(بخش اوّل)
در زمینۀ دولت و حکومت دینی، به طور کلّی سه مبنا و نظریۀ متفاوت و حتّی متعارض وجود دارد که در ادامه تلاش می کنیم تا به بیان چیستی و تمایز آنها بپردازیم.
نظریۀ اوّل: حکومت، جزو دین است (دیدگاه مشهور)
مبنای نخست در باب حکومت اسلامی بر این اصل استوار است که پیامبر اکرم (ص) علاوه بر بیان و ابلاغ احکام و آموزه های دینی، از طرف خداوند مأمور به اقامۀ دین و تشکیل حکومت نیز بوده است. به بیان واضح تر، همان طور که خداوند متعال به رسول گرامی اسلام (ص) فرموده به مردم بگو نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید و غیره، به همین شکل به ایشان امر نموده که ای پیامبر! تو وظیفه داری یک دولت و نظام اسلامی ایجاد کنی تا بتوانی احکام دین را در جامعه و در سطحی گسترده پیاده کنی. بر این اساس، تشکیل این دولت، یک امر الهی خواهد بود و نه یک مسألۀ مردمی و دنیوی؛ زیرا مشروعیت و مرجعیت آن ابتدائاً از سوی خداوند آغاز گشته است.
از دیدگاه قائلان به این نظریه، همان طور که در منظومۀ معارف دینی نماز و روزه و خمس و زکات و غیره وجود دارد، دولت و حکومت هم وجود دارد؛ زیرا اگر دولت دینی جزو دین و داخل آن نبود، خداوند به ایجاد آن امر نمی فرمود. پس وقتی در چارچوب آموزها و دستورات اسلام، نهادی به نام «دولت دینی» وجود داشت، وظیفۀ عالمان دین اقامه و تحقّق آن دولت – از باب امر الهی و تکلیف شرعی – خواهد بود. این مسأله منحصر به شیعه یا سنّی و حتّی مختصّ به دین اسلام هم نیست؛ بلکه ممکن است کسی معتقد باشد در تعالیم دین مسیحیت یا یهودیت هم، تشکیل دولت دینی به عنوان یکی از دستورات الهی مطرح شده است. به عنوان مثال، از میان شیعیان امام خمینی (ره) قائل به این نظریه است. از بین اهل سنّت هم، اخوان المسلمین بر همین باورند و سال های اخیر در مصر تلاش کردند دولت اسلامی تشکیل دهند، و یا اینکه برخی از وهابیون هم مثل داعش تلاش می کنند حکومت اسلامی ایجاد کنند؛ به این دلیل که همۀ این افراد و گروه ها – در عین تفاوت های مبنایی ای که با هم دارند – معتقدند تأسیس دولت و حکومت، یک دستور الهی و وظیفۀ دینی است که علما و مردم باید به تحقّق بخشیدن آن کمک کنند.
بنا بر این نظریه، اساس تشکیل حکومت و مشروعیت آن، به مردم ارتباطی پیدا نمی کند؛ زیرا این یک تکلیف الهی است مثل سایر تکالیف دینی که مردم – در صورتی که اسلام را وقعاً و از روی اختیار پذیرفته باشند – باید به آن عمل کنند. به عنوان نمونه، آیا یک مسلمان مؤمن و معتقد به اسلام، می تواند بگوید: «من دوست ندارم نماز بخوانم و در خواندن یا نخواندن نماز آزادم؟!». خیر نمی تواند چنین حرفی بزند؛ چون از قبل اسلام را با اختیار خودش پذیرفته است و باید به تمام احکام و تعالیم واجبِ آن عمل کند. بله، اگر کسی اسلام را قبول نداشته باشد، طبیعی است که می تواند بگوید من با حکومت اسلامی مخالفم اما فردی که اسلام را قبول کرده است، نمی تواند یک چنین حرفی بزند!
این دیدگاه، نگرش رایج و مشهور بین شیعیان در زمینۀ دولت و حکومت اسلامی است.
نظریۀ دوّم: در اسلام اساساً حکومت وجود ندارد!
در مقابل نظریۀ فوق، مبنای دیگری وجود دارد که در این هشتاد تا صد سال اخیر روی آن کار شده است. نظریه پرداز اصلی این تفکّر هم یکی از علمای بزرگ الأزهر به نام «علی عبدالرازق» است [۱] که دیدگاه خود را در سال (۱۹۲۵ م) در کتابی تحت عنوان «الإسلام واصول الحکم» مطرح نمود و از سوی غالب علمای هم عصر خود مورد اعتراض شدید قرار گرفت و طرد شد. وی حتّی به محاکمه کشیده شد و از حضورش در مجامع عمومی منع به عمل آمد.
