المسألة :
هل يجوز لمن خطب امرأة الكلام معها هاتفياً قبل عقد الِقران؟
الــجواب :

يجوز الكلام معها بما لا يثير الغريزة والقوى الشهوانية، وبما لا يشتمل على الفحش، نعم لو كانت الخطبة متضمنة للعقد الشرعي كما هو الحال في أعراف بعض البلدان، فلا مانع من الحديث بأي نحو كان.

المسألة :
هل تحلّ الأم غير الأصلية على صهرها؟
الــجواب :

إن كان المقصود من الصهر هو زوج بنت الرجل أو زوج أخته كما هو الشائع أو حما الزوجة، وكان المقصود بالأم غير الأصلية هي زوجة الأب الثانية، فيكون مفروض السؤال: أن هذه الزوجة بعد انفصالها،هل يجوز لها أن تتزوج من رجل كان زوج ابنة زوجها السابق أو زوج أخته أو أخا زوجها؟ ويكون عندئذ لفظ الصهر تسامحاً. والجواب: يجوز ذلك.

وأما إن كان المقصود من الأم غير الأصلية هي الأم الفرعية، أي زوجة الابن في مقابل زوجة الأصل وهي زوجة الأب، فالجواب: يجوز لها أن تتزوج أخا زوجها، وكذا زوج أختها إذا انفصلت تلك الأخت؛ حتى لا يجمع بين الأختين، هذا بعد انفصالها وانقضاء عدتها، ويحرم عليها أن تتزوج من زوج ابنتها.

المسألة :
هل يصح زواجي من إمرأة من بقية المذاهب الإسلامية ، وهل تتحقق العلقة الزوجية من خلال العقد على طريقتهم؟
الــجواب :

يجوز لك الزواج من أهل المذاهب الإسلامية الأخرى على كراهة و بشرط أن لا يكونوا من المحكوم بكفرهم، كالنواصب والغلاة . وعليه يمكنك الزواج منها وإن بقيت على مذهبها، وأما العقد فإن أهل السّنة يوجبون الشهود ونحن لا نوجبهم، والعقد بيننا واحد.

وأما إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه من التأثر بعقائدهم  والانخراط في مذهبهم ،فلا يجوز له الزواج منهم.

وكذا يجوز الزواج من المخالف على كراهة، و إذا لم تأمن معه من الحفاظ على دينها، أو تحتمل تبدل عقيدتها أو التأثر بعقائدهم، فإنه لا يجوز لها الزواج منه.

المسألة :
هل تشترط العربية الصحيحة في إجراء صيغة عقد النكاح أم يُكفتى بها وإن كان فيها بعض الأخطاء ؟ وما هي الصيغة المعتبرة لتوكّيل الزوجة في إجراء الصيغة عنها؟
الــجواب :

لابد من إجراء الصيغة بالعربي مع التمكن منها، وإلا جاز إجرائها بأي صيغة أخرى مفهمة لمعناها، ويمكن التخلّص من ذلك  بإجراء العقد بالوكالة عنها، أي أنها توكّل شخصاً لإجراء العقد عنها، وإن كان الزوج نفسه، ويكفي في الوكالة موافقتها بأي صورة كانت، وصيغة إجراء العقد بالوكالة: بان يقول وكيلها للرجل: زوّجتكَ موكِّلتي فلانة بمهر كذا. فيقول الرجل: قبلتُ .

المسألة :
هل يجوز الزواج المنقطع أو الدائم من البنت البكر البالغة الرشيدة من دون إذن وليّها، لاسيما إذا لم تؤمن على نفسها من الوقوع في الحرام لو لم يتم العقد ولو بغير دخولٍ ؟ وإذا كانت الفتاة تقلّد من يفتي بعدم اشتراط إذن الولي في زواج البكر فهل يعتمد الرجل على هذا الإذن دون الرجوع إلى مرجعه؟
الــجواب :

يجب الإذن من الأب في زواج البنت الباكر ـ وهي التي تتزوج أول مرة ـ وأما كون البنت أو الرجل يقلّد من يقول بغير ذلك، فكل منهما يعمل على تقليده لا تقليد الآخر، وعليه لا يجوز له الزواج منها في هذه الصورة ما لم يأذن الولي.

المسألة :
هل يحق لإنسان كان هندوسياً وأسلم، وهو من أتباع أهل البيت عليهم السلام،إلا أنه يخفي إسلامه، وقد خطبت أمه له فتاةً هندوسية، وأصرت على زواجه منها، فهل يمكن له الزواج منها صورياً، حتى يأتي بها إلى البحرين و يقنعها بالإسلام بكل الوسائل المتاحة؟
الــجواب :

إن أمكنه التصريح بإسلامه فليعرض ذلك على الفتاة، فإن قبلت الإسلام فلا إشكال، وأما بخلاف ذلك، فالمسألة فيها عدّة إشكالات: منها عدم جواز وصحة الزواج من غير الكتابية، ومنها:الخلوة بهذه الفتاة. ومنها :التلاعب بمشاعرها.  ولا يجب عليه طاعة أمه في هذه المسألة.

