بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
تذنيب في الوجوب والإمكان والامتناع.
لما ذكر الشيخ في الكتاب الوجوب بالذات وبالغير والإمكان والممكن, من باب الذكر, الآن أنا لما رأيت هذه رضي الله عنه, رأيت احد الطلبة الذي اعرفه بالدفاع عن المباحث العرفانية والاشتغال والتحقيق قلت له ماذا تشتغل فعلا, قال: يوجد عندي كتاب في إثبات تشيع محي الدين, قلت له هذا الكتاب طبعته انتهيت منه, قال لا لا ينتهي بهذه السرعة, قلت له لماذا؟
قال لأنه في ست مجلدات, مجلدان في القرائن الخارجية لإثبات تشيعه وطبع يقول في بيروت قلت له موجود عندك نسخة قال لا, ومجلدان في القرائن الداخلية من كلمات محي الدين, ومجلدان في الدفاع عن الاشكالات الواردة, وفي ما يتعلق بالقرائن الداخلية مجلدان يقول تقريبا راجعت ستمائة او سبعمائة كتاب من كتبه المنسوبة إليه المطبوعة والمكتوبة له في إيران وتركيا والى مناطق أخرى وجمعت كل القرائن لإثبات تشيع محي الدين في ست مجلدات, جيد.
الآن نحن على رأي الأخ العزيز ذاك الذي يكتب لما الشيخ رضي الله عنه, رضي الله عنه الى ذلك المعنى, في الكتاب.
البحث في الوجوب والإمكان والامتناع بحث كما تعلمون طويل الذيل جدا, وخصوصا في ما يتعلق ببحث الوجوب والإمكان الآن بحث الامتناع لا يوجد فيه بحث طويل وان كان أيضاً فيه اختلاف في أن الذهن كيف عرف هذه المقولة وما هي اقسام الممتنع وما هو معنى الممتنع ونحو ذلك الآن ليس محل بحثنا, ولكن في ما يتعلق بالوجوب والإمكان لا اقل توجد قراءات ونظريات ثلاث في فهم الوجوب والإمكان:
القراءة الاولى او الفهم الاول: هو المتعارف والمعروف وهو انه الوجوب اذا كان الوجود مقتضى ذات الشيء والإمكان هو أن لا يكون الوجود والعدم مقتضى ذات الشيء. الفهم الثاني او النظرية الثانية: هو ما قرأناه في الحكمة المتعالية وهو إرجاع الوجوب وجود الوجوب الى الغنى وإرجاع الامكان الى الفقر, وهذا الذي ميزنا في ما سبق بينهما بالإمكان الماهوي وبالإمكان الوجود.
هنا يريد أن يعطي للوجوب والإمكان فهما آخر فلذا عبارته هذه, قال: احتجنا الى بيان النسب الثلاث على هذه الطريقة طريقة أهل الله, كما بين الجوهر والعرض على طريقة أهل الله, الآن بصدد بيان الوجوب والإمكان على طريقة أهل الله.
في المقدمة يشير الى هذه النقطة وهي أساسية: وهو انه أساسا هل الوجوب والإمكان لهما وجود خارجي او ليس لهما وجود خارجي؟ هذا البحث اذا يتذكر الاخوة وقفنا عنده مفصلا في نهاية الحكمة الفصل الاول المرحلة الرابعة, هناك قال: أن الامكان موجود بوجود موضوعه في الاعيان, وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الاعيان كما قال به بعضهم, أساساً ليس له ما بإزاء وليس له منشأ انتزاع, هذا الرأي النظرية الاولى تقول هذه النسب ليس لها ما بإزاء وليس لها منشأ انتزاع, هذا رأي هذه نظرية.
النظرية ثانية: ولا انه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز كما قال به آخرون, هذه النظرية الثانية تقول ليس اعتبارا عقليا بل له وجود خارجي, هذه نظرية ثانية.
