أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
الكلام كان في الروايات الواردة فيما يتعلق بمخالفة العامة، تعلمون بأنه أساساً حاول جملة من الأعلام أن يحملوا الروايات الدالة على مخالفة العامة قالوا إذن الرواية الموافقة للعامة محمولة على التقية هذا من المسائل الموجودة في كلمات من الشيخ الطوسي والى يومنا هذا وهو انه هذه الروايات التي لسانها موافقة العامة ومخالفة العامة قالوا أن الرواية الموافقة للعامة يعني محمولة على التقية ما معنى محمولة على التقية؟ يعني بعد يوجد فيها مراد جدي أو لا يوجد؟ لا يوجد، التفتوا إلى التسلسل الذي بنا عليه العقل الشيعي الذي له أصل أو ليس له أصل، إذن أوّلاً حملوا الروايات والرواية لسانها ما هو؟ موافقة العامة، مخالفة العامة لا يوجد فيه شيء آخر نعم روايات أخرى أيضاً موجودة فقط افترضوا رواية أو روايتين تقية ولكنه عموم الروايات ما هو لسانها؟ موافقة العامة، مخالفة العامة والرواية التي قرأناها من الراوندي أوّلاً والرواية التي قرأناها من عمر بن حنظلة ما فيها أساساً حملٌ على التقية الاعلام قرؤوها والرواية الموافقة اذن ما هي؟ محمولة على التقية واذا كانت محمولة على التقية لوازمها اذن فيها مراد جدي او ليس فيها مراد جدي لا يوجد يعني اصالة الجهة محذوف واذا لم تكن مراد جدي اذن المخالف للعامة مطابق للواقع والمخالف للعامة مخالف للواقع، اذن أولاً عنوان الروايات الموافقة والمخالفة الأعلام اخذوا منها نتيجتين:
النتيجة الاولى ان الموافق محمول على التقية هذه نكتة.
النكتة الثانية: والتقية فيه مراد جدي او مراد استعمالي؟ فقط مراد استعمالي ولا يوجد مراد جدي اذن ما قاله الامام بما كان مخالفاً للعامة هو فتوى الامام هو بيان الحكم الواقعي والموافق هو ليس موافقاً للحكم الواقعي الآن نأتي إلى النصوص لنرى ان هذا موجود في النصوص او لا يوجد؟ نأتي إلى بحث تصنيف الادلة.
الصنف الاول من الادلة هو خذ بما خالفهم وذر ما وافقهم وهي رواية الراوندي المجلد السابع والعشرين من الوسائل صفحة 118 بعد العبارة كانت واضحة قال فاعرضهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه يوجد هنا شيء عن التقية او لا يوجد؟ في الرواية ما موجودة لسانها ماذا؟ لسانها خذ وذر اما هذا تفسيره تقية هذا بعد من جيبهم او من الرواية؟ هذه بعد ليس من الرواية وانما من قراءتهم من فهمهم للرواية هذه الرواية الاولى في جامع احاديث الشيعة المجلد الأول صفحة 363 الحديث رقم 27 الرواية: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، يوجد لسان تقية او لا يوجد؟ ابدا لا يوجد شيء الا موافقة ومخالفة هذه هم مورد ثاني.
ثم الحديث 28 من نفس الباب يعني جامع احاديث الشيعة المجلد الاول صفحة 363 الباب السادس باب ما يعالج به تعارض الروايات، قلت للرضا كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما يخالف منهم العامة فخذوه وانظروا ما يوافق اخبارهم فدعوه هذه هم رواية.
