مدخلیت یا عدم مدخلیت زمان و مکان در فهم دین! (اعم از امور اعتقادی و احکام فقهی)
مسألۀ دیگری که در زمینه روش فهم دین باید طرح شود و اتفاقا بحث به روز و چالش برانگیزی هم می باشد، این است که آیا دو عنصر زمان و مکان در فهم آموزه های دینی دخیل و مؤثرند یا نه؟ آیا شارع مقدس در بیانات خود، شرایط «مختلف» زمانی و مکانی را لحاظ نموده است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا ما اطلاق زمانی و مکانی داریم یا نداریم؟ شبیه همان چیزی که در اصول فقه می خوانیم با عنوان اطلاق ازمانی و اَفرادی یا قاعدة الإشتراک. در زمینۀ احادیث هم غالباً به این روایت استناد می شود که: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُه»، تا از آن نتیجه بگیرند معارف دینی غیر تاریخی و به عبارت دقیقتر، فراتاریخی است؛ به این معنا که برای همۀ زمانها و مکانها صدق می کند و مقیّد به زمان و مکان خاصّی نیست. مطلق و ابدی است و نه مقیّد و نسبی.
معنای زمان و مکان
باید دقت داشت واژۀ زمان و مکان در کلام، فلسفه و فیزیک دارای تعاریف خاصّ به خود می باشند اما آنچه که ما در اینجا از آن قصد می کنیم، همان اصطلاح فقهی و دینی این واژه هاست؛ یعنی مجموعۀ شرایط زمانی و مکانی که از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، جامعه و جغرافیای خاصّ هر منطقه پدید می آید. ضمناً مراد ما از تاریخی بودن، تاریخیّت به عنوان یک مکتب یا روش یا یک رویکرد خاص نیست. معنای فلسفی و کلاسیک تاریخ و آنچه که پوپر از آن سخن گفته، مربوط به بحث بنده نیست؛ لذا این مباحث نباید با هم خلط شوند. برای روشن تر شدن این مبنا چند مثال می آورم.
مثال اول: ازدواج
بعنوان نمونه شرع فرموده مردان حداکثر چهار زن را می توانند به عقد دائم خود درآورند، اکنون باید پرسید آیا این حکم فقط مربوط به آن شرایط زمانی و مکانی خاصّ جزیرة العرب بوده، یا اینکه در زمان ها و مکان های دیگر هم عیناً همان حکم صادق است؟! در این جا اگر به مبنای «اطلاق» قائل شویم، باید همان حکم را الان و تا روز قیامت بدون هیچ کم و کاستی جاری بدانیم، اما چنانچه مبنای «تقیید» را پذیرفته باشیم، باید شرایط حال حاضر جوامع را در آن حکم لحاظ کنیم و به حکم دیگری قائل شویم. فرض کنیم در کشور چین مثلاً در یک زمانی تعداد زن ها از مردان کمتر شد، با این شرایط باز هم اسلام تعدّد زوجات را جایز می داند یا اینکه چون شرایط عوض شد، آن حکم هم تغییر می کند؟! بر مبنای مطلق و ابدی بودن احکام اسلام، عدّۀ زن ها هر چقدر هم که کم شود، باز هم حلیّت تعدّد زوجات به قوّت خود باقی است، اما بر مبنای تقیید احکام به زمان و مکان، تعدّد زوجات ممنوع می شود؛ چون شرایط صدر اسلام، الان دیگر عوض شده و موجود نیست؛ یعنی موضوع عوض شده، پس حکم هم باید تغییر کند.