النظرية الثالثة: انه ليس اعتبار عقليا محضا, وليس له وجود خارجي بل له منشأ انتزاع وهذا الذي عبر عنه في ما سبق أن الاتصاف خارجي وان العروض ذهني, يعني معقول من المعقولات الثانية الفلسفية, ما ادري واضحة هذه, لذا نقرأ هذه المقدمة.
قال: لما ذكر الشيخ في الكتاب, هذه رقم 5 كم يقول 425, تعالوا الى 425, اقرأ الصفحة من الاول الى الآخر فيها وجوب امكان امتناع, لما اسند الثناء والحمد الى صور العالم والناطق والحامد هو الحق وفيه إشارة الى أن الحمد في هذا المقام فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا وان قلت بالتشبيه كنت محددا, ظاهرا مما مر وان قلت بالأمرين كنت مسددا وكنت أماما في المعارف سيدا, هذه اين هذه 425 الذي هو يقول قال في الفص الشيثي ص424 والغريب يا أخي واقعا غريب لا في الطبعة الحجرية يوجد 424 الآن راجعت الطبعة الحجرية رأيتها في الطبعة الحجرية ص423 هنا كم؟ 424 ولا في هذه الطبعة 424 هذا الكلام موجود في ص429 هذا واقعا الكتاب كيف مطبوع هو الشيخ الله يحفظها راجعه أم لا, ما ادري يعني ليس مورد وموردين اذا يتذكر الاخوة هناك هذه العبارة في وسط الصفحة قال: وقد مر أن الوجوب والإمكان والامتناع حضرات ومراتب معقولة ص394 الذي هنا ينقل نفس الكلام في حاشية رقم4 يقول: قد مر أن الوجوب والإمكان والامتناع حضرات ومراتب معقولة, اذن يشير الى هذه العبارة لأنه احتملت انه يشير الى عبارة أخرى لعله, وجدت انه نص العبارة الموجودة في ص394 يشير إليه, جيد.
(كلام أحد الحضور) اين أرجعه؟ (كلام أحد الحضور) جيد, (كلام أحد الحضور) أحسنت جزاك الله خيرا تلك لم أجدها احسنتم, هي 104 وكتب هناك 106, يعني لا فقط لا يوجد تحقيق بل وحتى لا يوجد مراجعة بسيطة هذه ليست تحقيق هذه مراجعة أولية لنرى أن هذا ينطبق على هذا او لا ينطبق, على أي الاحوال.
لما ذكر الشيخ في الكتاب يعني ص394 من هذا الجزء الاول من تحقيق شيخ حسن زاده, لماذا ذكر الشيخ الوجوب بالذات وبالغير والإمكان والممكن والامتناع احتجنا الى بيان, يعني هذه المقدمة مقدمة القيصري إنما هي لتأصيل الاصول التي نحتاج إليها بعد ذلك, يعني انت عندما تدخل الى الفصوص وكلمات محي الدين عند ذلك تعريف ما هو الجوهر والعرض ما هو الامكان ما هو الوجوب ما هو الامتناع ما هي الاعيان الثابتة ما هي الاعيان الخارجية ما هي الصور العلمية ما هي الواحدية ما هي الاحدية ما هي ما هي.. كل هذه في المقدمة وقفنا عندها مفصلا.
احتجنا الى بيان النسب الثلاث على هذه الطريقة, والاخوة يتذكرون في البداية والنهاية نحن ميزنا بين المادة وبين الجهة, قلنا المادة أمر ثبوتي والجهة أمر إثباتي قد يتطابقان وقد لا يتطابقان.
فنقول: الوجوب والإمكان والامتناع من حيث انها نسب عقلية صرفة, لا انه اعتبارات محضة اعتبارات محضة ليس لها ما بإزاء وليس لها منشأ انتزاع لا لا أبداً ليس هذا هو المراد, الآن يبين ما هو مراده, يقول: أن هذا الامور لا تحقق لها في الاعيان لا تحقق لها في الاعيان مطلقا حتى بنحو مطلق الانتزاع؟ يقول لا, لا تحقق لها تحقق الاعراض في معروضاتها, النفي إنما على هذه الجهة يعني ليس لها وجود منحاز لان للعرض نحو من الوجود منحاز عن الجوهر وجوده في نفسه عين وجوده لغيره.