والرواية الأخرى رقم 32 من نفس الباب قال قلت يرد علينا حديثان واحدٌ يأمرنا الاخذ به والآخر ينهانا فقال لا تعمل بواحد منهم حتى فتسأله قلت لابد من أن نعمل بأحدهما باعتبار افترضوا كذا قال خذ بما يوجد خلاف العامة هذا اللسان الأول من الروايات هذا الذي أنا قاعدة الأصلية للرواية التفتوا إليها وهي تصنيف أدلة الروايات الذي مع الأسف الشديد هذا خطأ شائع في كل مبانينا الكلامية والفقهية كيف؟ يعني أن الرواية لسانها شيء أنت تريد أن تستفيد منها شيء آخر مثال: حديث الثقلين حديثه امامة السياسية أو الامامة الدينية؟ مرجعية دينية لا علاقة له بالامامة السياسية والخلافة ولكنه أنت عندما الآن يعددون الأدلة يقول ومن الأدلة حديث ثقلين نعم عندما تأتي إلى حديث الغدير لسانه ما هو؟ سياسية إذن تصنيف الأدلة ولسان الأدلة لابد ماذا؟ أن يعرف وهذا أن شاء الله تعالى هذا بحث داخلي أما بحث خارجي أن شاء الله من نوصل بخدمة دي ويدي هيوم في ادلته للاحاد انظروا كيف خالط ماذا؟ يقول هذا الدليل لا يفيد كذا ولا يفيد كذا وواقعاً هو الحد الاوسط يفيد ألف هو متصور أن المتكلمين يستفيدون منه ألف وباء وجيم يقولون لا يفيد ألف وباء وجيم الحق هم معهم ولكنه الآن لو ما التفت أو واقعاً لا ادري النكتة ماذا انه أنت لابد أن تعرف وتأخذ نتيجة من أي دليل بقدر حد الأوسط ليس مطلقا وليس بكيفيك لأنه حد الاوسط يعطيك النتيجة لا الأكبر ولا الاصغر، الذي يعطي النتيجة هو الحد الأوسط على أي الأحوال هذا اللسان الأول.
اللسان الثاني: فإن الرشد في خلافهم مثل رواية عمر بن حنظلة الآن مقبولة صحيحة على المبنى ماذا كان؟ قال بأي الخبرين يؤخذ فقال ما خالف العامةففيه الرشاد وكلما كان فيه الرشاد فانه بالضرورة يعني مطابق للواقع؟ انظروا اللسان ولكنه الاقايون هم حملوها على التقية والتقية يعني مراد جدي غير موجود إذن مخالفه ماذا يكون هو المراد الجدي والمطابق للواقع وهذه الرواية هو الذي استند إليه الكليني، الكليني عندما جاء في مقدمة الكتاب يعني في مقدمة الكافي قال فاعلم يا اخي إلى آخره اعرضوهما فما وافق وما خالف وقوله دعوى ما وافق القوم فإن الرشد في خلافه هذه فإن الرشد في خلافه ليس رواية، الرواية ما هي؟ الرواية ما خالف العامة ففي الرشاد ولكنه الآن الشيخ الكليني نقلها بحسب المضمون على أي الأحوال الأمر سهل هذه رواية.
الرواية الأخرى: المجلد 27 صفحة 116 أيضاً كذلك الرواية 24 قال اتدري ما امرتم بأخذ ما تقول العامة رقم الرواية 24 من باب التاسع من أبواب صفات القاضي فقلت لا ادري، فقال أن علي لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره ارادة لابطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمون فإذا افتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس هذه الرواية جيدة جداً لماذا؟ لأنه فيها لم يكون يدين الله بدين إلا خالفت وامير المؤمنين عندما يدين الله بدين موافق للواقع أو ليس موافق للواقع؟ نعم موافق للواقع فإذن هذه الرواية تكون نافعة يعني مخالفة العامة يعني مخالفة الواقع لا ادري واضح هذا اللسان لكنه مع الأسف الشديد عن احمد بن ادريس عن أبي إسحاق الارجاني رفعه ولا توجد هذه الرواية في أي مصدر من المصادر المعتبرة أبداً لا كتب الصدوق ولعله موجودة في كتب الصدوق في كتاب العيون في العلل وإلا لا الكليني ولا التهذيب ولا الاستبصار الكتب الحديثية المعتبرة هذه الرواية ما جائت هذا اللسان الثاني.
الرواية الأخرى الموجودة وهي رواية رقم 30 في جامع أحاديث الشيعة هذه الرواية تقول بأنه أنا كنت عائش في مكان لا يوجد احد استفتيه قال فقال أأتي فقيه البلد (هذه في التهذيب) إذا كان ذلك فاستفتيه بامرك فإذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه طبعاً لابد أن نقول المراد من الحق يعني المطابق للواقع مع ما فيه من الكلام وسيأتي أن شاء الله هذا هم اللسان الثاني.
