روش فهم دین از دیدگاه آیت الله سید کمال حیدری (۳)
۱. فرضیه ها و رویکردهای بحث
در پاسخ به مسألۀ فوق (اصالت قرآن یا روایات در فهم دین)، چند فرضیه و رویکرد متفاوت و حتّی متقابل مطرح است که در ادامه به آنها اشاره نموده و نهایتاً مبنای خود را از میان آنها برمی گزینیم.
فرضیۀ اوّل: انحصار فهم دین به قرآن (نظریة الإکتفاء بالقرآن وحده لا غیر)
این رویکرد معتقد است که قرآن برای فهم دین کافی است! شعار اصلی قائلان به این نظریه که به «قرآنیون» اشتهار یافته اند، این است که: «القرآن و کفی». شایان ذکر است که این جریان علمی از پاکستان شروع شده است. کتابی هم در همین باره نوشته شده است به نام «القرآن و کفی؛ مصدراً للتشریع الإسلامی» به قلم احمد صبحی منصور. به طور خلاصه، اسلام مدّنظر این گروه را می توان «اسلام القرآن» نامید. معتقدان به این نظریه، برای خود دلایلی هم دارند، از جمله اینکه می گویند خداوند متعال فقط حفظ «قرآن» از تغییر و تحریف را وعده داده و تضمین نموده است، نه صیانت از روایات را؛ لذا احادیث به دلیل دچار شدن به جعل، دستکاری، اشتباه، تصحیف، تقطیع و غیره، اصلاً قابل اعتماد و استناد نیستند.
۲. فرضیۀ دوّم: انحصار فهم دین به روایات (نظریة الإکتفاء بالحدیث وحده لا غیر)
تئوری دوّم، همان رویکرد «اخباریون» است. از دیدگاه این دسته از علمای شیعه، مرجع اصلی در شناخت دین، روایات است و نه قرآن؛ زیرا مخاطبان قرآن فقط اهل بیت (علیهم السلام) هستند و ما مردم معمولی و غیر معصوم، نمی توانیم قرآن را – بدون استعانت از روایات – بفهمیم. اخباریون برای اثبات مدّعای خود غالباً به این حدیث استناد میکنند که: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه». (کلینی، الکافی، ج ۱۵، ص ۶۹۹).
بیان دیدگاه محمد امین استرآبادی
به عنوان نمونه ملا محمد امین استرآبادی در صفحۀ ۲۵۴ از کتاب «الفوائد المدنیة» آنجا که دربارۀ «حدیث ثقلین» بحث میکند، میگوید اگر چه در متن روایت آمده «ما إن تمسّکتم بهما»؛ (یعنی قرآن و عترت هر دو)، اما ما فقط باید به اهل بیت (علیهم السلام) رجوع کنیم، تا اینکه نهایتاً تمسّک به هر دو (قرآن و عترت) محقّق شود!: «و معنى الحديث [الثقلین] كما يستفاد من الأخبار المتواترة أنّه يجب التمسّك بكلامهم»؛ (استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدنیة، ص ۲۵۴).
استرآبادی در این جا تصریح می کند که تمسّک باید «بهم» باشد؛ یعنی به کلام اهل بیت (علیهم السلام) و نه «بهما» که به هر دوی قرآن و عترت بازمیگردد! وی در ادامه میگوید: «إذ حينئذ يتحقّق التمسّك بمجموع الأمرين. و السرّ فيه: أنّه لا سبيل إلى فهم مراد اللّه إلّا من جهتهم عليهم السّلام». (همان، ص ۲۵۵).
وی حتّی روایتی را که تصریح دارد به ضرورت رجوع به «قرآن» و «روایت» به نحو توأمان، طوری تفسیر میکند که نهایتاً مراجعه به احادیث اصل قرار گرفته و تمسّک به قرآن عملاً منتفی میگردد، تا چه رسد به سایر روایاتی که از یکچنین صراحتی برخوردار نیستند!
