مبحث اول : اصول و مقوّمات مکتب تشیّع اثناعشری
بر اساس آنچه که شیخ مفید در کتاب «اوائل المقالات» آورده و سایر بزرگان شیعه نیز همان مطالب را پذیرفته اند، می توان گفت ارکان مذهب شیعۀ دوزاده امامی، در چهار اصل مهم خلاصه می شود، به طوری که هر کس منکر یکی یا همۀ آنها شود، شیعه محسوب نمی گردد!
این اصول موارد ذیل را شامل می شود:
اصل اول: عصمت اهل بیت (علیهم السلام)
اصل دوم: نصّ بر خلافت (امامت سیاسی)
اصل سوم: اعتقاد به وجود دوازده امام (با نظر به اشخاص و مصادیق معیّن)
اصل چهارم: امام دوازدهم فرزند امام حسن عسگری (علیه السلام) بوده، متولد شده و در حال حاضر نیز زنده به حیات دنیوی است.
مبحث دوم: آیا امامت (به معنای شیعیِ آن)، یک مسألۀ «ضروری» است یا «نظری»؟!
پس از اینکه اصول و ارکان چهارگانۀ امامت طبق تعریف و تفسیر شیعۀ دوازده امامی مشخص شد، اکنون سؤال این است که آیا امامت به این معنا، یک مسألۀ «ضروری» و واضح است که بدون هیچ بحث و استدلالی، برای همه آشکار و قابل قبول باشد؟ یا اینکه یک مسألۀ «نظری» و اجتهادی است که برای اثبات و پذیرش آن، به کار علمی و استدلالی نیاز باشد؟
فایده و ثمرۀ عملی بحث
در ابتدای این مبحث و پیش از پاسخ به مسألۀ فوق، باید دید اصلاً ثمره و فایدۀ طرح این بحث چیست؟! ضروری یا نظری بودن امر امامت، در عمل چه تأثیری برای ما و در گسترۀ وسیع تر برای جوامع اسلامی می تواند داشته باشد تا اینکه ذهن خود را مشغول آن کنیم؟!
پاسخ آن است که ثمرۀ مشخص شدن این مسأله بسیار مهم و سرنوشت ساز است و خود را در باب تکفیر و قتل دیگران یا عدم آن، نشان می دهد! به عبارت واضح تر، اگر اثبات شود که امامت – با همین ارکان چهارگانه – «ضروری» دین است، همۀ بشریّت و پیروان تمام ادیان و مذاهب اسلامی و غیر اسلامی و حتی شیعیان زیدیه و اسماعیلیه هم کافر محسوب می شوند و بدیهی است که بر موضوع کفر، احکام فقهی و عملی متعدّد و قابل توجهی از قبیل ارتداد و قتل و جدا شدن همسر و تقسیم اموال و عدم توارث و غیره مترتّب می گردد.
اما در مقابل، چنانچه اثبات شود این مسأله، «ضروریِ» دین نیست، بلکه «نظری»، اجتهادی و اختلافی است، منکر آن از دایرۀ دین اسلام خارج نمی شود؛ زیرا اختلاف و تفاوت دیدگاه در مسائل نظری و اجتهادی – به حسب مبانی، پیش فرض ها و ادلّۀ گوناگون افراد – یک امر طبیعی است و هر کس برای اثبات صحّت و حقّانیت مدّعای خویش، حجّت و استدلال مختصّ به خود را دارد.
نظریات مختلف دربارۀ ضروری یا نظری بودن مسألۀ امامت
پس از اینکه ضرورت و اهمیت فوق العادۀ بحث فوق روشن شد، اکنون باید دید در پاسخ به این مسأله چند نظریه وجود دارد؟
دربارۀ ضروری یا نظری بودن امامت – با لحاظ چهار رکنی که برای آن ذکر شد – به طور کلّی سه مبنا و نظریه وجود دارد که در ادامه به بیان اجمالی آنها می پردازیم.