المسألة :
هل افتضاض غشاء البكارة بطريق غير شرعي يجعل المرأة بحكم الثيّب، فيجوز الزواج منها بدون إذن وليّها؟
الــجواب :

افتضاض البكارة بالزنا أو بطريق غير شرعي لا يصير الباكر ثيباً، ولا يجوز تزويج نفسها من دون إذن الولي؛ إذ ليست شرطية إذن الولي عندنا مرتبطة بوجود غشاء البكارة وعدم وجوده فقط؛ بل يلحظ فيها بالإضافة ـ إلى ذلك ـ مجموعة من المسائل الاجتماعية.

المسألة :
ما هو نكاح المتعة و ما هي أحكامه و هل المولود من زواج المتعة يرث أم لا؟
الــجواب :

زواج المتعة أو المنقطع كالزواج الدائم في وجوب صيغة العقد وفي كثير من الأحكام، ويفترق عنه في أن الصيغة تشتمل على ذكر المهر والمدة الزمنية، وأنه ليس بحاجة إلى طلاق بعد انتهاء المدة، كما لا تجب النفقة على الزوج، ويثبت للمولود في كلا الزواجين كل أحكام الولد حتى مثل النسب والإرث.

المسألة :
هل أن زواج المتعة حلال في مذهبنا؟
الــجواب :

نعم، هو حلال في مذاهبنا، والمفترض أن يكون حلالاً عند أهل السنة؛ لأن جوازه كان ثابتاً في زمن النبي’، لكن أهل السنّة ادّعوا أن حكمه قد نُسخ، وهي دعوى ليست صحيحة.

المسألة :
هل يجوز للمتزوج أن يتزوج بأخرى زواج متعة، إما أثناء سفره أو في البلد المقيم فيه؟
الــجواب :

من كانت شرائط الارتباط بزوجته الدائمة متوفرة فلا ينبغي له التمتع، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى إرباك وضع الأسرة، وحدوث المشاكل بين أفرادها. نعم هناك استثناءات كحاجة الرجل إلى زوجة في السفر، أو كثرة النساء في بعض البلدان مما يسمح له في مثل هذه الحالات بالزواج بالثانية أو التمتع، ويبقى حفظ الأسرة هو الأهم من كل هذه الأمور.

المسألة :
سيدنا العزيز (حفظكم الله) سؤالي: قرأت أن الزواج المؤقت مستحب بنفسه فماذا يعني؟
الــجواب :

قد وردت عندنا روايات كثيرة – وفيها ما هو الصحيح- تدل على استحباب الزواج المنقطع، ومعنى استحبابه بنفسه: أن فاعله من الجنسين يكون مثاباً عند الله تعالى، وهذا الاستحباب بعد ملاحظة البعد التاريخي والاجتماعي لتلك الروايات قد يكون على أساس إحياء هذه السنة التي تفضي إلى انحسار حالات الزنا في المجتمع الإسلامي.

المسألة :
هل يجوز إتيان المرأة من الدبر؟
الــجواب :

لا يجوز إتيان المرأة من الدُّبر على الأحوط وجوباً.

المسألة :
إمرأة تزوجت قبل سبع سنوات والشخص الذي قام بتزويجها هو قاضي محكمة الأحوال الشخصية من المذهب السني، وقد زوجها على المذهب الحنفي وفق ما مكتوب بصيغة العقد والكلام بحضور شهود، فهل زواجها صحيح أم باطل؟
الــجواب :

عقد النكاح صحيح فيما لو كانت الصيغة قد وقعت بلفظ النكاح أو الزواج وكانت شروط العقد قد تحققت مثل الموالاة العرفية، والأفضل احتياطاً إعادة صيغة الإيجاب والقبول مرة أخرى بين الرجل والمرأة خارج إطار المحكمة.

المسألة :
هل يمكن للشخص الزواج بالمرأة التي زنى بها – وهي محصنة ذات بعل – بعد طلاقها من زوجها، مع جهله بأن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية؟
الــجواب :

الزنا بذات البعل ينشر الحرمة الأبدية بين المرأة والزاني على الأحوط وجوباً، بشرط علمهما معاً حكماً وموضوعاً بالزنا، بمعنى كانا يعلمان أن ما يقومان به هو زنا، ويعلمان أيضاً حرمة الزنا بذات البعل، فإذا تحقق هذا الشرط حرمت مؤبداً على الزاني على الأحوط وجوباً، ويمكنهما الرجوع في خصوص هذه المسالة إلى من يجيز الزواج بينهما .

