موضوع تکفیر را می‌توان از سه بُعد بررسی نمود.
بعد اول، جنبه اعتقادی و فکری و تاسیسی و نظریه‌پردازی تکفیر است، یعنی تکفیر چگونه نزد شیعیان و چگونه وارد تفکر اهل سنت شد؟
آشکار و صریح ذکر نمودیم که از مهمترین عواملی که باعث ورود تکفیر به میراث و تفکر و تصریحات علمای شیعه شد، این بود که امامت به معنای اصطلاحی شیعی را اصل و ضرورتی از ضروریات دین و یا مذهب می‌دانستند. اصل این موضوع از آنجا ریشه گرفت، هنگامی که امامت اصل و ضرورتی دینی و مذهبی شد، طبیعی است که به تکفیر برسیم، چه بخواهیم چه نخواهیم؛ به‌خصوص اگر امامت را در حد نبوت و بلکه در حد توحید قرار دهیم، کما اینکه علمای امامیه تصریح می‌نمایند که امامت در حد توحید و نبوت است و آشکار است که انکار توحید و نبوت خاتم، به تکفیر برسد یا خیر؟ آری به تکفیر خواهد رسید، چه منکر، قاصر باشد چه مقصر؛ چه معذور باشد چه نباشد؛ تفاوتی نمی‌کند، چرا که نتیجه پیرو عدم ایمان است، اعم از اینکه قاصر باشد یا مقصر. این در سطح مکتب شیعیان بود.
اما در سطح مکتب اهل سنت، گفتیم آنچه باعث ورود تکفیر به تفکر و میراث و موروث ایشان شد، ایمان به مشروعیت خلافت اولی و دومی و عدالت صحابه بود، پس هرکس که یکی از این موارد را انکار نماید، کافر و خارج از دین می‌گردد، چرا که مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر نزد ایشان از ضروریات مسلم است و عدالت صحابه از جنبه قرآنی و روایی ثابت است، پس انکارشان به انکار ضرورتی از ضروریات دین خواهد انجامید.
این جنبه اول بود و گفتیم که از این جهت تفاوتی وجود دارد یا ندارد؟ تفاوتی وجود ندارد.
بعد دومی که باید در موضوع تکفیر مورد بررسی قرار گیرد، جنبه اجتماعی و روابط اجتماعی و آثار فقهی مترتب بر موضوع اعتقادی است. می‌دانید که اگر فرد کافر گردید،مجموعه‌ای از پیامدها بر او مترتب می‌گردد، این پیامدها چیست؟ آیا می‌توان با او ازدواج نمود یا خیر؟ خیر نمی‌توان؛ آیا ارث می‌برد یا خیر؟ خیر نمی‌برد؛ آیا کرامت دارد یا خیر؟ خیر ندارد؛ آیا غیبتش جایز است یا خیر؟ آری جایز است؛ آیا سرقت از او جایز است یا خیر؟ آری جایز است؛ چون نه حرمتی برای مال‌شان و نه برای کرامت‌شان و نه برای انسانیت‌شان وجود ندارد، چون اینان کافرند.
این پیامدهای فقهی بود که بر موضوع اعتقادی مترتب می‌گردد، البته فقط در این موضوع چنین نیست، بلکه در هر موضوع اعتقادی مجموعه‌ای از پیامدها وجود دارد. انسان اگر بگوید: «أشهد أن لا اله الا الله» و شهادت به خاتمیت پیامبر(ص) دهد، مسلمان و پاک می‌گردد و معامله با او جایز و ارث می‌برد و… اما اگر چنین نبود، کافر و از اهل حرب شده و قتلش جایز و نکاح با او جایز نیست و محکوم به نجاست است. این طبیعی است که هر موضوع اعتقادی پیامدهای فقهی نیز دارد، حال چه فردی باشد و چه اجتماعی.
بعد سوم جنبه نظامی موضوع است، یعنی پس از اینکه ایمان به کفرش آوردیم و این کفر آثار و پیامدهایی نیز داشت، اکنون در قید حیات بماند یا باید جان او گرفته و زمین از لوث او پاک گردد؟ کدام‌یک؟
من مثالی بزنم، رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در اسلام مکی و نه اسلام مدنی، البته اگر این اصطلاح صحیح باشد و باید بحث دقیقی پیرامون آن صورت گیرد. همان‌طور که ما آیات مکی و آیات مدنی داریم، من معتقدم که اسلامی در مکه داشتیم و اسلامی در مدینه؛ اسلامی که در مکه بود، اسلام مظلومی بود که حتی فرد مسلمان نمی‌توانست از خود دفاع نماید، پس آیا به ایشان اجازه قتال در مکه داده شد؟ خیر، هنگامی که به مدینه منتقل گشتیم و دولت دینی به رهبری رسول خدا(صلی الله علیه واله) تشکیل شد: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ…»(به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است)(حج:۳۹) آن هنگام به ایشان اجازه داده شد؛ رسول خدا(صلى الله عليه وآله) چه هنگام فرمودند: «امرت أن اقاتل الناس حتی يقولوا لا اله الا الله»(من مامور شدم با مردم پیکار کنم تا آنجا که بگویند لااله الاالله)؟ در مکه یا در مدینه؟ در مدینه، در مکه ایشان می‌فرمودند: «اصبروا یا آل یاسر»(اى خاندان ياسر، صبر پيشه سازيد»؛ اما در مدینه چه فرمودند؟ «من مامور شدم با مردم پیکار کنم» لذا به همین‌جا ختم نشد، در دوران پایانی زندگانی‌شان، به سوی پادشاهان و سران و امپراطوری‌ها نامه فرستادند که: «أسلم تَسلم»(اسلام آور تا در امان باشی).
این بعد سوم را که از آن به بعد پیکاری و پاک‌سازی و نظامی تعبیر می‌نمایم، که اگر خواستیم مثالی برایش بزنیم، مثالش دوره مکی و دوره مدنی است. إن شاءالله اگر روزی توفیق یابیم این را مورد بحث قرار دهیم، که آیا اسلام مکی نسخه اصل است یا اسلام مدنی؟
اسلامی داریم که اسلام مکه و نسخه اولیه است و اسلامی داریم که در مدینه و نسخه ثانویه است. کدام‌یک اصل بود؟ نسخه اول یا دوم؟ از مهمترین دلایل اختلاف علما این است که بدان‌چه اشاره نمودم توجه نمی‌کنند؛ یکی به اسلام مکی توجه می‌کند و می‌گوید این اسلام است، دیگری به اسلام مدنی می‌نگرد و می‌گوید خیر اسلام این است و اختلاف میان علمای شیعه و سنی درمی‌گیرد. درحالی‌که باید بحث اصولی و متمرکزی نماییم که کدام‌یک از این دو نسخه، اصل و کدام‌یک نسخه دوم، فرعی، اجرایی و… هستند
از باب فتوا می‌گویم که من معتقدم اسلام مکی، نسخه اصلی است و نه اسلام مدنی. شاید بگویید: حکومت رسول خدا(صلی الله علیه واله) معصوم بود، می‌گویم: آری، اسلام مدنی تطبیق اسلام مکی بود و تطبیق محکوم به قوانین تاریخ است، یعنی شرایط اجتماعی خود را دارد و از این‌جاست که نسخه مدنی تغییر می‌پذیرد، اما نسخه مکی ثابت است و تغییر نمی‌کند، چرا که قواعد عمومی دارد.
برگرفته از: درس خارج فقه – عملية الاستنباط الفقهي (۴۵۱) – ۱۳۹۳/۶/۲۹
