بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
وقد تقدم في بيان الاعيان أن الوجوب يحيط بجميع الموجودات الخارجية والعلمية لانها أي الموجودات الخارجية, لانها ما لم يجب وجودها لم توجد لا في الخارج ولا في العقل فانقسم الوجوب الى وجوب بالذات والى وجوب او والى الوجوب بالغير.
قلنا في ما سبق بأننا نحن عندما نضع يدنا على أي موجود ممكن نجد انه محفوف بوجوبين:
الوجوب الاول هو الوجوب اللاحق وهو الذي اصطلح عليه الوجوب بشرط المحمول, او الضرورة بشرط المحمول, بمعنى أن الشيء اذا تلبس بالوجود في حال الوجود يستحيل عليه العدم وهذه الضرورة ولكن ضرورة بشرط المحمول, الشيء الموجود مع كونه موجودا يمكن أن يكون معدوماً؟ والا يلزم اجتماع النقيضين, هذه الضرورة, ولكن ضرورة اين؟ ضرورة بشرط المحمول, ضرورة لاحقة للشيء لان هذه الضرورة إنما تأتي الى الشيء بعد وجود الشيء والا قبل الشيء هذه الضرورة غير موجود.
ومن هنا قيل أن الوجوب اللاحق وصف للشيء بحال نفسه, هذا وصف لهذه الشيء, طبعا المراد من الشيء يعني المعلول يعني الوجود الممكن, وصف للشيء بحال نفسه, تعالوا معنا الى الضرورة السابقة وهي المستعملة او التي يعبر عنها بهذه القاعدة الفلسفية المعروفة (أن الشيء ما لم يجب لم يوجد) اذن من هذه العبارة واضحة من هذه القاعدة مضمون القاعدة واضح, أن هذا الوجوب سابق او لاحق؟ سابق, لأنه يقول الشيء ما لم يجب المراد من الشيء يعني الممكن, والا اذا كان واجبا او ممتنعا فلا معنى, الشيء يعني الممكن ما لم يجب لم يوجد, اذن الوجود متأخر عن الوجوب.
من هنا يأتي مقدمة هذا التساؤل الاساس والاشكال الاساس وهو: أن الوجوب موصوف او وصف؟ وصف, وصف لماذا؟ للوجود يعني الوجود أما يكون واجباً وأما يكون ممكنا, طيب اذا كان الوجوب وصفا فيكون متأخرا عن موصوفه والموصوف هو من؟ هو الوجود, فكيف يعقل أن تكون الصفة متقدمة على موصوفها؟
وهذا من أهم الاشكالات التي ترد على قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد, واضح أم لا.
يلزم أن تتقدم الصفة على موصوفها لماذا؟ لان الوجوب وصف الوجود الوجود أما واجب وأما ممكن, والمفروض أن هذا الوجوب متقدم على الوجود او متأخر عن الوجود؟ متقدم, فيلزم أن يكون الوصف متقدما على موصوفه.
طبعاً هذا البحث أنا بشكل مفصل مشير إليه في دروس في الحكمة المتعالية الجزء الاول من أول ص1 الى تقريبا ص, أنا تكلمت عن هذه القاعدة الفلسفية تقريبا 38 صفحة, الاخوة يمكنهم المراجعة هناك بشكل تفصيلي, ولكنه من باب الاجمال أنا أشير الى هذه المطالب.
على هذا الاساس الفخر الرازي أشار الى هذه الاشكال بنحو واضح في المباحث المشرقية الجزء الاول ص131 وأنا ذكرته في الجزء الثاني من دروس في الحكمة المتعالية ص16, الاشكال هذا, الوجوب وصف ثابت فيستدعي موصوفا ثابتا, ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له, فلو كان الوجوب سابقا على الوجود كما هو مقتضى ومضمون هذه القاعدة, الشيء ما لم يجب لم يوجد, لكان ثبوت الصفة سابقا على ثبوت الموصوف.
اذن على هذا الاساس هذا الوجوب يعقل أن يكون وصفا لوجود الممكن او لا يعقل؟ لا يعقل, اذن الوجوب السابق وصف للشيء بحال نفسه معقول او لا؟ غير معقول.
