یکی از کاستی های علم اصول فقه: عدم بحث از «احکام اجتماعی» اسلام
بازنگری و آسیب شناسی، لازمۀ پیشرفت و تکامل
دانش اصول فقه یکی از مهمترین و اثرگذارترین علوم اسلامی در فرایند استنباط فقهی است. این علم، از نقاط قوّت و توانمندی های فراوانی برخوردار است که نباید مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرند، اما در کنار این ویژگی های مثبت و کارآمد، از نقاط ضعف و کاستی های متعدّدی نیز رنج می برد که متخصّصین و اهل فن باید با یک دید واقع گرایانه و به دور از افراط و تفریط، در مقام ترمیم، بازسازی و تکامل آن بر آیند.
این یک قاعدۀ کلّی است که اصولاً انسان تا ابتدا مشکلات و آفات یک منظومۀ فکری را نبیند و به وجود آن ها اعتراف نکند، هیچگاه در صدد برطرف ساختن شان بر نمی آید، و همین کوتاهی در بازبینی و جمود در عدم روی آوردن به نقد و آسیب شناسی، به تدریج موجبات ضعف بیشتر و چه بسا نهایتاً فروپاشی آن منظومۀ معرفتی را فراهم می آورد! اصول فقه نیز به عنوان یک دانش نظام مند، از این قاعده استثناء نیست!
عدم تعریف جایگاه برای «احکام اجتماعی» در ساختار اصول فقه
با توجه به مطلب فوق، باید افزود یکی از کمبودها و نقائص ساختاری اصول فقه ما، «عدم پرداختن به احکام اجتماعی اسلام به طور مستقل» است.
به بیان دیگر، همان طور که می دانیم، احکام اسلام عمدتا به دو قسم «فردی» و «اجتماعی» تقسیم می شود. احکام فردی مثل احکامی که مربوط به نماز فُرادی می باشد؛ مانند اینکه نمازگذار باید در نماز خود یک رکوع و دو سجده به جا بیاورد یا اینکه نباید در محلّ غصبی نماز بخواند. احکام اجتماعی هم مانند احکام مربوط به نماز جماعت. به عنوان مثال، کسی که نماز جماعت می خواند و دیگران به او اقتدا کرده اند، نمی تواند سجده و رکوع خود را بیش از اندازۀ متعارف طولانی کند؛ چرا که وی در میان جمع قرار گرفته و موظّف است حال ضعیف ترین و کم طاقت ترین مأمومین خود را مراعات کند و رکوع و سجده های خود را کوتاه انجام دهد، در حالی که همین شخص در نماز فَردی خود می تواند هر چقدر که می خواهد رکوع و سجدۀ خود را طول بدهد و ذکر مستحبی بگوید.
پس حکم آموزه های فردی و اجتماعی اسلام، در موارد زیادی با یکدیگر فرق می کند و صبغه اجتماعی یک عمل، گاهی حکم فقهی آن را تغییر می دهد. به بیان دیگر، در اصول فقه موجود، از ابتدا برای احکام اجتماعی اسلام، جایگاهی در نظر گرفته نشده و باب جداگانه ای بدان اختصاص داده نشده است؛ به همین دلیل در کتاب های اصول فقه مشاهده نمی کنیم که اصولیون، فصلی مستقلی را تحت عنوان «احکام فردی و اجتماعی» اسلام گشوده باشند و در آن به تفصیل دربارۀ تعریف حکم فردی و اجتماعی، ملاک ها و معیارهای فردی یا اجتماعی بودنِ تعالیم اسلامی، تفاوت های این دو نوع حکم با یکدیگر، آثار هر یک، رابطۀ زمان و مکان با احکام فردی و اجتماعی، تفاوت میان «احکام اجتماعی» با «احکام حکومتی» و ولایی، رابطۀ بین احکام اجتماعی و حکومتی با منطقة الفراغ و عناوین اولیه و ثانویه و سایر مسائل پیرامون آن پرداخته باشند!
یک مثال مهم: آیا حکم ثبوت هلال عید فطر، فردی است یا اجتماعی؟!
به عنوان یک نمونۀ عینی دیگر – که اتفاقاً مبتلا به هم می باشد – باید از مسألۀ اثبات هلال عید یاد کرد.
آیا رؤیت هلال عید، یک حکم فردی است یا اجتماعی؟! ملاک فردی یا اجتماعی بودن آن چیست؟ اگر فردی بود، حکم آن چیست و چنانچه اجتماعی بود چه حکمی خواهد داشت؟
اگر ثابت شد ثبوت هلال ماه شوال، یک مسألۀ فردی است، هر کس می تواند به مرجع خودش رجوع کند و در این صورت ممکن است در یک خانه یا محلّ کار، چند نفر مرجع تقلید متفاوت داشته باشند و یکی روزه باشد و دومی افطار کند. یا اینکه کسی در ماه مبارک رمضان، در حالی که هنوز عید فطر از سوی سایر مراجع اعلام نشده، در ملأ عام چیزی بخورد و بیاشامد و وقتی دیگران به او اعتراض کردند بگوید: طبق فتوای مرجع تقلید من، امروز عید است! من به حکم مرجع خودم عمل می کنم و شما هم به فتوای مرجع خودتان – که مثلاً فردا را عید می داند – عمل کنید!
اما اگر ثابت شد اعلام ثبوت هلال عید فطر، یک مسألۀ اجتماعی است، آیا هر مقلدی می تواند به مرجع خودش رجوع کند یا اینکه حاکم شرع و امام المسلمین باید عید را اعلام کند و همه از حکم او تبعیت کنند؟!
جلوگیری از بروز این مشکلات و پاسخ به یکچنین مسائلی که تعداد آنها فراوان هم هست، تنها در صورتی میسّر می شود که ساختار و اساس اصول فقه ما، از حالت محدود و مضیّق «فردی» خارج شده، و بر مبنای «فقه اجتماعی» – و بالاتر و گسترده تر از آن – «فقه حکومتی»، بازتعریف، طرح ریزی و پایه گذاری شود.
.برگرفته از دیدار برخی از طلاب افغانستانی با آیت الله حیدری با موضوع «اصول فقه موجود؛ چالش ها، کاستی ها و ضرورت ها»، ۱۳۹۳.