جالب آنکه استرآبادی پا را از این هم فراتر گذاشته و مدّعی شده حتّی اگر روایتی از پیامبر اکرم (ص) هم رسیده باشد – ولو متواتر – هیچ ارزشی ندارد؛ مگر اینکه اهل بیت (علیهم السلام) آن را تأیید نموده باشند: «ومن المعلوم أنّ حال الكتاب و الحديث النبويّ لا يعلم إلّا من جهتهم عليهم السّلام، فتعيّن الانحصار في أحاديثهم عليهم السّلام». (همان، ص ۵۹).
درست از این همین جا برای ما مشخّص می شود که چرا اخباریون مجبور شدند کتب متأخرین را معتبر بدانند؛ زیرا از طرفی راه مراجعه به قرآن را از قبل بسته بودند – حالا به هر سببی، مانند اعتقاد به ناقص بودن، یا عدم امکان فهم آن و غیره – و از سوی دیگر اگر میخواستند مبانی رجالی و جرح و تعدیل و تصحیح و تضعیف روایات را در منابع حدیثی إعمال کنند و به این ترتیب، باب اشکال و مناقشه در احادیث را باز کنند، در این صورت دیگر هیچ منبع یقینی و قطعیّالصّدوری باقی نمیماند تا بتوان از طریق آن به شناخت دین الهی نائل آمد. به همین دلیل اخباریهای متصلّب و افراطی آمدند و تمام روایات کتب اربعه را قطعی و متواتر معرفی کردند. به بیان دیگر میتوان گفت، اخباریون به جهت آنکه قرآن را از اصالت و اعتبار انداخته بودند، طبیعی بود که از نظر روانی – ولو خودشان آگاه نباشند – به دنبال یک جایگزین برای قرآن بگردند تا بتوانند از طریق آن منبع، دین خدا را به نحو یقینی بشناسند. این گروه پیش خود فکر کردند که اگر روایات کتب اربعه – به ویژه اصول کافی – را ظنّی بدانند، اساس مکتب اهل بیت (علیهم السلام) هم ظنّی و غیریقینی میشود، حال آنکه قرآن از اعتقاد به ظنّ و گمان نهی فرموده است: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئ» (یونس/ ۳۶). به همین خاطر معتقد شدند که همۀ روایات کتب اربعه صحیح و معتبرند تا اینکه خیالشان از حقّانیت و قطعیّت مکتب مکتب اهل بیت (علیهم السلام) راحت شود.
بیان دیدگاه علامه مجلسی
در مقابل عقیدۀ فوق، اخباری های معتدلی همچون علامه مجلسی گفتند این دیدگاه که همۀ روایات کتب اربعه قطعی و متواتر باشند قابل قبول نیست، اما می توان ادّعا کرد که این روایات از نظر صدور قابل اطمینان هستند: «لا اشکال فی الإطمئنان بالصدور». علامه مجلسی بر خلاف آنچه که برخی تصوّر میکنند، همۀ روایات – به خصوص احادیث کافی – را صادر از اهل بیت (علیهم السلام) می داند. وی این مطلب را در مقدمۀ «مرآة العقول» خود آورده است. عدّهای به بنده اشکال می کنند این مطلبی که شما به علامه مجلسی نسبت میدهید صحیح نیست؛ زیرا اگر او همۀ روایات اصول کافی را قبول داشت، پس چرا از صحیح و حسن و موثّق و ضعیف بودن آنها سخن به میان آورده است؟! به بیان دیگر، استدلال این افراد این است که بحث از صحیح و ضعیف بودن روایات، اساساً از مبانی اصولیون است و اخباریون اصلاً وارد این نوع موضوعات نمی شدند، پس معلوم می شود علامه مجلسی اصولی بوده است!