وأما مع جهلهما بالموضوع والحكم معاً أو بأحدهما، فلا تحرم عليه.

المسألة :
ما هي الشروط الشرعية في تعدد الزوجات في حالة اليسار ووجود الانسجام، وعدم وجود أية مشاكل عائلية مع الزوجة الأولى؟
الــجواب :

لقد أحل الله تعالى الزواج بأكثر من واحدة، وقد اشترط تحقق العدالة في ذلك، لكن غياب العدالة في حال تعدد الزوجات ثابت واقعاً في اغلب الحالات، فمن الصعب المساواة بين الزوجات سواء في النفقة أو في المعاشرة فضلاً عن المساواة في الميل والرغبة، ونرى القرآن الكريم يحذر من الزواج الثاني إذا أفضى إلى غياب العدالة، قال تعالى:ٌ{ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة }.

وقد يخلق الزواج الثاني شكلاً من أشكال التعذيب النفسي للزوجة الأولى مما قد يؤثر على الحياة الزوجية وعلى الأطفال وتربيتهم. وبناء على ذلك ،فمع توفر شرائط الارتباط بالزوجة الأولى وعدم وجود مبرر للزواج الثاني سوى الميولات الشهوانية فلا ينبغي الزواج بالثانية، خصوصاً إذا أدى إلى تصدّع كيان الأسرة وتفككها.

نعم هناك استثناءات كحاجة الرجل إلى زوجة في السفر، أو كثرة النساء في بعض البلدان مما يسمح له في مثل هذه الحالات بالزواج بالثانية، إذا لم يؤدي إلى حدوث المشاكل بين أفراد الأسرة وإرباكها.

المسألة :
هل تختص الزوجة الثانية بحق المبيت في أول زواجها؟
الــجواب :

ورد في الروايات أنه يجوز أن تختص الزوجة الجديدة البكر بسبعة ليالي وأما إذا كانت ثيباً فإنها تختص بثلاثة.

المسألة :
هل أن الزواج أولى للفتاة أم إكمال الدراسة، فيما لو خطبها شاب واشترط ترك الدراسة عليها؟
الــجواب :

يتوقف معرفة الأولى على تقديرات الفتاة لطبيعة حياتها وظروفها وشرائطها،فإذا كانت الفتاة متعلمة بمقدار  ما يفي باستمرار الحياة الزوجية ومتطلباتها، وبناء أسرة وفق الضوابط الإسلامية، وكان من تقدم لها كفوء لها، وقد أحرزت تدينه وأخلاقه، وكانت الفتاة ممن وصل إلى مرحلة تستحق معها الزواج، فالزواج يكون أولى، بل ربما يكون متعيناً إذا خشي من دونه الوقوع في الحرام.

المسألة :
قام زوجي بتقديم هدية لي عبارة عن قطعة من الذهب، ثم قمت ببيعها، ومن ثم تبيّن لي أنها كانت مسروقة، فما هو الواجب عليّ في هذه الحالة؟
الــجواب :

إذا كان المالك الأصلي معروفاً وجب إرجاعها إليه إذا كانت العين موجودة . أو إرجاع مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيميّة، إذا كانت تالفة . وإن لم يكن معروفاً وجب إرجاعها أو إرجاع مثلها أو قيمتها إلى الحاكم الشرعي .

المسألة :
أهديت زوجتي مبلغاً قدره 800 دينار، وبعد مدة اشتريت بيتاً فقامت بمساعدتي بــ 800 دينار، ثم وقع الطلاق بيننا، فهل يحق الرجوع في الهدية سواء من قبلها أم من قبلي؟
الــجواب :

لا يجوز الرجوع بالهبة إذا كانت تالفة مطلقاً . وأما إعطاء زوجتك المال لك فإن كان بعنوان القرض، فيحق لها مطالبتك به ، وإن كان بعنوان الهدية فلا يحق لها؛ لأنه بمنزلة التالف .

المسألة :
توجد ثلاثة حسينيات ولكلٍ منها أوقاف تجارية، وأراضي، وأموال عينية، فهل يحق لنا أن نلغي الحسينيات ونصيّرها واحدةً، وننقل جميع الممتلكات والأوقاف إليها، ونحوّل أماكن الحسينيات الأخرى إلى مباني تجارية أو ملحقات لمآتم النساء أو حسينية للنساء؟
الــجواب :

يحرم التصرّف بالوقف في غير الجهة التي وقف عليها . ومع الاضطرار إلى البيع أو التبديل يرجع إلى الحاكم الشرعي .