(بخش اول)
اصل دهم: ضرورت مشخّص نمودن معنا و هویت «اجتهاد»
مراد از «اجتهاد» از دیدگاه مشهور عبارت است از: استنباط حکم شرعی از مدارک و منابع شرعیه، و منظور از مدارک شرعیه، قرآن و سنّت و عقل و اجماع می باشد.
از ظاهر تعریف فوق چنین بر می آید که «اجتهاد»، یک فعالیت علمیِ مختصِّ به فقه و فروع دین است و لا غیر! با وجود اینکه بزرگان قوم متّفق القول اند بر ضرورت «اجتهاد در عقیده» و اصول دین؛ به این دلیل که خودشان صراحتاً [به ویژه در اوّل رساله های عملیّه] تقلید در اعتقادات را [چه برای عموم مردم و چه برای علما] جایز ندانسته و تحقیق و اجتهاد در عقاید را واجب شمرده اند؛ و این اجتهاد اگرچه – در نظر ایشان – از جهت اهمیت، به درجۀ اجتهاد اصطلاحی [اجتهاد در فقه و فروع دین] نمی رسد! اما حداکثر این است که به هر حال اجتهاد در اعتقادات را فرع و شعبه ای از اجتهاد در فروع دین می دانند!
بنابراین معنای اجتهاد را – صرف نظر از پیچیدگی ها و ظرائف آن – چنین می توان خلاصه کرد: «آگاهی از دلیل و رسیدن به نتیجه [به نحو علمی، تفصیلی و استدلالی]».
اجتهادی که ما بدان قائلیم محدود به حوزۀ فروع دین نیست، بلکه گستره آن اصول دین را نیز در بر می گیرد؛ یعنی مجتهد کسی است که در اصول و فروع دین به نحو توأمان و هماهنگ، متخصّص و صاحب نظر باشد.
این «اجتهاد به معنای اعم» – که «اجتهاد به معنای اخصّ» [اجتهاد در فقه و فروع دین] فقط یک جزء آن را تشکیل می دهد – دارای سه رکن و مقوّم است:
رکن اوّل اجتهاد: جامعیت در علوم اسلامی
اشراف و احاطه به علوم و معارف اسلامی به نحو اجتهادی و تخصصی؛ و نه در حد نگرش کلی، سطحی و غیر تخصصی!
علوم اسلامی که یک مجتهد باید از آنها آگاهی تفصیلی و تخصصی داشته باشد نیز بر دو قسم است:
قسم اول
“علوم عقلی” که مشتمل بر کلام و فلسفه و عرفان نظری می باشد؛
قسم دوم
“علوم نقلی” که در قرآن (اعم از تفسیر و تاویل)، سنت (روایت و درایت)، فقه اصغر [مسائل حلال و حرام] و مقدمه آن یعنی اصول فقه نمود می یابد.
رکن دوم اجتهاد: آگاهی از علوم انسانی و ضروری
آگاهی کافی از علوم انسانی و ضروری مانند ادبیات عرب، تاریخ، نگرش سیاسی، اجتماعی و مدیریتی.
رکن سوم اجتهاد: شناخت مقتضیات زمانی و مکانی
مجتهد و عالم دین، باید به شرایط و مقتضیات زمان و مکان خود آگاه باشد؛ به این معنا که با علوم و اطلاعات عصر و زمانه ای که در آن زندگی می کند در حد ضرورت آشنا باشد تا بتواند مسائل و تحولات پیرامون خود را به خوبی تجزیه و تحلیل کند؛ زیرا معقول و منطقی نیست که مجتهد، نصوص دینی را به صورت بریده و منقطع از شرایط زمانی و مکانی متعلق به آنها بررسی کند.
بنابراین هر گاه این ارکان و مقومات سه گانه برای کسی حاصل شد، می توان وی را مجتهد [به معنای اعم که متخصص در همه ابعاد دین است نامید؛ بر خلاف مجتهد به معنای اخص که فقط در یک بعد از ابعاد معارف دینی صاحب نظر است] نامید.
به همین دلیل است که ما تاکید فراوان داریم بر ضرورت وصول به اجتهاد در همه ساحت های معارف دین و نه فقط یک بعد خاص؛ زیرا شناخت یک جنبه خاص از دین بدون آگاهی از سایر جنبه های آن، یک نگرش تک بعدی و منقطع به عالم دین می دهد که وی را از مسیر اصلی دور می کند، در حالی که شناخت ابعاد گوناگون دین، مجتهد را به یک نگرش کامل، جامع و هماهنگ می رساند.
مفاصل اصلاح الفکر الشیعی، المفصل العاشر: تحدید هویة الاجتهاد، ص ۱۱۰ -۱۱۳.
[باید دقت کرد که آیت الله حیدری صرفاً در مقام بیان قاعدۀ کلّی پیرامون «تعریف، هویّت و ارکان اجتهاد» – که آن را صحیح می دانند – می باشند، و نه در صدد تعیین نمودن اشخاص و مصادیق این اصل علمیِ کلّی.
مشخص نمودن افراد و تطبیق این قاعده بر مصادیق آن، به عهدۀ خود مکلّفین است.
این تعریف و تصویر از اجتهاد، نظر شخصی و اجتهادی علامه حیدری است که آن را از آیات و روایات و با در نظر گرفتن یک سلسله ملاحظات عقلی برداشت نموده اند. دیگران هم می توانند و آزادند که تعریف خودشان از اجتهاد و ویژگی های علمی و عملی مجتهد را ارائه دهند تا مردم و اهل علم خودشان قضاوت کنند که کدام نگرش و تعریف از اجتهاد دینی، صحیح تر و کامل تر است.
نباید فراموش کرد که خود مفهوم «اجتهاد» هم باید مورد بازنگری، تدقیق و اجتهاد قرار گیرد! و در این راستا هر کس که صلاحیت نظر دادن دارد، می تواند و حقّ دارد نظر و برداشت خودش از عنصر اجتهاد دینی را – به نحو علمی و مستدل – ارائه دهد و هیچ کس حقّ ندارد یک تعریف واحد از اجتهاد را تعریف انحصاری و نهایی قرار دهد و بدین وسیله راه نظریه پردازی، افق گشایی و برداشت های جدید را بر سایرین ببندد
و رأی خود را بر دیگران تحمیل کند!].