لا تحقق لها في الاعيان تحقق الاعراض في معروضاتها الخارجية, ولا وجود لها الا في الأذهان وهذا واضح, يعني انه العروض الاتصاف خارجي ولكن العروض ذهني, يعني في الذهن يوجد شيء عندنا يسمى موضوع ويوجد شيء عندنا ممكن يسمى محمول عارض على الموضوع.
قال: ولا وجود لها الا في الأذهان, الآن لماذا انها نسب؟ قال: لانها أحوال اعراض, لانها أحوال تابعة للذوات الغيبية, الآن هذه الذوات الغيبية قد تكون في عالم الامكان وجودات ذهنية عقلية, وقد تكون في حضرة الواحدية أعيان ثابتة, بلي, لأنه الشيء في الاعيان الثابتة يكون ممكنا ويكون ممتنعا, الاعيان الثابتة قلنا الاعيان الثابتة على قسمين: ممكنة يعني ممكن أن توجد في الخارج, ممتنعة يعني يمتنع أن توجد في الخارج, فلهذا الآن يبين.
يقول: لانها أحوال هذه النسب لانها أحوال تابعة للذوات الغيبية هذه الذوات الغيبية ثابتة في الحضرة العلمية, عنده حاشية رقم7 مفيدة يقول: والحاصل أن تلك النسب أحوال الذوات هذه النسب تبين حال اذا نسبت الى ذات من الذوات اذا نسبت الى الوجود أما أن يقال واجب وأما أن يُقال ممكن وأما أن يُقال ممتنع, ذات من الذوات تعالوا نصعد الى مقام الواحدية ولوازم مقام الواحدية هي الاعيان الثابتة, هذه الاعيان الثابتة, نضع يدنا على بعض هذه الاعيان نقول ممكن, نقول بعضها ممتنع, نقول بعضها أيضاً واجب ولكن ليس بالضرورة يكون واجب بالذات بل قد يكون واجب بالغير, أيضاً وجوب هذا نحو من الوجوب الوجوب بالغير من حيث المفهوم يختلف عن الوجوب بالذات او لا يختلف؟ لا يختلف وإنما الوجوب بالغير اضعف من الوجوب بالذات, والا من حيث المفهوم مشترك معنوي, اذن عندنا الذوات في الاعيان الثابتة اذا نسب إليها الوجود أما ممكنة أما ممتنعة أما واجبة, (كلام أحد الحضور) نعم بما هي مرآة للخارج نعم, الوجود الذهني لا معنى لان يكون ممكنة للشيء او ممتنعة نتكلم بلحاظ البحث الفلسفي والبحث الفلسفي نظره الى الواقع الخارجي, يعني الانسان كعين من الاعيان الثابتة قلنا ماهية من الماهيات اذا نسب إليها الوجود أما الوجود مقتضى ذاتها, فتكون واجبة, أما العدم مقتضى ذاتها فتكون ممتنعة, لا فقط معدومة, وأما لا الوجود ولا العدم مقتضى ذاتها.
وانتم تتذكرون في ما سبق قلنا بأنه هذه النسب الثلاثة او المواد الثلاث استفدناها من منفصلتين حقيقيتين الشيء الماهية اذا نسب إليها او المفهوم اذا نسب إليه الوجود أما أن يجب له الوجود او مقتضى ذاته الوجود او لا, والثاني مقتضى ذاته العدم او لا؟ فنحصل على هذه المواد الثلاث كما قرأناه مفصلا في الفصل الاول من المرحلة الرابعة من نهاية الحكمة.
في الحاشية يقول والحاصل أن تلك النسب يعني الوجوب والإمكان والامتناع أحوال الذات, أما باعتبار وجودها الخارجي, وأما بلا واسطة اعتبار وجودها الخارجي, أبينها لك.
