هدف اصلی این حرکت اصلاحی، در نهایت چیزی نیست جز تقویت و توسعه مکتب اهل بیت (علیهم السلام).
باید توجه داشت که اصل دین و مذهب، و خود قرآن، پیامبر و اهل بیت (ع)، معصوم و عاری از هر گونه خطا و نقص هستند، لذا اساساً نیازی به اصلاح ندارند و از دایرۀ بحث خارج اند! بلکه آنچه که از دیدگاه آیت الله حیدری باید اصلاح و تنقیح شود، برخی از مبانی، اجتهادات و برداشت های عالمان و مجتهدان، از آموزه های دین و مذهب است. پس مراد از اصلاح گری، تصحیح و اصلاح برداشت ها، قرائت ها و اجتهادهای «علمای مکتب» است و نه «خود مکتب»!
نباید بین این دو خلط کرد!
البته بدیهی است – همان طور که خود آیت الله حیدری بارها فرموده اند – فهم و برداشت ایشان نیز همچون سایرین، مختصّ خودشان بوده و آن هم غیر از دین است و ممکن است مثل فهم همۀ علما، درست یا نادرست باشد. اگر کسی فکر می کند برداشت و تبیین ایشان صحیح است، آن را برگیرد و اگر کسی گمان می کند فهم ایشان نادرست است، آن را رها کند. بر این اساس و با این نگرش، دعوا و نزاعی وجود ندارد؛ به همین دلیل در بحث های دینی و علمی و استدلالی، اصلاً جایی برای تکفیر و توهین و تخریب و إعمال خشونت – که کار افراد تنگ نظر و ناتوان است – باقی نمی ماند.
ملاک صحّت و سقم آراء اهل علم، دلیل و برهان است و بس.
عده ای – به غلط – گمان می کنند اگر عالمی، نظریه ای یا سخنی مطرح نمود که با برداشت او یا فهم سایر علما از نصوص دینی، مغایر یا متعارض بود، پس دیدگاه او خلاف اصل دین و مکتب است!، در حالی که این افراد باید بین نقد و زیر سؤال بردن «برداشت برخی از علما» از دین و مذهب، با نقد و زیر سؤال بردن «اصل دین و مذهب» تفکیک و تمایز قائل شوند؛ چرا که غیر از معصومین (علیهم السلام)، نظر هیچ عالمی عین دین و مُرّ حقیقت نیست، بلکه فقط برداشت و اجتهاد شخصی اوست که گاهی ممکن است مطابق با واقع باشد و گاهی امکان دارد مخالف با واقع از آب در بیاید!
پس اگر کسی دید یکی از نظریات آیت الله حیدری – در این حرکت بزرگ اصلاحی ای که آغاز نموده اند – با آراء یک یا چند تن از علما و بزرگان مکتب اهل بیت (ع) متفاوت و حتّی کاملاً مخالف بود، نباید گمان کند علامه حیدری با اصل دین و مذهب مخالف است!!؛ چرا که وی نیز همچون سایر علما هدفی جز خدمت به اسلام و قرآن و پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) ندارد، (اما به روش خودش و نه به شیوۀ دیگران!)، بلکه باید بداند آیت الله حیدری به عنوان یک مجتهد (مجتهد در اصول و فروع دین توأمان)، فقط با برداشت و قرائت خاصّی که عده ای از علما از متنو دینی ارائه داده اند مخالف است، نه اینکه با خود دین و مذهب سر ناسازگاری داشته باشد!
از نظر علامه حیدری، فهم و اجتهاد ناصواب برخی از عالمان – چه در حوزۀ مباحث اعتقادی و چه در حیطۀ مسائل فقهی – چهرۀ نورانی و بی نقصِ دین و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را نازیبا و غیر قابل پذیرش جلوه داده؛ لذا باید با اجتهادهای نو و ناظر به اقتضائات زمان و نیازهای روز – که البته ریشه در برخی اصول ثابت و قطعیِ کتاب و سنّت و عقل دارند – تبیینی صحیح، معقول و عمیق از آموزه های دینی ارائه داد تا نهایتاً گرایش دیگران به اسلام و تشیّع بیشتر شود. اگر کسی با نظریه ای از نظریات یکی از عالمان دین مخالف بود، زود نباید بگوید فلان نظریه، مخالف «دین و مذهب» است! بلکه صحیح آن است که بگوید: فلان سخن یا دیدگاه، با «برداشت و فهم شخصی من از دین و مذهب» – که ممکن است درست یا نادرست باشد – مخالف است! چرا که نظر هیچکس «دین» نیست، تا در صورت نقد و ابطال دیدگاه او سوی دیگران، بلافاصله بگوید «دین» مورد نقد و ابطال قرار گرفت!
پس هدف نهایی آیت الله حیدری از پروژۀ کلان اصلاحی خود، خدمت به اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) و هر چه نورانی تر و قابل قبول تر جلوه دادن دین و مذهب است. علامه حیدری سالهاست که به طور جدّی در میدان اصلاح گری دینی گام نهاده و کمر به ریشه کنی اعتقاد نادرست «یکسان پنداری فهم علما از دین با خود دین» بسته و در این راستا هزینه ها و ناملایمات فراوانی را نیز متحمّل شده است.
باید عنایت داشت اساساً «یکسان پنداری برداشت خود از دین»، با «اصل دین» و آنچه که در لوح محفوظ و علم الهی ثبت است، یکی از بزرگترین معضلات فکریِ عالمان دین می باشد که در حوزۀ معرفت دینی وجود دارد.
یکی از نتایج سوء و مخرّب «عدم تفکیک بین دین و برداشت علما از دین»، نهادینه شدن فرهنگ نامطلوب تحجّر و کوته بینی، و ویران سازی بستر آزاداندیشی و «انفتاح باب اجتهاد» در حوزۀ «اصول» و «فروع» دین است که از افتخارات و ممیّزات اصلی مکتب اهل بیت (علیهم السلام) نسبت به مذهب تسنّن به شمار می رود.
البته نباید از نظر دور داشت که اجتهاد و قرائت پذیری در حوزۀ معرفت دینی، امری بی ملاک، سلیقه ای و مزاجی نیست تا نهایتاً به بی ثباتی و هرج و مرج فکری بیانجامد، بلکه دارای ضابطه و معیار خاصّ خود می باشد که علامه حیدری در موضعی دیگر، از منظر خویش – تحت عنوان قاعدۀ «وحدة المفهوم و تعدد المصداق» – به بیان آن پرداخته است.
این مبنای مهم و سرنوشت ساز، و همچنین نقش بنیادین آن در موجه سازی «نظریۀ مشروعیّت تعدّد قرائت ها» از دیدگاه آیت الله حیدری را – که از جهات گوناگون متفاوت است با آنچه که دیگران در این زمینه گفته اند – به یاری خدا به زودی تبیین خواهیم کرد.
