تجب صلاة الجمعة وجوباً تخييرياً حدوثاً وبقاءً، إذا أقيمت بأمر فتوائي، بمعنى أن المكلف مخيّر في ظهر يوم الجمعة بين إقامتها ( ابتداءً ) أو إقامة صلاة الظهر ، وإقامتها أفضل من الظهر . وأما إذا أقيمت صلاة الجمعة بأمر ولائي ، فهي واجبة تخييراً وحدوثاً،بمعنى أن المكلف مخيّر بين أداءها أو أداء صلاة الظهر، وأما إذا أقيمت وجب حضورها، وانتفى وجوبها التخييري ، إلا لمن كان له عذر أو حرج، فإنه لا يجب عليه حضورها لو أقيمت .