من هنا قالوا أن هذا الوجوب وان كان يتصف به الممكن المعلول ولكن هو وصف للشيء بحال متعلق الموصوف لا بحال نفس الموصوف, هذا الوجوب ليس وصف للموصوف حقيقة للمعلول حقيقة حتى تقولون كيف يتقدم على الموصوف, هذا وصف متعلقه, والمراد من المتعلق هنا يعني العلة هذا وصف لعلة هذا المعلول هذا الوجوب وجوب للعلة لا انه وجوب للمعلول, من هنا تجد أن المتكلمين والأصوليين كلهم حاول أن يفر من هذه القاعدة, قالوا اذا كان هذا الوجوب وصف للعلة اذن يوجد معنا للإختيار او لا يوجد معنا للاختيار؟ لا يوجد معنا للإختيار, ما ادري واضح انه لماذا الأصوليين يفرون يقولون هذه في الفواعل الطبيعية ولا يريد في الفواعل الاختيارية, قالوا لأنه اذا صار وجوب فالفاعل له اختيار او لا اختيار له؟ لا اختيار له, هكذا فهم الأصوليون المتكلمون هذه القاعدة.
الآن حقيقة المعنى ما هو واقعا الفلاسفة ماذا يريدوا أن يقولوا, التفتوا جيدا لأنه بحث أساسي مرتبط بالعقائد وبالفلسفة وبالأصول أيضاً, وبفاعلية الانسان واختيار الانسان.
هؤلاء كل همهم بيان هذه النقطة, والآن اتركوا العبائر أن العبائر معبرة مؤدية لهذا المطلب او لا.
كل ما يريدون أن يقولونه هذا, وهو أن العلة بناء على ما تقدم وثبت في محله أن كل ممكن يحتاج الى علة للوجود, لكي يوجد وجود الممكن يحتاج الى علة, السؤال: أن العلة اذا تمت عليتها يعني صارت علة تامة من كل جهة, لا يوجد باب من أبواب عدم المعلول الا وأغلق من طرف العلة, السؤال: مع تمامية وجود العلة هل يبقى وجود المعلول على إمكانه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد او لابد أن يوجد أي منهما؟
عندنا ثلاثة حالات:
الحالة الاولى: أن يبقى على إمكانه هذا معناه أن وجود السبب مع عدمه على حد سواء لان هذا الإمكان كان موجودا قبل وجود السبب.
الحالة الثانية: أن يكون وجود المعلول أولى من عدمه, هذه نظرية الأولوية يعني وجوده راجح وعدمه مرجوح, هذا فيه اشكال كما ذكر في محله.
الحالة الثالثة: أن يكون وجود المعلول ضروريا, اذا أرادنا أن نتكلم بلغة القران الكريم, القران الكريم في آيات متعددة يشير الى هذا المعنى, يقول: {اذا قضى أمراً, إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن} السؤال هنا: اذا أراد الله وقال للشيء كن هذا المتعلق هذا الذي يكون يبقى على إمكانه او لابد أن يوجد أي منهما؟ (كلام أحد الحضور) هؤلاء كل كلامهم هذا, كل كلامهم أن العلة اذا تمت عليتها فلابد أن يوجد المعلول, سؤال: اذا كانت العلة اذا كان الفاعل طبيعيا فالعلة علة طبيعيا هذا لا علاقة لنا به, الآن نتكلم في الاختياري لنرى أن القاعدة يمكن تطبيقها وتنافي الاختيار او لا تنافي الاختيار؟
من أجزاء الفاعل او تمامية الفاعل الاختياري إرادته التامة, فمع فرض انه يريد ولم يتراجع عن الإرادة, مع فرض انه يريد لابد أن يوجد المراد او لا؟ هذا ينافي انه مريد او لا, ينافي الاختيار او لا ينافي الاختيار؟ ماذا تقولون؟ (كلام أحد الحضور) لماذا؟ لأنه اذا, يعني بعبارة أخرى: اخذوا الإرادة بشرط المحمول, قولوا مع كونه مريدا لابد أن يوجد المراد, هذا ينافي السلطنة والاختيار له حتى نقول ينافي او لا ينافي؟ صار واجبا ولكن ليس صار واجبا بمعنى انه لا يستطيع أن يتراجع, يعني صار واجبا يعني المعلول لابد أن يوجد لا انه اذا صارت الإرادة واجبة فهو لا يستطيع أن يتراجع فينافي الاختيار والسلطنة.