هذه تعبير أحوال للذات, في الممكن والممتنع لعله لا اقل في الممكن معقول جدا لأنه ذاته الامكان لا ليس ذاته الامكان لأنه الامكان نحن بعد أن ننظر أن الذات لا وجود لها لا عدم لها في ذاته نقول فهي ممكنة, فالإمكان حال من أحوال هذه الذات, في الواجب ماذا تقولون, كذلك تقولون أن الوجوب حال من أحوال الذات او عين الذات؟ عين الذات, هذا طبعا هو هكذا يريد أن يفسر, التفتوا جيدا.
يريد أن يفسر الامكان والامتناع أن الامكان والامتناع أحوال الذات أما عندما يأتي الى الوجوب يقول من أحوال الذات او من عين الذات؟ الآن التفتوا إليه ماذا يقول.
يقول: لأنها أحوال تابعة للذوات الغيبية الثابتة في الحضرة العلمية أما بالنظر الى وجوداتها الخارجية كالإمكان للممكنات والامتناع للممتنعات, يعني ذات حالها الامكان ذات حالها الامتناع, هو الممتنع له ذات او لا ذات له؟ (كلام أحد الحضور) اذن ماذا أحوال تابعة, (كلام أحد الحضور) الممتنع له ذات في الاعيان الثابتة؟ (كلام أحد الحضور) الممتنع له ذات في الاعيان الثابتة؟ (كلام أحد الحضور) اذن نحن نتكلم في أي ممتنعات الممتنعات الفلسفية او الممتنعات العرفانية؟ (كلام أحد الحضور) هو يتكلم يقول بأنه وجوب بالذات وإمكان وامتناع هذه النسب الثلاثة التي هي امور كذا وكذا, هذه ما هي علاقته بالبحث العرفاني؟ هذا أول خلط في الامتناع بين الامتناع الفلسفي وبين الامتناع ماذا؟ الامتناع العرفاني له ذات ولكنه يطلب البطون, ذات بلي عين اسم من الاسماء ولكن يقتضى الظهور او يقتضى البطون؟ وهذا بعد ذلك سيشير إليه كإشكال ويجاوب.
يقول: لا يقال الممتنعات لا ذات لها فلا اقتضاء لها هو يقول هذا, لانا بينا أن الممتنعات قسمان: قسم فرضه العقل ولا ذات له, اذن له معنى يقتضى العدم او لا معنى له؟ لا معنى له, وقسم امور ثابتة بل اسماء إلهية, هنا عندما يقول والامتناع للممتنعات مراده القسم الاول او القسم الثاني؟ مراده القسم الثاني مع انه نحن في أي قسم نتكلم؟ نتكلم في الوجوب والإمكان والامتناع الفلسفي في هذه المواد الثلاث.
لكي تحفظ الحقوق هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه الآشتياني في شرحه على المقدمة, في ص435 يقول: في كلماته خلط بين الامتناع الفلسفي فان الممتنع الفلسفي له ذات او ليس له ذات؟ لذا تتذكرون نحن في ص82 تعالوا معنا الى هناك قال: قسم يختص بفرض العقل إياه, شريك الباري اجتماع النقيضين وهي امور متوهمة ينتجها العقل المشوب بالوهم, ولذا قلنا بان هذه مرتبته دانية او موجودة في الاعيان الثابتة؟ غير موجودة في الاعيان الثابتة, ما ادري واضح هذا المعنى.
نعم الممتنع وقسم لا يختص بالفرض بل هي امور ثابتة في نفس الامر هي الممتنعات يعني تطلب البطون ولا تطلب الظهور, هذا بحث.
يقول: وأما بالنظر الى عين تلك الذات, قال: أما بالنظر الى وجوداتها الخارجية يعني تصير أحوال, الممكن والممتنع أما الواجب أيضاً أحوال او ليس أحوال؟ يقول لا, عينها وأما بالنظر الى عين تلك الذات كالوجوب للوجود من حيث هو هو فانه واجب بذاته, وليس وجوبه وجوب الوجود للوجود, وليس وجوب هذا الوجود بالنظر الى الوجود الزائد الخارج على الذات كما في الممكن, في الممكن عندما نقول هذا الوجود ممكن هذا أي وجود عين الذات او الخارج على الذات؟ حال لوجود خارج عن الذات, أما هنا الوجوب لوجود ما هو؟ عين الذات, اذن هذا التعبير لانها أحوال لابد أن نفصل يقول بين الممكن من جهة وبين الواجب من جهة أخرى.
