يجزي عن الوضوء كل غسل ثبت وجوبه أو استحبابه في الشريعة بدليل معتبر، فإذا صدر من المكلّف الحدثُ الأصغرُ الموجبُ للوضوء كالبول مثلاً، أو الحدثُ الأكبر الموجبُ للغُسل كالجنابة، يكفي أن يغتسل فقط ولا يحتاج إلى ضم الوضوء معه، وكذلك إذا اغتسل غسلاً مستحبّاً، فإنه يكفي ويجزي عن الوضوء. ...
يكفي غُسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو يقصد غسلاً واحداً معيّناً كغسل الجنابة فيكفيه عن الباقي. ...
هذه الأطعمة تتنجس بمجرد إضافة الكحول النجس لها، فيحرم أكلها للنجاسة، ولا ينفع في تطهيرها تبخّر الكحول . ...
لا علاقة لنجاسة لعاب الكلب بحلية صيده ، فكل منهما له حكمه الخاص. على أن الواجب غسل موضع عضة الكلب من الحيوان المصيود. ولعاب الكلب والخنزير نجسان تبعاً لأصلهما لأنهما من الأعيان النجسة، بخلاف باقي الحيوانات فإنها طاهرة العين وإن لم يجز الصيد بها. ولا يكفي الماء أو ...
إذا لم تحتو على كحول نجسة ـ وهو المأخوذ من المائعات المسكرة بالأصالة وهو خصوص الماخوذ من العنب عندنا ـ أو شك في ذلك جاز استعمالها وإن احتوت على الكحول النجسة وجب التطهير. نعم إذا كانت نسبة الكحول فيها ضئيلة جداً ،فإنها مغتفرة ولا يجب تطهيرها، ...
كلّ غُسلٍ لم تنصّ عليه الشريعة الإسلامية وجوباً أو استحباباً، لا يعدّ عبادةً ولا طهارةً، ولا أثر له شرعاً. فإذا اغتسل الإنسان غُسلاً لم يَرِد في الشريعة – وجوباً أو استحباباً- لا يصحّ ذلك الغسل، أي لا يكون عبادة ولا تقع به الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. ...
نعم، يحرم على المحدث بالحدث الأكبر كل ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر كمس كتاب الله تعالى، وهناك أشياء إضافية تحرم بسبب بعض الأحداث الكبيرة ،تطلب في محلها. ...
يجزي عن الوضوء كل غسل ثبت وجوبه أو استحبابه في الشريعة بدليل معتبر، فإذا صدر من المكلّف الحدثُ الأصغرُ الموجبُ للوضوء كالبول مثلاً، أو الحدثُ الأكبر الموجبُ للغُسل كالجنابة، يكفي أن يغتسل فقط ولا يحتاج إلى ضم الوضوء معه، وكذلك إذا اغتسل غسلاً مستحبّاً، فإنه يكفي ويجزي عن الوضوء. ...
يكفي غُسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو يقصد غسلاً واحداً معيّناً كغسل الجنابة فيكفيه عن الباقي. ...
هناك أسس مشتركة في عملية الاجتهاد الديني لابد من توفر المجتهد عليها، ومن غير الممكن أن يكون المجتهد مجتهداً دون إطلاعه على عموم المعارف الدينية. نعم، قد يكون الشخص أكثر إطلاعاً في تفاصيل البحث الفقهي ومسائله أو في تفاصيل البحث العقائدي وتشعباته، لكن هذا لا يعني إلمامه ومعرفته بأسس الاجتهاد ...
نحن نرى أن تقليد الميت مما لا إشكال فيه ابتداءاً أو بقاءاً شريطة ثبوت أعلميته، ونقصد بالأعلمية: الأعم من أعلمية الأحكام بل هي القدرة على الاستنباط في عموم المعارف الدينية، ومتى ما ثبتت أعلمية شخص لدى المكلف، حياً كان أو ميتاً، وجب تقليده والرجوع إلى الأعلم الحي في المستحدثات والاحتياطات ...
أهل الخبرة بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية هم: العلماء والفضلاء الذين يمتلكون دراية شمولية ونظرة تصديقية لعموم المعارف الدينية؛ أما من تقتصر نظرتهم ومعرفتهم على جانب واحد من المعارف، فلا يحقّ لهم إبداء رأي في هذا المجال؛ وفي هذا الضوء يتضح ما يلي: ليس من صلاحية أهل الخبرة بالمفهوم ...
يختصّ الولد الأكبر من تركة أبيه بالحبوة، وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيطة للبس وإن لم يلبسها، وإذا كان للميّت من هذه الأربعة أكثر من واحد، مثلاً: لو كان له قرآنان أو خاتمان، فإن كان يستعملهما جميعاً فهي للابن الأكبر. نعم، لو كان على الميّت دين، وكان ...
يرث الزوج المنفرد تمام المال، نصفه بالفرض ونصفه بالردّ. وترث الزوجة المنفردة الربع. والباقي للإمام. ولا يكون أحد الزوجين منفرداً إلّا بفقد كلّ الطبقات الستّ للقرابة والولاء ما عدا الإمام. ...
هناك ستة فروض معينة في كتاب الله تعالى كحصص للورثة: الأول: النصف، وهو فرض البنت الواحدة، والأخت الواحدة للأبوين أو للأب، إذا لم يكن أخ. وفرض الزوج مع عدم الولد وإن نزل. الثاني: الربع، وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل. وفرض الزوجة مع عدم الولد ...
لابد من الرجوع إلى الجهة المانحة لهذه المبالغ، فإن كان هناك عنوان خاص أو طريقة معينة لتوزيعها، وجب الالتزام بها، وإلا قسمت حسب الحصص الشرعية في الإرث. ...
من موجبات الإرث هو إذا كان بين الميت والوارث نسب، فيكون الإرث حسب الطبقات التالية، والتي يراعى فيها الترتيب والتسلسل ،فمع وجود أحد الورثة من الطبقة الأولى ،فإنه يحجب الوارث من الطبقة الثانية والثالثة من الإرث، وهكذا في داخل الطبقة الواحدة، فمع وجود الإبن المباشر لا يرث إبن ...