بسم الله الرحمن الرحیم
مختصری پیرامون برنامه اصلاح گرى دینی حضرت آیت الله العظمى سید کمال حیدری (دام ظله)
نوشته: دکتر طلال الحسن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
قال تعالى: «قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» (گفت: ای قوم! به من بگویید، هرگاه من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم، و رزق (و موهبت) خوبی به من داده باشد، (آیا می‌توانم بر خلاف فرمان او رفتار کنم؟!) من هرگز نمی‌خواهم چیزی که شما را از آن باز می‌دارم، خودم مرتکب شوم! من جز اصلاح -تا آنجا که توانایی دارم- نمی‌خواهم! و توفیق من، جز به خدا نیست! بر او توکّل کردم؛ و به سوی او بازمی‌گردم!) (هود: ۸۸).
سخن در مورد دو موضوع مهم است که ارتباط مستحکمی به دین و دنیا و آخرت ما دارند، و آن دو، موضوعاتی سرنوشت ساز هستند که از خلال آن ها می توانیم واقعیت دینی و امروزه خود را مشخص نماییم. آن دو موضوع عبارتند از:
الف: هویت مرجع دینی
ب: هویت اسلام صحیح
تذکر اول: تمام مطالبی که در اینجا مطرح می کنیم با حفظ بی طرفی بوده و داراى جنبه ی توصیفی است و نه جنبه ی دفاعی، چرا که هدف، دفاع از یک فرد و یا حمله به فرد دیگری نیست، و آنچه خواهید خواند ارائه توصیفی و کلی نظریه حضرت استاد سید کمال حیدری در این دو موضوع است و در این مقاله تا حد بسیاری از سخنان ایشان استفاده شده؛ فلذا تمام نکاتی که ممکن است از سوی مخاطبین مطرح گردد، بایستی جنبه توصیفی داشته باشد و نه جنبه شخصی.
تذکر دوم: پس از ارائه توصیفی نظر استاد، منصفانه این بود که نظر شخصی خود را، در مورد برنامه و اهداف حضرت استاد (دام ظله)، و همچنین روش ایشان در برخورد با بحران هایی که در برابر هر برنامه اصلاح گرایانه به وجود می آید بیان نمایم، لذا آنچه تبیین می نمایم فقط نظرات شخصی بنده است که از شاگردی و همنشینی با حضرت استاد در طول پانزده سال (۱۹۹۸م-۲۰۱۳م) سرچشمه می گیرد.
الف: هویت مرجع دینی
شناخت هویت مرجع دینی، مستلزم شناخت هویت دین است؛ و چنین امری بسیار آسان است، چرا که تمام علمای اسلام، از هر دو فرقه، اتفاق نظر دارند که دین محدود به شریعت و احکام فقهی نیست، بلکه شامل عقاید و شریعت و اخلاق است. عقاید سامانه فکری و ایمانی را شکل می دهد که اصطلاحا آن را اصول دین می نامند؛ و با توجه به اینکه عقاید به ایمان، در مقابل کفر و شرک و الحاد، تعلق می گیرد، بهتر آن است که اصول ایمان نامیده شود و حضرت استاد سید کمال حیدری خود نيز قائل به همين نظر هستند.
با توجه به اینکه تمام بخش های دین، مستلزم فهم مبانی عقلی و جزئیات آن، و همچنین مبانی نقلی و جزئیات آن است؛ در نتیجه مباحث عقلی، یعنی فلسفه و علوم ابزاری آن مانند علم منطق، و مباحث نقلی، یعنی قرآن و سنت شریف، وارد دین شدند؛ و با توجه به اینکه ذكر شد که مساله ایمانی تعبیر دیگری از اصول دین به اصطلاح مشهور است، لذا باید علم دیگری که لازمه ی ایمان است وارد این مبحث شود. ایمان در حقیقت و واقعیت خود یک بعد معرفتی دارد که در اصول دین نمود یافته؛ و یک بعد معنوی دارد که در رسیدن به حقیقت توحید و موحـِّد و حقیقت اطاعت و قُرب و نيز حقیقت معصیت و بُعد و نائل شدن به مقامات قرب الهی و مسائل معنوی دیگری جلوه گر شده که همگی در عرفان مطرح می شوند.
