيب اذا كان عينها العينية تنسجم مع العرض العام او لا تنسجم مع العرض العام؟ لا تنسجم فهناك تنافي بين كونه عرضا عاما وبين كونه عينها.
قال: وأيضاً الوجود من حيث هو هو محمول على الوجودات المضافة تقول وجود الكتاب وجود, لا انه محمول على الماهيات لا تقول الإنسان موجود لا, وجود الإنسان وجود, لصدق قولنا هذا الوجود المقصود هذا الوجود يعني وجود الإنسان وجود الشجر وجود .. ونحو ذلك, هذا الوجود وجود, طيب وكل ما هو محمول على الشيء لابد أن يكون بينه بين المحمول وبين موضوعه ما به الاتحاد حتى يكون الحمل صحيحا وما به الامتياز حتى يكون الحمل مفيدا ونافعا.
طيب سؤال نأتي الى ما به الاتحاد وليس ما به الاتحاد هنا سوى نفس الوجود, وما به التغاير ما هو؟ هذه الهاذيات الكتاب, السماء, البقر ونحو ذلك, وما به التغاير سوى نفس هذه الهاذية, فتعين أن يكون الوجود من حيث هو هو أن يكون عين الوجودات المضافة حقيقة, فإذا كان الوجود عين الوجود اذا كان العارض عين المعروض فهو بالنسبة إليها عرض عام او ليس عرضا عاما؟ ليس عرضا عاما.
قال: فتعين أن يكون الوجود من حيث هو هو عين الوجودات المضافة حقيقة والا لم تكن وجودا ضرورة, اذا لم يكن عينها وكان غيرها طيب غير الوجود وجود او ليس بوجود؟ ليس بوجود, بناءً على أن الوجود هو المتحقق اذا صار شيئا خارج الوجود, طيب وجود او ليس بوجود؟ ليس بوجود.
لذا هنا توجد حاشية للآشتياني عبارته هذه في الحاشية 154 التي عنده في شرح فصوص الحكم مع مقدمة وتعليقة وتصحيح السيد جلال الدين الآشتياني الاخوة الذين عندهم يقول: لان ما به الاتحاد للشيء عين الشيء فإذا لم يكن عينا لم يكن هو ما به الاتحاد, وإذا لم يكن هو ما به الاتحاد لم يكن وجودا, لان ما به الاتحاد ليس هو الا الوجود, وصورة القياس هذا, هنا يوجد قياس من الشكل الاول هكذا يقول: الوجود ما به الاتحاد للوجودات المضافة هذه صغرى القياس وكبرى القياس وكل ما به الاتحاد للوجودات فهو عين الوجودات المضافة فالوجود عين الوجودات المضافة فإذا صار عين الوجودات المضافة فهل هو عرض عام لها او ليس عرضا عاما؟ لا يمكن الجمع بين العرض العام وبين كونه عينها.
والمنازع يكابر مقتضى عقله, اللهم الا أن يقول: الا أن يطلِق المكابر او يطلَق المكابر كلاهما صحيح, الا أن يطلِق المكابر لفظ الوجود عليها أي على الوجودات الخاصة والمضافة وعلى الوجود من حيث هو هو يطلقه هذا بالاشتراك اللفظي متعلق بـ يطلق, بالاشتراك اللفظي.
يقول: الا أن يقول وجود الكتاب يريد معنا وعندما يقول الوجود من حيث هو هو يريد معنى آخر فيكون هناك اشتراك لفظي بين الوجود من حيث هو هو وبين الوجودات الخاصة, طيب اذا كان الامر كذلك فيوجد حمل او لا يوجد حمل؟ لا يتحقق حمل.
لذا قال: وهو بين الفساد, الآن وهو بين الفساد أما أن الاشتراك اللفظي بين الفساد وأما انه لا يوجد حمل وهو بين الفساد, لذا عبارة شيخنا الاستاذ في الحاشية هذه, في الحاشية رقم 14 هنا يقول: وهو بين الفساد إذ لا يصلح الحمل وكلاهما صحيح.
اذن الى هنا القيصري باعتقاده اثبت بين لنا من خلال أدلة ووجوه متعددة أن مفهوم الوجود بالنسبة الى ما يعرض إليه لا يمكن أن يكون عرضا عاما بالنسبة الى المعروض, أما باعتبار انه لا يوجد تعدد للمعروض لان الوجود حقيقة واحدة شخصية, وأما انه اذا كان يوجد فهو عينها وإذا كان عينها فلا يمكن أن يكون عرضا عاما بالنسبة لها.
