المسألة :
هناك وقف ذري لوالدي فيه ثلاث محلات نقوم بصرف منافعه على مواردنا الخاصة، هل لنا استبدال الوقف بوقف آخر؟ وهل يحق لنا التصرف بالوقف؟
الــجواب :

تصرف منافع الوقف الذُّري على ما أوقفه الواقف من ذريته والبطون المتلاحقة. نعم، لو انقرض الموقوف عليهم، ولم يتعرض الواقف إلى الطبقات المتلاحقة في الوقف، جاز بيع الوقف بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي.

المسألة :
هل يحق للمتولي والناظر منع الناس من صلاة العيد في الحسينية لأنهم من مقلّدي غير مرجعه؟
الــجواب :

حدود ولاية المتولّي والناظر يحددها الواقف ومن أعطاه التولية، أما إذا لم يحدد صلاحياته، فإن ولاية المتولّي تقع ضمن المتعارف. وعليه مراعاة ما يكون في مصلحة الموقوف عليهم، فلا يحق له منع الناس أو شريحة منهم من أداء الصلاة بذريعة أنهم لا يقلّدون مرجع المتولّي.

المسألة :
هل للمتولي الشرعي في المساجد حق في منع إمام الجمعه والجماعه من الصلاة في المسجد، وهل تبطل الصلاة بمنعه ؟
الــجواب :

إذا كانت ولايته مختصة بجهة معينة، فلا يحق له إعمال التوليه على غير تلك الجهة، وإن كانت التولية مطلقة على المسجد، فمن حقه تعيين إمام الجماعة أو الجمعة، ويمكن الحكم ببطلان الصلاة من جهة عدم جواز التصرف في الوقف من دون إذن المتولي وإن كانت صحيحة من سائر الجهات.

نعم، إذ كان منعه اعتباطاً وعبثاً مع توفر الشروط في إمام الجمعة والجماعة فلا يحق له منعه إذا لم يمنع عن إذنه شروط معتبرة في التولية.

المسألة :
هل يحق لمتولي المسجد التخلص من الأغراض والسلع الزائدة الجديد منها والقديم، خصوصاً أن بقائها يولد إحراجاً جراء صعوبة حفظها وإدامتها وتنظيفها ،فهل له أن يبيعها و يستبدلها بما هو أحسن منه ؟
الــجواب :

لابد وأن يكون تصرف المتولي عائداً بالنفع والمصلحة على الوقف والجهة الموقوف عليها.

نعم، إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف؛ لخرابها وزوال منفعتها، جاز بيعها وعمارة الباقي للانتفاع به. فإن لم يُمكن ذلك، جاز بيعها وتبديلها بما يُمكن الانتفاع به للموقوفة.

نعم، إذا علم أن الواقف أوقف السلعة للمسجد على نحو وحدة المطلوب ولا يقبل ببيعها واستبدالها ولم يمكن الإنتفاع منها، بطل الوقف ورجع الملك إلى الواقف أو ورثته.

المسألة :
هل يجوز أخذ إيجار الحسينية الموقوفة على من يستخدمها لمناسبات الزواج أو لمراسيم إقامة فاتحة أحد المؤمنين؟
الــجواب :

يجوز ذلك وتصرف الأجور على العين الموقوفة وشؤونها.

المسألة :
هناك أوقاف متعددة ترجع إلى حسينية واحدة، فهل يجوز أخذ منافع أحد الأوقاف وصرفه على تعمير وإصلاح وقف آخر لإستثمارها بشكل أفضل ليعود بالنفع على الحسينية؟
الــجواب :

 الواجب صرف المنافع الموقوفة فيما وقفت عليه، ولا يجوز صرفها في غير ذلك. نعم، إذا احتاجت الأعيان الموقوفة إلى التعمير والإصلاح، جاز الأخذ من نماءها لتعميرها، وإذا كانت العين الموقوفة بحاجة إلى تعمير بحيث لولاه لما أمكن الانتفاع بها وصرف منافعها للموقوفة له، جاز له صرف منافع أحدى الموقوفات على الأخرى  إن كان الوقف على نحو تعدّد المطلوب ـ كما هو الغالب ـ وإن كان الوقف على نحو وحدة المطلوب، لم يجز التصرف والصرف على الموقوفة الأخرى.