مثال دوّم: دیات
دربارۀ مسألۀ دیات، آقایان فقها آن را «مطلق» می فهمند؛ یعنی زمان و مکان های مختلف را در جعل آن دخیل نمی دانند بلکه به ابدی بودن حکم آن قائلند. مثلاً وقتی شرع فرموده دیۀ قتل انسان صد شتر است، فقها از صد شتر بالاتر نمی روند؛ به این دلیل که این حکم را فوق الزمان و المکان می دانند. بر همین اساس، در ایران به عنوان یک کشور اسلامی، صد و نود و پنج میلیون تومان به عنوان دیۀ هر انسان تعیین می شود؛ یعنی معادل همان صد شتر، نه بیشتر و نه کمتر؛ چون این حکم، ابدی و غیر قابل تغییر است. اگر این پول را به دلار حساب کنیم، حدوداً پنجاه هزار دلار می شود، در حالی که آمریکایی ها وقتی می خواهند به خاطر کشته شدن تقریباً دویست و هفتاد نفر از اتباعشان در قضیۀ لاکربی از دولت لیبی غرامت بگیرند، سه میلیارد دلار دیه تعیین می کنند؛ یعنی چیزی حدود بیش از ده میلیون دلار برای هر نفر! حال با توجه به مثال فوق، باید دید آیا وقتی پیامبر اکرم (ص) این اندازه از دیه را معیّن فرمودند، این مقدار برای همیشه و به نحو مطلق و فرازمانی بوده تا اینکه امکان کم و زیاد شدن آن منتفی باشد، یا اینکه تنها ناظر به زمان خودشان بوده که در این صورت، قابلیت تسرّی به سایر زمان ها و مکان ها نداشته و تبعاً می توان در آن تغییر ایجاد کرد؛ زیرا آن شرایط، الان دیگر موجود نیست؟ به عبارت واضح تر، آیا اگر همان پیامبر (ص) الان در زمان ما بودند می فرمودند در حال حاضر هم باید همان صد شتر معیار قرار گیرد، یا اینکه می گفتند تعداد صد شتر از آن جهت بود که در شرایط اقتصادی آن زمان، اغنی الأغنیاء شترداران محسوب می شدند و صد شتر مقدار خیلی زیادی بود، اما در حال حاضر که مصداق سرمایه داران به کلّی عوض شده و میزان سرمایه ها هم هزاران برابر افزایش یافته، این صد شتر مثلاً باید به هزار شتر افزایش یابد؟! همانطور که در این مثال مشاهده می کنیم، هر یک از دو مبنای مذکور را که برگزینیم، به نتیج های متفاوت و حتی در مواردی متعارض دست خواهیم یافت. بر اساس مبنای مطلق بودن احکام، همان صد شتر محفوظ است، اما بر پایۀ مبنای مقیّد بودن احکام به زمان ها و مکان های مختلف، تعداد صد شتر باید تغییر پیدا کند.
مثال سوم: زکات
دربارۀ زکات گفته شده که به نُه چیز تعلّق می گیرد. حال اگر از باب مثال، در کشورهای اسکاندیناوی همه یا برخی از این موارد نه گانه وجود نداشتند، آیا می توان گفت پس آنها از پرداختن زکات معافند؟! همان سؤال اصلی باز در این جا رخ می نماید؛ یعنی آیا وضع حکم زکات، به لحاظ شرایط اقتصادی و تجارت غالب آن زمان بوده، یا به طور مطلق و برای همۀ اعصار بوده است؟ لازم است متذکّر شوم که این نُه مورد فقط در روایات بیان شده است؛ وگرنه قرآن فرموده: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة»؛ توبه/ ۱۰۳. از نظر قرآن کریم صدقۀ واجب به «اموال» تعلّق گرفته است، به همین جهت باید پرسید آیا عنوان «اموال» فقط شامل گندم و جو و خرما و کشمش و سایر موارد نه گانه می شود یا امور دیگر را هم در برمی گیرد؟ مثلاً آیا کامپیوتر و اتومبیل مصداق مال نیست؟! آیا شیر، مال به حساب نمی آید؟! آیا نفت مال محسوب نمی شود؟! و همینطور سایر اموال انسان. بله، البته رسول الله (ص) در روایت صحیح و معتبری فرمودند که زکات در نُه چیز واجب می شود، اما اینجا باید دید، آنچه که ثابت و غیرقابل تغییر است “اموال” است، یا این موارد نه گانه که به عنوان مصدیق اموال ذکر شده اند؟ از نظر ما آنچه که ثابت و ابدی است، تعلق زکات به “اموال” است که قرآن فرموده، اما مصادیق آن در هر زمان و مکانی بسته به شرایط گوناگون متفاوت است، و مصادیق آن را ولی فقیه در هر زمان مشخص می کند؛ زیرا تعیین مصادیق زکات از احکام ولایی و قابل تغییر است و نه از احکام ثابت و ابدی اسلام که کسی حق کم و زیاد کردن آن را ندارد.
خلاصه آنکه اگر کسی امور اعتقادی و فقهی را “مطلق”، به معنای فرازمانی و فرامکانی بداند، آموزه های دین را طوری می فهمد، و کسی که مسائل اعتقادی و فقهی دین را “مقید” به عنصر زمان و مکان و شرایط گوناگون بداند، تعالیم دین را طور دیگری خواهد فهمید! هر یک از این دو مبنا، آثار و نتایج خاص به خود را دارند که هر عالمی موظف است در زمینه فهم دین، ابتدا روش و منهج خود را در قبال این دو مبنای متفاوت مشخص کند و کسانی که قبل از بحث و استدلال، یکی از دو مبنای فوق را برای خود مسلم و قطعی و بدیهی فرض کرده اند و انتظار دارند، همه آن مبنا را تعبدا و تقلیدا بپذیرند، تحکم و حرف زور را جایگزین منطقی علمی و استدلالی نموده اند.