اللسان الثالث: هي رواية واحدة وهي الرواية 31 من جامع أحاديث الشيعة من الباب الذي نقلناه قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية.
السؤال المطروح: أوّلاً من مجموع هذه الروايات لا توجد عندنا رواية معتبرة إلا رواية الراوندي وهذا على مباني البعض دون البعض الآخر وهكذا عبروا ورواية عمر بن حنظلة بعد عندكم أو ما عندكم شيء آخر؟ ما عندكم شيء آخر هذه هم مقبولة عند المشهور السيد الشهيد على مبانيه جعلها صحيحة.
سؤال: (هنا بعد بدأنا في الإشكالات) الإشكال الأول انه قضية على مستوى هذا البحث وهو أنها تغير وجه الفقه أو لا تغير وجه الفقه؟ إذا جعلنا من المرجحات الموافقة والمخالفة بينكم وبين الله ينقلب عندنا الفقه أو لا ينقلب؟ نعم ينقلب لأنه لا يمكن أن نعمل بأي مضمون رواية إلا أن نرى مشهور العامة في ذلك الزمان ما هو وكلما كان موافقاً لهم لابد ماذا نفعل له؟ لأنه هذه من المرجحات والامام هم ما قال فقط تعارض حتى تقولون تعارض قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس سيدي مع التعارض؟ يقول لا أبداً هذا الذي بنى عليه صاحب الحدائق وقال لسنا مرتبطين يوجد تعارض في الروايات أو لا يوجد كل ما يشبههم أو موافق لهم محمول على التقية هذا فقهنا يبقى منه شيء أو لا يبقى؟ والله لا يبقى من الفقه شيء لماذا؟ لأنه في النتيجة كثير من المسائل كعدد الركعات متفقين أو لسنا متفقين؟ ولابد أن نقول عدد الركعات مخالفة العامة إلا أن نقول هذه ضرورة وكذا مقصودي التفتوا جيداً وجه الفقه بناءاً على هذا الضابط ماذا يصير؟ يتغير أقول هذه موجودة وصاحب الحدائق ما قال متعارضان أقول هذا استناده على هذه الرواية أقول من مباني صاحب الحدائق أهم مسألة مسألة تقية في الروايات أهل البيت بعد قرأناه من الحدائق في فوائده إذن هذه من قبيل نفس المسألة.
إذا تتذكرون في مسألة العرض على الكتاب عندنا روايات تقول إذا تعارضا اعرضوه إلى كتاب الله وعندنا روايات كلما جاءكم عنا الجواب يوجد تعارض بين هذه الروايات؟ الجواب كلا لا يوجد تعارض لأنه في محله قالوا انه نحمل المطلب على المقيد في فرض التعارض والمثبتات تتعارض أو لا تتعارض؟ لا تتعارض هذا ذكر مصداقاً وذاك ذكر مصداقاً آخر كل مشكلة لا يوجد إلا إذا استفدت من التعارض الحصر وهذا حصره مرتبط باللقب ليس إذا وان مقصودي إذا كلام هناك يأتي هنا بعض فقط حمله على التعارض في المرجح والبعض قالوا مطلق كما قال صاحب الحدائق أنا أريد أقوله هذا وهو أن المسألة بهذا الحجم أي حجم؟ الذي تغير وجه الفقه عندنا هل يمكن الاكتفاء برواية روايتين ثلاثة لبناء منظومة الفقهية هنا أو لابد أن تأتي مائة رواية أو مائتين رواية في بحث القياس أي منهما؟ وحيث انه لم يرد بيني وبين الله غير رواية أو روايتين والباقي كلها أساساً لم ترد في الكتب المعتبرة عندنا ولا في الأسانيد المعتبرة والى آخره إذن لا يمكن أن نبني على هذا المعنى ولذا تجدون بأنه بشكل واضح وصريح في معارف الأصول هذا إشكال المحقق الحلي وهذا ليس اشكالي هذا إشكال المحقق الحلي في معارج الأصول.