المسألة :
وقفت وقفاً، والقائم عليه أنا مدة حياتي، وجعلت عليه بعد وفاتي الصالح من أولادي. فهل يجوز استبدال الصالح من أولادي بمتولي ؟
الــجواب :

يجوز للواقف بعد انعقاد الوقف وتماميته تغيير المتولي على الوقف، بشرط أن يكون المتولي الجديد أكفأ وأحسن من السابق، ولا يصح إذا كان أقل من السابق كفاءة وديناً وأمانة.

المسألة :
هناك حسينية موقوفة وفيها محلات تجارية تابعة للوقف، وتم صرف منافع المحلات التجارية ( الإيجارات) على العين الموقوفة ومستلزماتها وفقاً لمقتضى صيغة الوقف ،فهل يجوز صرف المتبقي منها على عوائل فقيرة متعففة أم لا؟
الــجواب :

إذا أعطيت للمتولي مثل هذه الصلاحية جاز له ذلك، وإلا وجب صرف المنافع بما يعود لصالح الوقف، أو يرجع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه التصرفات.

المسألة :
أوقف مجموعة من المؤمنين حسينية لإقامة المآتم الحسينية، وقد مر عليها أكثر من مائة سنة، ونتيجة التزايد السكاني في المنطقة أنشأت حينية أخرى تم تخصيصها للرجال وخصصت الحسينية القديمة للنساء، وقد تم تحديدمتولي من الحاكم الشرعي على الحسينية الجديدة، فهل يمكن جعل نفس المتولي على الحسينية القديمة نتيجة عدم تعيين متولي من قبل الواقفين عليها؟
الــجواب :

إذا كانت هناك خصوصية في الوقف ،فالواجب التقيد بها، كما لو أوقفوها على النساء والرجال لا خصوص النساء، وأما إذا كان مقتضى الوقف هو إحياء الشعائر الحسينية من دون لحاظ خصوصية، فلا إشكال في تخصيصها للنساء لنفس الغرض، ويكتفى بالمتولي المُعيّن من قبل الحاكم الشرعي، إن لم يكن هناك متولي معين للوقف القديم، كما يجوز للحاكم تغيير الواقف إذا كانت له أهلية أكثر أو مساوي للمتولي المُعيّن.

المسألة :
هل يصح للواقف أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه أم يشترط ان يجعل غيره ؟
الــجواب :

يجوز للواقف جعل الولاية على الوقف لنفسه ولغيره، على وجه الاستقلال وعلى وجه الإشتراك. كما يحسن به جعل الولاية المستمرّة جيلاً بعد جيل، إذا كان المتوقّع من الوقف استمرار المنفعة. كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الوليّ، بمعنى المشرف عليه، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم، إذا خان الوليّ ضمّ إليه الحاكم الشرعيّ من يمنعه عن الخيانة. فإن لم يُمكن ذلك، عزله.

وفي حالة عدم جعل ولي على الوقف من قبل الواقف ،تكون الولاية للحاكم الشرعي، إلا أن يكون الوقف خاصاً وعلى نحو التمليك ،فتكون الولاية للموقوف عليهم.

المسألة :
ما هي شروط الوقف الصحيح شرعاً، وهل هناك أمور معتبرة في انعقاده؟
الــجواب :

يعتبر في الوقف الشرعي الصحيح عدة أمور:

الأوّل: كمال الواقف، بالعقل والإختيار وعدم الحجر لفلسٍ أو سفه. ويصحّ الوقف من الصبيّ المميّز إذا كان واقفاً على مثل هذه المعاني ومدركاً لها.

الثاني: الإنشاء، فلا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيَّة، بل لابدّ من إنشاء ذلك بمثل: وقفت، وحبستُ ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود. كما أنّه يقع بالمعاطاة، مثل أن يبني داراً للفقراء أو حسينيّة للمناسبات أو مسجداً.

الثالث: القبض، أي قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه، فلو لم يتحقّق القبض، لم يتمّ الوقف، ويكفي في الوقف الذري قبض الطبقة الأولى .

الرابع: التنجيز، فلو علَّقه على شيء، بطل. ولو قال: هذا وقفٌ بعد وفاتي، فإن قصد الوصيّة بالوقف، صحّ، وإلّا بطل.

الخامس: إخراج الواقف نفسه عن الوقف. فإذا وقف على نفسه، أو على نفسه وغيره على نحو التشريك، بطل في حصّة نفسه، وصحّ في حصّة غيره.

السادس: التأبيد، فلا يصحّ الوقف إذا كان محدّداً بزمانٍ ولو كان طويلاً. كما لا يصحّ حبساً، لأنّه لم يقصده.

