العقم ليس من العيوب الموجبة للخيار سواء كان في طرف الرجل أم المرأة. نعم، لو أخذ عدمه شرطاً أو وصفاً، فله الفسخ. ...
عدم القدرة على النفقة ليس من موجبات الفسخ، و لكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق. فإن امتنع، طلّقها الحاكم الشرعي. ...
العيوب الموجبة لفسخ العقد في الزوجة هي سبعة: الأوّل: الجنون. الثاني: الجذام. وهو مرض جلديّ معدٍ معروف. الثالث: البرص. وهو مرض جلديّ معروف غير معدٍ. الرابع: انسداد محلّ الوطء (المهبل) بأحد أمور ثلاثة: (القرن) وهو عظمٌ يكون فيه، و (العفل) وهو لحمٌ زائد يكون فيه، و (الرتق) وهو الانسداد الكلّي. الخامس: الإفضاء، وهو ...
إذا تحقق الطلاق ثلاثاً سواء كان رجعياً أوكان أحدهما رجعياً والثاني خلعياً والثالث مباراة، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. ...
هذا التفريق غير شرعي، ولا تبطل عصمة الزوجية به، ولا تترتب عليه الآثار، وتبقى الزوجة على ذمة زوجها، ما لم تتحقق جميع شروط الطلاق. ...
طلاق الخلع طلاق بائن لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا رجعت الزوجة بالبذل، فينقلب إلى رجعي ولا يحتاج إلى عقد جديد إذا كان الرجوع قبل انتهاء العدة، وأما رجوعها في العدة من دون بذل فيحتاج إلى عقد جديد. وإذا انقضت العدة ولم ترجع الزوجة بالبذل فقد تم الانفصال ...
طلاق الغاضب لا يصح ، وتبقى المرأة على ذمة زوجها ،ولا يحتاج في رجوعها إلى عقد جديد. ويشترط في صحة الطلاق القصد، والاختيار، فلا يصح طلاق المكره، ولا طلاق السكران، ولا الساهي، ولا الغاضب، مضافاً إلى لزوم توفر سائر الشروط، كشهادة عدلين. ...
قال تعالى : (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا). النساء: 34 . لا يجوز للزوجة أن تصنع المنفرات لزوجها أو تترك حقوقه من دون عذر شرعي أو ضرورة، والواجب عليها تمكين نفسها وإزالة المنفرات، وإذا قصرّت ...
يشترط في صحة الطلاق توفر جميع شروطه، ولا يصح مع فقدان أحد الشروط، ومن شرائط صحته: حضور شاهدين رجلين عادلين يسمعان صيغة الطلاق في مجلس واحد، ولا يصح الطلاق بالمكاتبة، ويصح الطلاق من خلال الهاتف إذا كان الشاهدان يسمعان الصيغة، أو كانا حاضرين عنده . ...