وما يقال: هذه وما يقال من هنا يريد أن يذكر دليل القائلين يعني المشائين دليل القائلين بان مفهوم الوجود بالنسبة الى ما يعرض عليه نسبة العرض العام الى معروضاته.
وفي الضمن سوف يبطل نظرية التشكيك عند المشائين, لماذا؟ لان هؤلاء أقاموا الدليل على أساس التشكيك المشائي, من باب التذكر والا الاخوة بحمد الله درسوا في البداية والنهاية والأسفار التشكيك المشائي وفرقه عن التشكيك الصدرائي.
المشهور بين المشائين المتأخرين او اذا أردنا أن نتكلم بلغة حديثة القراءة المتأخرة لنظرية المشائين تفسر التشكيك عندهم بهذا المعنى التفتوا جيدا, يقولون: بأنه توجد عندنا وجودات متعددة في الخارج أولاً, وثانيا أن هذه الوجودات متباينة يعني لا يوجد بينها أي جهة اشتراك توجد او لا توجد؟ وهذا معنى التباين الذي ينسب إليهم, لان التباين في كلماتهم قد يطلق ويراد منه هذا المعنى وقد يطلق ويراد منه معنى التغاير, فان التغاير ينسجم مع وجود جهة مشتركة بين المتغايران أما التباين عندما يطلق لا يراد منه, هذا المنسوب الى المشائين الآن المشاؤون المساكين يقولون او لا يقولون ذاك حديث آخر.
الذي نسب الى متأخري المشائين أنهم فسروا التباين عندهم بمعنى انه توجد جهة مشترك او لا توجد؟ لا توجد جهة مشتركة, سؤال: ولكنه هذه جميعا وجود او ليس بوجود؟ وجود, هذا وجود وهذا وجود مع انه هذا مباين لهذا بتمام الذات, ولكن ينتزع من هذا وجود ومن هذا وجود, لذا تتذكرون في البداية والنهاية أشكل عليهم انه كيف ينتزع أمر واحد من امور متباينة بتمام الذات, والا يلزم أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا لماذا؟ لان هؤلاء فسروا قرأوا كلمات المشائين بهذا المعنى قالوا: مرادهم من التباين يعني لا توجد أي جهة اشتراك, طيب هنا أشكلوا عليهم قالوا انه اذا لم توجد جهة اشتراك كيف تقولون بان هذا وجود وهذا وجود أولئك قالوا مفهوم الوجود بالنسبة إليها ما هي؟ مفهوم العرض العام بالنسبة الى معروضاته, أما اذا بينا فسرنا التباين بمعنى التغاير طيب هذا ينسجم حتى مع التشكيك الصدرائي, فان الوجود الأقوى مغاير للوجود الأضعف مع أن كلاهما وجود حقيقة.
الآن المشائين يريدون من التباين يعني لا توجد جهة اشتراك او يريدون من التباين توجد جهة اشتراك او يريدون من التباين التغاير, فهذا انت والقرائن التي تجمعها في كلمات المشائين, ولكن يكفي هذه العبارة التي قرأناها مرارا للاخوة في الشواهد الربوبية في ص7 من الشواهد الربوبية عبارة صدر المتألهين هذه في الشواهد, يقول: فلا تخالف بين ما ذهبنا إليه من اتحاد حقيقة الوجود واختلاف مراتبها بالتقدم والتأخر والتأكد والضعف وبين ما ذهب إليه المشاؤون أقوام الفيلسوف المقدم من اختلاف حقائقها عند التفتيش, اذن هو يعتقد بان المشائين أيضاً كانوا يقولون بما يقوله هو لا هذا الذي نسب إليهم, ومن هنا انت تجد انه اضطر البعض أن يقسم المشائين الى مشائي متقدم الى مشائي متأخر قال المشاؤون المتقدمون لم يكونوا يقولون هذا الكلام بل المتأخرين كانوا يقولون هذا الكلام, الآن من لوازم ذلك التفتوا جيدا, من لوازم ذلك هذا وجود وهذا وجود, هذا وجود, هذا وجود الله كذلك وجود او لا؟ والمفروض أن الوجودات ما هي؟ هذه على القراءة المشهورة, والمفروض أن الوجودات متباينة بتمام الذات, فإذا صارت متباينة بتمام الذات فالواجب (سبحانه وتعالى) يصير متناهي او غير متناهي له حد او ليس له حد؟ (كلام أحد الحضور) لابد أن يكون له حد والا هذا لا يباينه, طيب كيف نجمع هذا الذي نسب الى المشائين وبين قولهم أن الواجب لا حد له؟ اذا كان المشاؤون يقولون أن الوجودات متباينة بتمام الذات لابد أن يلتزموا انه كما أن للموجودات حدا تنتهي عنده للواجب أيضاً لابد أن يكون له حد, مع أنهم يصرحون أن الواجب له حد او لا حد له؟ لا حد له, اذن هؤلاء يريدون هذا التباين بهذا المعنى او يريدون التباين بمعنى التغاير أي منهما؟
الآن نحن نمشي على الممشى العام على القراءة المشهورة للمشائين, التفتوا جيدا.
