المسألة :
هل يصح الوضوء مع وجود اصباغ لزجة كالصمغ في مواضع الوضوء؟
الــجواب :

يجب عليك إزالة هذه الموانع مع إمكان إزالتها، كما يجب تحصيل الوقت الكافي لذلك، وعدم تأخير إزالة الموانع إلى آخر الوقت بحيث لا يتسع لأداء الصلاة مع توفر شرائطها، وإذا لم يتمكن من إزالة الاصباغ عند الوضوء وجب عليه التيمم، وإن كانت الاصباغ في مواضع التيمم أيضاً وجب الجمع بين الوضوء والتيمم.

المسألة :
هل يجوز مسح القدمين معاً أم الواجب تقديم مسح القدم اليمنى على اليسرى؟
الــجواب :

يجب الابتداء بمسح اليمين ثم اليسار احتياطاً.

المسألة :
هل الواجب في مسح الرأس هو مسح أي مقدار من الراس أم الواجب هو مسح خصوص مقدم الرأس؟
الــجواب :

يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأس، أي على ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة، ويمتدّ إلى اليافوخ، أي إلى منتهى الارتفاع في الرأس ،فيجوز المسح على الشعر النابت في ذلك الموضع، شريطة أن لا يتجاوز طوله ومداه المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادةً. وعليه فإذا طال شعر الرأس النابت في مقدّم الرأس وتجاوز الحدّ المذكور، ثمّ جمعه المتوضّئ على مقدّم الرأس ومسَحَه بقصد الوضوء، فمَسْحُه هذا ليس بشيء. وكذلك لو طال شعره النابت في غير مقدّم الرأس فمدّه وغطّى به مقدّم رأسه ومسح عليه، فإنّ مسْحه هذا ليس بشيء أيضاً.

المسألة :
اذا انتهيت من غسل اليدين متوجهاً الى مسح الراس او الرجلين ولامست اصابع يدي بللاً على السنك مثلاً فما الحكم؟
الــجواب :

إن كان البلل الدخيل قليلاً لا يعتدّ به ولا يمنع من إسناد المسح عرفاً إلى الأصيل، فلا بأس، وإلّا امتنع المسح ببلّة اليمنى، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البلل الدخيل من اليد اليسرى أو من الوجه أو من غيرهما، وقد يكون الدخيل أحياناً من نفس الرأس فيما إذا مسحه وهو نديّ، والحكم هو ما عرفت.

المسألة :
ما هو حكم المكلف الذي صلى صلاته قصراً في موضع يتعين عليه أن يصلي تماماً؟
الــجواب :

إذا وجبت الصلاة التامّة على شخصٍ فصلّى قصراً، لم تُقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامّة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه. وتستثنى من ذلك حالةٌ واحدةٌ وهي: المسافر إذا أقام في بلدٍ عشرة أيام وصلّى قصراً؛ جهلاً منه بأن المسافر المقيم يجب عليه الإتمام، فإنّ صلاته حينئذٍ صحيحة.

المسألة :
من المعروف أن المسافر حكمه القصر في صلاته الرباعية، فما حكم من كان حكمه القصر في صلاته إلا أنه صلى صلاته تامة؟
الــجواب :

توجد حالات عدة نذكرها لبيان الحكم فيها:

الأولى: أن يصلي  تماماً متعمداً مخالفة الحكم الشرعي بحقه في السفر، فتبطل صلاته، وعليه إعادتها.

الثانية: أن يصلي تماماً بسبب عدم علمه بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته.

الثالثة: أن يصلي تماماً عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أن من سافر على هذا النحو لا يقصر، فتصحّ صلاته.

الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره وخُيّل له – مثلاً – أنّه في بلده فصلّى صلاةً تامّةً ثمّ تذكّر أنّه مسافر، فعليه إعادة الصلاة. ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه، فلا قضاء عليه.

الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة الرابعة.

السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً – مثلاً – ويخيّل له أن المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنها بقدر المسافة المحدّدة الشرعية، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين الرابعة والخامسة.