با توجه به اینکه زندگی عملی انسان و جامعه، وابسته به نوع نگاه اجتماعی و سیاسی است، لذا باید این نگاه وجود داشته باشد، که گاهی اصطلاحا از آن با عنوان “آگاهی به زمانه” یاد می گردد. “مفضل بن عمر” از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند که فرمود: « يَا مُفَضَّلُ لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَعْقِلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ وَ سَوْفَ يَنْجُبُ مَنْ يَفْهَمُ… وَ الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ…» (اى مفضل كسى كه تعقل نكند رستگار نگردد و كسى كه نداند تعقل ننماید و كسى كه بفهمد گرامی گردد… و كسى كه به اوضاع زمانش آگاه باشد شبهات بر او هجوم نيارد…) (۱).
بنابراین نتیجه می گیریم، علومی که یک مرجع دینی بایستی دارا باشد، عبارتند از: عقاید و فلسفه و اخلاق و عرفان، و فقه و قرآن و حدیث؛ علاوه بر نگاه اجتماعی و سیاسی که می توان آنها را در دو علم جامعه شناسی و علم سیاست خلاصه کرد؛ در این صورت، یک مرجع، وضعیت جوامع و آداب و رسوم و فرهنگ آنها را خواهد شناخت، که در اصطلاح به آن “مدیریت اجتماعی” گفته می شود و همچنین آگاه به امور سیاسی و کیفیت اداره حکومت و دولت خواهد بود که در اصطلاح به آن “مدیریت سیاسی” می گویند.
این علوم (عقاید و فلسفه و اخلاق و عرفان و فقه و قرآن و حدیث و جامعه شناسی و علم سیاست) حداقل علومی است که یک مرجع دینی بایستی دارا باشد، وگرنه علوم ثانوی دیگری نیز وجود دارد که سزاوار است یک مرجع بر آنها مسلط باشد، از جمله علم درایه و علم رجال و تاریخ نگاری و علم تاریخ (۲).
لذا کسی که این علوم در او جمع شده باشد، یک مرجع دینی حقیقی است و در غیر این صورت یک مرجع دینی نیست، بلکه فقط در علمی که می داند مرجع است؛ مثلا اگر عالم به عقاید بود، مرجع عقیدتی است و اگر عالم به فقه بود، مرجع فقهی است و اگر فیلسوف باشد، مرجع در فلسفه است و اگر مفسّر باشد، مرجع در تفسیر است و به همین صورت، اگر عالم در دو مورد از این علوم باشد، مرجع در دو علم است و اگر به سه علم دانا باشد، مرجع در همان سه علم است، اما وقتی به همه ی این علوم آگاه و دانا باشد، آنگاه یک مرجع دینی حقیقی است.
اما اینکه امروزه و در گذشته یک مرجع فقهی را مرجع دینی می نامند ـ طبق نظریه حضرت استاد سید کمال حیدری ـ مسامحه در استعمال است، وگرنه در حقیقت کسی که تمامی علوم مذکور را نداشته باشد، نمی تواند یک مرجع دینی باشد.
تذکر: منکر این نمی گردیم که ممکن است برخی، و یا همه علما و مراجع فعلی، چه در نجف اشرف و چه در شهر مقدس قم، جامع تمام علوم یاد شده باشند. ما در اینجا درصدد تبیین کلیت موضوع و یا به تعبیر علم اصول بحث کبروی هستیم، نه درصدد جزئیات و بحث صغروی؛ پس هر آن کس که جامع علوم یادشده باشد برحسب اصطلاح مرجع دینی است.