الآن يأتي الى تعريف الوجوب والإمكان والامتناع, هذه التعاريف فيها كلام كثير وقرأناه في نهاية الحكمة ولكن أشير إليها وأتجاوز.
فالوجوب هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج, ماذا نفهم من هذه الجملة؟ أن الذات تقتضي وجودها في الخارج, يعني عندنا مقتضي هي الذات, وعندنا مقتضى هو وجودها الخارجي, اذن الواجب لوجوده يوجد علة او لا علة له؟ له علة نعم علته ليست خارجة عن ذاته, فإذن السؤال: لكل موجود علة يشمل الواجب او لا؟ يشمل الواجب, نعم فرق بينه وبين غيره انه هو علة وجوده وغيره الغير علة وجوده, هذه العبارة هكذا تبين, ضرورة اقتضاء الذات تحققها في الخارج, مقتضى المر العبارة مر اللفظ ماذا يشير لو قال احد ما هو الوجوب؟ قال: هو أن الذات تقتضي وجودها في الخارج, (كلام أحد الحضور) جزاكم الله خيرا.
اذن تعالوا نفسر, (كلام أحد الحضور) لا والله, الواجب هو أن وجوده عين ذاته من غير فاعل وقابل, لذا صدر المتألهين عندما فسر الاقتضاء فسره بهذا المعنى.
صدر المتألهين في الاسفار لعله الجزء الاول ص41 عندما جاء الى الاقتضاء بحسب ما هو في ذهني, (كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) ص40: معنى وجود الواجب بنفسه انه مقتضى ذاته, ما معنى وجوب الواجب بنفسه؟ يعني مقتضى ذاته, بمعنى يفسر, من غير احتياج الى فاعل وقابل, اذن عندما نقول أن الوجوب معناه أن الشيء يقتضي وجوده يعني نريد أن نقول لا علة له من باب السالبة بانتفاء المحمول او من باب السالبة بانتفاء الموضوع؟ الموضوع لا المحمول لا انه له علة وهو علة نفسه, لا, نريد أن نقول لا علة له مستغن عن العلة, هذا الامر الاول.
الامتناع ما هو؟ هو: ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي, الكلام الكلام, هو الممتنع له ذات او ليس له ذات؟ (كلام أحد الحضور) اذن ما معنى يقتضي عدم وجوده؟ المقصود انه لا تحقق له, يعني يمتنع أن يكون له تحقق.
الآن الامكان ما هو؟ هو: عدم اقتضاء الذات للوجود والعدم, ما ادري واضح أم لا.
هذا تعريف هذه الامور الثلاثة والتفصيل موكول الى محل آخر, هذه شرحناها كلها مفصلا في النهاية وكذلك في الاسفار.
قال: على هذا الاساس فالمكان والامتناع صفتان سلبيتان أمران عدميان, عدم اقتضاء الوجود الخارجي, اقتضاء الذات عدم الوجود عدم اقتضاء الذات فهما أمران عدميان الامكان والامتناع من حيث عدم اقتضاء الموصوف بهما الوجود الخارجي, أما والوجوب ما هو؟ صفة ثبوتية, لا يقال هنا يشير الى الاشكال ويجيب عليه.