المسألة :
هناك أحكام مترتبة على معرفة حدود البلد ،كالإقامة عشرة أيام في البلد ، أو إذا مرّ المسافر ببلده ينقطع حكم السفر وغير ذلك، فما هي حدود البلد؟
الــجواب :

إذ كان للبلدة وضع ثابت يكون من المعروف عرفاً حدودها، وهي نهاية عمرانها. وأمّا في حالة توسّع العمران وتقارب البلدان واتّصال بعضها ببعضٍ فقد يقع الشكّ، فلا يدرَى هل البلدان المتّصلة بلدٌ واحدٌ فتعتبر بمجموعها وطناً واحداً لأبنائها، وهنا حالات:

 الحالة الأولى: بلد تُبنى حواليه أحياء جديدة متّصلة به أو تتّصل به تدريجياً، فتعتبر هذه الأحياء امتداداً للبلد.

الحالة الثانية: بلَدان لكلّ منهما استقلاله ووضعه التاريخي الخاصّ به، فيتوسّع العمران في كلّ منهما حتى يتّصل أحدهما بالآخر، كالكوفة والنجف، والكاظمية وبغداد، وفي مثل ذلك يبقى كلّ منهما بلداً خاصّاً ولا يكون المجموع بلداً واحداً.

الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أن البلدين اللذين اتّصلا أحدهما كبير والآخر صغير، على نحوٍ أدّى اتّصاله بالبلد الكبير على مرّ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير. وفي مثل ذلك يعتبر الكلّ بلداً واحداً حينئذٍ، كما تقدّم في الحالة الأولى.

المسألة :
بعض الموظفين ينتدبون لأداء مهمة ( الإيفاد) من أجل العمل أو تطوير القابليات ، فهل يقصر في سفره أو يتم؟
الــجواب :

الموظف الذي يمارس عمله في بلده ، ولكنه يكلف بمهمة اتفاقاً بمعدل مرة في كل شهر ــ مثلاً ــ خارج بلدته لمدة يومين أو أسبوع ،فإن حكمه التقصير؛ لان عمله ليس مبنياً على السفر.

نعم لو كان طبيعة عمله السفر إلى أماكن متعددة خلال السنة من اجل عمله أو لزيادة الخبرة أو لمتابعة العمل ،فإنه يتم في صلاته.

المسألة :
إذا كان المسافر ممن عمله السفر فهو يتم صلاته، فهل يتم صلاته في أثناء الطريق أو يتم عند وصوله إلى مقر عمله؟
الــجواب :

من عمل لسفر تارة يسافر إلى أماكن متفرقة من أجل عمله، بحيث لا تعد الأماكن وطناً شرعياً له، فيجب عليه الإتمام في وطنه وفي مقر عمله وفي الطريق.

وأما إذا كان مقر عمله يعتبر وطناً شرعياً له كالطالب الذي يسافر إلى بلدة يسكن  فيها أربع سنوات من أجل الدراسة، فإنه يتم في وطنه وفي مقر العمل ويقصر في الطريق بينهما ذهاباً وإياباً إذا كانت مسافة شرعية.

المسألة :
هل الضابط في استثناء حكم المسافر من القصر هو كثرة السفر أو من عمله السفر؟
الــجواب :

لا يجوز لمن كان عمله السفر أن يقصر في صلاته ، والمراد بمن عمله السفر هو: أصحاب الحِرف والمِهن والعمل على نحو لو سئل عن عمله لأجاب بتلك الصنعة والحرفة.

وهذا العنوان ينطبق على:

الأول: من كان نفس السفر عمله المباشر،كالسائق والطيّار، والبحّار، ومضيّف الطائرة.

الثاني: من كان عمله غير السفر ، ولكن لا يتم عمله إلا بالسفر، كالمدرّس الذي يسافر يومياً مسافة شرعية من أجل التدريس ويرجع إلى بلدته.

المسألة :
ما هو حد الترخص الذي ببلوغه يبدأ حكم القصر للمسافر؟
الــجواب :

إذا غاب المسافر وتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في  منتهى البلد وأطرافه، بحيث وقف شخص في نهاية البلد يودّع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافةً حجبت عنه رؤية ذلك الشخص، ثبت عليه القصر، سواء غابت عن عينه عمارات البلد وبناياته أيضاً أو لا. وهذا المقياس ثابت لا يزيد ولا ينقص، ولا يتأثّر بضخامة العمران في البلد، خلافاً لما إذا ربطنا القصر بأن تغيب عمارات البلد وبناياته، فإن هذا يختلف من بلدٍ إلى آخر تبعاً لنوع العمارة فيه.

