طرح مسأله⁉️
«قاعدۀ اشتراک» با این سؤال پیوند خورده است که آیا احکام اسلامی در هر شرائطی و به طور مطلق، ثابت و مشترک هستند یا بنا به اقتضائات زمانی و مکانی – که باعث تغییر موضوع احکام می شوند – تغییر می کنند؟
تعریف و تبیین قاعدۀ اشتراک
این مسأله بین علماء مشهور است که اگر حکمی در زمان صدور برای عده ای ثابت شد، این حکم شامل همۀ مسلمانان در هر زمانی و در هر مکانی می شود. بر این اساس، تغییرات زمانی، مکانی، اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … هیچ تأثیری در تغیّر احکام نداشته و این احکام تا روز قیامت ثابت و غیرقابل تغییرخواهند بود.
دلایل مدّعا و نقد آنها
مهمترین ادلۀ قائلین به «قاعدۀ اشتراک» و نقد آنها عبارت اند از:
دلیل اوّل
اجماع علماء اسلام (اعم از شیعه و سنی)
نقد
در جای خود این مسأله ثابت شده است که اجماع بدون کشف از نظر معصوم اعتباری ندارد!
دلیل دوّم
روایت «ان حکم الله فی الأولین و الآخرین و فرائضه علیهم سواء» (حکم خداوند و فرائضش برای انسان ها در تمام دوران ها مساوی است). (کافی، ج ۵، ص ۱۸).
نقد
در این جا سخن از «حکم» است. بله این مطلب صحیح است که اگر حکمی صادر شد، این حکم در هیچ شرائطی تغییر نخواهد کرد اما مسأله این است که شرائط زمانی و مکانی باعث تغییر موضوعات احکام می شوند و وقتی موضوعِ حکمی تغییر کرد، دیگر آن حکم، محلّی برای اجرا نخواهد داشت؛ زیرا موضوعی که آن حکم برای آن مترتّب بوده، از بین رفته و موضوعی دیگر بر جای آن نشسته.
دلیل سوّم
روایت مشهور «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» (حلال حضرت محمد ص حلال است تا روز قیامت و حرامش حرام است تا روز قیامت). (المحاسن، ج ۱، ص ۲۶۹؛ بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۱۴۸).
نقد اوّل
این روایت نیز از «حکم» سخن می گوید؛ به این معنا که هر آنچه اسلام آن را حلال می داند، تا ابد حلال و هر آنچه که حرام اعلام می کند، تا ابد حرام خواهد بود، اما روایت مذکور سخنی در باب تأثیر شرایط زمانی و مکانی در «موضوعات» احکام به میان نیاورده است. بنابراین، وقتی شرایط زمانی و مکانی، موضوعِ حکمی را تغییر بدهند، این حکم، دیگر موضوع و محلّی برای اجرا شدن ندارد، نه اینکه آن حکم – در فرض ثبوتِ موضوع – تغییر کرده باشد. پس می توان گفت معنای روایت فوق این است که تا زمانی که موضوع ثابت است، حکم آن نیز تا ابد ثابت خواهد بود و این سخن قابل قبول است، نه اینکه در صورتِ تغییرِ موضوع نیز، باز همان حکم به قوّت خود باقی خواهد ماند!
نقد دوّم
جملۀ مذکور از روایت، تنها بخشی از یک روایت طولانی تر است که متأسفانه فقط این فقره از آن مشهور شده و مورد استناد قرار گرفته است، حال آنکه ادامۀ حدیث، به وضوح مدّعای فوق؛ یعنی سخن گفتن دربارۀ ابدی بودن «حکم» – و نه ابدی بودن «موضوع»! – را تأیید می کند. در ادامۀ حدیث، مسألۀ نسخ ادیانِ پیش از اسلام و احکام آنها مطرح شده است و وقتی به اسلام می رسد، آن را دینی جاودانه دانسته و «احکامش» را تا ابد ثابت می داند نه اینکه بفرماید «موضوعات» احکام اسلامی نیز تا ابد ثابت هستند.
بنابراین با ملاحظۀ مجموع صدر و ذیل روایت فوق، به این نتیجه می رسیم که مسألۀ مورد بحث در این حدیث، خودِ «احکام» هستند – که با قید ثباتِ موضوع، ثابت اند – و نه «موضوعاتِ» آن ها که بسته به شرایط گوناگونِ زمانی و مکانی قابل تغییرند و به دنبال تغییر آنها، طبعاً احکامشان نیز عوض می شوند؛ چراکه رابطۀ بین موضوع و حکم، به مثابۀ رابطۀ بین علت و معلول است.
نتیجۀ بحث: اثبات قابل تغییر بودن احکام، به دلیل تغیّر موضوعات بنا به اقتضائات زمانی و مکانی
بنا بر توضیحات فوق، این صحیح و ثابت است که احکام اسلامی و حلال و حرام آن هیچ گاه نسخ نخواهند شد و تا ابد پابرجا خواهند بود. اما ثابت بودن یک حکم به معنی جاری بودن آن در هر زمان و مکانی نیست. بلکه بدین معناست که اگر موضوع آن (طبق همان شرائطی که در زمانِ صدور داشته است) در هر زمانی تا آخر دنیا، به همان شکل موجود بود، همان حکم نیز به طور ثابت بر آن جاری می شود، اما چنانچه موضوع به دلیل اقتضاءات گوناگون از بین رفته و یا تغییر یافته باشد، حکم قبلی (علیرغم ثابت بودنش) موضوع و مجالی برای جاری شدن ندارد.
پس حکم، ثابت و ابدی است اما با این قید که موضوع به قوّت خود باقی باشد، ولی در صورتی که موضوعات احکام، در شرایط گوناگون زمانی و مکانی تغییر می یابند، ابدی و غیرقابل تغییر بودن احکام، دیگر معنا ندارد!