الإشكال الأول إذن على هذه النصوص وهو إذن يجعل الموافق ساقداً عن الاعتبار والمخالف هو المعتبر هذا لا يمكن الاكتفاء به برواية أو روايتين، في معارج الأصول تحقيقسيدد محمد تقوي الكشميري صفحة 225 يقول قال الشيخ إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بابعدهما من قول العامة إذن كلام الشيخ الطوسي والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية روية عن الصادق هذه برواية هذا التنوين تنوين التنكير يعني رواية وردت عن الإمام الصادق وهي الرواية الواردة وهو إثبات (هذا نقد الشيخ الطوسي) لمسألة علمية بخبر واحد وهو حجة أو ليس بحجة؟ كيف مسألة علمية تغير كل الفقه وما يخفى عليك ما فيه لماذا وما يخفى عليك ما فيه أين الإشكال؟ يقول مثل هذه المسألة أهل البيت سلام الله عليهم إذا كان مبناهم الموافق والمخالفة بعد دائماً لابد ماذا؟ ليس رواية أو روايتين وهذه المسألة ذكرناه في مسألة الأصول وغير الأصول قلنا بأنه كلما كانت الرواية أكثر أهمية نحتاج أكثر عدداً واقوى سندا إلى غير ذلك وما يخفى عليك ما فيه مع انه قد طعن فيه (في هذا الخبر) فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره وسيأتي أن شاء الله في الشيخ المفيد ماذا طعن في هذه الروايات هذا الإشكال الأول وتعارض مقصوده الشيخ العلامة لأنه يقول حتى في حال التعارض ما يمكن الاستناد إليها فما بالك مطلقا، يقول حتى في حال التعارض لا يمكن الاستناد إليها فما بالك مطلقا يقول حتى في التعارض لا يمكن أن نجعل الميزان في الترجيح الموافقة والمخالفة لماذا؟ لأنه مثل هذه المسألة المهمة لا يمكن الاكتفاء بخبر أو خبرين فيها فما بالك تريد أن تجعل كل الفقه مبناه على الموافقة الذي جعله صاحب الحدائق.
الإشكال الثاني: وهو أن هذه الالسنة أي دليل لا يوجد فيها حتى التقية أما ما ورد بعنوان عام خالف العامة خذ بما خالف العامة لعله الإمام سلام الله عليه لبيان حيثيات أخرى ليس مطابقة للواقع وعدم مطابقة للواقع يعني ليس في مقام الفتوى، في مقام القاء الخلافة بين شيعتهم حتى يعرفوا أو لا يعرفوا؟ لا يعرفوا.
إذن القضية ليس انه يعمل به العامة مخالف للواقع لا، قد يكون موافق للواقع بس أنت لا اريدك تصير مثلهم هذا يعمل بهذا الشكل وذاك يعمل بذاك الشكل فقد تكون كتلة واحدة أو لا يعرفونكم في مناقكم؟ إذن واحد يصلي بهذا الشكل واحد يصلي بذاك الشكل واحد يتوضأ بهذا الشكل واحد يتوضأ بذاك الشكل هذا ليس انه قال لي الإمام توضأ بهذا الشكل بالضرورة مخالفة للعامة أو بهذا الشكل مخالف للواقع أبداً بعبارة أخرى لا الموافق بالضرورة مطابق للواقع ولا المخالف بالضرورة مخالف للواقع بل هو لازم اعم لان الحيثية ليس الحكم الشرعي الحيثية حيثية إيجاد الخلاف بين الشيعة وهذه أيضاً في النصوص الروائية موجودة إنما أنا اوقعت الخلافة بينهم.
