المسألة :
ما حكم تزويج البنت جبراً من قبل أبيها ومن دون رضاها؟
الــجواب :

لا يجوز تزويج البنت من دون رضاها ، ويحكم ببطلان النكاح والعقد، والاستمتاع حرام، نعم يحكم بالنكاح بأنه وطء شبهة مع الجهل بالحكم، وتستحق المهر، ويمكن تجديد العقد مع رضاها، بعد أن تعتد بحيضة.

المسألة :
من المعلوم أن للمولود حق الحضانة ،فهل يختص بهذا الحق الأب أم للام أيضاً، وما هي مدة الحضانة؟
الــجواب :

مدة الحضانة سنتين للذكر والأنثى، ويستحب جعل الحضانة للام إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوين معاً في حق الحضانة ،نعم الأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، ويسقط حق الحضانة لو تزوجت الأم، كما يسقط لو أسقطت حقها دون الأب، وتستحق الأم الأجرة على الحضانة إلا أن تكون متبرعة أو أن هناك من يتبرع عنها.

ولا ولاية للام على الولد ذكراً أو أنثى ، وإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ  رشيداً سقطت ولاية الأب عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء من الأبوين أو غيرهما ، وتبقى ولاية الأب على البكر في الزواج، مضافاً إلى بقاء وجوب طاعة الوالدين.

المسألة :
هل يحق للزوجة أن تأخذ حبوب منع الحمل ، مع وجود رغبة للزوج في الإنجاب، أو بالعكس بأن يمتنع الزوج من الإنجاب مع إصرار لزوجة عليه؟
الــجواب :

الإنجاب أمر توافقي بين الزوجين لتحديد وقت معين أو تأخيره لفترة معينة، ولا يحق لأحد الزوجين منع الآخر من هذا الحق، ولابد من اخذ الظروف والشرائط الصحية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية في مثل هذه المسائل، فإذا كان الحمل مضراً بالزوجة أو كانت هناك ظروف صحية أو اقتصادية فلها أن تمتنع، وكذا الزوج.

المسألة :
هل يشترط تعيين المدة في ما يعرف بالمهر المؤجل، أم يكفي تعيينه كمؤجل؟
الــجواب :

إذا أجل المهر كله أو بعضه وجب تعيين الأجل والمدة ولو بالجملة ، كما في تحديده بقدوم المسافر، أو وضع الحمل ، وأما جعل الأجل مبهماً كما في ورود مسافر ما، فالعقد صحيح، والمهر كذلك، ولكن يصبح المهر حالاً ،وللزوجة حق المطالبة به متى ما شاءت.

المسألة :
هل يصح أن يوكل الزوج زوجته في أن تكون وكيلة في طلاق نفسها؟
الــجواب :

يجوز للزوج أن يجعل زوجته وكيلاً عنه في طلاق نفسها، ويجوز لها أن تشترط ذلك على زوجها مطلقاً أو مشروطاً، ولها أن تشترط عدم عزلها في الوكالة.

المسألة :
هل يجوز لمن لاط بغلام أن يتزوج من أخت الملوط به أو أمه أم لا، وما حكم ما لو تم زواج اللائط بأخت الملوط ثم علم بالحكم؟
الــجواب :

من لاط بغلام فأوقبه ، حرمت على اللائط أم الغلام وأخته وبنته وإن نزلت على الأحوط وجوباً، ويختص التحريم بهذه الصورة فقط، ولا تحرم أم وأخت وبنت اللائط على الملوط به، كما لا تشمل الحرمة إذا لاط الكبير بالكبير، أو لاط الصغير بالصغير، أو لاط الصغير بالكبير، ولو تزوج اللائط بأخت الملوط به الصغير،فالزواج باطل، ويحكم عليه بوطء الشبهة، ويلحق الأولاد به، ويجب أن يفارق زوجته، نعم يمكنه أن يرجع في خصوص هذه المسألة إلى من يقول بصحة الزواج من أخت الملوط به إذا كان صغيراً.

المسألة :
ما حكم العقد على ذات البعل؟
الــجواب :

العقد على ذات البعل مع الدخول بها يوجب الحرمة الأبدية على الأحوط وجوباً بين المرأة والعاقد على الأحوط وجوباً،سواء كانا عالمين أو جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، ويجوز الرجوع في هذه الصورة إلى من يجيز الزواج.

ومع عدم الدخول والجهل ،فلا تحرم عليه، ويكون من وطء الشبهة، ثم ترجع إلى الأول.