لا يقال: الممتنعات لا ذات لها فلا اقتضاء لها سالبة بانتفاء الموضوع, لانا بينا ماذا بينا؟ يقول: بينا في ص82 من الكتاب قسم أن الممتنعات قسمان: قسم فرضه العقل لا ذات له, جيد, ونحن نتكلم عن هذا النحو من الممتنع ما هو تعريفه؟ ذات تقتضي عدم الوجود, طيب لا ذات لها, ما هو تعريف هذا؟ هذا لا يحل المشكلة تقول الممتنع قسمان, قسم فرضه العقل وقسم له الذات, طيب جيد, بالنسبة الى الممتنع الذي له ذات هذا التعريف صحيح, من الممتنع الذي لا ذات له ما هو تعريفه؟
قال: فرضه العقل ولا ذات له, وقسم امور ثابتة بل اسماء إلهية وهذا بيناه مفصلا طبعا في ما سبق, وهو واضح انه فيه خلط بين الامتناع الذي هو محل الكلام والامتناع الذي هو اصطلاح عرفاني.
وقد تقدم, هنا ننتقل الى بحث آخر, يقول: أساسا أينما تضع يدك اذا كان هناك وجود فهناك وجوب, أن الوجود كاشف الوجوب جهرا, أينما تضع يدك كان هناك وجود فهناك وجوب, أما وجود الواجب, أما وجوده تعالى فهو وجوبه بالذات, أما وجود غيره فهو وجوب بالغير, وهذه بالغير اذا تتذكرون الوجوب في الممكن قلنا ينقسم الى قسمين: او يوجد وجوبان وجوب لاحق ووجوب سابق, ما هو الوجوب اللاحق؟ بشرط المحمول, قلنا بأنه هذا الشيء الموجود زيد الموجود فرض وجوده موجود بالإمكان أم بالضرورة, يعني شرط المحمول, يعني زيد قائم يعني القائم كان أم بالضرورة؟ اذن للممكن.
طبعا الى هنا نتكلم على أساس البينونة العزلية بين الواجب والممكن, يعني نتكلم على مباني المشائين, عندنا موجود اسمه واجب الوجود, وعندنا موجودات أخرى او موجود آخر اسمه ممكن الوجود, وهذا وجود وهذا وجود آخر نعم الفرق بينهما أن هذا الوجود الثاني اخذ وجوده أفيض من الوجود الاول, الآن نتكلم عن هذا الوجود الثاني, هل هو واجب او ليس بواجب؟ قلنا يوجد هنا نحوان من الوجوب: وجوب لاحق, لأنه على فرض الوحدة الشخصية لابد أن نتكلم بنحو آخر أحفظوا هذه القضية يعني مقامات البحث أحفظوها, الآن نتكلم على أن الوجود ووجود الواجب شيء والموجود والوجود الممكن شيء آخر يعني على طريقة المشائين, أن بين الخالق والمخلوق بين العلة والمعلول توجد إثنينية حقيقية في الخارج, يعني بينونة عزلة, كما أن هذا الكتاب غير هذا الكتاب كما أن هذا الشيء غير هذا الشيء وهكذا.
على هذا الاساس نأتي الى هذا الممكن نقول له نحوان من الوجوب, الوجوب اللاحق الذي هو بشرط المحمول وفيه وجوب سابق وهو الشيء ما لم يجب لم يوجد.
في الوجوب اللاحق لا يوجد خلاف بين المتكلمين وأصوليين وفلاسفة, إنما الكلام كل الكلام والمشكلة اين؟ في الوجوب السابق يعني الشيء ما لم يجب لم يوجد.
خلاف كبير بين الأصوليين والمتكلمين من جهة, وبين الفلاسفة من جهة أخرى, السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الثاني ص57 هكذا يقول, يقول: هي والنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين أن كل ممكن ما لم يجب وجوده من قِبل وجود علته يستحيل تحققه ووجوده في الخارج ومن هنا يقولون أن كل ممكن محفوف بوجوبين وجوب سابق وهو الوجوب في مرتبة وجوب علته, ووجوب لاحق وهو الوجوب بشرط وجوده خارجا, الذي عبرنا عنه بشرط المحمول, واضح هذا المعنى, ثم يقول: والبحث عن أمرين: عن الفرق الاساسي بين المعاليل الطبيعة والافعال الاختيارية وينتهي الى هذه النتيجة وهي أن قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد هذه مختصة بالعلل الطبيعة وتشمل الفواعل الاختيارية او لا تشمل؟ لا تشمل يعني الانسان تنطبق عليه قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد او لا تنطبق؟ لا تنطبق, الله عندما يخلق هذا العالم ينطبق عليه قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد او لا ينطبق؟ لا ينطبق, هذه واحدة التفتوا جيدا.