المسألة :
هل تجب الكفارة في مقاربة الزوجة في حال الاعتكاف، وماذا إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان أو في قضاءه وحصلت المقاربة؟
الــجواب :

إذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان، أو صائم صيام قضاء شهر رمضان، فعليه كفّارتان؛ إحداهما: على أساس أنّه تحدّى بذلك اعتكافه، والأخرى: كفّارة إفطار صيام شهر رمضان أو كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان،وإذا كان اعتكافه منذوراً وجبت عليه كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع إما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين، ويستحب أن تكون كيفية التكفير بنحو الترتيب لا التخيير،فإذا عجز عن المرتبة الأولى من التكفير تحول إلى الثانية فإن عجز عنها تحول إلى الثالثة.

المسألة :
ما حكم من افسد اعتكافه وخرج من المسجد هل يترتب عليه واجب معين؟
الــجواب :

توجد حالات في الجواب:

 الأولى: أن يكون اعتكافه مستحبّاً عند البدء، وقد فسد قبل مضي نهارين منه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إعادته.

الثانية: أن يكون اعتكافه مستحبّاً عند البدء، وقد فسد بعد مضي يومين، فيجب عليه حينئذ إعادته، ولكن لا تجب إعادته على الفور، بل له أن يعيده بعد مدّة.

لثالثة: أن يكون قد نذر الاعتكاف واعتكف وفاءً بنذره، فعليه أن يعيد اعتكافه، سواء كان نذره محدّداً بتلك الأيام التي فسد فيها الاعتكاف بالذات أو غير محدّد، غير أن الإعادة في حالة النذر المحدّد تسمّى قضاءً؛ لأنها تقع بعد انتهاء الأمد المحدّد في النذر، ولا يجب فيها الفور. وأمّا في الحالة الثانية، فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له في وقته المحدّد فيه، ويجب أن تقع وفق المدّة المحدّدة في النذر.

المسألة :
هل يجوز للمعتكف ان يهدم اعتكافه ويخرج من المسجد ناوياً الانصراف عنه؟
الــجواب :

الاعتكاف عبادة مستحبة وقد تجب لعارض كالنذر، فيجوز للمعتكف ان يهدم اعتكافه ويخرج من المسجد ، ويستثنى من جواز الانصراف عن الاعتكاف حالات:

أوّلاً: إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذرٍ ونحوه في تلك الأيام بالذات، فإنه يجب عليه حينئذٍ أن يواصل اعتكافه. وأمّا إذا كان قد نذر أن يعتكف بدون أن يحدّد أيّاماً معيّنة، فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه، مؤجّلاً الوفاء إلى أيّام أخرى.

ثانياً: إذا كان قد مضى على المعتكف يومان ـ أي نهاران ـ فإنّ عليه في هذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتى ولو كان قد بدأه مستحبّاً، إلاّ في حالةٍ واحدة، وهي: أن يكون حين نوى الاعتكاف شرط بينه وبين ربّه أن يرجع في اعتكافه ويهدمه متى شاء، أو في حالات معيّنة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يهدم اعتكافه وفقاً لشرطه حتى في اليوم الثالث.

المسألة :
ما هي الأمور التي يجب على المكلف اجتنابها في اعتكافه؟
الــجواب :

يجب على المعتكف أن يتجنب عدة أمور ليلاً ونهاراً، وهي:

أوّلاً: مباشرة النساء بالجماع، أو بما دون ذلك من استمتاع بالتقبيل واللمس أيضاً.

ثانياً: الاستمناء (أي إنزال المني باليد أو بآلة).

ثالثاً: شمّ الطيب، وهو كلّ مادّة لها رائحة طيّبة وتُتّخذ للشمّ والتطيّب، كعطر الورد والقرنفل وغيره.

رابعاً: التلذّذ بما للرياحين من رائحة طيّبة. والرياحين: كلّ نبات ذي رائحة طيّبة، كالورد والياسمين.

خامساً: التجارة بشتّى أنواعها، ولا يدخل في نطاق ذلك ما يمارسه الإنسان من أعمالٍ نافعةٍ في حياته، كالخياطة والطبخ والحياكة ونحو ذلك.

سادساً: المماراة، ونريد بها هنا: المجادلة والمنازعة في قضيةٍ لإثبات وجهة نظرٍ معيّنةٍ فيها حبّاً للظهور، والفوز على الأقران، سواء كانت القضية المطروحة للجدال دينيةً أو غير دينية. وأمّا إذا كان الجدال والنقاش بروح موضوعية وبدافع إثبات الحقّ أو حرصاً على تصحيح خطأ الآخرين، فلا ضير فيه.