اذن قبلنا هذه القواعد للمشائين وهو انه توجد وجودات متعددة وهي متباينة بتمام الذات وتشترك في وجود المفهوم العام الذي هو بالنسبة إليها عرض عام, هكذا مدعاهم بأي برهان يقولون عرض عام حتى ينقضوا كلام القيصري؟ يقولون من خلال قياسين من الشكل الاول يثبتون أن مفهوم الوجود العام بالنسبة إليها هو عرض عام بالنسبة الى هذه الأفراد.
القياس الاول: إن الوجود يعني مفهوم الوجود يقع على أفراده لا على نحو التساوي, وهذا وجدانيا واضح فان مفهوم الوجود يقع على العلة بنحو يختلف عن صدق مفهوم الوجود على المعلول, التفتوا جيدا, هذا يقول يقع نريد أن نثبت التشكيك لا التشكيك في المفهوم فان التشكيك في المفهوم لا يحمل التشكيك التشكيك في صدق المفهوم على المصداق, لذا مرارا قلنا أن التشكيك المشائي اين محوره؟ لا المفهوم ولا المصداق وإنما في صدق المفهوم على المصداق, وبهذا يمتاز عن التشكيك الصدرائي, فان التشكيك الصدرائي اين محوره؟ المصداق الخارجي, واضح الفرق بين التشكيك المشائي المشهور او التشكيك العامي والتشكيك الخاصي.
في التشكيك العامي لا هو في المفهوم ولا هو في المصداق بل هو في صدق المفهوم على المصداق, أما في التشكيك الخاصي الصدرائي فهو في المصداق الخارجي, هذا فرق.
الفرق الثاني: وهو انه في التشكيك العامي ما به الامتياز لا يرجع الى ما به الاشتراك وما به الاشتراك لا يرجع الى ما به الامتياز احدهما غير الآخر, بخلافه في التشكيك الصدرائي فان ما به الامتياز عين ما به الاشتراك, وما به الاشتراك عين ما به الامتياز.
اذن تعالوا معنا في التشكيك العامي الذي من خلاله يريدون أن يثبتوا الوجود بالنسبة الى معروضاته يصدق عليها بنحو العرض العام.
قال: وما يقال بان الوجود يقع على أفراده لا على التساوي, هذه صغرى القياس الاول من الشكل الاول, أما وكبراه, وكل ما يقع على أفراده كذلك, يعني لا على التساوي, فهو مشكك اذن مفهوم الوجود يصدق على أفراده متواطياً او مشككاً؟ مشككا هذا هو القياس الاول, التفتوا جيدا.
الآن هذه النتيجة التي أخذناها من القياس الاول تعالوا نأتي بها صغرى لقياس من الشكل الاول في القياس الثاني, هكذا نقول: الوجود مقول على أفراده بالتشكيك التي هذه نتيجة القياس الاول, وكل ما هو مقول على أفراده بالتشكيك هل يمكن أن يكون عينه او جزءه او لا يمكن؟ لا يكون لا عينه ولا جزئه لماذا؟ لأنه يلزم التشكيك في الماهيات وحيث انه يستحيل التشكيك في الماهيات اذن صدقه على أفراده لا عينا ولا جزءا اذن بنحو العرض العام.
تتذكرون في البحث السابق القيصري ماذا فعل؟ قال: بأنه العينية تنسجم مع العرضية او لا تنسجم؟ هو أراد أن يثبت العينية الآن بهذا البيان المشائين ماذا قالوا؟ قالوا يستحيل أن يكون عين المعروض او جزءا للمعروض فإذا لم يكن لا عينه ولا جزئه فهو عرض عام بالنسبة لها, واضح المطلب, نطبق العبارة.