الثانية: إن هذه القاعدة المذكورة وان كانت تامة في الجملة لماذا في الجملة؟ لانها في العلل الطبيعية دون الفواعل الاختيارية, الا انها لا صلة لها بالأفعال الاختيارية والسبب لماذا؟ الآن بعد أن أنكر هذه القاعدة في الفواعل الاختيارية انظروا اضطر ماذا ينكر, التفتوا جيدا, هو يعرف ماذا يقول, والسبب في ذلك أن هذه القاعدة ترتكز على مسالة التناسب والسنخية والتناسب والسنخية فقط في الفواعل الطبيعية أما في الفواعل الاختيارية هل يوجد ضرورة توجد هناك سنخية بين الفاعل والفاعل او لا توجد؟ بين الفعل والفاعل هل يشترط السنخية او لا يشترط؟ يقول لا لا أبدا, اذن هل تشترط السنخية بين الله وبين فعله او لا تشترط؟ نعم سنخية بين النار والحرارة لابد أن تكون موجودة, بين الثلج والبرودة لابد أن تكون موجودة, أما بين الله وأفعاله هل يشترط السنخية او لا يشترط السنخية؟ لأنه فاعل طبيعي أم فاعل اختياري؟ انظروا هذا اين ينتهي بنا, فلذا يصرح بعد ذلك.
يقول: فلا يستند صدورها الافعال الاختيارية وذلك لان الافعال الاختيارية سواء كانت معلولة للإرادة او كانت معلولة لإعمال القدرة, بداهة انها لا تتولد, الافعال, من كمون ذات علتها وفاعلها بل هي الافعال الصادرة من الفاعل الاختياري بل هي مباينة له ذاتاً ووجوبا.
اذن أنا الآن ما ادري أن هذه براهين الآن ما هو معناه؟ يعني انت عندما تجد علما هنا تقول لابد أن يوجد علم هناك هذا من اين يقولها؟ مع انه تشترط السنخية بين الفاعل وفعله او لا تشترط؟ بل مباينة له ذاتاً ووجودا وعلى هذا فلا يمكن التفسير الصحيح لإحتفافها بالضرورة السابقة الشيء ما لم يجب لم يوجد, فان هذا معنى, كما عرف, أن هذا معنى كما عرفت وجود المعلول في مرتبة وهذا لا يعقل الا في المعاليل الطبيعية, هذا كلام السيد الخوئي, هذا في ص58 و59 و57, هذا المعنى أصلاً الكلام هو, طبعا أصل هذه النظرية يعني إنكار أن هذه القاعدة في الفواعل الطبيعية, انها في الفواعل الاختيارية وجعلها مختصة بالفواعل الطبيعية أصل النظرية للميرزا, من هناك جاءت النظرية.
لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي هناك في ص34 هذه عبارته: ما ذهب إليه المحقق النائيني حيث انه سلم بالمقدمة الاولى والثانية معا, الا انه لم يقبل إطلاق المقدمة الثانية, المقدمة الثانية هي ماذا؟ الشيء ما لم يجب لم يوجد, وقال بان القوانين العلية لا تشمل الافعال الاختيارية للانسان فالإنسان حينما يلتفت الى عمل ما كالصلاة.. الى آخره.
اذن المسالة لا فقط مسالة نظرية وتجريبية وترف فكري وإنما تترتب عليها آثار كلامية مهمة.
لذا إنشاء الله تعالى الوقت منتهي والمكان حار, إنشاء الله تعالى في يوم الاثنين بإذن الله تعالى سوف أقف قليلا أن هؤلاء أساسا كيف فهموا القاعدة وما هو مراد الحكماء من القاعدة.
والحمد لله رب العالمين.