اذا كان مرادهم أن الفاعل اذا اوجب الفعل معناه اذن لا يستطيع أن يتراجع, نقول هذا ينافي الاختيار, لأنه نحن نجد بالوجدان في آخر آنات الإرادة قبل تحقق الفعل في الخارج نستطيع أن نرجع, اذا هذا الباب أغلق ينافي الاختيار أما اذا هذا الباب فتح فلا ينافي الاختيار, وهذا يجعل الفعل ممكنا او يجعله واجبا؟ (كلام أحد الحضور) واجبا مع الإرادة بشرط المحمول لابد أن يبقى الفعل على إمكانه او يكون واجباً.
الآن التفتوا جيدا مثاله واضح, واكرر لهذا السبب, انت اذا أردت أن ترفع يدك ما دمت مريدا لرفع اليد بشرط المحمول, يمكن أن لا ترتفع اليد, يعني يمكن أن تكون إرادتك تامة ومع ذلك تقول اليد لا ارتفع, يمكنها او لا؟ الا اذا كان يوجد عطل شلل في اليد, لا لا نحن نتكلم اذا تم المقتضى ووجود الشرط وأرتفع المانع, مع تمامية العلة وجود المعلول ماذا يكون؟ ضروريا, هذه الضرورة تنافي فاعل الفاعل الاختياري او لا تنافي؟ لماذا لا تنافي لأنه أخذت الإرادة فيها بشرط المحمول, ما ادري واضح هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا.
اذن فتحصل عندما نقول الشيء ما لم يجب لم يوجد هذا الوجوب وصف المعلول او وصف العلة؟ (كلام أحد الحضور) معلول او العلة؟ (كلام أحد الحضور) دققوا جيدا, افترضوا في الفلسفة احد جاء لك بسؤال هكذا عرفت وان كان أنا استبعد واحد هكذا يسال, السؤال هكذا: أن الوجوب في قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد, وصف المعلول او وصف العلة أي منهما؟ (كلام أحد الحضور) كلاهما جيد بين؟ (كلام أحد الحضور) ألفاظ لا ليس هذا المقصود, الجواب التفتوا.
وصف للمعلول لا بما هو معلول وصف للمعلول بلحاظ تمامية علته, نقول هذا يجب أن يوجد من؟ هذا المعلول ولكن يجب أن يوجد في نفسه حتى تقولون لاحق فكيف تقدم, نقول لا, اذا تمت عليته لابد أن يوجد خارجا, ما ادري واضحة القاعدة, (كلام أحد الحضور) الآن تعال اقرأ لك بعض العبارات.
انظروا السيد الشهيد كيف فهم القاعدة, أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر, والميرزا كيف فهم القاعدة, الميرزا كما ينقل عنه العبارة السيد الشهيد, يقول: بان قوانين العلية, المراد من العلية يعني الشيء ما لم يجب لم يوجد, يعني بأنه اذا تم الفاعل تمت فاعليته لابد أن يوجد المعلول هذا في الفواعل الطبيعية اين؟ تام, أما في الفواعل الاختيارية؟ لا تشمل الافعال الاختيارية للانسان, لماذا لا تشمل؟ انظروا الاشكالية اين في أذهانهم.
فان الانسان حينما يلتفت الى عمل ما كالصلاة او رفع اليد او النظر او التكلم ونحو ذلك, وتنقدح في نفسه الإرادة الجدية الكاملة لا يحصل وجوب وضرورة للصلاة, انظروا نفوا هذا لماذا نفوا, مع انه اذا تمت الإرادة لابد أن يحصل المراد خارجا والا لازمه أن الله تتم إرادته على الفعل ومع ذلك المراد ماذا يقول له؟ يقول له أنا مخير أريد أن اوجد او لا اوجد, هذا يعقل او لا يعقل؟ انظروا هذا الامر الوجداني أنكروه, قالوا لا, حتى لو تمت الإرادة الفلاسفة هكذا يقولون لابد أن المراد يقول لسان حاله مخير أن اوجد او لا اوجد او لابد أن اوجد؟ لابد أن اوجد, هم يقولون لا, يقولون: حينما يلتفت الى عمل وتنقدح الإرادة الجدية الكاملة لا يحصل وجوب وضرورة للصلاة, يعني تبقى الصلاة اذا كان لها لسان حال أن تقول يمكن أن أوجد ويمكن أن لا اوجد, كيف يعني؟ مع انه هذا ينطق على فعل الله او لا ينطق؟ لا ينطق.