کما اینکه وقتی می گوییم: انسان حیوان ناطق است، در صدد اثبات اجزای ماهیت انسان هستیم، نه اینکه آیا زید انسان است یا نیست؛ به همین دلیل می گوییم: هر کسی که حیوانیت و ناطقیت را در خود جمع کرده باشد انسان است و در غیر این صورت انسان نیست، و این مطلب کاملا واضح است.
به همین دلیل است که در بررسی هویت مرجع دینی، باید از این موضوع مطمئن گردیم؛ پس اگر جامع تمامی این علوم بود، مرجع دینی است، در غیر این صورت فقط در علمی که به آن آگاهی دارد مرجع است، و در زمینه خود نیز محترم است، اما حق ندارد در دیگر زمینه ها دخالت نماید، مثلا کسی که فقط فقیه است حق ندارد تفسیر بنویسد و یا در موضوعات عقیدتی طرح و نظریه ارائه دهد، همچنین کسی که فقط در علوم عقاید تبحر دارد، حق ندارد که در احکام شرعی دخالت نماید.
وظیفه ما در قبال مرجع دینی چیست؟
بی تردید ما در برابر یک چالش مهم و بسیار حیاتی قرار داریم و آن این است که ما به عنوان مکلَّـف باید در جستجوی مرجع دینی باشیم، و نه مرجع فقهی یا مرجع عقیدتی یا مرجع تفسیری، لذا فقط دو راه برای شناخت مرجع دینی وجود دارد که عبارتند از:
اول: شناخت یک شخصیت واحد که تمامی این علوم را دارا باشد.
دوم: شناخت یک شخصیت ترکیبی، متشکل از چند نفر که در کنار هم تمامی علوم را دارا و به آنها آگاه باشند.
گزینه اول، فردی است که به تمامی آن علوم آگاهی داشته و مصداق عینی یک مرجع دینی است. مثلا آقای (الف) از علما اگر تمامی این علوم را دارا باشد، یک مرجع دینی حقیقی است و بر تمامی ما واجب است که به او مراجعه کرده و معارف دین را از طریق او دریابیم.
اما گزینه دوم، یک شخصیت ترکیبی، یعنی یک شخصیت علمی تشکیل یافته از چند نفر است. مثلا اگر فرض کنیم که “مرجعیت دینی”، که یک عنوان جامع است، در جمع میان (الف) و (ب) و (جیم) محقق می شود، در این صورت مجموع این افراد مرجع دینی خواهند بود، اما هر کدام از آنها فقط در زمینه علومی که در آن تبحر دارد مرجع است و نه در علوم دیگر.
مثلا فرض کنیم یک عالم در عقیده و یک عالم در فقه و یک عالم در تفسیر و یک عالم در حدیث و یک عالم در فلسفه و یک عالم در عرفان و یک عالم در جامعه شناسی و یک عالم در علم سیاست و یک عالم در تاریخ نگاری و یک عالم در تاریخ داشته باشیم، مجموعه ی آنها یک مرجع دینی را تشکیل می دهند. بدین معنا که حق نداریم هر یک از آنها را به تنهایی مرجع دینی بنامیم، بلکه این عنوان را بر مجموعه ی ایشان اطلاق می کنیم و طبق اصطلاح اصولی، این عنوان بر «عموم مجموعی» اطلاق می شود، مانند عنوان «اهل بیت» که بر رسول الله (صلى الله عليه وآله) و یا امام علی (عليه السلام) و هیچ کدام از امامان، به تنهایی اطلاق نمی شود، بلکه این عنوان بر مجموع ایشان صدق می کند؛ همان گونه که به صرف اعتقاد به یکی از ایشان، اعتقاد به تمام شان محقق نمی شود، بلکه باید به همه ی ایشان معتقد بود و هیچ یک از ایشان (عليهم السلام) مستثنی نشوند.
در نتیجه، وظیفه ی شرعی ما ایجاب می نماید که در جستجوی شخصیتی واحد یا یک شخصیت ترکیبی منطبق بر قاعده «عموم مجموعی» باشیم.