جواب اشکال فوق این است که خود علامه مجلسی (رضوان الله علیه) در مقدمۀ «مرآة العقول» تصریح می کند به اینکه بحث دربارۀ صحیح و ضعیف بودن این روایات فقط در مقام مقایسۀ داخلی آنها مطرح است؛ یعنی در اینکه همۀ آنها از ائمه (علیهم السلام) صادر شده اند بحثی نیست، اما وقتی همین روایات معتبر را با یکدیگر مقایسه می کنیم، می بینیم که برخی از آنها نسبت به برخی دیگر، قویتر یا ضعیفتر اند. به عبارت دیگر، علامه مجلسی به عنوان یک اخباری معتدل، معتبر و قابل قبول بودن این روایات را به مثابۀ یک امر مسلّم، از پیش مفروض گرفته است، اما در مقام تعارض بین همین احادیث، برخی را بر بعضی دیگر ترجیح می دهد و این غیر از آن است که روایات ضعیف را غیرقابل اعتبار و مطرود بداند! در واقع مرحوم مجلسی در صدد مقایسۀ روایات «معتبر» با «غیر معتبر» نیست، بلکه بحث وی ناظر به احادیث «معتبر» و «معتبرتر» می باشد!
علّت اینکه بعضی از اهل تحقیق علامه مجلسی را اصولی دانسته اند، غفلت از همین مطلبی است که عرض شد.
علامه مجلسی در مقدمۀ کتاب «مرآة العقول» خود چنین می گوید: «الحقّ عندى فيه: أنّ وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة» (علامه مجلسی، مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۲)؛ منظور مرحوم مجلسی از «اصول معتبره» فقط کتب اربعه نیست! بلکه از منظر او این «اصول»، همۀ کتابهای معتبر مثل آثار شیخ صدوق، بصائر، محاسن و غیره را تا زمان خودش در برمی گیرد. وی در مقدمۀ «بحار الأنوار» گفته است من هر روایتی را که در این جا نقد نکردم، از نظر من معتبر است.
متأسّفانه بر خلاف آنچه که خود مرحوم مجلسی می فرماید، گاهی برخی از روحانیونی که از اطلاع کافی در این زمینه برخوردار نیستند میگویند علامه مجلسی نگفته همۀ روایات بحار معتبر و قابل قبول است و فقط آنها را جمع کرده تا اینکه آیندگان به نقد و بررسی آنها بپردازند. این یکی از مشهورات و شایعات بیاساس است که برخی از سر بی اطلاعی به علامه مجلسی نسبت می دهند!
علامه مجلسی در همان مقدمۀ «مرآة العقول» چنین ادامه میدهد: «ممّا يورث جواز العمل به»؛ یعنی عمل به همۀ این روایات جایز است و در مقابل این سؤال که: پس چرا روایات را به صحیح و ضعیف تقسیم کرده اید؟، می گوید: گاهی بین همین روایات معتبر تعارض در می گیرد و ما در مقام تعارض داخلی و نسبی بین این احادیث، آن را که نسبت به دیگری سندش صحیح است را ترجیح می دهیم، نه اینکه آن حدیث ضعیفالسّند معتبر نباشد، بلکه ما در مقام عمل چون نمی توانیم به متناقضَین عمل کنیم، به مرجّح نیاز داریم و مرجّح ما سند است – و نه متن – لذا در این جا ناچاراً یکی را بر دیگری ترجیح می دهیم. سپس میگوید: «لكن لا بدّ من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض، فانّ كون جميعها معتبراً لا ينافي كون بعضها أقوى» (همان)؛ در این عبارت مشاهده می کنیم علامه مجلسی تصریح می کند به اینکه تمام روایاتی که آورده است، معتبرند و صحیح و ضعیف بودن آنها منافاتی با اعتبارشان ندارد.
بنابراین وقتی در کتاب «اصول کافی» می بینیم از طرفی روایتی آمده است که امام حسن (علیه السلام) را مطلاق (بسیار طلاقدهنده) معرفی می کند: «إِنَّ عَلِيّاً قَالَ- وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ – : لَاتُزَوِّجُوا الْحَسَنَ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاق» (کلینی، الکافی، ج ۱۱، ص ۴۶۸)، و از سوی دیگر در چند صفحه قبل تر، حدیثی آورده شده که افراد مطلاق را مبغوض خداوند می داند: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاق» (همان، ص ۴۶۴)؛ در این صورت، بر اساس مبانی حدیثی علامه مجلسی، هر دو روایت معتبر است و امام حسن (علیه السلام) – نعوذ بالله – باید مورد غضب خداوند قرار گرفته باشد! اما آیا واقعاً ما از نظر کلامی می توانیم یکچنین چیزی را دربارۀ امام معصوم (علیه السلام) بپذیریم؟!