المسألة :
هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع بالمشهورة بالزنا؟
الــجواب :

 يجوز الزواج بالزانية، ولا يجوز الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها.

المسألة :
هل يجوز أن يتزوج الزاني بامرأة زنى بها ، أو الزواج من أمها أو بناتها ؟وهل يجوز للمزني بها أن تتزوج أب الزاني؟ وهل يجوز الزواج من إمرأة بعد أن عقد على أمها ؟
الــجواب :

إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا معتدة، جاز له الزواج منها بعد الاستبراء بحيضة. ولو زنت ذات البعل لم تحرم على زوجها،

ولو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل حرمت المزني بها على والد الزاني ، وكذا تحرم أم المزني بها وبناتها على الزاني، والحكم نفسه فيما لو كان الوطء شبهةً، هذا إذا كان الزنا سابقاً على الوطء، وأما لو كان طارئاً بعده، فلا تجري الأحكام المذكورة.

ومن عقد على إمرأة ولم يدخل بها، حرمت عليه أمها وإن علت حرمة أبدية، وتحرم عليه بنتها وإن نزلت سواء كانت من بنت أو ابن، ما دامت الأم على ذمته، فإن فارقها قبل الدخول، جاز له العقد على بنتها.

وأما لو وطئها بالعقد حرمت عليه أمها وبناتها تحريماً مؤبداً.

المسألة :
هل يجوز للكافر الكتابي أو غير الكتابي الزواج من المرأة المسلمة أم لا ؟ وماذا لو أسلمت زوجة الكافر وبقي الزوج على دين الكفر؟ وهل ينفسخ العقد فيما لو اسلم الكافر وكانت زوجته كافرة غير كتابية؟
الــجواب :

لا يجوز ولا يصح زواج المسلمة من الكافر سواء كان كتابياً أو غير كتابي، ينفسخ العقد بينهما فيما لو أسلمت الزوجة وبقي الزوج كافراً بعد إتمام العدة، لعدم صحة زواج الكافر من المسلمة وإن كان كتابياً، قال تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلاً)، والزواج نوع سلطنة على الزوجة حتى قيل أن المرأة تأخذ دينها من دين زوجها. وكذا ينفسخ العقد لو اسلم الزوج وكانت زوجته كافرة غير كتابية، فلا يصح زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية، قال تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر».

المسألة :
هل النظر إلى البرامج التلفزيونية التي تظهر فيها النساء شبه عاريات جائز أم لا؟
الــجواب :

مشاهدة التلفاز بحد ذاتها ليست من المحرمات، نعم الجلوس أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج المخلة بالأدب الإسلامي والعفاف والتي من شأنها تضرب المنظومة الأخلاقية لدى الأسرة المسلمة، أو يروّج من خلالها للثقافات المستوردة، أو يستمع من خلالها إلى الغناء والموسيقى المحرّمة ، حرام وغير جائز. وأما البرامج والمسلسلات والأفلام المشتملة على أمور تعليمية مشروعة وتعمل على ترسيخ المبادئ والقيم، فلا بأس.

المسألة :
ما هي حدود الخلوة المحرّمة؟
الــجواب :

المحرّم هو الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي قد تتهيأ الأجواء من خلالها لحدوث بعض الأمور المحرّمة، وهذا الأمر قد يتحقّق من خلال الجلوس معها في مكان عام يهيأ الأمر لحديث محرّم، وقد لا يتحقّق ذلك في مكان خاص لا يسمح فيه بمثل هذه الأمور عادةً، وتحديد ذلك مسألة عرفية.

المسألة :
هل يجب على الأبوين إلزام ابنتهما البالغة بالحجاب إذا امتنعت عن ذلك؟
الــجواب :

ينبغي للأب أن يقوم بتهيئة ابنته للبس الحجاب قبل أن تصل إلى مرحلة البلوغ، ثم بعد بلوغها ينبغي أن يبيّن لها محاسن الحجاب ومحاذير مخالفته، فإن لم تقتنع بذلك وجب على الأب أن يمارس دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمرها بالحجاب مع مراعاة المراتب متدرجاً من الأضعف إلى الأشد، وعليه أن يبدي لها امتعاضه وغضبه من عدم لبسها الحجاب أولاً، ثم إن لم ينفع يوبّخها بلسانه، وهكذا إلى أن تلبس الحجاب. هذا كله مع مراعاة شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي منها الأمن من الضرر ونحوه، فإن لم تعمل بنصائح الأبوين فقد سقط ما عليهم من وجوب نصحها وتعليمها، فعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ” قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودنا الناس والحجارة ” قلت: هذه نفسي أقيها فكيف أقي أهلي؟ قال: تأمرهم بما أمرهم الله به وتنهيهم عما نهيهم الله عنه، فان أطاعوك كنت وقيتهم، وإن عصوك فكنت قد قضيت ما عليك.