إذن أنت عندما تقول لي خذ بما خالف العامة يعني الموافق للعامة مخالف للواقع أقول لا، لا دلالة فيها هذا لازم اعم وليس بالضرورة مخالفٌ بأي قرينة؟ أوّلاً بقرينة فهمنا من الأدلة وثانياً موجودة النصوص تقول إنما خالفت بينكم يعني ماذا؟ الآن سؤال آخر هو من قال لكم أن الحكم الظاهري عندما عندنا حكم واقعي بالضرورة الحكم الظاهري الذي يعشر له الشارع لابد أن يكون واحد أو لابد أن يكون متعدد؟ واحد في الموضوع لا تبدلون الموضوع الشارع اجه وشاف بأنه الآن ما يقدر يصل لكم الحكم الواقعي فبالضرورة لابد يعطيك حكماً ظاهرياً أو لابد أن يعطيك حكمين ثلاثة ظاهريين أي منهما؟ محتمل يعطيك حكماً ظاهرياً ومحتمل لاعتبارات وحيثيات أخرى يعطي كم حكم ظاهري؟ اثنين أو ثلاثة إذن ليس معناه إذا وافق واحدة من العامة يعني الشارع لا يريد، لا افتى الشارع بالحكم الظاهري ولكن هو افتاك بالحكم الظاهري هذا لاجل أي منهما أصلاً شاف وضعك الظاهري لا يساعد فماذا اعطاك الذي اعطاني حكم ظاهري أنا هم ليس مطابق للواقع وأنت هم ما مطابق للواقع ولكن نظر الإمام إلى خصوصية الشخصية فاعطاني حكم ظاهري فإذن ليس كلما قاله الإمام بالضرورة لابد أن يكون مطابقاً للواقع وليس كلما وافق العامة بالضرورة لابد أن يكون مخالفاً للواقع لا يوجد أي ملازمة وهذا بحث أساسي أن الأئمة سلام الله عليه يفتح عندنا باب عظيم في أبحاث التعارض الذي نتصور أن هذا الأصل لم ينقح الاصوليون في كتب الأصول وهو أن الحكم الظاهري بالضرورة لابد أن يكون واحداً أو لابد أن يكون متعدداً؟ لا، أنا من الذين اعتقد ممكن أن يكون متعدداً باختلاف الشروط والظروف والازمنة والامكنة إذن الإمام سلام الله عليه في ظرف يقول كذا وفي ظرف آخر الإمام الجواد يقول كذا هذا حكم ظاهري وهذا هم حكم ظاهري هذا بحسب ظرفه وذاك هم بحسب ظرفه وكلاهما هم لا يوجد لهما أي واقعية هذا في علم الأصول.
هنا أريد فقط انقح أساساً ليس بالضرورة الإمام إذا قال خذ بما وافق العامة، دع بما وافق العامة بالضرورة مخالف للواقع بل لعله حكمٌ ظاهريٌ آخر لأنه أنا أعيش في مكان الإمام ينظر إلى مصلحة من؟ وهذا هو حكمي تكليفي ليس انه مخالفٌ للواقع لا، هذا تكليفي لأنه الحكم الظاهري من هو؟ تكليفي أو ليس بتكليفي؟ بلي يكون تكليفي حتى لو كان مخالفٌ للواقع أنت الآن جنابك يوجد ماء امامك وما تعلم انه خمر وما تعلم انه نجسٌ الشارع ماذا يقول؟ أصالة الطهارة اخذه واشربه بيني وبين الله حكمك أو ليس حكمك؟ بلي حكمي، يؤاخذك أو لا يؤاخذك؟ يعني بعبارة أخرى توجد فيه أصالة الجهة أوّلاً توجد فيه أصالة الجهة؟ نعم لأنه مراده جدي هذا أما الآقايون قالوا لا، هذا إذا وافق العامة بعد فيه مراد جدي أو ما فيه مراد جدي؟ ما فيه مراد جدي وابدا لا يوجد أي ملازمة.
الإشكال الثالث: ما ذكره الشيخ المفيد وهو من الإشكالات الأساسية الحق والإنصاف رحمة الله تعالى عليه شيخ المفيد قال بأنه أساساً نحن عندما نأتي إلى حكم صدر تقية هذا لابد أن ينقل الرواية تقية من لابد أن ينقلها؟ ينقلها شواذ الناس والمجهولين الذين لا قيمة لهم في الاصحاب لأنه أمثال زرارة ومحمد بن مسلم والبزنطي هؤلاء يعرفون رأي الإمام أو لا يعرفون؟ فإذا كان يعرفون بعد الروايات التقية ينقلونها أو لا ينقلونها؟ فإذا وجدتم أن الرواية ينقلها هؤلاء الأعلام من أصحاب الأئمة إذن هذا تقية أو ليس بتقية؟ مرة ينقل الرواية اناس مجهولون لا نعرف من نقول هذا طبيعي قد الإمام اعطاه من جراب النور ما فيه مشكلة أو أصلاً مشتبه امرهم لعله السنة هم يكذبون عن الإمام أما ننظر الروايات الواردة في الطهارة كلها زرارة ومحمد بن مسلم يعني هؤلاء الإمام سلام الله عليه إذا خواص أصحابه معطيهم تقية إذن حكم النجاسة إلى من يريد أن يعطي؟ فإذن يقول في حكم التقية إذا وردت الروايات من خواص أصحابهم جزماً هذه الروايات ليست محمولة على التقية نعم إذا وردت من الشذاذ ومن المجهولين هذا يمكن حملها على التقية .