المسألة :
لو توفرت شروط قصر الصلاة للمسافر ، فمن اين يبدأ حكم السفر بالنسبة إليه ويبدأ بتقصير الصلاة؟
الــجواب :

توجد حالتان: الأولى: إذا سافر الإنسان من البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيام أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماً، إذا سافر من أيّ واحد من هذه المواضع، بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة، ولو طوى خطوةً واحدة.

الثانية: وهي ما لو سافر الإنسان من وطنه فلا يثبت إلاّ حين يغيب شخص المسافر ويتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه.

المسألة :
ما هو حكم من كان يصلي عكس جهة القبلة في بيت استأجره منذ أكثر من أربعة أشهر لجهلة بمكانها ، وقد أخبره أحد الأشخاص عن الجهة الصحيحة في وقتها؟
الــجواب :

الواجب عليه أن يسلك أحدى الطرق التي يجوز الاعتماد عليها في تحديد جهة القبلة، كشهادة البينة، وعمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم ،أو عمل المسلمين في مقابرهم، فإذا لم تتوفر أحدى الطرق فالواجب عليه أن يبحث عن جهة القبلة بما يفيده الاطمئنان، فإن بحث وحصل له الظن بصحة الجهة التي يصلي إليها ،كان عمله طبق الظن الحاصل صحيحاً ولا شيء عليه، وإن حصل الظن وقد أخبره الثقة العارف، فإن لم يكن قد تحرى عن جهة القبلة شخصياً بحيث أوجب له الظن، جاز الاعتماد على إخبار الثقة، وأما إذا تحرى شخصياً وقد أوجب له الظن بتعيين جهة أخرى غير الجهة التي اخبر عنها الثقة ، كان الواجب عليه أن يصلي إلى الجهتين خروجاً عن العهدة واحتياطاً.

 هذا إذا كان الاختلاف بين الجهتين قد بلغ حد اليمين أو اليسار، وإن بحث ولم يحصل له الظن ولا حصل الظن من قول الثقة كفته صلاة واحدة يصليها إلى الجهة التي يغلب الظن عليها.

وإذا صلى إلى الجهة التي يعتقد أنها جهة القبلة، فتبين له خلاف ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة إذا كان وقتها باقياً، ولا تجب الإعادة إذا خرج وقت الصلاة.

المسألة :
لو مات الولد الذكر الأكبر قبل موت أبيه، ثم مات الأب وكان عنده من الأولاد الذكور ، فهل يجب على الولد الذكر حال الموت القضاء عن أبيه أم يسقط الوجوب عنه؟
الــجواب :

يجب  على  الولد الذكر الأكبر حال وفاة الأب وإن لم يكن هو الولد الأكبر ولادةً قضاء ما فات أبيه إن كان من عادة الميت الصلاة.

المسألة :
هل يجب قضاء ما فات الأب إذا كان الأب غير مهتم بالفروض ولا يصلي ولا يصوم في حياته؟
الــجواب :

يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات والده من الصلوات والصوم عن عذر ولم يقضه ، إن كان من عادته الصلاة والصوم، وأما إذا لم يكن من عادته الصلاة أو الصوم فلا يجب على الولد الأكبر القضاء عنه. وأما إذا فاته من الصوم حيث لا يجب على الأب قضاءه كما لو استمر به المرض من رمضان إلى آخر فلا يجب القضاء عنه، وكذا لا يجب قضاء الصلاة التي لم يكلف بها الأب، كما لو فاتته الصلاة بسبب الإغماء أو حال الجنون .

كما لا يجب على الولد الأكبر قضاء ما وجب على الأب قضاءه عن غيره بإجارة أو نذر  أو غير ذلك. 

المسألة :
لو طلب الزوج حق الاستمتاع بالزوجة بعد دخول وقت الصلاة وتهيأ الزوجة لادائها فأي الحقين يقدم؟
الــجواب :

إذا وسع الوقت لتلبية حاجة الزوج وأداء الصلاة في وقتها، فالواجب تلبية حاجة الزوج، ولكن يفترض بالزوج مراعاة حرمة الصلاة والالتزام بأول وقتها وأن لا يترك عنان الهوى ليزاحم أداء الحق الإلهي.