قال: وما يقال بان الوجود يقع على أفراده لا على التساوي الآن بيان الصغرى, فانه, هذا بيان الصغرى والكبرى لم تأتي, فانه الوجود يقع على وجود العلة وعلى وجود المعلول بنحو اللف والنشر المرتب, بالتقدم والتأخر ويقع, الوجود, على وجود الجوهر وعلى وجود العرض بالأولوية وعدمها على نحو اللف والنشر المرتب, ويقع مفهوم الوجود على وجود القار وغير القار بالشدة والضعف أيضاً على نحو اللف والنشر المرتب يعني في القار بالشدة وفي غير القار بالضعف, اذن وكل ما يقع على أفراده لا على التساوي فهو مشكك اذن مفهوم الوجود يقع على أفراده مشككا, فالوجود يصدق على أفراده مشككاً او متواطياً؟ مشككا اخذ النتيجة قال فيكون الوجود مقولا على أفراده بالتشكيك, هذا القياس من الشكل الاول وهذه نتيجته, الآن هذا الذي أخذه صار نتيجة القياس الاول يجعله صغرى للقياس الثاني.
وكل, هذه وكل ما هو مقول عليها بالتشكيك, هذه كبرى القياس الثاني, يعني يوجد هنا قياسان من الشكل الاول, قال: وكل ما هو مقول بالتشكيك على أفراده لا يكون عين ماهية شيء ولا جزءه, والا يلزم التشكيك في الماهية.
الآن هنا جملة معترضة أريد أن اطلع الى الخارج بها, التفتوا جيدا, المشائين يتكلمون عن الوجود او عن الماهية؟ يقولون مفهوم الوجود يصدق على هذا الوجود على هذا الوجود على هذا … فيتكلمون عن الوجودات الخارجية او الماهيات الخارجية؟ الوجودات, اذن ما هي علاقة الماهية في الوسط؟ الجواب: لان هؤلاء لم يكونوا يميزوا بين الوجود وبين الماهية, اذا صار عين الوجود فصار عين الماهية هذا التمييز واحدهما غير الآخر وله احكام كذا, هذه كلها لملا صدرا بعد ذلك والا هؤلاء انتم ترون قال: فيكون مقول عليها بالتشكيك وكل ما هو مقول بالتشكيك لا يكون عين ماهية, طيب انت تتكلم عن الوجودات لماذا دخلت الماهيات؟
يقول: لان الماهية والوجود موجودان بوجود واحد في متن الاعيان, فلو كان مفهوم الوجود عين هذا الفرد هذا الفرد ما هو؟ وجودا وماهية, فلو كان عينه او كان جزئه والمفروض انه محمول عليه بالتشكيك ويلزم التشكيك في الماهيات.
اذن مفهوم الوجود يصدق على أفراده بنحو العينية او بنحو الجزئية؟ الجواب: لا بنحو العينية ولا بنحو الجزئية بل بنحو العرض العام.
اذن ما قاله القيصري قبل ذلك من أن مفهوم الوجود بالنسبة الى معروضه لا يمكن أن يكون بنحو العرض العام المشاؤون المتأخرون برهنوا على انه بنحو العرض العام.
الجواب: طبعا هؤلاء عندهم جواب واحد وهو أنهم يستطيعون أن يقولون من قال لكم أن مفهوم الوجود له أفراد متعددة في الخارج؟ هذا الذي قلناه أولاً وهو انه كون أفراد الوجود عرضا عاما فرع تعدد المعروض وتعدد الأفراد في الخارج وهذا أول الكلام ولكن هم لم يدخلوا من هذا المدخل ذاك مدخل آخر ذاك مبني على الوحدة الشخصية.
القيصري يقول انتم تريدون أن تثبتوا لنا أن الوجود من حيث هو هو مشكك او أن الوجود من حيث تعلقه بهذه الماهيات مشكك أي منهما؟ اذا صار بناءكم أن تثبتوا أن الوجود من حيث هو هو مشكك فالوجود من حيث هو هو له تعدد او ليس له تعدد؟ لا تعدد له اذن لا معنى للتشكيك, وان كان مرادكم إثبات أن الوجود لا من حيث هو هو بل من حيث هذه الإضافة الى الماهيات فنحن نقبل التشكيك ولكن هذا التشكيك ليس للوجود من حيث هو هو وإنما التشكيك لهذه الإضافات وهذا نحن نقبله, لذا نحن نقول أن التشكيك يوجد للمظاهر ولا يوجد في نفس الوجود.