واقعیت آن است که علامه مجلسی به عنوان یک اخباری راهی جز این ندارد؛ زیرا قبلاً مسیر مراجعه به قرآن را به روی خود بسته و آن را از حجّیت انداخته است؛ از همین رو ناچار است تمام روایات اصول کافی را تصحیح کند و معتبر بداند؛ در غیر این صورت نه از قطعیت قرآن می تواند سخن بگوید و نه از روایات معتبر می تواند استفاده کند و این یعنی ظنّی و غیریقینی بودن کلّ دین و مذهب! اگر اعتبار و قطعیت این دو منبع زیر سؤال برود، دیگر راهی جز استناد به خواب یا قرعه باقی نمی ماند!
مرحوم مجلسی (رحمه الله) در ادامه اگرچه با نظر برخی از اخباریون مبنی بر عرضه شدن کلّ کتاب کافی بر امام زمان (علیه السلام) و تأیید از جانب ایشان مخالفت می کند و می گوید: «و أمّا جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضا على القائم عليه السّلام لكونه في بلدة السفراء فلا يخفى ما فيه على ذى لبّ»؛ اما نهایتاً همۀ روایات «کافی» و سایر کتب را از راه «تقریر الإمام» حجّت و معتبر می داند؛ زیرا این کتابها در زمان امام (علیه السلام) و در غیبت صغری نوشته شده اند و امام معصوم (علیه السلام) هم هیچ اعتراضی نکرده و تقریر امام (علیه السلام) هم حجّت است: «نعم عدم إنكار القائم و آبائه صلوات اللّه عليه و عليهم، عليه و على أمثاله في تأليفاتهم و رواياتهم ممّا يورث الظنّ المتاخم للعلم بكونهم عليهم السّلام راضين بفعلهم و مجوزّين للعمل بأخبارهم». (علامه مجلسی، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج ۱، ص ۲۲).
همانطور که پیشتر اشاره شد، علت اصلی یکچنین دیدگاهی این است که ایشان هم از قائلان به «نقص القرآن» است. در این جا باید خاطرنشان کنم که تعبیر «تحریف» قرآن که غالباً به کار برده می شود، تعبیر نادرستی است. امثال محدّث نوری و قمی و حتّی شیخ طوسی – علی احتمالین – قائلاند به «نقص القرآن» نه «تحریف القرآن». تحریف قرآن؛ به این معناست که ما نمی دانیم آنچه که الآن در دست ماست کلام خداست یا کلام بشر. به عبارت دیگر، در تحریف اضافه شدن قول بشر و سخنانی غیر از وحی الهی پذیرفته شده است. در میان علمای شیعه، احدی قائل به تحریف به این معنا نیست؛ یعنی همۀ علما اجماعاً تمام آیات این قرآنِ موجود را عین کلام حق می دانند. مسأله این است که آیا این قرآن فعلی، کلّ قرآن است یا بعض آن؟! علامه مجلسی یکی از کسانی است که قائل به نقص قرآن است: «الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره» (همان، ج ۱۲، ص ۵۲۵).
«نقص» هم به معنای کم شدن برخی از آیات قرآن است و نه اختلاط وحی با غیر وحی. پس باید دقّت داشت که قول به «تحریف» قرآن، غیر از اعتقاد به «نقص» آن است.
در «کافی» روایتی آمده که ناظر به نقص و کم شدن آیات قرآن است: «إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع إِلَى مُحَمَّدٍ ص سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ آيَةٍ» (کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۶۳۴؛ طبع اسلامیة). البته برخی از محقّقین (علامه ابوالحسن شعرانی) در توجیه این حدیث گفته اند در اثر تصحیف، کلمۀ «عشر» به آن افزوده شده و آنچه که واقعاً در روایت آمده، هفت هزار آیه بوده است نه هفده هزار، هفت هزار هم از باب کثرت و تقریب است نه از حیث تحقیق و شمارش دقیق آیات.
ادامه دارد…..