وأما مع ضيق الوقت بحيث لا يسع الوقت  إلا لفعل أحدهما، فالواجب تقديم الصلاة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

المسألة :
ما حكم صلاة الجمعة في حالة إقامة أكثر من صلاة من دون مراعاة المسافة الشرعية بين الصلوات، وهل يحكم ببطلان جميعها أو يتعين صلاة الظهر مكانها؟
الــجواب :

هنا عدّة حالات:

الأولى: إذا كان الابتداء بإحداهما في نفس وقت الابتداء بالأخرى، فإنهما تبطلان معاً.

الثانية: إذا كان الابتداء بإحداهما بعد الابتداء بالأخرى، بطلت الصلاة المتأخّرة.

الثالثة: إذا كانت إحدى الصلاتين باطلة – على أيّ حال، حتى ولو كانت وحدها؛ لسبب من الأسباب – فلا تضرّ بالصلاة الأخرى حينئذٍ، ويعتبر وجودها وعدمها سواء.

والاحوط إعادة الصلاة ظهراً في حالة الشك في تقارن إقامتهما، أو الصلاة منفرداً

علماً أن صلاة الجمعة يشترط فيها أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في إقامتها، وعليه، ينبغي الصلاة مع الجمعة المأذونة من الحاكم الشرعي، ولا يترك الاحتياط في مراعاة الأسبقية.

المسألة :
هل تجب الكفارة في مقاربة الزوجة في حال الاعتكاف، وماذا إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان أو في قضاءه وحصلت المقاربة؟
الــجواب :

إذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان، أو صائم صيام قضاء شهر رمضان، فعليه كفّارتان؛ إحداهما: على أساس أنّه تحدّى بذلك اعتكافه، والأخرى: كفّارة إفطار صيام شهر رمضان أو كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان،وإذا كان اعتكافه منذوراً وجبت عليه كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع إما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين، ويستحب أن تكون كيفية التكفير بنحو الترتيب لا التخيير،فإذا عجز عن المرتبة الأولى من التكفير تحول إلى الثانية فإن عجز عنها تحول إلى الثالثة.

المسألة :
ما حكم من افسد اعتكافه وخرج من المسجد هل يترتب عليه واجب معين؟
الــجواب :

توجد حالات في الجواب:

 الأولى: أن يكون اعتكافه مستحبّاً عند البدء، وقد فسد قبل مضي نهارين منه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إعادته.

الثانية: أن يكون اعتكافه مستحبّاً عند البدء، وقد فسد بعد مضي يومين، فيجب عليه حينئذ إعادته، ولكن لا تجب إعادته على الفور، بل له أن يعيده بعد مدّة.

لثالثة: أن يكون قد نذر الاعتكاف واعتكف وفاءً بنذره، فعليه أن يعيد اعتكافه، سواء كان نذره محدّداً بتلك الأيام التي فسد فيها الاعتكاف بالذات أو غير محدّد، غير أن الإعادة في حالة النذر المحدّد تسمّى قضاءً؛ لأنها تقع بعد انتهاء الأمد المحدّد في النذر، ولا يجب فيها الفور. وأمّا في الحالة الثانية، فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له في وقته المحدّد فيه، ويجب أن تقع وفق المدّة المحدّدة في النذر.

المسألة :
هل يجوز للمعتكف ان يهدم اعتكافه ويخرج من المسجد ناوياً الانصراف عنه؟
الــجواب :

 الاعتكاف عبادة مستحبة وقد تجب لعارض كالنذر، فيجوز للمعتكف ان يهدم اعتكافه ويخرج من المسجد ، ويستثنى من جواز الانصراف عن الاعتكاف حالات:

أوّلاً: إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذرٍ ونحوه في تلك الأيام بالذات، فإنه يجب عليه حينئذٍ أن يواصل اعتكافه. وأمّا إذا كان قد نذر أن يعتكف بدون أن يحدّد أيّاماً معيّنة، فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه، مؤجّلاً الوفاء إلى أيّام أخرى.

ثانياً: إذا كان قد مضى على المعتكف يومان ـ أي نهاران ـ فإنّ عليه في هذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتى ولو كان قد بدأه مستحبّاً، إلاّ في حالةٍ واحدة، وهي: أن يكون حين نوى الاعتكاف شرط بينه وبين ربّه أن يرجع في اعتكافه ويهدمه متى شاء، أو في حالات معيّنة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يهدم اعتكافه وفقاً لشرطه حتى في اليوم الثالث.