لا يتحقق الطلاق الشرعي إلا إذا توفرت الشروط الشرعية، ولا يكفي طلاق المحكمة ما لم يكن شرعياً، وما لم يكن الطلاق باختيار الزوج وإرادته وقصده، فلا يقع الطلاق صحيحاً، فهناك عدة شرائط يجب توفرها في صحة الطلاق، منها ما يرجع إلى شخص المطلق، كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار. ومنها ما ...
يجوز توكيل شخص آخر ليقوم بعملية الطلاق، ويشترط توفر جميع شروط الطلاق من حضور شاهدين رجلين عدلين أثناء إجراء صيغة الطلاق وغير ذلك من الشروط المعلومة. ...
عيوب الفسخ في الرجل أربعة: الأوّل: الجنون، وإن تجدّد بعد العقد والوطء. ولا فرق بين أن يكون دائماً أو أدواريّاً يأتي على شكل نوبات. الثاني: العنن، وهو العجز عن انتشار العضو، وإن تجدّد بعد العقد. لكن لو تجدّد بعد العقد والوطء ـ ولو مرّة ـ لم يوجب الخيار. الثالث: الخصاء، وهو ...
العقم ليس من العيوب الموجبة للخيار سواء كان في طرف الرجل أم المرأة. نعم، لو أخذ عدمه شرطاً أو وصفاً، فله الفسخ. ...
عدم القدرة على النفقة ليس من موجبات الفسخ، و لكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق. فإن امتنع، طلّقها الحاكم الشرعي. ...
العيوب الموجبة لفسخ العقد في الزوجة هي سبعة: الأوّل: الجنون. الثاني: الجذام. وهو مرض جلديّ معدٍ معروف. الثالث: البرص. وهو مرض جلديّ معروف غير معدٍ. الرابع: انسداد محلّ الوطء (المهبل) بأحد أمور ثلاثة: (القرن) وهو عظمٌ يكون فيه، و (العفل) وهو لحمٌ زائد يكون فيه، و (الرتق) وهو الانسداد الكلّي. الخامس: الإفضاء، وهو ...
إذا تحقق الطلاق ثلاثاً سواء كان رجعياً أوكان أحدهما رجعياً والثاني خلعياً والثالث مباراة، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. ...
هذا التفريق غير شرعي، ولا تبطل عصمة الزوجية به، ولا تترتب عليه الآثار، وتبقى الزوجة على ذمة زوجها، ما لم تتحقق جميع شروط الطلاق. ...
لا يجوز تزويج البنت من دون رضاها ، ويحكم ببطلان النكاح والعقد، وتحرم مطلق الاستمتاعات، نعم، يحكم مع الجهل بالحكم بأنه من وطء الشبهة ، وتستحق المراة المهر، فإن رضيت، فلا يجب تجديد العقد، والأولى: تجديد العقد بعد الرضا. ...
مدة الحضانة سنتين للذكر والأنثى، ويستحب جعل الحضانة للام إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوين معاً في حق الحضانة ،نعم الأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، ويسقط حق الحضانة لو تزوجت الأم، كما يسقط لو أسقطت حقها دون الأب، وتستحق الأم الأجرة على الحضانة إلا ...
الإنجاب أمر توافقي بين الزوجين لتحديد وقت معين أو تأخيره لفترة معينة، ولا يحق لأحد الزوجين منع الآخر من هذا الحق، ولابد من اخذ الظروف والشرائط الصحية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية في مثل هذه المسائل، فإذا كان الحمل مضراً بالزوجة أو كانت هناك ظروف صحية أو اقتصادية فلها أن ...
إذا أجل المهر كله أو بعضه وجب تعيين الأجل والمدة ولو بالجملة ، كما في تحديده بقدوم المسافر، أو وضع الحمل ، وأما جعل الأجل مبهماً كما في ورود مسافر ما، فالعقد صحيح، والمهر كذلك، ولكن يصبح المهر حالاً ،وللزوجة حق المطالبة به متى ما شاءت. ...
يجوز للزوج أن يجعل زوجته وكيلاً عنه في طلاق نفسها، ويجوز لها أن تشترط ذلك على زوجها مطلقاً أو مشروطاً، ولها أن تشترط عدم عزلها في الوكالة. ...
من لاط بغلام فأوقبه ، حرمت على اللائط أم الغلام وأخته وبنته وإن نزلت على الأحوط وجوباً، ويختص التحريم بهذه الصورة فقط، ولا تحرم أم وأخت وبنت اللائط على الملوط به، كما لا تشمل الحرمة إذا لاط الكبير بالكبير، أو لاط الصغير بالصغير، أو لاط الصغير بالكبير، ولو ...
العقد على ذات البعل مع الدخول بها يوجب الحرمة الأبدية على الأحوط وجوباً بين المرأة والعاقد على الأحوط وجوباً،سواء كانا عالمين أو جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، ويجوز الرجوع في هذه الصورة إلى من يجيز الزواج. ومع عدم الدخول والجهل ،فلا تحرم عليه، ويكون من وطء الشبهة، ...
يجوز الزواج بالزانية، ولا يجوز الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها. ...
إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا معتدة، جاز له الزواج منها بعد الاستبراء بحيضة. ولو زنت ذات البعل لم تحرم على زوجها، ولو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل حرمت المزني بها على والد الزاني ، وكذا تحرم أم المزني بها وبناتها على الزاني، والحكم ...
لا يجوز ولا يصح زواج المسلمة من الكافر سواء كان كتابياً أو غير كتابي، ينفسخ العقد بينهما فيما لو أسلمت الزوجة وبقي الزوج كافراً بعد إتمام العدة، لعدم صحة زواج الكافر من المسلمة وإن كان كتابياً، قال تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلاً)، والزواج نوع سلطنة ...