…
(بخش دوّم)
پاسخ به یک اشکال
در این جا ممکن است برای عدّه ای این اشکال یا سؤال پیش آید که از یک طرف نمی توان نسبت به نتایج قطعی علوم تجربی که زندگی انسان ها بر آنها استوار گشته بی تفاوت بود، و از سوی دیگر با این مشکل مواجهیم که اگر قرار باشد قطعیات علمی را مورد اتکاء قرار دهیم و بر اساس آنها متون دینی را بفهمیم و احیاناً تأویل کنیم، در این صورت چنانچه پس از مدتی، نظریات علمی ای که در یک بازۀ زمانی خاصّ مسلّم فرض شده اند، ابطال شدند، تکلیف چیست؟!
آیا می توان به نظریاتی که ممکن است پس از مدتی مورد ردّ و ابطال قرار گیرند، اطمینان کرد؟ چه بسا با اتکاء به یک اصل مسلّم و قطعی علمی، به تفسیر یا تأویلی خاصّ از آیات قرآن برسیم، اما پس از مدتی، اصل مذکور ابطال شود و به تَبَع، تفسیر و فهم ما از آیات مورد نظر نیز، از اساس باطل و بی اعتبار شود! در این موارد چه باید کرد؟!
در پاسخ به اشکال فوق، باید گفت صرف احتمال تغییر یک مبنا در علوم انسانی و تجربی، دلیل بر بی اعتباری آنها نیست؛ چرا که همین مشکل، عیناً در همۀ علوم اسلامی از جمله علم کلام نیز وجود دارد؛ یعنی اختلاف و تغییر در مبانی دانش های مختلف اسلامی، به جهت بشری بودن آنها، یک امر طبیعی و گریزناپذیر است.
کدام عارف و فیلسوف و متکلم و فقیه و اصولی است که بتواند تضمین کند از ابتدای عمر علمی خود تا انتها، هیچ تغییر و تحوّلی در نظام فکری اش ایجاد نشده و نخواهد شد؟!
موارد فراوانی را در تاریخ علوم اسلامی شاهدیم که عالمان دین نظراتشان تغییر کرده است؛ مثلاً فقیهی ابتدا به یک حکم فتوا داده، اما پس از مدتی در اثر تأمّلات و تحقیقات بیشتر، از فتوای قبلی خود عدول کرده و حکم جدیدی داده است.
حال آیا در اینجا می توان گفت به صرف اینکه در علوم اسلامی هم ممکن است برخی از آراء و مبانی دستخوش تغییر و تحوّل و حتی ابطال شوند، پس از اساس نمی توان به دستاوردهای این علوم اعتماد کرد؟! خیر.
بنابراین به نظر می رسد راه حلّ مسألۀ مورد بحث آن است که ملاک یک فقیه، متکلم یا مفسّر در مواجهه با ظواهر متون نقلیِ ناظر به علوم تجربی، باید عمل به قطعِ حاصل آمده از این علوم در همان زمان باشد. اگر مبنای مذکور تغییر نکرد که هیچ، و اما چنانچه روزی ابطال شد، فقیه و متکلم باید ببیند نظریۀ صحیح یقینیِ جایگزین، در همان زمان چیست و همان را بپذیرد. قطع عالمان دین، برایشان حجّت است، و خداوند هم از ایشان فراتر از توانشان انتظار ندارد.
نتیجه آنکه: فقیه و مفسر و متکلم، وظیفه دارند در هر زمان با توجه به ظرفیت فکری خود و پیشرفت های علمی زمان خویش، به هر آنچه که قطع پیدا کردند صحیح است عمل کنند، و همان را مبنای فهم و تفسیر و تأویل متون دینی قرار دهند و بیش از این تکلیفی متوجه آنان نیست.