لا يحصل ضرورة ووجوب للصلاة, التفت, كيف فهموا القاعدة, بمعنى يخرجها عن قدرة الانسان, اذن المشكلة اين تصوروا؟ تصوروا اذا قلنا وجوب سابق يعني في الآن الأخير الاختيار يبقى او ينتهي؟ ينتهي, مع انه بالبيان الذي بيناه الذي جعلنا الإرادة بشرط المحمول الاختيار ينتهي او لا؟ لا ينتهي, طيب اذا لم يرد لا يتحقق, أما ما دام مريدا بشرط المحمول, يمكن أن لا يتحقق؟ لا يمكن ذلك, فالنفس حتى بعد الإرادة يبقى بإمكانها أن تتحرك نحو الصلاة, من يقبل هذا وجدانا؟ بعد أن يريد الصلاة مع ذلك بإمكانها بشرط محمول الارادة او بشرط لا محمول الارادة أيهما تقول الميرزا؟ اذا قلت بشرط محمول الارادة فلا يبقى امكان لابد أن يتحقق الصلاة, أما اذا قلت لا بشرط, هذا خلف الفرض لأنه نحن نتكلم مع الارادة الكاملة والا اذا الارادة لم تكن فالعلة التامة لم تكن سالبة بانتفاء الموضوع, نحن نتكلم اذا العلة التامة اذا تمت فاعليتها فيمكن أن يتخلف المعلول او لا يمكن؟ انت تقول لا يستطيع أن لا يريد, طيب هذا خلف الفرض هذا خلاف الفرض, نحن نتكلم.
قال: بإمكانها أن تتحرك نحو الصلاة او لا تتحرك وحينما يصدر منه فعل الصلاة فقد صدر.. الى آخره, هذه عبارة الميرزا وقد اتضح انه فهمه للقاعدة ما هو.
السيد الشهيد عندما يأتي في ص37 هذا الكلام ينقله في ص34 من الجزء الثاني, السيد الشهيد في ص37 يقول نحن لا, لكي يوجد الفعل خارجا نحتاج قاعدة الوجوب والسلطنة, قاعدة الوجوب في الافعال الطبيعية في الفواعل الطبيعية والسلطنة في الفواعل الاختيارية, الآن لماذا ادخل القدرة والسلطنة؟ التفتوا جيدا.
يقول: وهي تشترك السلطنة, يقول: تتفق مع الامكان والوجوب في جهة وتختلف مع الوجوب والإمكان في جهة أخرى, وهي تشترك مع الوجوب في الكفاية لوجود شيء بلا حاجة الى ضم ضميمة وتمتاز عنه بان صدور الفعل من الوجوب ضروري ولكن صدوره من السلطنة ليس ضروريا, بينكم وبين الله تقبلون انه صاحب الفعل الاختياري اذا أراد وتمت فاعليته صدور الفعل ليس ضروريا؟ يعني الله مع انه تمت فاعليته مع ذلك صدور الفعل ليس ضروريا؟ يقبل هذا بحسب عقيدتنا يقبل هذا او لا يقبل؟ يستطيع احد أن يقول الله تمت إرادته يعني تام الفاعلية ومع ذلك الفعل يبقى على إمكانه؟
أنا ما أتصور أنهم كانوا ملتفتين الى هذه اللوازم, قال, بلي (كلام أحد الحضور) أنا اقول أنا اقرأ عباراته أنا لم أأتي من أنا اقرأ نص العبارات حتى تقولون انه قررها من الخارج.
يقول: وتمتاز يعني السلطنة عن الوجوب بان صدور الفعل من الوجوب ضروري, صدور الفعل, ولكن صدور الفعل من السلطنة يعني من الفاعل الاختياري, ليس ضروريا يعني أن السلطنة موجودة والإرادة تامة بشرط المحمول ومع ذلك الفعل ليس ضروريا لماذا؟ التفت أنه ماذا يفهم من الوجوب؟
يقول: إذ لو كان ضروريا يعني صدور الفعل لكان خلف السلطنة وفرق بين حالة له أن يفعل وحالة عليه أن يفعل, فهم الضرورة بمعنى عليه أن يفعل, مع انه هذه عليه أن يفعل او ليس عليه أن يفعل؟ لا هو يريد أن يفعل هو يريد أن يفعل, وإذا أراد أن يفعل فيمكن أن لا يتحقق الفعل؟
فلذا اذا يتذكر الاخوة في نهاية الحكمة, نحن ميزنا قلنا هناك شق ثالث لا له ولا عليه بل عنه, قلنا عنه يصدر الفعل ولكن عنه بإرادته بشرط المحمول, والا لو لم يرد, هذا ليس معناه أن السلطنة شيء في قبال الضرورة هذا معناه أن العلية تمت او لم تتم؟ لم تتم العلة, ما ادري واضح.