نظریۀ اوّل: مسألۀ امامت، «ضروری» است حدوثاً و بقائاً
طبق این نظریه، امامت به همان معنای شیعی اش، حدوثاً (یعنی در صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم ص) یک امر ضروری و واضح بوده؛ به گونه ای که هیچ تردید، بحث و اختلافی دربارۀ آن جایز و قابل قبول نبوده است. به همین شکل، بقائاً (یعنی در قرون بعدی و نیز در عصر حاضر و تا روز قیامت) هم واضح و ضروری می باشد؛ لذا منکر آن، منکر ضروری دین محسوب شده و کافر تلقّی می گردد. بر این اساس، تفاوتی نمی کند که منکر امامت، در زمان رسول خدا (ص) بوده باشد و یا در حال حاضر. هر کسی در هر زمانی، امامت را انکار کند، کافر خواهد بود و طبعاً احکام فقهی و عملی کفر نیز، بر وی مترتب می شود. از باب تشبیه، ضروری بودن «امامت»، مثل «نماز» است که ثبوت و وجوب آن در دین اسلام، کاملاً واضح می باشد و لذا بحث و اختلاف پیرامون آن بی معنا می باشد.
لازم به ذکر است که از میان اخباریون، صاحب حدائق در کتاب «الحدائق الناضرة» [ج ۵، ص ۱۷۵]؛ و از میان اصولیون، علامه حلّی در کتاب «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب» [ج ۸، ص ۳۶۰] قائل به این مبنا هستند.
نظریۀ دوّم: مسألۀ امامت، «ضروری» است حدوثاً و «نظری» است بقائاً
بر اساس نظریۀ دوم، امامت حدوثاً یک حقیقت واضح و «ضروری» بوده است؛ یعنی در زمان رسول اکرم (ص) و امام علی (علیه السلام) کاملاً آشکار و غیر قابل تردید بوده و لذا منکر آن، منکر ضروری دین محسوب می شود. اما همین امر، در قرون بعدی و برای نسل های آینده به دلایلی همچون کثرت اشکالات و استدلال های مخالفین و موافقین، به یک مسألۀ نظری و اجتهادی تبدیل شده که نفی آن، انکار ضروری دین تلقی نشده و منکر آن نیز، کافر و خارج از دین به حساب نمی آید.
از بین اخباریون، ملامحمد امین استرآبادی در کتاب «الفوائد المدنیة» [ج ۱، ص ۲۵۳]، و از میان اصولیون، آقا وحید بهبهانی در کتاب «الرسائل الاصولیة» [ص ۲۶۵] و امام خمینی در «کتاب الطهارة» [ج ۳، ص ۳۲۹] به این نظریه قائل شده اند.
نظریۀ سوّم: مسألۀ امامت، «ضروری» نیست، نه حدوثاً و بقائاً
نظریۀ سوّم به این معنا است که مسألۀ امامت، نه حدوثاً و نه بقائاً واضح و ضروری نیست؛ یعنی نه در صدر اسلام و نه در قرون بعدی، یک بحث آشکار و بی نیاز از بحث و استدلال نبوده است. بر این اساس، کسی که آن ر انکار کند، یک مسألۀ نظری و اجتهادی را ردّ نموده و لذا کافر و خارج از دین محسوب نمی شود.
ظاهراً فقط مرحوم آیت الله شهید صدر در کتاب «بحوث فی شرح العروة الوثقی» [ج ۳، ص ۳۹۶] به این دیدگاه قائل شده است.
نتیجۀ بحث
آنچه از مباحث فوق به دست آمد این است که:
امامت به معنای شیعیِ آن و با ارکان چهارگانه ای که برای آن ذکر شد، فقط طبق یک نظریه، واضح و ضروری است و منکر آن کافر می شود، اما طبق دو نظریۀ دیگر، منکر امامت – به دلیل اعتقاد به نظری و اجتهادی بودن آن – کافر محسوب نمی شود.
❗️ بنابراین باید از این مبانی متفاوت و حتّی متقابل آگاه بود و طبق موازین علمی سخن گفت و با دیگران بحث کرد، نه اینکه از سر ناآگاهی از نظریات متعدّد و مختلف، بحث ها و مبانی را با هم درآمیخت و بدون ملاک علمی و اجتهادی، دیگران را تخطئه کرد!