انتم بصدد إثبات ماذا؟ بصدد إثبات أن الوجود من حيث هو هو مشكك, الجواب: لا تعدد له حتى يكون مشككا, أما أن كان مرادكم الوجود لا من حيث هو هو بل من حيث هذه الإضافات الى هذا وذاك وهذا, صحيح يكون مشكك ولكن محور التشكيك هنا يكون الوجود او بقياس هذه المضاف إليه؟ بقياس هذا المضاف, فيكون هذه الحيثية حيثية تعليلية هو السبب, وهذا نحن نقبله ولكن هذا لا يثبت لنا أن العارض مشكك وإنما يثبت لنا أن المعروضات مشككة.
قال: فان أرادوا به, هذه ضمير به يعود على ما, وما يقال: فان أرادوا بما يقالوا, فإن أرادوا به أن التقدم والتأخر والأولوية وعدمها والشدة والضعف باعتبار الوجود من حيث هو هو فهو ممنوع, لا نقبل لماذا ممنوع؟ لوجهين لكونها ولان, هذه لكونها الوجه الاول بيان الممنوعية لكونها هذا الوجه, ولان هذا الوجه الثاني.
لكونها هذه الامور, لكونها هذه الامور يعني التقدم والتأخر وعدمها الى آخره, لكونها من الامور الإضافية التي لا تتصور الا بنسبة بعضها الى بعض, والوجود من حيث هو هو له تعدد او ليس له تعدد؟ له تكثر او ليس له تكثر؟ اذن لا معنى لان يكون مشككا, هذا الدليل الاول للممنوعية.
الدليل الثاني: ولان المقولة على سبيل التشكيك ليس هو الوجود من حيث هو هو وإنما الوجود باعتبار الكلية والعموم التي له في الذهن وقد بينا في ما سبق ان الوجود من حيث هو لا عام ولا خاص, الوجود من حيث هو هو مشكك الجواب كلا ممنوع, لدليلين:
الدليل الاول: انه ليس بمتكثر, الدليل الثاني: ان هذا العروض لكونه كليا عاما لا لكونه وجود من حيث هو هو, بهذه الحيثية صار عارضا عاما, لا بحيثية وجود من حيث هو هو, قال: ولان المقولة على سبيل التشكيك إنما هو باعتبار الكلية والعموم التي عرضته وهو في الذهن, وقد ثبت ان الوجود من حيث هو لا عام ولا خاص.
هذا ان أرادوا به أي بما يقال الوجود من حيث هو, وان أرادوا به أي بما يقال, انها أي هذه الامور يعني التقدم والتأخر والأولوية وعدمها وشدة وضعف الى غيرها, وان أرادوا به انها تلحق الوجود ولكن لا من حيث هو هو وجود بل بالقياس الى الماهيات يعني الى ما تضاف إليه يعني هذه الإضافة الإشراقية, فهو صحيح يلزم التشكيك ولكن هذا لا يلزم ان يكون الوجود من حيث هو هو مشكك لان هذا التشكيك حكم المعروض لا حكم العارض لكن لا يلزم منه ان يكون الوجود من حيث هو مقولا عليها أي على الأفراد, بالتشكيك, إذ اعتبار المعروضات غير اعتبار الوجود, هنا يثبت التشكيك في المعروض او يثبت التشكيك في العارض؟ يثبت التشكيك في المعروض لأنه هو السبب في هذا التشكيك, فمحور التشكيك يكون المعروض يعني هذه الماهيات بلحاظ هذه الماهيات.
يقول: وهذا بعينه كلام أهل الله, أهل المعرفة يقبلون هذا, يقولون الوجود من حيث هو وجود ليس بمشكك لأنه واحد لا ثاني له لا شريك له, وهذا لا ينافي ان هذا الوجود بلحاظ شؤونه بلحاظ مظاهره يكون مشككا, ومن هنا هؤلاء ذهبوا الى انه يوجد تشكيك ولكن تشكيك في حقيقة الوجود او تشكيك في مظاهر الوجود؟
وبهذا امتازت نظرية صدر المتألهين على فرض تصورها عن نظرية العرفاء فان صدر المتألهين يعتقد أن هذه الحقيقة مشككة, ولكن العرفاء يقبلون أن هذه الحقيقة مشككة او لا يقبلون؟ لا يقبلون أن الحقيقة مشككة, يقولون مظاهرها مشككة, وذلك بعينه كلام أهل الله لأنهم ذهبوا الى أن الوجود, يأتي.
والحمد لله رب العالمين.