اذن فتحصل الى هنا أن هذه القاعدة على الموازين الوجدانية والفلسفية والقرآنية أن الشيء ما لم يجب يعني اذا تمت علته التامة لابد أن يوجد.
وبهذا يتضح لكم انه لماذا جعلوا هذا الوجوب سابق على المعلول لأنه هو ليس وصف للمعلول بما هو معلول طيب من حقك أن تسأل هذا السؤال: طيب كانوا يستطيعون أن يجعلوه وصفا للعلة بما هي علة؟ الجواب: لا هو ليس وصفا للعلة بما هي علة, هي وصف للعلة بلحاظ صدور المعلول عنها, اذن لا يمكن أن يجعل.
فلذا قلت شيخ عبد الله, اذا لهما معا صحيح ولكن ليس بالذات وبالعرض وإنما ببيان أن هذا لا هو وصف للمعلول بما هو معلول حتى يكون وصف الشيء بحال نفسه, ولا هو وصف للعلة بما هو علة حتى يكون وصف للشيء بحال نفسه, بل هو وصف للمعلول بلحاظ صدوره من العلة, واضح صار هذا المعنى.
الآن الاخوة يراجعون هذا البحث أنا مفصلا أشرت إليه هناك, فلماذا ينسب, والجواب أن هذا الوصف وان كان للعلة حقيقة ولكن لا لذات العلة بما هي هي بل للعلة بلحاظ تماميتها لصدور المعلول منها, لذا عبارات الاعلام واضحة في هذا المجال, إفترضوا الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء هكذا يقول, يقول: انه قد بان لك أن العلة لذاتها تكون موجِبَة المعلول يعني العلة اذا تمت عليتها يكون صدور المعلول بالإيجاب, فإن دامت أوجبت المعلول دائما, دائما ماذا؟ يعني اذا إرادتك استمرت المعلول يستمر وإذا انقطعت المعلول كذلك ينقطع.
صدر المتألهين يعقل على هذه العبارة: وقد بين سابقا أن العلة ما لم تصر علة بالوجوب يعني تتم عليتها والإيجاب لم تصر علة بالفعل, بالوجوب والإيجاب ماذا؟ يعني تمت فاعليتها, وكذا ما لم يصر المعلول واجبا بها يعني بالعلة, لم يوجد عنها بالفعل فما دامت الارادة, يعني بشرط المحمول, فما دامت الارادة وما يجري مجراها ضعيفة او مقهورة لم يوجد الفعل عن الفاعل المختار, لأنه تمت الفاعلية او لم تتم, اذا كانت الارادة مقهورة او ضعيفة؟ لم تتم الفاعلية, على أي الاحوال.
وقد تقدم في بيان الاعيان أن الوجوب يحيط بجميع الموجودات الخارجية والعلمية, الشيء ما لم يجب, أن الوجود كاشف الوجوب جاء, الآن اذا كان أما وجوبا بالذات, وأما وجوبا بالغير, لانها ما لم يجب وجودها هذه الموجودات الخارجية والعلمية, لم توجد, لم توجد لا في الخارج ولا في العقل, فانقسم الوجوب الى الوجوب بالذات والى الوجوب بالغير.
سؤال: واعلم, واقعا بحث قيم التفتوا جيدا, قلنا تارة نتكلم على التعدد الخارجي والبينونة العزلية, يعني عندنا موجود هو واجب, وعندنا موجود آخر هو في ذاته ممكن, واحدهما غير الآخر, هنا عندنا واجب بالذات وهو رأس السلسلة الذي اوجد, وعندنا واجب بالغير وهو هذا الموجود الذي لم يكن وفي ذاته أن يكون ليس او متساوي النسبة الآن بإفاضة من ذاك وجود في الخارج, بمجرد الوجود يسمى واجب ولكن واجب بالذات بذاته او واجب بسبب غيره, يعني بإفاضة الغير؟ أي منهما؟ بإفاضة الغير, هذا على تعدد الوجود والموجود او على البينونة العزلية بين الواجب والممكن القضية واضحة جدا, ولكن الوحدة الشخصية يقبلون هذا التصوير للوجودات او لا يقبلون؟ لا يقبلون, لأنه ماذا يقولون ماذا يوجد عندنا في العالم؟ افترضوا أنا فقط من باب التقريب الى أذهان الاخوة, وان كان كثيرا مبعد من جهات ولكن التفتوا.
