درباره اینکه در زمان غیبت، آیا فقها اصلا ولایت دارند یا ندارند و یا اینکه در صورت احراز آن، قلمرو و حیطه ولایت و سرپرستی ایشان تا کجاست، از سوی فقهای شیعه بحث های فراوانی صورت گرفته و رویکردهای مختلفی اخذ شده است که در ادامه در یک تقسیم بندی متفاوت و بلکه جدید – به نحو اجمالی – به بیان آنها می پردازیم.
رویکرد اول: عدم ثبوت ولایت فقها، مطلقا
قائلان به این دیدگاه معتقدند که هیچ شانی از شئون ولایت، برای غیر از معصومین ثابت نشده است حتی مقام افتاء! این رویکرد از آن اخباریون است. از نظر ایشان، وظیفه فقیه در عصر غیبت فقط رجوع به کتب حدیث و خواندن آنها برای مردم می باشد، بدون اینکه از پیش خود اعمال رای و نظر کنند.
رویکرد دوم: ثبوت ولایت فقها فقط در مقام افتاء
طبق این رویکرد، برای فقیه جامع الشرایط شانی جز شان فتوا دادن در عصر غیبت، از سوی معصومین (علیهم السلام) اثبات نشده است. فقهایی که به این دیدگاه قائل اند، کمترین مرتبه ولایت را برای فقیه در نظر می گیرند که همان بیان حکم شرعی به نحو اجتهادی است؛ زیرا معتقدند قرآن و روایات وظیفه ای فراتر از افتاء و بیان احکام را برای فقیه به رسمیت نشناخته و بر عهده وی قرار نداده اند.
البته باید توجه داشت که بحث درباره وجود “دلیل لفظی” (آیات و روایات) برای احراز ولایت فقیه است، وگرنه ثبوت آن از باب امور حسبیه امری عقلایی و گریزناپذیر برای هر جامعه ای است و محدود به جوامع اسلامی هم نیست.
از برجسته ترین فقهایی که به این دیدگاه قائل اند، می توان مرحوم آیت الله العظمی خویی را نام برد.
رویکرد سوم: ثبوت ولایت فقها فقط در منطقه فراغ
بر اساس این نگرش، فقها دارای ولایت شرعی هستند اما تنها در محدوده معینی تحت عنوان “منطقةالفراغ”. مراد از منطقه الفراغ، محدوده ای است که حکم شرعی معینی برای آن بیان نشده است. طبق این نظریه، شارع مقدس به حاکم اسلامی اجازه داده است تا در برخی مسائل اجتماعی، با لحاظ پاره ای از ضوابط و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند، اما این قانونگذاری محدود است به دایره امور مستحب و مکروه و لذا فقیه جامع الشرایط نمی تواند حکم حرامی را حلال نماید و بالعکس.
شهید آیت الله صدر قائل به این دیدگاه است.
رویکرد چهارم: ثبوت ولایت مطلق فقها، مگر آنچه که با دلیل استثناء شده
فقیهانی که این رویکرد را اخذ نموده اند، معتقدند هر وظیفه و مسئولیتی که برای پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) ثابت است، برای فقیه جامع الشرایط هم در عصر غیبت نیابتا ثابت و محرز می باشد، مگر آنچه که با دلیل خاص از شمول این دایره خارج شده باشد.
باید دقت داشت که این رویکرد خود بر دو قسم است:
قسم اول: ولایت عامه انتخابی
بر اساس این دیدگاه، اگر چه همه وظایف پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) به فقیه اعطا شده است، اما به این شرط که مردم او را به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کنند؛ زیرا در غیر این صورت ولایت فقیه “فعلیت” نمی یابد و “بالقوه” می ماند، ولی این به آن معنا نیست که مردم مخیرند که فقیه جامع الشرایط را انتخاب کنند یا نکنند! بلکه بر مردم واجب است که از میان فقها، کسی که واجد شرایط لازم برای ولایت جامعه اسلامی است را انتخاب کنند و به ولایت وی فعلیت ببخشند. به بیان دقیق تر، طبق این نگرش، به دست گرفتن قدرت و ولایت از سوی فقیه، همچون استطاعت است نسبت به حج، و فعلیت بخشیدن به ولایت فقیه از سوی مردم، مانند وضوء است نسبت به نماز. از یک سو، حاکمیت و سرپرستی جامعه برای فقیه واجب نمی شود مگر در صورت استطاعت (یعنی انتخاب وی از سوی مردم و آماده شدن شرایط حکومت)، و از سوی دیگر، انتخاب ولی به منظور اداره جامعه اسلامی، یک وظیفه واجب الهی برای مردم است و نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند.
قسم دوم: ولایت عامه انتصابی
و اما در این قسم از اعتقاد به ولایت عامه فقها، در عین ثبوت همه مسولیت های پیامبر و ائمه (علبهم السلام) برای فقیه جامع الشرایط، انتخاب و رضایت مردم در فعلیت یافتن آن شرط نیست!
زیرا این ولایت را شارع برای او جعل نموده؛ همچون ولایتی که برای پدر بر فرزند قرار داده است که در این ولایت، نظر و رضایت مولی علیه مدخلیت ندارد.
البته این به آن معنا نیست که فقیه می تواند به زور و بر خلاف رضایت مردم بر آنها ولایت کند! زیرا یکچنین امری اصلا عملا امکان پذیر نیست! بلکه به این معناست که فعلیت ولایت فقیه از سوی خدا احراز شده و نه از طرف مردم.
تفاوت این قسم از ولایت با قسم قبلی در این است که در قسم اول، هر وقت شرایط حکومت برای فقیه مهیا شد، وی مکلف است به اعمال ولایت خود، اما در قسم دوم، خود فقیه هم مانند مردم، وظیفه دارد که شرایط را برای حکومت کردن و پیاده نمودن احکام الهی در جامعه آماده کند. مرحوم امام خمینی از قائلان به این نظریه است.
قرائات فی المنظومة المعرفیة للسید کمال الحیدری، بمشارکة نخبة من الباحثين، ج ۱، ص ۲۸۵ – ۳۰۴ (ولایة الفقيه والمرجعية الدينية فی فکر السید کمال الحیدری).
برای مشاهده تفصیل بحث و استنادات آن، به اصل کتاب رجوع بفرمایید.