المسألة :
ما حكم من عقد على امرأة وهي في عدتها الرجعية، فهل تحرم عليه مؤبداً، أم يجوز له الزواج منها بعد انتهاء العدة؟
الــجواب :

العقد على ذات العدة الرجعية له صور متعددة:

الأولى: إذا كانا يعلمان بالموضوع والحكم،بأن علما أن المرأة في العدة، وعلما بعدم جواز العقد عليها في العدة، حرمت المرأة عليه حرمة مؤبداً، سواء تحقق الدخول أم لا.

الثانية: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما ، فمع تحقق الدخول ، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، وكان الوطء من وطء الشبهة ويكون الولد له،وعليه مهر المثل مع جهل المرأة بالأمر، وعليها أن تكمل عدتها من الأول، وتعتد من الثاني.

الثالثة: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما ، ولم يتحقق الدخول، لا تحرم عليه ، ويبطل النكاح ، وله أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها.

المسألة :
تزوجت امرأة من رجل قبل عدة سنوات ، وقد أنجبت من هذا الرجل، ثم تبين لهما أنهما لم يجريا صيغة العقد جهلاً منهما بذلك، فما حكم الزواج ، والأولاد ، والنكاح اللاحق؟
الــجواب :

مع الجهل بوجوب إجراء صيغة العقد، فلا حرمة عليهم، ولا يعتبر النكاح من الزنا، ويلحق الأولاد بهما، وأما بعد العلم بوجوب إجراء الصيغة، فالاستمتاع مطلقاً بدون العقد حرام، ونكاحها يعد زنا، ولا يلحق الأولاد المتولدين بعد ذلك بهما، ولا يجوز لها تمكين نفسها له، نعم لو تم إجراء العقد، جاز الاستمتاع ويلحق الأولاد المتولدين بعد إجراء الصيغة بهما.

المسألة :
هل يجوز نظر المتزوج أو غير المتزوج إلى الأفلام الإباحية لا لغرض الإثارة والوقوع في الحرام، وإنما من باب الفضول، أو كان من اجل رفع العجز الجنسي؟
الــجواب :

يحرم النظر إلى الأفلام الإباحية للمتزوج وغيره، ويفترض في حالات العجز الجنسي مراجعة الطبيب المختص وإتباع الخطوات الطبية.

المسألة :
هل يجوز للمرأة أن تلبس شعراً اصطناعياً مع ستر الرقبة، لأخذ صورة شمسية من أجل الحصول على جنسية أوروبية؟
الــجواب :

إذا كان ذلك ضرورياً فلا بأس، وإلا فلا يجوز .

المسألة :
هل يجوز للفتاة غير المتزوجة أو المتزوجة الاطلاع على طرق وفنون المعاشرة الجنسية بين الزوجين وتعلّمها من خلال مواقع الانترنيت؟
الــجواب :

إذا كان ذلك ضمن الحدود والضوابط الشرعية والأخلاقية فلا بأس ، وأما إذا كان مشتملاً على النظر إلى العورة كمشاهدة الصور أو الافلام ، أو النظر بريبة وتلذذ ، أو كان يوجب الإثارة ونحوها ، فهو حرام.

المسألة :
عند فتح المواقع الالكترونية تظهر بعض الصور الإباحية، فنشاهدها من دون قصد مسبق لذلك، فهل في ذلك إشكال؟
الــجواب :

إذا كان ذلك من دون قصد وإرادة فلا إشكال فيه من هذه الناحية، بشرط عم الاستمرار في النظر .

المسألة :
ما هو المقصود من الإثارة المحرّمة التي جاءت موضوعاً لكثير من الأحكام الشرعية؟
الــجواب :

هي حالة من الهيجان والرغبة وتحريك القوى الشهوانية والتي تحصل داخل الإنسان نتيجة نظرة أو ملامسة  أو كلام أو تفكير بما يثيرها . وهي محرّمة ، كالنظر إلى الأجنبية أو ملامستها أو الكلام معها بما يثير شهوته.