«مرجع دینی»، غیر از «مرجع فقهی» است!
“ما معتقدیم هر کسی که بخواهد متصدّی شئون مرجعیت عامّه در عصر غیبت کبری شود، باید مرجعی جامع در تمام معارف دینی باشد؛ و اینکه فقط در خصوص حلال و حرام مرجع باشد، کفایت نمی کند!
و از اینجا ما در نظریۀ جدیدی که دربارۀ «مرجعیت جامع» مطرح نمودیم، میان «مرجعیت فقهی» و «مرجعیت دینی» تمایز قائل شدیم [زیرا دین مشتمل بر عقائد و اخلاقیات و احکام فقهی است؛ بنابراین کسی می تواند مرجع دینی باشد که در تمام معارف دین مجتهد باشد نه فقط در بخشی از تعالیم دینی. کسی که فقط فقه می داند، مرجع فقهی است، و کسی که فقط فلسفه می داند، مرجع فلسفی است، اما هیچ یک از این دو مرجع دینی نیستند؛ زیرا دین فقط مشتمل بر مباحث فقهی یا فلسفی نیست، بلکه فقط کسی مرجع دینی است که در تمام بخش های معارف دینی به مرتبۀ اجتهاد و تخصّص رسیده باشد].
منظور ما از فقه در اینجا، فقه اصغر است؛ از همین رو بود که گفتیم کفایت نمی کند که مرجع فقط متبحّر و متخصّص در فقه اسلامی و اعلم – بنا بر اصطلاح موجود – در حلال و حرام باشد؛ بلکه باید اعلم یا متخصص در بالاترین رتبه و در همۀ معارف دینی باشد. این همان چیزی است که در مراجع سابق شاهد آن بودیم. این همان چیزی است که در عصر غیبت صغری یا نزدیک به آن شاهدش بودیم.
بنابراین شما می بینید که شیخ طوسی فقط فقیه نبود، بلکه هم فقیه بود و هم مفسّر و هم متکلم. هنگامی که به آثار شیخ طوسی مراجعه می کنیم در می یابیم که ایشان فقط در فقه و اصول کتاب ننوشته اند، بلکه در عقائد، تفسیر و پاسخ به شبهات و اشکالات دیگران هم تألیفات داشته است. و بلکه قبل از آن، می بینیم که شیخ مفید قبل از آنکه فقیه باشد، متکلم بوده. این مطلب نشانگر این است که مرجعیت به طور ذاتی و بنا بر چارچوب عامّش، به علمای جامع در معارف دینی اختصاص داشته.
این وضعیت تا زمان نه چندان دور؛ یعنی تا قبل از دویست سال پیش ادامه داشت. از آن زمان به بعد حوزه های علمیه، به خصوص در نجف اشرف، گرایشی تک بُعدی را پیش گرفتند و مرجعیت به علمایی که فقط در فقه اصغر (مسائل حلال و حرام) تخصّص داشتند اختصاص یافت، بدون آنکه به دیگر امور و مسائل معرفتی دین بپردازند. من نمی گویم که ایشان از دیگر معارف غیر فقهی [هیچ] اطلاعی نداشتند، لیکن می خواهم بگویم توجه و اهتمام و تألیف و آثار و درس رسمی شان در یک بُعد معرفتی بود؛ یعنی فقه و اصول”.
(کتاب مرجعیت و چشم انداز پیش رو، ص ۵۴ – ۵۶)