المسألة :
هل يجوز للمعتكف أن يخرج لغير الضرورات الشرعية والعرفية، وهل يبطل اعتكافه بذلك؟
الــجواب :

إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعاً أو عرفاً، وخرج على الرغم من ذلك، فاعتكافه باطل،سواء كان ناسياً في خروجه من المسجد أم جاهلاً، نعم يستثنى من ذلك أمور:

1 ـ إذا خرج لعيادة مريضٍ أو معالجته، فإنه لا يبطل بذلك اعتكافه.

2 ـ إذا خرج لتشييع جنازةٍ أو تجهيزها.

3 ـ إذا أُكره على الخروج.

نعم يقتصر المعتكف في حالة جواز الخروج من المسجد على مقدار الحاجة التي سوغت له الخروج، وان لا يجلس في الطريق مهما أمكن ، وإن اضطر فلا يجلس في ظل، وعليه ان يسلك أقصر الطرق.

المسألة :
هل يجوز للمعتكف أن يصوم في أيام الاعتكاف ما في ذمته من صوم القضاء أو النذر أو الكفارة؟
الــجواب :

للمعتكف أن ينوي بالصيام أيَّ صيام مشروع بالنسبة إليه، فيصحّ له أن يصوم صيام قضاء شهر رمضان، أو صيام الكفّارة، كما يصحّ له أن يصوم صياماً مستحبّاً إذا توفّرت له الشروط التي يصحّ معها الصيام المستحبّ، ومن تلك الشروط: أن لا يكون عليه صيام واجب، فمن كان عليه قضاء شهر رمضان وأراد أن يعتكف في غير شهر رمضان، فعليه أن ينوي بصيامه الصيام الواجب.

المسألة :
ما هي شروط صحة الاعتكاف؟
الــجواب :

الاعتكاف من العبادات المستحبة، وقد يجب بسبب النذر أو العهد أو اليمين،ويشترط في صحة الاعتكاف عدة أمور:

الأوّل: العقل.

الثاني: الإيمان.

الثالث: أن ينوي الاعتكاف في المسجد قربةً إلى الله تعالى ابتداءً واستمراراً، و الأحوط استحباباً بالمكلّف في حالةٍ من هذا القبيل، أن يتّخذ إحدى طريقتين: إما أن يستيقظ عند طلوع الفجر وينوي؛ لكي تقترن النيّة بطلوع الفجر، وإمّا أن ينوي الابتداء بالاعتكاف فعلاً من نصف الليل أو أوّله. والمهمّ ـ على أيّ حالٍ ـ أن تتواجد النيّة عند بداية الاعتكاف.

الرابع: الصيام في الأيام الثلاثة. فمن لا يصحّ منه الصوم، لا يصحّ منه الاعتكاف، كالمريض والمسافر إلا أن ينذر الصوم في السفر.

الخامس: العدد، وأقلّه ثلاثة أيّام (ثلاثة نهارات تتوسّطها ليلتان)، ويجوز أن يكون أكثر من ذلك.

السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجدٍ يجتمع فيه الناس، ويعتبر مسجداً جامعاً ورئيسياً في البلد.

السابع: أن لا يخرج المعتكف من مسجده إلاّ لضرورةٍ شرعيةٍ أو عرفية، فمن الضرورة الشرعية أن يخرج لغسل الجنابة؛ إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتى ولو كان ذلك ممكناً، أو لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت. ومن الضرورة العرفية: أن يخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرضٍ داهمه ونحو ذلك.

الثامن: أن يترك كلّ ما يجب على المعتكف اجتنابه

المسألة :
إني أرى ما ترى النساء في عادتها، وبعد الطهر بأسبوع أو أسبوعين تعاودني العادة مرة أخرى، فهل يجوز أن أوقف العادة من خلال استخدام الحبوب؟
الــجواب :

لا مانع من إيقاف الدورة الشهرية من خلال الحبوب ما لم يستلزم ضرراً كبيراً على صحتك.

المسألة :
إذا أحدث المكلف بعد التسليم وقبل الإتيان بسجدتي السهو مع إحراز موجبهما، فهل يسجد السجدتين وتصحُّ صلاته، أم أن الحدث من منافيات سجدتي السهو؟
الــجواب :

لا تشترط الطهارة في سجدتي السهو ولا الاستقبال ولا الساتر ولا التكبير.