افترضوا أصلاً هذا العالم هو فقط انسان كبير فقط, وعندما اقول عالَم ليس مقصودي عالم الامكان, يعني كل نظام الوجود انسان كبير له ذات, وله صعق علمي وله أفعال, ذاته هو اللا بشرط المقسمي صعقه العلمي الاحدية والواحدية والأعيان والاسماء, أفعاله قيام وقعود ونوم وأكل وذهاب ومجيء وسرور وبكاء الى غير ذلك, طيب هنا صور الواجب والممكن كيف؟ (كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) يوجد مجال للممكن او لا؟ الجواب: نعم لابد أن نقول بلحاظ يوجد مجال للممكن بلحاظ لا يوجد مجال للممكن, بعبارة أخرى: بلحاظ يوجد مجال للواجب بالغير, بلحاظ لا يوجد مجال للواجب بالغير, اذا نظرت الى هذا الواحد الكبير الشخصي كله, هذا فيه واجب وممكن او كله واجب؟ هذا كله واجب لأنه واحد شخصي اين هو لا يوجد فيه تعدد حتى نقول أن هذا واجب بالذات هذا واجب بالغير, أما اذا نظرت الى أفعاله نظرت الى مقام عقله مقام وهمه مقام خياله هذه من الأزل كانت ظاهرة او كانت باطنة ثم ظهرت؟ كنا بطون ثم كان إجمال ثم صار تفصيل, فعندما صار تفصيلا نضع يدنا على واحدة من هذه التفصيلات نقول لم يكن ثم كان, طيب هو واجب بالذات او لا؟ هذا واجب بالذات او لا؟ ليس واجب بالذات بدليل لم يكن ثم كان, اذن ممكن بالذات اذن هو واجب بالغير.
اذن اذا نظرت الى هذا الواحد الشخصي لا يوجد الا الوجوب بالذات, أما اذا نظرت الى هذه الشؤون التي عبرنا عنها مراتب أما صعق ربوبي وأما أفعال, الآن أما شؤون علمية وأما شؤون عينية فعلية, هي كلها عينية هي, لأنه أعيان أما أعيان ثابتة أما أعيان خارجية, الاعيان الثابتة الصعق الربوبي, أعيان الخارجية الافعال, اذا نظرت إليه بما هو واحد شخصي فليس الا الوجوب بالذات, أما اذا نظرت الى هذه التفاصيل فعندك واجب بالذات وعندك واجب بالغير. التفت الى العبارات انها كيف هي مرتبة ودقيقة.
واعلم أن هذا الانقسام إنما هو من حيث الامتياز بالربوبية والعبودية, يعني ماذا؟ يعني تنظر الى مرتبة الى شأن من شؤونه وتميزه عن الذات بما هي ذات؟ طيب بعضها تصير رب وبعضها تكون مربوب, بعضه يكون خالق وبعضه يكون مخلوق, يعني انت الآن جنابك الآن تخلق صورة في ذهنك له خمسة رؤوس هذه كانت او لم تكن؟ لم تكن, هذه انت؟ لا لا هذه شأن من شؤونك العلمية في الصعق الربوبي, طيب واجبة او ممكنة؟ اذا كانت واجبة فلم تكن معدومة, مع انها كانت معدومة, او لا اقل بتعبير العرفاء كانت باطنة والآن صار ظاهرة, اذن ليست واجبة بالذات, اذن هي ممكنة بالذات وإذا صارت ممكنة بالذات ووجدت الآن ظهرت الآن تكون واجبة بالغير, (كلام أحد الحضور) هو هذا الذي أقوله باعتبار انه هناك لم يوجد عندنا تعدد الوجودات, بناء على الوحدة الشخصية, لذا هو قال على طريقة أهل الله, اذا تتذكرون في أول البحث ماذا قال؟ بيان النسب الثلاث على هذه الطريقة, نريد أن نقول ما معنى الوجوب والإمكان على هذه الطريقة, الوجوب والإمكان على طريقة الحكماء القائلين بالبينونة العزلية اتضح معناه, أما على هذه الطريقة لا, لها معنا آخر لها طريقة أخرى للفهم.