ترکیب کلی و ترکیب نسبی
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می گردد که شخصیت واحد، واقعا کم نظیر است و نمی توان به راحتی آن را پیدا نمود، ولی اگر پیدا شد ملزم هستیم که او را از دست نداده و به او تمسک جوییم، در غیر این صورت دو راه پیش روی ماست:
اول: جستجوی مرجع ترکیبی نسبی
دوم: جستجوی مرجع ترکیبی کلی
منظور از مرجع ترکیبی نسبی، مرجعیت دینی مرکب از کمترین تعداد ممکن است؛ به عنوان مثال یک مرجع در عقاید و شریعت و تفسیر و حدیث، و مرجعی دیگر در فلسفه و عرفان، و مرجعی دیگر در جامعه شناسی و سیاست و تاریخ؛ هر چه این دایره محدودتر شود، بهتر است و توضیح آن را خواهیم داد. لذا اگر مرجعیت دینی دو گانه داشته باشیم، یعنی یکی عالم در عقاید و فقه و تفسیر و حدیث و فلسفه و عرفان، و یک عالم در تاریخ و جامعه شناسی و سیاست داشته باشیم، از نظر عملی بهتر از مرجعیتی است که از سه عالم تشکیل شده باشد، و همچنین مرجعیت سه گانه بهتر از مرجعیت چهارگانه است.
بنابراین یک نسخه واحد برای مرجعیت دینی وجود دارد، که آن یک شخص واحد است؛ و همچنین نسخه های دوگانه و سه گانه و چهارگانه نیز وجود دارد که نسخه ترکیبی نسبی است؛ اما یک نسخه و نوع دیگر وجود دارد که بر اساس تعداد علوم بنا می گردد، که نسخه ترکیبی کلی نام دارد.
اگر به وضعیت عملی مکلـّفین دقت کنیم، خواهیم دید که ترکیب نسبی برای آنها مفید تر و عملی تر از ترکیب کلی است؛ همچنین در نسخه ترکیبی نسبی هرچه تعداد مراجع کمتر باشد، برای مکلـَف بهتر است؛ چرا که معمولا یک مکلـّف نمی تواند شخصیت ترکیبی کلی را، با توجه به شرط اطمینان و وثوق به هر کدام پیدا کند، و این مساله بسیار پیچیده است، به همین دلیل هرچه تعداد مراجع نسخه ترکیبی نسبی کمتر باشد، از نظر عملی برای مکلّف بهتر است.
اما از نظر علمی، محدود شدن دایره به کمترین تعداد بازهم بهتر است، زیرا کسی که دو علم را داراست، بهتر از کسی است که فقط یک علم را دارد، و کسی که سه یا چند علم را دارد، بهتر از کسی است که فقط دو علم را دارد؛ چرا که جهان بینیِ الهیِ عالِمی که به چندین علم آگاه است، معمولا بهتر و دقیق تر و متقن تر از نگاه جداگانه و مستقل است؛ در نتیجه هرچه یک مرجع علوم بیشتری را دارا باشد، جهان بینی او صحیح تر و دقیق تر، و به مقام مرجعیت نزدیکتر خواهد بود.
تذکر: اگر مرجعی بر علوم سه گانه اصلی، یعنی عقائد و شریعت و تفسیر، احاطه داشت، به مقام مرجعیت دینی نزدیکتر است، و اگر بخواهیم که مراجع دیگری را در دیگر علوم در کنار وی قرار دهیم، او بر ایشان مقدم است، چرا که علومی که او داراست در راس دیگر علوم قرار دارند.
این بود خلاصه ای از برداشتی که از دیدگاه حضرت استاد سید کمال حیدری در موضوع مرجعیت دینی به دست آورده ام.
———————————————–
(۱) اُصول كافى، شيخ كلينى: ج۱ ص۲۶ ح۲۹.
(۲) تفاوت میان تاریخ نگاری و علم تاریخ این است که اولی مربوط به نگارش و تدوین تاریخی حوادث و دومی مربوط به تحلیل آن اتفاقات و تحولات است، لذا اولی آماری و دومی فکری تحلیلی است.