هذا المعنى ينقله صاحب كشف القناع الكاظمي صفحة 181 يقول لما صرّح به المفيد قال: أن الذي يرد منهم صفحة 191 من كشف القناع هذه الطبعة الحجرية التي عندي أن الذي يرد منهم على سبيل التقية لا ينقله جمهور فقهائهم لماذا؟ لان الإمام إذا اخفى الحكم إلى الخواص إذن كيف يمكن أن يصل الينا؟ ولو قال لهم في مكان يوجد تقية في المجلس كذا بعد ذلك ماذا يفعل الإمام؟ يبين لهم حتى يقول ذاك الرواية ليست محل اعتبار مثل ما الآن أنت تسألني يوجد ناس جالسين في المجلسي ليس مناسب أقول كذا أقول شيء ثاني مباشرة أنت تسألني سيدنا هذا رأيك كان؟ أقول لا ما كان رأيي ولكن فلان كان قاعد ما اقدر أتكلم أو الإمام يبين هذا يقول هذا الكلام الذي قلته لسبب من؟ لأنه زرارة مورد ثقة شيعة أهل البيت فإذا نقل الحكم التقية لا يدري بأنه للناس يقبلون أو لا يقبلون؟ أما إذا كانوا من المجهولين والشذاذ الشيعة يقبلون أو لا يقبلون؟ لا يهمهم كثير نقطة مهمة وهذا ليس هنا في باب العقائد في باب الكلام في باب التفسير أنت لابد أن تعرف أن المحدث من هو خصوصية المخبر ومضمون الخبر، كثير نكتة مهمة النظر إلى المخبر لنعرف بيني وبين الله من الخواص أو ليس من الخواص إذا كان من الخواص عادة الخواص ينقلون الآراء الواقعية لامامهم أو آراء التقية لامامهم؟ من الواضح ينقلون مثل ما أنت تقولون فلان من خواص سيد فلان من خواص السيد الخوئي يعني ماذا من خواصه؟ يعني إذا تريد تعرف آرائه عند من يوجد؟ يعني ماذا من خواصه؟ يعني ما يعطي لخواصه ما لا يعطي لغيره يقينا أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يريدون أن يوصلون الشريعة إلى شيعتهم الآن لمكان يضطرون التقية لهنا أو هناك معقول أما ليس خواصهم هم يبقون على التقية وتنقل الينا في الكتب المعتبر بالاسانيد الاعلاية روايات محمولة على التقية هذا غير منطقي هذا وهذا هم طبقوه أيضاً على المقام تجدون الروايات التي نقلناها على الطهارة كانت عشرات الروايات من أعلى الاصحاب إذن يمكن حملها على التقية أو لا يمكن حملها على التقية؟ لا يمكن وهذا على مبنى وهو مبنى دقيق وصحيح أيضاً.
قال: أن الذي يرد منهم على سبيل التقية لا ينقله جمهور فقهائهم ولا يعمل به أكثر علماءهم وإنما ينقله الشكاك من الطوائف ويرويه خصمائهم في المذاهب هؤلاء معقول ينقلون الآن أما للجهل وأما للتشويه المذهب معقول أو غير معقول؟ بلي أما لجهله الإمام معطيه من جواب النورة فالرواية محمولة على التقية لماذا؟ لأنه هو أساساً هذا مورد ثقة الشيعة أو ليس مورد ثقة الشيعة؟ ليس مهماً أن ينقل قال الصادق كذا الناس يقبلون أو لا يقبلون؟ لا يقبلون منه، أما زرارة إذا قال، يونس بن عبد الرحمن إذا قال، ذكريا ابن آدم إذا قال، محمد بن مسلم الذي فقهاء لولا هؤلاء لضاع فقه أبي ينقولن الينا روايات تقية؟ بينك وبين الله بعد يقبل هذا الكلام هذا التأييد من قبل فقهاء لمدرستهم من جهة أخرى يزودونهم بروايات كلها جراب النورة معقولة هذه؟ هذه تنسجم مع هذه؟ الذي لولا هؤلاء لضاع فقه أبي وهم ينقولن الينا في الكتب المعتبرة روايات محمولة على التقية قال: ويرويه خصمائهم في المذاهب ويرد على الشذوذ دون التواتر وكذا لما تقدم في الوجه إلى آخره وينقل عبارة قريبة منه من الشافي هذه هو المثال الثالث على الروايات.
