در اصل وجوب حکم خمس در قرآن کریم هیچ تردیدی وجود ندارد، بلکه تنها در گسترۀ شمول آن است که بحث و اختلاف نظر میان فقها وجود دارد. همان طور که می دانیم قرآن کریم عموماً اصول کلّی را بیان می فرماید مثل اصل خمس در بحث حاضر، اما مصادیق، جزئیات و دایرۀ شمول آن را پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) – طبق حدیث متواتر ثقلین – به عنوان مفسران حقیقی قرآن، معیّن می کنند.
«وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ اَلْفُرْقانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعانِ وَ اَللّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»؛ (بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است، اگر به خدا و آنچه بر بندۀ خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه نازل كرديم، ايمان آورده ايد؛ و خداوند بر هر چيزى تواناست!).
دربارۀ اینکه دایرۀ تعلّق خمس از دیدگاه قرآن کریم چه اموری را در بر می گیرد، به طور کلّی سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه حداقلی
خمس فقط به غنائم دارالحرب (غنایم جنگی) تعلّق می گیرد و بیشتر از آن را شامل نمی شود.
دیدگاه حداکثری
خمس تنها به غنائم دارالحرب محدود نمی شود، بلکه به هر سود و منفعتی از جمله ارباح مکاسب (سود کسب و کار) که با مشقّت و زحمت به دست می آید تعلّق می گیرد.
دیدگاه متوسط
خمس از طرفی به عنوان قدر متیقّن به غنائم دارالحرب تعلّق می گیرد و از سوی دیگر شمول آن ارباح مکاسب – که با تلاش و مشقّت حاصل می شوند – را در بر نمی گیرد، بلکه فقط به سودهایی که بدون سختی به دست می آیند تعلّق می گیرد.
آنچه که از قرآن قابل برداشت است نظریۀ سوم می باشد؛ یعنی هر سود و منفعتی که بدون سختی و تلاش به دست آید، باید خمس آن پرداخت شود.
پس، از نظر قرآن ارباح مکاسب خمس ندارد، اما این به آن معنا نیست که از طریق روایات هم نتوان تعلّق خمس به ارباح مکاسب را اثبات کرد. احادیث فراوانی دلالت دارند بر اینکه خمس شامل ارباح مکاسب هم می شود و حکم آن از سوی برخی ائمه یعنی امام صادق (ع) تا امام زمان (ع) صادر شده است:
➖ «إنّ ما نميل إليه هو برزخ بين تلك الأقوال، فلا نختار العموم الشامل لأرباح المكاسب كما هو مختار مشهور فقهائنا؛ ولا نختار الاختصاص النافي لغير غنائم دار الحرب كما هو مدّعى عموم الاتجاه الآخر من أبناء المدارس الأخرى، بل نستظهر شمول الآية لكل فائدة يحصل عليها الإنسان من غير مشقة ولا تعب، وهذا هو المعنى اللغوي والاستعمالي لمادّة غنم واشتقاقاتها»؛ [رسائل فقهية: هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟، ص ۲۲۵]
(آنچه که ما بدان معتقدیم برزخ و حدّ فاصل بین دو قول است. بر این اساس، ما عمومی که شامل ارباح مکاسب هم می شود را – چنانکه مختار مشهور فقها است – قبول نداریم؛ و همین طور اختصاصی که نافیِ فراتر از غنائم دار الحرب باشد – چنانکه اهل سنّت بدان قائل اند – را نیز نمی پذیریم. بلکه آنچه از ظاهر آیه فهمیده می شود این است که شمول آن برای هر فایده و منفعتی است که انسان بدون مشقّت و دشواری به آن دست پیدا کند، و این همان معنای لغوی و استعمالی برای مادۀ «غنم» و همچنین مشتقّات آن است).
باید توجه داشت که تعلّق خمس به ارباح مکاسب از «احکام ثابت الهی» نیست، بلکه از «احکام متغیّر ولایی» است که در دوران حضور، توسّط معصومین (ع) صادر شده، و استمرار یا عدم استمرار آن در دوران غیبت توسّط فقهای جامع الشرایط (فقیه به معنای اعمّ که مجتهد در اصول و فروع توأمان باشد، و نه فقیه به معنای اخصّ که فقط مجتهد فروع دین است) مشخّص می گردد.
بنابراین از دیدگاه ما در عصر غیبت خمس به ارباح مکاسب تعلّق می گیرد، اما نه به دلالت قرآنی بلکه به تصریح روایات، آن هم به عنوان یک «حکم ولایی» که قابل تغییر است و نه به عنوان یک «حکم الهی» مثل نماز که غیر قابل تغییر می باشد:
➖ «نعم هناك اختلاف آخر، وهو أنّ هذا الحكم الذي ثبت من خلال النصوص الروائية، هل هو حكم إلهيّ ثابت، أم حكم ولائيٌّ صدر من الأئمّة المتوسّطين من زمن الإمام الصادق (ع)، واستمرّ عليه الأئمّة المتأخّرون إلى غيبة الإمام الثاني عشر (عج) كضريبةٍ ماليّةٍ اقتضتها ظروفٌ وشروطٌ معيّنة، والقول باستمراريّتها في عصر الغيبة الكبرى منوط بتوفّر تلك الظروف والشروط التي أُوكل تشخيصها إلى المراجع الدينية، العارفين بزمانهم، والمتصدّين لإدارة شؤون أتباع مدرسة أهل البيت (ع)»؛ [الفتاوى الفقهية، ج ۲، ص ۳۶۱]
(آری در این جا اختلاف دیگری است و آن اینکه آیا حکمِ تعلّقِ خمس ارباح مکاسب – که از طریق نصوص روایی ثابت شده – یک حکم الهی ثابت است یا حکم ولایی متغیّر؟ حکم ولایی به این معنا که از سوی ائمه و به ویژه امام صادق (ع) صادر شده و همچنان تا زمان غیبت امام زمان (ع) – به عنوان مالیات بر درآمد – استمرار یافته است. اعتقاد به ادامۀ این حکم در عصر غیبت متوقف است بر همان شرایط و شروطی که تشخیص آن به عهدۀ مرجع دینی گذاشته شده است؛ مرجعی که آگاه به زمانۀ خود بوده و متصدّی ادارۀ امورات پیروان مکتب اهل بیت (ع) باشد).
لازم به ذکر است که برخی از مخالفان و معاندان از میان وهابیت و اهل سنت، تلاش کرده اند تا با وارونه نشان این دیدگاه آیت الله حیدری چنین به مخاطبان خود القا کنند که خمس ارباح مکاسب – که مشهور فقهای شیعه بدان قائلند – از اساس باطل و بی اساس است! و آقای حیدری هم کلا آن را منکر شده اند!!! در حالی که طبق مبنای فقهی علامه حیدری، خمس به ارباح مکاسب تعلق می گیرد و در این مطلب تردیدی وجود ندارد، اما :
اوّلاً دلیل و مستند این حکم، روایی است نه قرآنی؛ یعنی اهل بیت (ع) حکم آن را صادر فرموده اند؛
و ثانیاً حکم مذکور «حکم الهی ثابت» نیست بلکه از «احکام ولایی متغیّر» است.