قائلان به این مبنا می گویند اساساً در اسلام چیزی به نام دولت و حکومت وجود ندارد! دیدگاه مذکور، پیشتر و بیشتر از شیعیان، بین اهل سنّت مطرح شده است. این دسته در مقابل این سؤال که پس چرا پیامبر اکرم (ص) در مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادند، می گویند: رسول خدا (ص) به جهت بُعد بشری و دنیایی خود تشخیص دادند که در مقایسه با دیگران بهتر می توانند جامعه را رهبری و مدیریت کنند و مردم هم از روی اختیار و رضایتمندی با ایشان بیعت کردند، نه اینکه خداوند به ایشان امر فرموده باشد دولت تشکیل بده! بر این اساس، حکومت پیامبر اکرم (ص) هم یک حکومت مدنی بوده و نه دولت دینی و اسلامی.
در اینجا نکتۀ دقیقی وجود دارد که باید مورد توجّه قرار گیرد و آن اینکه شیعیانی که مخالف نظریۀ ولایت فقیه هستند، معتقدند در اسلام دولت وجود دارد، اما اقامۀ آن فقط وظیفۀ پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) است و این مسئولیت از سوی ایشان به فقها اعطا نشده است، برخلاف قائلان مبنای فوق که وجود دولت در اسلام را از اساس انکار می کنند. به بیان دیگر، هر دو دسته مخالف ولایت فقیه اند، با این تفاوت که دستۀ اوّل (اهل سنّت) می گویند در اسلام اصلاً حکومت وجود ندارد همان طور که مثلاً می گوییم در اسلام رهبانیت وجود ندارد، اما گروه دوّم (شیعیان) می گویند اسلام حکومت دارد ولی اقامۀ آن منحصر است به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) و دیگران در این زمینه هیچ تکلیف و وظیفه ای ندارند. از بین فقهای شیعه، آیت الله خویی (ره) به همین دیدگاه معتقدند.
در این میان اما امام خمینی (ره) بر خلاف این دو دسته، اوّلاً معتقدند دولت و حکومت جزو اسلام است: «الإسلام هو الحکومة بشئونها؛ و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لإجرائها و بسط العدالة» (کتاب البیع، جلد ۲، ص ۶۳۲)؛ و ثانیاً قائلند به اینکه مسئولیت تشکیل همین حکومت، منحصر به رسول اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) نیست، بلکه فقهای جامع شرایط نیز شرعاً وظیفه دارند تا حکومت تشکیل دهند؛ یعنی همان طوری که فقها مکلّفند نماز بخوانند، همان طور هم موظّفند نظام اسلامی را بر پا کنند تا بتوانند به وسیلۀ آن، احکام دین را در عمل اجرا کنند.
❗️ ادامه دارد…
برگرفته از مبحث فارسی “نظریه امامت در قرآن”، جلسه ۹.
___________________________
▪️ پی نوشت:
۱- علی عبدالرازق متولد سال ۱۸۸۸ در روستایی از توابع «المینا» در کشور مصر است. او در کودکی قرآن را حفظ کرد. خانواده اش از عالمان دینی بودند و به همین جهت عبدالرازق هم تحصیلات خود را در دانشگاه الأزهر قاهره ادامه داد. پس از اتمام تحصیلات، او در سال ۱۹۱۵ به کشور انگلستان سفر کرد و در همان سال ۱۹۱۵ به مصر بازگشت. از ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۵ در سِمَت قاضی شرع و الأزهر مشغول بود تا اینکه به خاطر تألیف کتاب جنجالی «الإسلام و اصول الحکم» به دادگاه ویژۀ علمای الأزهر فرا خوانده شد. گفته شده که از زمان ورود صنعت چاپ به مصر، هیچ کتابی جنجالی تر از «الإسلام و اصول الحکم» به چاپ نرسیده است. هیئت ۲۴ نفرۀ علمای طراز اول الأزهر پس از جلسۀ محاکمه با حضور شیخ علی عبدالرازق، او را محکوم کرده و کتابش را مخالف با دین اسلام تشخیص دادند.