وأما من حيث الوحدة الصرفة اذا نظرت الى هذا الوجود الواحد الشخصي, بما له من الشؤون وأما من حيث الوحدة الصرفة يوجد عندك وجوب بالغير او لا يوجد؟ لا تعدد حتى انه واحد واجب بالذات والآخر واجب بالغير, فلا وجوب بالغير بل بالذات فقط.
لذا عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الاسفار الجزء الثاني في الفصل26 في الكشف عن ما هو البغية القصوى والغاية العظمى من المباحث الماضية, في مباحث العلة والمعلول, يقول: اعلم أن هذا الانقسام إنما الانقسام الى الوجوب والإمكان, ص385 بحسب طبعة الشيخ حسن زادة آملي الجزء الثاني, (كلام أحد الحضور) بلي بلي ولكن فيها بعض الإضافات أنا أتيت بها.
اعلم أن هذا الانقسام إنما هو من حيث الامتياز بين الوجود والماهية, هذه الوجود والماهية لم توجد في كلمات العرفاء, والتغاير بين جهة الربوية والعبودية, هناك تمايز هنا تغاير, الآن هذه لم تسبب مشكلة, وأما من حيث سنخ الوجود الصرف والوحدة الحقيقة يعني الوحدة الشخصية للوجود, فلا وجوب بالغير حتى يتصف الموصوف به بالإمكان بحسب الذات, لماذا؟ لأنه واحد شخصي اين الممكن حتى تضع يدك عليه, تقول هذا ممكن بالذات وواجب بالغير, إذ كل ما هو واجب بالغير فهو ممكن بالذات وقد أحاطه, هذا الممكن بالذات, وقد أحاطه الامكان هذا الإمكان من اين أحاطه, التفت جيدا, من امتياز تعين من تعينات الوجود, يعني انت تضع يدك على مرتبة من مراتب وتعين من تعينات هذا الوجود تقول هذا ممكن بالذات, كما انه جنابك انت الآن زيد عندك عقل وواهمة وخيال عمرك ثلاث سنوات, كان عندك عقل او لا يوجد عقل؟ هذه القوة العاقلة المدركة للكليات, عندك او لا؟ ما عندك, لم تكن ثم وجدت, ولكن انت كزيد كنت موجود او لا؟ فإذا نظرت إليك بما انت زيد, لا معنى أن نقول لم يكن ثم كان, أما اذا نظرت الى هذا الشأن من شؤونك وهو التعلق وإدراك الكليات نقول لم يكن ثم كان, اذن ممكن بالذات فيكون واجبا بالغير.
يقول: وقد حاطه الامكان الناشئ من تعين من تعينات الوجود عن نفس امتياز عن نفسه وبالجملة منشأ عروض الامكان, هذه كلمات صدر المتألهين, هو نحو من انحاء الملاحظة العلمية يعني لولا هذا التحليل العلمي ولكن العلمية والاعتبارية التي لها منشأ انتزاع له نفس أمرية او لا نفس أمرية له؟ نعم من قبيل الفوقية لا من قبيل أنياب الاغوال, باعتبار جهة هذه الملاحظة التفصيلية اذا نظرت الى الملاحظة التفصيلية عند ذلك يكون.
تفضلوا (كلام أحد الحضور) لم يوجد الآن هذا نوع وفصل وكذا, هذا للفلسفة شيخنا هنا الا أن تريد أن تسميها انت تضع يدك على هذا الوجود الواحد الذي له تفاصيل تسمي هذه التفاصيل هذه تسميها نوع هذه تسميها جنس وهذه تسميها فصل, والا هذا الوجود الواحد الشخصي ليس في الدار غيره ديار, ولكن هذا ليس معناه انه أنا صرت الله, هذا ليس معناه, هذا هنا ماذا؟ يعني أنا شأن من شؤونه الفعلية ليست بيني وبينه بينونة عزلة, أخي العزيز مولانا لعله للمرة المائة, أنا وانت بينني وبينك بينونة عزلية أنا شيء وانت شيء آخر, أما رفع يدي جلوسي كلامي بصري شمي حديثي قيامي حركتي بينها وبيني الذي أنا ذات لها هذه الافعال بينونة عزلية او شؤون لشيء واحد؟ (كلام أحد الحضور) نعم البحث كله هذا هذا العالم بشراشره من الصادر الاول وانتهاء بالمادة الاولى, هل هي بينها وبينه بينونة عزلية او انها شؤون هذا الوجود الواحد؟
لا احد يريد أن يقول المادة الاولى الله, الا أن يكون حمار يقول المادة الاولى الله, كما انه يوجد من هو حمار وكثيرون, من يستطيع أن يقول كل شيء الله؟ قلت لك الا أن يكون حمارا واقعا, والله تشبيه هؤلاء بالحمار يوم القيامة الحمار يحتج علينا يقول لماذا شبهتموهم بي, لأنه أنا ما أتصورت هكذا تصور, يعني ماذا نعم الكلام في أننا جميعا هو موجود وأنا موجود ولكن أنا مخلوق له.
