ولایت فقیه، ولایت «بر» تشریع است یا ولایت «در» تشریع؟!
یکی از مطالب مهمی که در مشخص کردن محلّ نزاع در مسألۀ ولایت فقیه تأثیر فراوانی دارد، این است که ولایت تشریعی نیز، خود بر دو قسم است: ولایت «بر» تشریع (ولایة علی التشریع) و ولایت «در» تشریع (ولایة فی التشریع). اینکه ولایت فقیه، ولایت علی التشریع است یا ولایت فی الأمور التشریعیة، معرکۀ آراء است و بیشتر چالش ها و خلط ها از سوی موافقان و مخالفان، روی آن واقع شده است.
معنای ولایت «علی التشریع» و ولایت «فی التشریع»
توضیح آنکه وقتی از ولایت شرعی سخن به میان می آید، دو معنای متفاوت از آن تصوّر می شود: یکی ولایت «بر» تشریع به معنای جعل احکام توسّط ولی؛ و دیگری ولایت «در» تشریع به معنای تصمیم گیری در حیطۀ احکامی که از سوی شارع مقدّس جعل شده است.
در این تردیدی نیست که ولایت شرعی به معنای نخست، اولاً و بالذات مختصّ خداوند متعال است و حقّ تشریع و قانون گذاری برای او به نحو مطلق و انحصاری ثابت و محقّق می باشد. هیچ کس حقّ تشریع به این معنا را ندارد، مگر اینکه خداوند عزوجلّ این حقّ را – ثانیاً و بالعرض – به او اعطاء نموده و برایش به رسمیت شناخته باشد.
اکنون مسأله ای که در این جا مطرح می شود این است که آیا خداوند این حقّ تشریع را به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) اعطاء نموده است یا خیر؟! ما قائل به حقّ تشریع برای پیامبر (ص) هستیم؛ یعنی نبی عظیم الشأن اسلام (ص) می تواند به اذن الهی یک سلسله احکام ثابت و ابدی را وضع کند و تشریعات او، از نظر لزوم اطاعت بندگان در حدّ تشریعات الهی است؛ لذا احدی حقّ کم و زیاد کردن در آنها را ندارد. به عنوان مثال، رسول اکرم (ص) – بنا به حقّ تشریعی که از سوی خداوند به وی اعطاء شده – به نمازهای ثنایی ظهر و عصر و عشاء دو رکعت افزودند و آنها را چهاررکعتی قرار دادند و به این مطلب در برخی روایات صحیح، تصریح شده است. این همان «ولایة علی التشریع» است که بر اساس آن، پیامبر (ص) حقّ قانونگذاری و جعل احکام دارد؛ لذا بر همۀ مردم واجب است که وقتی حضرت (ص) حکمی وضع نمود، از دستور وی تبعیت کنند و مخالفت با فرامین او، در حدّ مخالفت با تشریعات الهی است. البته بحث ما در این جا فعلاً ناظر به «تشریعات ولائیۀ» پیامبر (ص) – که در هر زمانی و بسته به ضرورت ممکن است تغییر یابد – نیست؛ بلکه الآن از تشریعات ثابتی سخن می گوییم که جزء شریعت الهیه هستند. این مقدار از تشریع، به تَبَع رسول اکرم (ص) برای ائمّه (علیهم السلام) نیز محرز است.
و اما مراد از ولایت «در» تشریع این است که ولیّ فقیه می تواند در چارچوب احکامی که از سوی خداوند و پیامبر اکرم (ص) وضع شده اند و تنها در مواردی که آن احکام قابلیت تغییر و تصرف دارند – به پشتوانۀ اذنی که شارع به او داده است – إعمال ولایت کند.
ولایت ولی فقیه، ولایت «فی» التشریع است و نه ولایت «علی» التشریع!
حال با توجه به مطلب فوق، مسألۀ اصلی این است که آیا ولایت «علی التشریع» – که بر اساس آن، ولیّ؛ یعنی پیامبر (ص) و امام (ع) مُجاز به جعل احکام ثابت اند – برای ولی فقیه هم ثابت است یا خیر؟! جواب آن است که هرگز و به هیچ وجه این مرتبه از ولایت برای ولی فقیه ثابت نیست! ابداً هیچ فقیهی حق ولایت علی التشریع ندارد. آری، اگر به ولی فقیه، حقّ ولایت داده شود، این حقّ در چارچوب احکام ولایی – که جزئی از شریعت نیستند بلکه تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی هستند – خواهد بود و نه بیشتر.
فقیه هر چقدر هم که در فقاهتش قوی و متبحّر شود، هزار شیخ انصاری و شیخ طوسی هم که جمع شوند، ابداً حقّ ندارند حتی یک حکم بر حلال و حرام الهی بیافزایند یا بکاهند؛ زیرا این قسم از ولایت، اولاً و بالذات از آنِ خداوند است و ثانیاً و بالعرض – به ادلّۀ خاص – تنها به رسول اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) اعطاء شده است و لا غیر!
(برگرفته از دروس خارج ولایت فقیه، آیت الله سید کمال حیدری)