الإشكال الرابع: الإشكال الرابع كثير مهم وهو انه توجد روايات معتبرة صحيحة السند اعلائية يقول هذا الذي قلناه في التقية ما مرتبط بالفتوى وفي الحيلة الشرعية هذه مرتبط بسلوككم الخارجية إذا اضطررتم تعملوا بالتقية إذن الإمام عندما ترد رواية على التقية يعني رواية تقية أو أنت يعني قضية شخصية أو قضية مرتبطة بالحكم الشرعي؟ قضية شخصية، أنت فرد سيدي يابن رسول الله يقول أين اضطرت تتوضأ منهم ماذا؟ ليس اعطيك رواية تصلي مثلهم أبداً ما أعطي، أنا أعطي الأحكام الصحيحة أنت بعض الأحيان تضطر هذا الاضطرار مرتبط بالفتوى أو بسلوكك الخارجي والتقية الاقايون وصاحب الحدائق وغيرها حملوها على ماذا؟ على الفتوى بيان الحكم الشرعي هذه الروايات في الوسائل المجلد السادس عشر وهي روايات معتبرة أنا بودي أن الباب هذا هو عنوان، باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها والاضطرار مرتبط بالحكم والفتوى أو مرتبط بسلوك الفرد؟ شارع قال أن الميتة حرام هذه تقية أو بيان الحكم الواقعي؟ لا، بيان الحكم الواقعي، أنت إذا اضطريت أكل ما اعطيك فتوى وهذه ما مرتبطة بالفتوى والحكم مرتبط بالسلوك وأين هذا من انه كلما وافق العامة احملوها على التقية ماذا علاقته قال الرواية، الرواية عن محمود بن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر التقية في كل امة سؤال: تقول سيدنا هذا عنوان ضرورة عامٌ؟
الجواب: وصاحبها اعلم بها حين تنزل به إذن مرتبطة بشخص وقضية شخصية ما علاقتها فقهنا صار تقية هذا الذي الآن واحدة من أهم اشكالاتي الطرف الآخر علينا ما معلوم هؤلاء كيف يتكلمون صدگ وكيف يتكلمون تقية مع انه أهل البيت سلام الله عليهم على الجزم واليقين لم يتقوا في بياناتهم في كل الأحكام إلا ما ذكرته لكم فيما سبق وهو انه في حالات انه يقع خلاف مع السلطة فيدخل في الخطوط الحمراء في السلطة ذاك بحث آخر يعني يأخذ عنوان آخر وإلا إذا كان البناء خواص الاصحاب هم لم ينقلون ويعطوهم التقية إذن بيني وبين الله على ماذا يأتون هم؟ على يعطون دمائهم هو هم كان يسوي تقية مع السلطة ويتكلم كلام السلطة على ماذا بعد يذبح ويسجن ويقتل والى آخره على ماذا؟ نعم كانوا يحددون خطوط حمراء اسميه والنظام بالنسبة إليه أعزائي بيني وبين الله لا يهمه ما هو الطاهر وما هو النجس ليس عنده كما أنت في أي مكان آخر اذهب بعد عشنا النظام الديكتاتوري المستبد البائس بالعراق ما كنت تقلد احد يقول أنت تؤمن بطهارة أهل الكتاب أو يقول نجس مشكلته أين كانت؟ الذي لا يقول حارب السلطة أو لا تحارب السلطة هذه عنده مشكلة هنا أما أنت تريد أن تقول أنا اقلد فلان يقول بطهارة كذا وذاك يقول بنجاسة يقول اذهب ماذا أريد منك هذا لا يهمني الذي يهمني ما هو؟ انه هذا يريد يسوي حزب لاسقاط السلطة أو ما يريد يسوي حزب لاسقاط السلطة العبارة التفت قال: وصاحبها يعني صاحب الضرورة اعلم بها حين تنزل به إذن قضية شخصية أو بيان حكم شرعي؟ قضية شخصية أنت اعرف الإنسان على قدر الضرورة.