بعبارة أخرى: هل النسبة بينه تعالى وبين كل هذا نسبة البِناء الى البنّاء؟ فان البِناء بعد البنّاء بعد أن يبني له علاقة بالبنّاء او لا علاقة له به؟ لا, لأنه هذا وجود وهذا وجود آخر, بينونة عزلة توجد, وان كان هذا البِناء اوجد من قبل البنّاء, هل هكذا او النسبة بينها وبين كل ما في العالم نسبتي الى صوري العلمية ما دمت ملتفتا موجودة لم التفت معدومة, وما ادري واضح صار.
قال: وأما من حيث الوحدة الصرفة فلا وجوب بالغير بل بالذات فقط وكل ما هو واجب بالغير فهو ممكن بالذات فقد أحاطها أحاط هذه الوجودات الظلية او الوجودات التفصيلية, فقد أحاطها الامكان أيضا في التفصيل كما أحاطها الوجوب أيضاً, هذه أيضاً يعني كما هي محاطة بالوجوب هي محاطة بالإمكان, وسبب اتصافها بالإمكان من اين جاء؟ جاء من الامتياز يعني بعد أن نظرت إليه ممتازا عن تلك الذات, يعني من التفصيل الذي عبر عنه صدر المتألهين بالنظرة التفصيلية, وسبب اتصافها بالإمكان هو الامتياز ولولاه لولا الامتياز, لولا هذا التفصيل لكان الوجود على وجوبه الوجوب بالذات ليس الا وجود واحد.
طيب اذن هذا التقسيم الثلاثي ما هو منشأه صار؟ او الثنائي لا اقل الوجوب والإمكان, ما هو منشأه؟ منشأه العلم, والا اذا لم تلحظه بهذه الطريقة وإنما لاحظته بهذه الطريقة هذا الوجوب والامكان من اين جاء؟ جاء من الاعتبار واللحاظ العلمي النفس أمري.
ولما كان منشأ هذه النسب الثلاث هو الحضرة العلمية ذهب بعض أكابر العرفاء صدر الدين القونوي وغيرهم الى أن حضرة الامكان اين هي منشأها؟ هي حضرة العلم بعينها.
وهذه المباحث العقلية التي تقدم ذكرها هنا وفي الفصول السابقة وان كان فيها ما يخالف ظاهر الحكمة النظرية بل بينا انها مناقضة للحكمة النظرية كما اشرنا الى الاشكالات, لكنها في الحقيقة يقول مكاشفاتي هكذا, والنبي هكذا يقول, لكنها في الحقيقة هذه المباحث, روحها الظاهرة من انوار الحضرة النبوية, الظاهرة هذه من أنوار متعلق بالظاهرة, هذه الحضرة النبوية العالمة بمراتب الوجود ولوازم الوجود لذلك لا يتحاشى أهل الله عن اظهار مثل هذه وان كانت مخالفة للقواعد الفلسفية وان كان المتفلسفون.
هذه التي نحن مرارا نناقش يعني اذا ناقشت وقلت لك هذا خطأ أنا أصير متفلسف مقلد انت تفتهم وأنا ما أفتهم, هذا المنطق لابد أن نضعه على جانبك, قل أنا فهمي للجوهر والعرض هكذا, اقول لا انت مشتبه في هذه القضية, قل (ابكيفك) هذا رأيك وأنا رأي هذا, أما بمجرد أنا أخالف ماذا أصير؟ أصير متفلسف ومقلد وما نفتهم شيء, هذا لا نقبله.
وان كان المتفلسفون ومقلدوهم يأبون عن أمثالها والله هو الحق وهو يهدي السبيل.
خاتمة في التعين… تأتي.
والحمد لله رب العالمين.