رواية أخرى: قالوا سمعنا اباجعفر يقول التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد احله الله له هذه قاعدة الاضطرار ماذا علاقته بشيء آخر وهكذا الباب 25 من أبواب الأمر والنهي من كتاب وجوب التقية في كل ضرورة كتاب الأمر والنهي يعني في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعزائي هذا الإشكال الرابع.
شيخنا يقول مرجح يعني حكم شرعي أنا عندما تتعرض عندي روايتان وحدة احملها على الواقع وحدة احملها على ماذا؟ هذا مرتبط ببيان الحكم الشرعي يعني المخالف هو الحكم الشرعي والموافق مرتبط بالفتوى والحكم الشرعي نحن نتكلم في المرجحات في القضية الاضطرارية أو في بيان الحكم الشرعي؟ الآن أتكلم في حكم الاضطرار بالنسبة إلى أهل الكتاب أو أريد اشوف الحكم الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي ما هو بغض النظر أنا مضطر أو غير مضطر حكمي ما هو؟ حكمي إذا وجدت أهل الكتاب أتعامل معه طاهر أو نجس؟ حكم الشرعي بغض النظر مضطر أو غير مضطر أصلاً عايش في العراق ومشكلة ما عندي الحكم الشرعي ما هو المرجح لبيان حكم الشرعي لترجيح الفتوى والروايات تقول التقية لترجيح الحكم أو مرتبط بالشخص ماذا علاقته.
الإشكال الخامس: إننا نجد في كثير من الموارد (واذكر لكم غداً أن شاء الله بعض المواضيع) أن الروايات متعارضة في مسألة ما على سبيل المثال نجاسة الخمر وطهارة الخمر روايات متعارضة أو غير متعارضة؟ متعارضة اشد التعارض، روايات متعارضة الشيخ الطوسي حمل الروايات الدالة على الطهارة قال موافقة للعامة فإذن تبقى الروايات على النجاسة هذا الشيخ الطوسي واحد من محامل طهارة هذه الروايات يقول هذه الروايات الدالة موافقة للعامة الغريب أن هذه الروايات صادرت عن الإمام الصادق والباقر وكذا وكذا ونفس هذه الروايات نقلت إلى الإمام الجواد فسألوا الإمام الجواد والامام الجواد ولا حمل واحدة منها على التقية هذا تفسير؟! مفروض إذا كانت هذه محمولة الطهارة على التقية الإمام يسهل ماذا يقول آبائنا قالوا على ماذا الآن هم ما عندنا تقية ونرفعها وعشرات الموارد في الإمام الصادق الاقايون حملوها على التقية وعندما عرضت على الأئمة الجواد والهادي والعسكري وبعضها في المكاتبات مع الحجة لم يشر من الأئمة الأربعة لا بقريب ولا بعيد إلى أنها محمولة على التقية هذا يكشف عن أن حملنا كان احدى الطائفتين في التقية في محله أو غير محله؟ غير محله وكان له تفسير آخر.
إن شاء الله تعالى غداً نأتي لكم باب من أبواب حتى يظهر أن شاء الله تعالى طبعاً يكون في علمكم أنا ذكرت لكم حيثية واحدة بعد لا ادري الاسبوع الآخر يوجد درس أريد البحث وإلا هناك أربعة حيثيات أخرى لبيان لماذا نخالف العامة وفي الروايات موجودة التي واحدة منها أنا أوقع الخلافة بينما إذن الإمام ليس بصدد بيان الواقع وعدم الواقع يعني الحكم وإنما بصدد بيان قضية سياسية اجتماعية لا علاقة ببيان حكم الشرعي وهناك حيثية أخرى لبيان تفسيره ولكنه الاقايون لأن العقل عقل اخباري وهذا التفسير تفسير من؟ الذي طغى على فقه الامامية في عصر الاخبارية في عصر الصفوي وبحمد الله تعالى هذه اخذ من العقل الاخباري فسرت إلى العقل الأصولي وهو مخالفة العامة ومخالفة العامة وإلا هذه ليس لها الأصل في كلمات علماءنا السابقين.
والحمد لله رب العالمين.
